قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
شماره 61021 مورخ 23/5/1395
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و نودوپنج کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت گردید و در تاریخ 6/5/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 32560/35 مورخ 18/5/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده 1 ـ به‌منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی از تاریخ تصویب این قانون (اساسنامه) عنوان «شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام می‌یابد و در این اساسنامه به‌اختصار «شرکت» نامیده می‌شود.
ماده 2 ـ در این اساسنامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ب ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
پ ـ بخش پست: فعالیتها و عملیات مرتبط با ارائه خدمات پستی است.
ت ـ خدمات پستی: هرگونه خدمت ارتباطی است که دارای حداقل یکی از فرآیندهای قبول، پردازش، ارسال و توزیع و تحویل مرسوله پستی باشد.
ث ـ کارور (اپراتور): آن دسته از فعالان حقوقی دارای پروانه در ارائه خدمات پستی که همه یا بخشی از فرآیندهای پستی را رأساً و با استفاده از امکانات خود در نقاط کشور ارائه می‌کنند.
ج ـ مرسوله پستی: هر چیز قابل‌ارسال فیزیکی یا مجازی و اسناد و مدارک اعم از نوشته‌های چاپی، دست‌نوشته یا الکترونیک، کالا، اشیاء و اوراق و حواله‌های مالی، ابلاغیه، اطلاعیه‌های خدمات شهری از قبیل قبوض آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن ثابت و سیار و عوارض شهرداری که دارای نشانی فرستنده یا گیرنده است.
تبصره 1 ـ مرجع تعیین وزن و ابعاد مرسولات پستی و خدماتی حسب نیاز جامعه و یا توصیه‌های اتحادیه جهانی پستی بعد از تصویب این قانون، کمیسیون است.
تبصره 2 ـ مرسولات و محمولات پستی موضوع این اساسنامه مشمول قوانین و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور بارنامه نیست.
چ ـ پست نامه: به مرسولات پستی با اولویت و بدون اولویت، نامه‌ها، کارتهای پستی، مطبوعات و بسته‌های کوچک، نوشته‌های ویژه روشندلان، کیسه‌های مخصوص حاوی روزنامه‌ها، نشریات دوره‌ای، کتب و اسناد چاپ‌شده مشابه، به نشانی یک گیرنده و یک مقصد واحد گفته می‌شود.
ح ـ خدمات پایه پستی: پست نامه‌های بدون اولویت وامانات پستی تا وزن مصوب کمیسیون است که الزاماً باید به‌تمامی مردم در سراسر کشور باکیفیت مطلوب و تعرفه استطاعت پذیر، عرضه شود.
خ ـ امانات پستی: بسته‌های حاوی کالا و اشیاء تا وزن مصوب کمیسیون است که دارای نشانی فرستنده و گیرنده است.
د ـ پست مالی: خدمات پستی مبتنی بر نقل‌وانتقال و مدیریت وجوه بر اساس موافقت‌نامه سرویسهای پرداخت پستی پیش‌بینی‌شده در احکام اتحادیه جهانی پست با تصویب کمیسیون و در چهارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 3 ـ شرکت دارای شخصیت مالی، اداری و حقوقی مستقل است و در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات شرکتهای دولتی اداره می‌شود.
ماده 4 ـ مرکز اصلی شرکت در تهران است و در استانها می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود، بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و متناسب با وظایف و مسؤولیتها با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واحد سازمانی استانی ایجاد کند.
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات شرکت
ماده 5 ـ وظایف و اختیارات شرکت عبارت است از:
1 ـ تدوین راهبردها و سیاستها، اهداف کلان و برنامه‌های اجرائی شرکت، جهت توسعه و بهبود ارائه خدمات پایه پستی و ارائه خدمات غیر پایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور بر اساس مصوبات کمیسیون مادامی‌که بخش خصوصی (سایر کارورها) تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد.
2 ـ بررسی و مطالعه فضای کسب‌وکار و شناخت نیازهای پستی جامعه و ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه و به‌کارگیری فناوریهای نوین، انتقال دانش فنی و حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت با رعایت مصوبات کمیسیون
3 ـ ارائه خدمات پایه پستی در سراسر کشور با التزام به ارائه خدمات غیر پایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور مادامی‌که بخش خصوصی (سایر کارورها) تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد.
تبصره ـ تشخیص عدم وجود و تمایل بخش خصوصی و کیفیت مطلوب و مورد انتظار در شاخصهای مرتبط با سرعت، دقت و امنیت خدمات بر اساس مصوبات کمیسیون بر عهده کمیسیون مذکور است.
4 ـ ایجاد زمینه ارائه خدمات نوین پستی در چهارچوب مصوبات کمیسیون
5 ـ عضویت در نهادها و انجمنها و اتحادیه‌های تخصصی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت در مجامع، گردهماییها و همایشهای مربوط، در زمینه‌های مرتبط با وظایف شرکت به نمایندگی از طرف وزارت
6 ـ تأمین زیرساختهای لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی
7 ـ تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ بافرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور، قبول مشترکین تمبر و مدیریت بر رسانه‌های اعتبار دهی به دستگاه‌های نقش تمبر
8 ـ مدیریت نشانی مکانهای کشور مبتنی بر بانک اطلاعاتی شناسه (کد) پستی ده‌رقمی موضوع قانون الزام اختصاص شماره ملی و شناسه پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 17/2/1376 و به هنگام سازی اطلاعات مرتبط با شناسه پستی و ایجاد پایگاه نشانی استاندارد مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی (GNAF)
9 ـ ایجاد امکان بهره‌برداری دارندگان پروانه فعالیت، دستگاه‌های اجرائی و سایر متقاضیان از بانک اطلاعات شناسه پستی ده‌رقمی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره ـ ارائه خدمات صندوق پست فیزیکی ـ الکترونیکی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بدون ایجاد انحصار توسط شرکت مجاز است و ارائه این خدمات به‌منزله انحصار توسط شرکت نیست.
10 ـ انجام عملیات تجزیه و مبادلات کلیه مرسولات و محموله‌های پستی بین‌المللی در دفاتر مبادله بین‌الملل (هاب پستی) بر اساس مصوبات کمیسیون
11 ـ نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خریدوفروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین‌المللی (درگاه) به‌منظور تحقق شاخصهای سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین‌شده
تبصره ـ راهبری شرکت حاکمیتی خدمات هواپیمایی پیام که صددرصد (100%) سهام آن به این شرکت تعلق دارد با وزارت است.
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده 6 ـ شرکت دارای ارکان زیر است:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت مدیره
پ ـ بازرس قانونی (حسابرس)
ماده 7 ـ مجمع عمومی شرکت مرکب از اعضای زیر است:
1 ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی)
2 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
3 ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ماده 8 ـ جلسات مجامع عمومی مطابق قانون تجارت برای استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکرشده است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه، برنامه‌ها و خط‌مشی سالانه شرکت و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی قیدشده است، بنا به نظر رئیس مجمع یا به تقاضای مدیرعامل شرکت و یا بازرس قانونی (حسابرس) و با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی شرکت تشکیل می‌شود و با حضور تمام اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذشده درهرصورت با آراء موافق حداکثر اعضاء در مجمع عمومی معتبر است.
دعوت‌نامه مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه، حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی ابلاغ می‌شود. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.
تبصره ـ نحوه تشکیل، نصاب اعضاء و نصاب آراء مجمع عمومی فوق‌العاده تابع ضوابط مجمع عمومی است.
ماده 9 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
1 ـ تعیین و تصویب خط‌مشی و برنامه‌های کلان شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
2 ـ اتخاذ تصمیم در مورد ساختار کلان و پستهای تشکیلاتی شرکت
3 ـ نصب و عزل مدیرعامل شرکت به ترتیب مقرر در این اساسنامه
4 ـ بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره
تبصره ـ گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس قانونی (حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار تمامی اعضاء در مجمع عمومی قرار گیرد.
5 ـ انتخاب بازرس قانونی (حسابرس) و تعیین حق‌الزحمه
6 ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت و تغییرات آن بر اساس پیشنهادهای واصله از سوی هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره ـ استفاده از آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی موجود شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به مدت حداکثر یک سال از تاریخ ابلاغ اساسنامه، برابر قوانین و مقررات جاری مجاز است.
7 ـ تصویب سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز شرکت و تغییرات آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط
8 ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به‌منظور درج آگهیهای شرکت
9 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد مطالبات لا وصول و ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با رعایت قوانین و مقررات مربوط
10 ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
11 ـ اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی شرکت است و در این اساسنامه ذکر نشده است.
ماده 10 ـ هیأت مدیره شرکت از پنج عضو تشکیل می‌شود. ریاست هیأت مدیره بر عهده مدیرعامل شرکت است.
تبصره ـ اعضای هیأت مدیره با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 11 ـ مدیرعامل شرکت که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده 12 ـ در صورت استعفا، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری هر یک از اعضای هیأت مدیره میسر نباشد، حداکثر ظرف مدت دو ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در مواد (10) و (11) جانشین وی تعیین و منصوب می‌شود.
ماده 13 ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات در اولین جلسه به تصویب هیأت مدیره می‌رسد.
ماده 14 ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 ـ پیشنهاد خط‌مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی
2 ـ تصویب برنامه‌های عملیاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
3 ـ بررسی، تأیید و پیشنهاد بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی
4 ـ بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور با رعایت اصل یک‌صد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارائه آن به مجمع عمومی
5 ـ تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی
6 ـ تأیید ضوابط لازم برای عقد قرارداد و استفاده از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی به شکل ساعتی و کار معین
7 ـ تصویب حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیتهای شرکت
8 ـ تعیین صاحب امضای مجاز از میان اعضای هیأت مدیره
9 ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و تشکیلات تفصیلی و ارائه آن به مجمع عمومی
10 ـ تأیید مطالبات مشکوک‌الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لا وصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی
11 ـ بررسی و پیشنهاد وام و اعتبار به مجمع عمومی
12 ـ اتخاذ تصمیم درباره ارائه خدمات پستی و انجام معاملات در قالب عقود مشارکتی به‌منظور تبدیل داراییهای غیرمولد و راکد شرکت به داراییهای مولد با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387
ماده 15 ـ مدیرعامل شرکت بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت است که بر تمامی واحدهای شرکت ریاست دارد و مسؤول حسن جریان امور و اموال و منافع شرکت است و می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیران شرکت تفویض کند. مدیرعامل شرکت دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1 ـ اداره امور شرکت و اجرای مصوبات ابلاغی و مندرجات این اساسنامه، آیین‌نامه‌های صادره و بودجه مصوب
2 ـ تهیه و تدوین خط‌مشی، سیاستهای کلی و برنامه‌های شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره
3 ـ تهیه آیین‌نامه‌های مالی، اداری و استخدامی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره
4 ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره
5 ـ نصب و عزل مدیران شرکت
6 ـ معرفی امضاهای مجاز به مراجع ذی‌ربط
7 ـ امضای تمامی قراردادها و چکها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت
تبصره 1 ـ تمامی چکها، اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل شرکت یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. تمامی چکها علاوه بر اشخاص یادشده به امضای ذی‌حساب و یا نماینده وی می‌رسد و با مهر شرکت معتبر است.
تبصره 2 ـ صاحبان امضای مجاز چکها، اسناد و اوراق مالی، قراردادها و اسناد درآمد استانی با تصویب هیأت مدیره تعیین می‌شوند.
ماده 16 ـ شرکت دارای بازرس قانونی (حسابرس) است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب‌نشده باشد به وظـایف خود طبـق قوانین و مقررات مربوط ادامه می‌دهد.
فصل چهارم ـ امور مالی
ماده 17 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه شروع و تا پایان اسفندماه همان سال است.
ماده 18 ـ منابع درآمد شرکت عبارت‌اند از:
1 ـ درآمدهای حاصله از عرضه خدمات پستی
2 ـ سایر درآمدها در چهارچوب قوانین و مقررات
ماده 19 ـ شرکت موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه حداکثر سه‌در صد (3%) از آن را به امر توسعه، تحقیق، آموزش و روابط بین‌الملل در راستای تحقق اهداف موضوع ماده (5) این اساسنامه اختصاص دهد.
ماده 20 ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس قانونی (حسابرس) قرار داده شود.
ماده 21 ـ شرکت مکلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود ویژه خود را به‌منظور افزایش بنیه مالی به‌عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت‌شده شرکت گردد.
ماده 22 ـ شرکت می‌تواند هرسال علاوه بر اندوخته قانونی معادل بیست‌درصدی (20%) سود ویژه شرکت را به‌عنوان اندوخته احتیاطی منظور نماید و پس‌ازآنکه میزان اندوخته به یک‌دهم سرمایه بالغ گردید، احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 23 ـ شرکت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات، حساب‌جاری مربوط به ارزهای خارجی را دریکی از بانکهای داخلی یا خارجی مورد تأیید بانک مرکزی افتتاح کند و تمام درآمدهای ارزی شرکت را که حاصل تسویه حسابهای ارزی است به این حساب واریز نماید.
ماده 24 ـ تصویب صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی به‌منزله مفاصاحساب هیأت مدیره در همان دوره تلقی می‌شود.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده 25 ـ شرکت با متخلفان از این اساسنامه به‌شرط زیر برخورد می‌کند:
الف ـ اخطار کتبی
ب ـ کاهش مدت اعتبار پروانه
پ ـ تعلیق با ذکر مدت آن
ت ـ لغو پروانه
ماده 26 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب این اساسنامه دارای مجوز و پروانه درزمینه عرضه خدمات پستی بوده‌اند موظف‌اند حداکثر تا یک سال با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به انطباق شرایط خود با این اساسنامه اقدام کنند.
تبصره 1 ـ تأسیس و ثبت شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است.
تبصره 2 ـ صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت از طریق وزارت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی صورت می‌گیرد.
ماده 27 ـ به‌منظور رقابت و توسعه بخش پست، وزارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این اساسنامه نسبت به ساماندهی فعالیتهای بخش پست و صدور پروانه برای حداقل دو کارور پستی اقدام کند. به‌منظور تحقق این امر، وزارت متبوع مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ساختار سازمانی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حفظ ساختار موجود معاونت امور پستی اضافه کند.
ماده 28 ـ وزارت مکلف است طبق ضوابط و مقررات و نرخ تعیین‌شده از سوی کمیسیون، ارائه خدمات پایه پستی را در سراسر کشور بر اساس مصوبات کمیسیون تضمین کند. مابه‌التفاوت نرخ تمام‌شده خدمات و نرخ مصوب کمیسیون از محل اعتبارات سالانه خدمات پایه پستی به شرکت پرداخت می‌شود.
ماده 29 ـ وزارت مکلف است به‌منظور ارائه خدمات پایه پستی، سالانه اعتبار لازم را برای ارائه خدمات پایه پستی، از محل حق امتیاز و جریمه‌های کاروران پستی، مخابراتی موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیردولتی درزمینه پست و مخابرات با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی با واریز وجوه به‌حساب معین نزد خزانه‌داری کل کشور تأمین کند.
ماده 30 ـ از تاریخ تصویب این قانون دو نفر خبره پستی به انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان شخص حقیقی به ترکیب کمیسیون افزوده می‌شود.
تبصره ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و سایر کاروران در ترکیب کمیسیون ممنوع است.
ماده 31 ـ وزارت مکلف است از طریق شرکت پست‌بانک ایران تداوم و استمرار ارائه خدمات پست مالی را در سراسر کشور تضمین کند.
تبصره ـ اساسنامه جدید پست‌بانک به‌عنوان بانک توسعه‌ای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور ظرف مدت حداکثر سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در اساسنامه جدید ارائه خدمات مذکور و خرده‌بانکداری در روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته مادامی‌که این خدمات توسط بخش غیردولتی قابل انجام نباشد، تداوم‌یافته و حداقل یک شعبه در مراکز شهرستانها ایجاد می‌گردد.
ماده 32 ـ حل‌وفصل هرگونه اختلافات احتمالی بین شرکت و سایر کاروران پستی دارنده پروانه فعالیت، بر عهده کمیسیون است. کاروران حسب مورد می‌توانند از طریق مراجع قضائی ذی‌صلاح به تصمیمات کمیسیون اعتراض کنند.
ماده 33 ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اساسنامه کلیه داراییها، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، نشانهای تجاری، امتیازات، معافیتها، مطالبات، بدهیها و تعهدات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان پست دولتی به شرکت منتقل می‌شود.
ماده 34 ـ از تاریخ تصویب این قانون، این شرکت در گروه (3) ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی قرار می‌گیرد و قانون تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/2/1390 و قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/2/1367 لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی‌وچهار ماده و پانزده تبصره در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و نودوپنج کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 6/5/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
به نقل از روزنامه رسمی شماره 20809 مورخ 26/5/1395