قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران
قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران
قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران
نویسندگان: احمد مرکز مال‌میری؛ مهدی مهدی زاده
چکیده
قانونگذاری پراکنده را می‌توان به‌عنوان یکی از آسیبهای مبتلا به نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانون‌گذار در اعمال اختیار تصویب قانون به جای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، به‌ویژه، به وضوح یا قابلیت دسترسی به‌قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های حاکمیت قانون لطمه می‌زند. با تتبعی در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می‌توان به‌موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده می‌شود. در این مقاله، رویه‌های متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین به‌عنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونه‌های متعدد، دسته‌بندی شده‌اند. در مجموع می‌توان گفت حاکمیت قانون درصورتی قابل تحقق است که قانون‌گذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به‌نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و هم‌چنین مأموران حکومتی انتظار داشت قادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعی تکنند. به‌نظر می‌رسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیش نظام حقوقی، قابل دسترس نبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیت
قانون باشد.
کلیدواژگان: قانونگذاری پراکنده؛ تورم قانونگذاری؛ حاکمیت قانون؛ نظام قانونگذاری ایران؛ مطالعات قانونگذاری
[1] فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ؛ دوره 17، شماره 47، پاییز 1394