قانونی به‌نام زنان، به کام مردان
قانونی به‌نام زنان، به کام مردان
قانونی به‌نام زنان، به کام مردان
بسیاری از کارگران و بیمه‌شدگان پس از سالها کار و تلاش به دلیل رسیدن به شرایط و سنی که قانون فرد را بازنشسته می‌داند، بازنشسته می‌شوند. برخی دیگر به دلیل اشتغال در کارهایی که عمدتاً سخت و زیان‌آور است نظیر خبرنگاری، کار در معادن یا اشتغال در مناطق بدآب‌وهوا دچار فرسودگی و پیری زودرس شده و قبل از رسیدن به سن موردنظر یا داشتن سابقه کامل بازنشسته می‌شوند و دسته‌ای دیگر از بیمه‌شدگان به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مثل بحران بیکاری یا تورم نیروی کار در بنگاهها از سوی دولت به شکل زودهنگام بازنشسته می‌شوند.
بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان مشمول قانون کار در صورت داشتن حداقل ۵۵سال تمام سن و سابقه پرداخت ۲۰سال یا بیش‌تر حق بیمه می‌توانند با اطلاع کتبی به کارفرما درخواست بازنشستگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی حوزه محل کار خود تسلیم کنند تا طبق مقررات این قانون، مستمری بازنشستگی آنان برقرار شود. با توجه به این نکته حال در این قانون، زنان تنها ۵سال زودتر می‌توانند درخواست بازنشستگی دهند. طبق تبصره ۴ بند ٢ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی نیز زنان بیمه‌شده شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار می‌توانند با داشتن ۲۰سال سابقه کار و ۴۲سال سن به شرط پرداخت حق بیمه در طول مدت اشتغال خود با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.
قانون بازنشستگی زنان با ٢٠سال سابقه کار به نفع آنان نخواهد بود.
در دنیای امروز، روزبه‌روز تعداد بیش‌تری از زنان وارد بازرگانی می‌شوند. در حال حاضر میلیونها زن در جهان در مشاغل گوناگون فعال هستند و میلیونها زن که در بیرون کار نمی‌کنند، در خانه به حرفه‌های دستی و تولیدی می‌پردازند و این رقم مدام بیش‌تر می‌شود.
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس سابق اسکودا در پاسخ به این سؤال که قانون بازنشستگی زنان با ٢٠سال سابقه کار با محدودیت سنی ۵٠سال که اخیراً به تصویب رسیده، آیا به نفع زنان است، به «شهروند» گفت: پیش از این شاید کمتر یا بیش‌تر مرخصی زایمان خانمها را افزایش داده‌اند، این امر شاید برخی از خانمها را شاد و راضی کند اما بنده همان زمان عرض کردم این امتیاز باعث خواهد شد که جامعه نسوان و خانمها به‌طورکلی از نظر استخدامی در موقعیت منفی قرار گیرند و سازمانها ترجیح دهند به جای خانمها از آقایان استفاده کنند.
این حقوقدان برجسته در ادامه افزود: قانون بازنشستگی اخیر نیز به‌نظر من چنین تأثیری خواهد داشت، زیرا سازمانها و ادارات ترجیح می‌دهند حداکثر استفاده را از کارمندان خود ببرند، به‌ویژه که ۵٠سالگی سن پختگی افراد است و از آن به بعد است که می‌توانند از یک‌سو کار خود را به بهترین وجه و بدون نقص انجام دهند و از دیگر سو اطلاعات خود را به افراد تازه‌کار منتقل کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد بازنشستگی پیش از موعد خانمها در ۵٠سالگی هرچند با ٢٠درصد حقوق در تحلیل نهایی به نفع جامعه زنان نیست، هر چند ممکن است هم‌اکنون افراد مشمول را راضی و شاد کند. نظام ما درنهایت نظام مبتنی بر سرمایه‌داری است و در چنین نظامی هدف، استفاده هرچه بیش‌تر از نیروی انسانی با هزینه کمتر است، بنابراین چه بخش خصوصی و چه دولتی ترجیح خواهند داد دیگر خانمها را استخدام نکنند.
این قانون تنها به نفع عده‌ای خواهد بود.
در رابطه با کار حرفه‌ای زنان در هر جامعه مسایلی هست که مختص آنهاست. زنان اغلب اوقات ناگزیر هستند حجم وسیعی از مسؤولیتهای مربوط به خانه و شغلشان را با تردستی شگفت‌انگیزی انجام دهند. برای همین زنان شاغل بیش از مردان محتاج انعطاف‌پذیری هستند. به علاوه خصوصیات روحی و روانی زنان، نگرش متفاوت آنان به مسایل و تفاوت شیوه مدیریت زنان با مردان باعث می‌شود تا در تمام حوزه‌ها شاهد تفاوتهایی در رابطه با کار زنان شاغل باشیم.
بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که این قانون تنها می‌تواند به نفع عده‌ای باشد به «شهروند» گفت: ٢٠روز حقوق برای شخصی که به‌طور مثال مشکلاتی دارد و نمی‌تواند به کار ادامه دهد و فکر می‌کند که بهتر است کنار برود ولی تا ٣٠سال کاری باید به روند کار ادامه می‌داد، از آن جهت به نفع او خواهد بود که می‌تواند کنار برود ولی طبیعتاً حقوقش دوسوم می‌شود، یعنی از کل یک ماه فقط ٢٠روز حقوق به او تعلق می‌گیرد. پیش از این ما بازنشستگی پیش از موعد را داشتیم که بر اساس آن مردها با ٢۵سال و زنان با ٢٠سال سابقه می‌توانستند بازنشسته شوند ولی آن برای مدت ۵ ساله کوتاه بود و بعد از آن تمدید هم نشد. طبق آن قانون، افراد حقوق کامل هم دریافت می‌کردند. در آن‌صورت بسیار خوب بود و آن قانون بیش‌تر به نفع کسی بود که بازنشسته شده ولی در حال حاضر در مورد قانون اخیری که به تصویب رسیده است می‌توان گفت بیش‌تر به نفع کسانی خواهد بود که مشکلات خانوادگی دارند یا فکر می‌کنند باید بیش‌تر به زندگی و خانواده‌شان برسند و اگر چنین قانونی نبود امکان استفاده از چنین چیزی را نداشتند ولی در حال حاضر باوجوداین قانون راضی هستند با حقوق کمتر کنار بکشند که سابقه کاری‌شان هم از بین نرود و شاید به همین خاطر بود که این قانون را تصویب کردند. این حقوقدان با اشاره به این مورد که در اصلاحیه آخری که مجلس ارائه داده است، محدودیت سنی ۵٠سال در نظر گرفته‌شده، گفت: کسی که جوان‌تر است و از سن پایین‌تر شروع به کار می‌کند که هیچ‌وقت نمی‌خواهد کنار بکشد و هرقدر هم مشکلات خانوادگی داشته باشد، ترجیح می‌دهد کار کند ولی این قانون به این صورت است که اگر ۵٠سال گذشت و بااین‌وجود اگر شخص باز هم می‌خواست که بازنشسته شود بتواند این کار را انجام دهد. البته نباید این موضوع را فراموش کرد که این قانون خیلی به نفع همه زنان نیست، مگر کسی که احساس کند نمی‌خواهد کار کند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که بسیاری از شغلها نیازمند کسب تجربه است و افراد برای به دست آوردن تجربه باید سابقه کار بالایی داشته باشند تا بتوانند به پستهای بالاتر دسترسی پیدا کنند، اگر این قانون بخواهد روزی همه‌گیر شود یا کسی از آن استفاده کند آن فرد، مقام و شغلهای بالا را از دست می‌دهد و از یک‌طرف هم امکان دارد بسیاری از کارخانه‌ها و مشاغل دیگر زنان را استخدام نکنند، حال تکلیف زنان چه خواهد بود، گفت: اتفاقاً در این مورد برعکس است. شاید کارفرمایان به نظرشان بیاید که بهتر است باوجوداین قانون آدمهای تازه‌نفس را که در سن پایین‌تر هستند، استخدام کنند و ممکن است یک کارخانه نخواهد شخصی تا خود ٣٠سالگی کارش را ادامه دهد.
کسی که در ۵٠سالگی، ٢٠سال سابقه کار دارد اگر بخواهد روند طبیعی بازنشستگی را طی کند تا ۶٠سالگی باید کارش را ادامه دهد. قانون آن‌چنانی نیست و چیزی به نفع خانمها نیست ولی اگر خانمی بخواهد استفاده کند می‌تواند و این موضوع برای خانمهایی که احساس می‌کنند نمی‌توانند تا ٣٠سال یک کاری را ادامه دهند، خوب است و تنها بدی آن این است که حقوق کمتری دریافت می‌کنند که همین ممکن است بسیاری را منصرف کند.
موافقان و مخالفان قانون بازنشستگی
با ٢٠سال سابقه کار برای زنان
این قانون هم مانند تمام قوانین دیگر، موافقان و مخالفانی داشت. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم‌چنین کارشناسان حوزه بیمه و زنان موافق این قانون بودند. موافقان این قانون معتقدند با تصویب نهایی و اجرایی‌شدن این مصوبه، آن گروه از زنان شاغل که از سن بازنشستگی خود هم راضی هستند به‌صورت اختیاری می‌توانند بازنشسته شوند و به امور زندگی خود برسند.
هم‌چنین استفاده از شرایط بازنشستگی برای زنان شاغل دستگاههای دولتی با سابقه ٢٠سال، کاملاً اختیاری است و درصورتی‌که قانون بشود برای زنان شاغلی اجرا می‌شود که با مشکلات عدیده‌ای همچون بیماری یا پرستاری از بیمار در شرایط اضطراری به سر می‌برند و شرایط کار برای آنان دشوار است. زنانی که با ٢٠سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند تنها حقوق ٢٠روز کاری را دریافت می‌کنند و این امر، مشکلی را برای صندوقهای بیمه ایجاد نخواهد کرد.
نمایندگان موافق این قانون اعلام کرده‌اند که در این طرح منبع مالی تعریف‌شده و آن همان حق بیمه‌هایی است که از سوی کارکنان به صندوقهای بیمه پرداخت می‌شود، هم‌چنین این طرح موجب کاهش حضور اجتماعی زنان نمی‌شود، چراکه کارفرمایان قرار نیست حقوق بازنشستگی به کارکنان بدهند و این امر بر عهده صندوقهای بیمه است که در صورت مدیریت درست منابع مالی، آنان هم به هیچ مشکلی در این زمینه برنخواهند خورد.
اما واکنشها در جامعه نسبت به مصوبه بازنشستگی زنان با ٢٠سال سابقه کار، دو طیف افراد را در برمی‌گیرد. طیفی که از این مصوبه حمایت و استقبال می‌کنند و طیفی که مخالفان سفت و سختی هم دارد. مخالفان این مصوبه شامل ٢گروه، صندوقهای بازنشستگی و برخی فعالان حوزه زنان هستند.
اما مخالفان اجرای طرح بازنشستگی زنان با ٢٠سال سابقه کار، این طرح را طرحی تبعیض‌آمیز برای زنان شاغل در دستگاههای دولتی می‌دانند و معتقدند که اجرای این طرح، تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت. هم‌چنین اجرای این طرح در گروه زنان، باعث تغییر توازن جنسیتی در بازار کار می‌شود که برگشت‌پذیر نیست. جامعه‌شناسان مخالف نیز اعتقاددارند اجرای طرح بازنشستگی زنان با ٢٠سال سابقه کار باعث می‌شود تا تعداد زیادی از زنان از بازار کار خارج شوند. باید به این نکته نیز توجه کرد که زنان با توجه به کارهایی که در خانه و محل کار دارند، به‌خصوص کارگران، پس از گذشت چند‌سال از کارشان، فرسوده و به بیماریهای سختی دچار می‌شوند. این نکته نیز در این قانون در نظر گرفته‌شده است و زنانی که به‌علت کار زیاد فرسوده و بیمار می‌شوند یا برای نگهداری از شخصی مجبور به خانه‌نشینی هستند می‌توانند از این قانون استفاده کنند و با ٢٠سال سابقه کار و ۵٠سال سن بازنشسته شوند. منبع: شهروند