فسخ واگذاری «مفت» مخابرات

فسخ واگذاری «مفت» مخابرات

شکوفه حبیب‌زاده

قرارداد بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی کشور فسخ شد؛ این چکیده اطلاعیه‌ای بود که چند روز پیش از این در سایت رسمی سازمان خصوصی‌سازی کشور منتشر شد. طبق این اطلاعیه‌: «در چارچوب مفاد قرارداد منعقد شده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است». این خبر که مانند بمب در بعد از ظهر دیروز در رسانه‌ها ترکید، نشان از اهمیت فسخ این قرارداد دارد؛ قراردادی که به موجب آن، 50 به علاوه یک درصد سهام مخابرات به کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. طبق این قرارداد که در سال 88 منعقد شد، شرکت مخابرات به ارزش حدود هفت‌ هزار و 800‌ میلیارد تومان به‌ صورت 20‌ درصد پرداخت نقدی معادل ‌هزار و 540‌ میلیارد تومان و 16 قسط شش‌ماهه 484‌ ‌میلیارد تومانی (اقساط سالانه 968‌ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با در نظر گرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، 51 برابر رقم واگذار شده است. این در حالی است که به ‌گفته کارشناسان، قیمت واگذارشده شرکت مخابرات، یک‌ هشتادم قیمت واقعی این شرکت است.

‌چکهای برگشتی به 1000 میلیارد تومان رسید

به گفته او، جمع این چکها به پنج یا شش فقره رسیده که مربوط به دو یا سه قسط آخر این واگذاری بوده است. میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی گفت: این قرارداد به دلیل عدم‌ ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به هفت سال از این واگذاری فسخ شده است. رئیس هیأت ‌مدیره توسعه اعتماد مبین نیز در واکنشی دیگر به این اطلاعیه، گفت: امیدواریم با مذاکره انجام‌ شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود. سیدمصطفی سید هاشمی افزود: تقاضای استمهال ما دادن سه ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند. رئیس هیأت‌ مدیره توسعه اعتماد مبین هم‌چنین تأکید کرد: این شرکت در هفت سال گذشته همه اقساط خود را پرداخت کرده است.

‌سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران را فسخ کند

اظهار نظرهای دیگری هم از این شرکت به گوش می‌رسد؛ یک مقام مطلع در شرکت مخابرات در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد، سازمان خصوصی‌سازی به‌ دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از قرارداد که حدود هشت هزار میلیارد تومان است، نمی‌تواند قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فسخ کند. به گفته وی، طبق قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به میزان مبلغی که اعتماد مبین پرداخت نکرده، برای مثال سه یا چهار درصد مجموع سهام را بازگرداند و به دیگری واگذار کند. یک مقام مسؤول در اعتماد مبین نیز به ایرنا گفت این شرکت 9 صبح امروز (چهارشنبه) درباره این مسأله، اطلاعیه‌ای صادر می‌کند. این اظهار نظرها در شرایطی بیان می‌شود که مشاور رئیس ‌کل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرده این تصمیم از سوی سازمان خصوصی‌سازی نهایی است و اگر شرکت توسعه اعتماد مبین اعتراضی دارد باید به هیأت داوری مراجعه کند.

فسخ قرارداد مخابرات کاملاً قانونی است

سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان این‌که فسخ قرارداد مخابرات کاملاً قانونی است، می‌گوید: فسخ قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات سازمان خصوصی‌سازی و قرارداد فی‌مابین با شرکت توسعه اعتماد مبین انجام شده است. سبحانی در بیان چرایی این فسخ می‌گوید: انجام‌ نشدن تعهدات خریدار نسبت به پرداخت اقساط بدهی، علت فسخ این قرارداد بود.

فرصت بس است

مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این‌که فرصتهای متعددی به خریدار برای پرداخت بدهیها منظور شده بود، به صحبتهای رئیس هیأت ‌مدیره توسعه اعتماد مبین واکنش نشان داده و می‌افزاید: فرصتهایی که به این شرکت برای تسویه بدهیها داده شده بود بسیار بیش از آن‌ چیزی است که این شرکت اعلام می‌کند؛ اما متأسفانه مدیران این شرکت، به تعهدات خود عمل نکردند و به‌ همین ‌دلیل سازمان به سمت استفاده از ابزار قانونی فسخ رفت. او می‌افزاید: برای مساعدت با این شرکت، حتی اقساط را هم توزیع کردیم. به این معنا که یک قسط A ریالی را تبدیل به چهار یا پنج قسط کوچک‌تر کردیم تا پرداخت آن برای این شرکت آسان‌تر باشد. این شرکت بارها از سازمان خصوصی‌سازی استمهال کرده که هر بار هم مورد توافق قرار گرفته است، اما استنباط سازمان این است که این شرکت در راستای حل مشکلات گامی برنمی‌دارد.

بدهی هزار میلیارد تومانی شرکت توسعه اعتماد مبین

سبحانی با بیان این‌که رقم بدهی شرکت توسعه اعتماد مبین حدود هزار میلیارد تومان است، تأکید می‌کند: سازمان خصوصی‌سازی به ‌عنوان حافظ منافع دولت نمی‌تواند نسبت به بدهی عظیم یک شرکت به دولت، بی‌توجه باشد. این بدهی به ‌خاطر اقساط پرداخت ‌نشده و جریمه‌های دیرکرد این شرکت، منظور شده است. این مقام مسؤول به پیشینه این قرارداد نگاهی کرده و می‌افزاید: این قرارداد در سال 1388 منعقد شده است و حدود 50 به علاوه یک درصد سهم مخابرات در بورس اوراق بهادار عرضه شد که شرکت توسعه اعتماد مبین با رقم هفت ‌هزار و 800 میلیارد تومان نسبت به خریداری آن اقدام کرد. طبق این قرارداد 20 درصد رقم قرارداد باید به‌صورت نقدی از سوی این شرکت پرداخت می‌شد و بنا شد مابقی آن در 16 قسط (هشت‌ سال) پرداخت شود. سبحانی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان خصوصی‌سازی درباره شرکتهایی که پیش‌تر نسبت به خصوصی‌سازی آنها اقدام شده و خریدار مبلغ بدهی خود را پرداخت نکرده، تا این اندازه جدیت به خرج نمی‌دهد، می‌گوید: فسخ قرارداد همواره جواب نمی‌دهد، زیرا ممکن است شرکتی به مبلغی بالا فروخته شده باشد و خریدار هنوز بدهیهای خود را پرداخت نکرده باشد، اما اگر این قرارداد فسخ شود، قیمت آن برای عرضه دوباره برای واگذاری بسیار کمتر از مبلغ اولیه فروخته‌ شده به خریدار اول خواهد بود. در نتیجه فسخ این قرارداد به ضرر دولت خواهد بود.

مخابرات هم‌چنان سودده است

اما او در ادامه اشاره می‌کند باور داریم مخابرات بسیار ارزشمندتر از آن چیزی است که به فروش رسیده است و می‌گوید: فسخ زمانی مناسب است که رقم ثانویه شرکت بسیار ارزشمندتر از رقم اولیه فروخته‌شده به خریدار اول باشد. سازمان خصوصی‌سازی درباره فروش مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین بر این باور است که این شرکت بسیار سودده است و اگر فسخ صورت گیرد به رقمی بالاتر از رقم اولیه واگذار خواهد شد. سبحانی در مواجهه با پرسش «شرق» مبنی بر این‌که آیا ارزیابی ارزش مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام گرفته و رقم آن چقدر است می‌گوید هنوز ارزیابی نهایی انجام نگرفته و اعلام کردیم فرایند و تشریفات قانونی لازم در این‌ زمینه در حال انجام است، اما معتقدیم شرکت مخابرات بسیار سودده است و با علم به سودده‌ بودن آن، اقدام به فسخ قرارداد کرده‌ایم.

   بر فسخ قرارداد اصرار داریم

مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی درباره احتمال بازپس‌گیری فسخ قرارداد در مذاکرات بعدی با شرکت توسعه اعتماد مبین، می‌گوید: سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است و اگر مذاکرات جواب می‌داد، هرگز کار به فسخ نمی‌‌کشید. او با بیان این‌که مرجع قضایی مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی، هیأت داوری است، می‌افزاید: آنها می‌توانند این مسیر را طی کنند، اما ما به‌وضوح به دنبال فسخ این قرارداد هستیم و برای جلوگیری از آسیب به منافع دولت و عدم تعهد این شرکت، بر فسخ قرارداد اصرار داریم. به گفته او، فرایند و تشریفات اعاده این سهام به دولت و برگزاری مزایده برای واگذاری مجدد آن در دستور کار قرار دارد. منبع : آبشار نیوز