فساد ستیزی و قانون‌گرایی مسوولان اجرایی الگویی عملی برای مدیران شهری و غیرشهری
فساد ستیزی و قانون‌گرایی مسوولان اجرایی الگویی عملی برای مدیران شهری و غیرشهری
فساد ستیزی و قانون‌گرایی مسوولان اجرایی الگویی عملی برای مدیران شهری و غیرشهری
گشوده شدن پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به شماری از مدیران شهری و چهره‌های غیرشهری، این روزها افکار عمومی را بیش‌ازپیش بر مسأله فساد و لزوم مبارزه جدی و فراگیر با این پدیده شوم متمرکز کرده است. در شرایطی که گامهای عملی دولت در برخورد با متخلفان در مسأله پرداختهای نامتعارف، امید به قانون‌مداری و فساد ستیزی را در جامعه پررنگ ساخته، مردم انتظار دارند مدیران شهرداری هم در مسیر شفافیت و قانونمندی حرکت کنند و از پایمال شدن حقوق شهروندان جلوگیری کنند.
دراین خصوص چند نکته لازم به یادآوری است:
1- انتشار گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور در مورد واگذاری املاک شهرداری به برخی چهره‌های خاص، بیش از هر چیز افکار عمومی را متوجه این مسأله کرد که فساد و بی‌قانونی مختص یک‌نهاد نیست و همه نهادهای نظام همواره در معرض این آسیب قرار دارند؛ همان مسأله ای که دولت پیش‌ازاین بارها به آن اشاره و در پاسخ به هجمه‌های مخالفان در خصوص پرداختهای نامتعارف تأکید کرده بود پرداختهای نامتعارف تنها مختص دستگاه اجرایی نیست.
تأکید چندباره رهبری بر لزوم پیگیری مسأله مبارزه بافساد و توصیه ایشان به هر سه قوه و همه نهادها دراین زمینه نشان می‌دهد همه ارکان و نهادهای نظام در خشکاندن ریشه‌های فساد به یک اندازه مسوول‌اند و ایجاد سلامت اداری، اقتصادی و مالی جز در سایه همکاری و همگامی همه قوا و سازمانها امکان‌پذیر نخواهد بود. در همین چارچوب، شهرداری هم به‌عنوان نهاد مسوول اداره امور شهری، باید مسؤولیتهای خود درزمینه تخلفهای صورت گرفته را بر دوش گرفته و برای تکرار نشدن آن در آینده تدبیری جدی بیندیشد. تنها اراده مدیران بالادستی و عملکرد مناسب نهادهای نظارتی است که می‌تواند ضریب آسیب‌پذیری نهادها و سازمانها در برابر بی‌قانونی را به حداقل برساند.
2- برخورد مسوولانه، هوشمندانه و مدبرانه دولت با مسأله پرداختهای نامتعارف طی ماههای گذشته، می‌تواند به‌عنوان الگویی عملی و به‌مانند کتابی راهنما مسیر حرکت شهرداری و دیگر نهادها در مبارزه بافساد را بنمایاند. زمانی که مسأله پرداختهای نامتعارف رسانه‌ای شد، دولت در نخستین گام از مردم به خاطر رنجش افکار عمومی معذرت‌خواهی کرد، هرچند بارها تأکید کرد که این پرداختها در سایر قوا و نهادها هم وجود دارد و ریشه‌های آن به گذشته بازمی‌گردد. پس‌ازآن اقدامهای عملی دولت آغاز شد. ورود شخص رییس جمهوری و معاون اول او به این مسأله موجب شناسایی متخلفان و درنهایت برکنار شدن بیش از 12 نفر از مدیران متخلف و بازگرداندن پولهای پرداخت‌شده به بیت‌المال شد.
پس‌ازآن، دولت به‌موجب مصوبه‌ای در هیأت وزیران سقف پرداخت مدیران دولتی را محدود و از ادامه روند پرداختهای نامتعارف جلوگیری کرد. دولت همچنین اعلام کرد که از این فرصت در جهت اصلاح نظام پرداخت و تقویت نظام شفافیت اطلاعات بهره می‌برد تا به‌صورت ریشه‌ای زمینه‌های بروز فساد را از بین ببرد. تعهد عملی مسوولان اجرایی در مبارزه با دست‌اندازان به بیت‌المال باید به‌عنوان الگویی مورداستفاده مدیریت ارشد سازمانها و نهادهایی چون شهرداری قرار گیرد تا فساد ستیزی به نتیجه مطلوب برسد.
3- نتیجه‌بخش بودن مبارزه بافساد، در گروی برخورد فراجناحی با این پدیده شوم است. برخورد سیاسی و جناحی چون آفتی جدی اقدامهای مبتنی بر مبارزه بافساد را با ناکامی مواجه می‌کنند، چراکه در سایه برخورد جناحی، فساد ستیزی به کشمکش گروههای سیاسی برای متهم کردن یکدیگر و القای ناکارآمدی طرف مقابل می‌انجامد و مانع از شکل‌گیری انسجام و اتحادی می‌شود که مبارزه کارآمد بافساد به آن نیاز دارد.
نمود آشکار برخورد سیاسی با تخلف ستیزی را می‌توان در موضع برخی از رسانه‌های منتقد دولت در دو مسأله پرداختهای نامتعارف و واگذاریهای نجومی املاک مشاهده کرد. این رسانه‌ها که در جریان افشای پرداختهای نامتعارف، بدون اشاره به ریشه‌ها و پیشینه حقوقهای نامتعارف به هیاهو گری، اتهام زنی و سیاه نمایی دراین زمینه می‌پرداختند، با افشای تخلف مالی در شهرداری سکوت پیشه کرده‌اند و مبارزه بافساد را به رقابتی جناحی تقلیل داده‌اند. این در حالی است که افکار عمومی قاضی نهایی عملکرد مسوولان، رسانه‌ها و نهادهایی هستند که در مبارزه بافساد مسؤولیتی جدی دارند؛ بنابراین، صداقت و عمل‌گرایی یا عملکرد یک بام و دوهوای برخی چهره‌ها و رسانه‌ها در فساد ستیزی، هرگز از نگاه تیزبین و قضاوت افکار عمومی برکنار نخواهد بود.
منبع: ایرنا