فساد اقتصادی و راه مبارزه با آن
فساد اقتصادی و راه مبارزه با آن
در گفت‌وگو با دکتر میرمحمد صادقی مطرح شد:
فساد اقتصادی و راه مبارزه با آن
تفاوت جرایم مالی با جرایم اقتصادی در این است که در جرایم مالی آن چیزی که ضرر می‌‌بیند، حقوق مالکانه افراد است؛ اما یکسری دیگر از جرایم تحت عنوان جرایم اقتصادی ذکر شد‌ه‌اند. علت نام‌گذاری این جرایم به جرایم اقتصادی در این است که این جرایم به جای ضرر رساندن به حقوق مالکانه فرد خاصی، در واقع پایه‌ها و بنیانهای نظام اقتصادی یک کشور را خدشه‌دار و متزلزل می‌کنند.
دنیای حقوق : در سالهای اخیر شاهد وقوع برخی جرایم بزرگ اقتصادی بوده‌ایم که زنگ خطر را برای نظام کیفری کشورمان به صدا درآورده است. عوامل و زمینه‌های بروز این جرایم چیست؟ اولین راه برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی شناخت زمینه‌های وقوع جرم است. پس از آن نوبت به بررسی راهکارهای مقابله می‌رسد. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به بررسی زمینه‌های وقوع جرایم اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن پرداخته‌ایم.
جرایم اقتصادی به چه معنا هستند و تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم مالی در چیست؟
به طور خلاصه می‌توان گفت تفاوتی که جرایم مالی با جرایم اقتصادی دارد در این است که در جرایم مالی آن چیزی که ضرر می‌‌بینند، حقوق مالکانه افراد است؛ یعنی اگر فردی از دیگری سرقت کند و یا مرتکب کلاهبرداری شود، حقوق مالکانه دیگری را مورد تعرض قرار داده است. این موارد در طبقه‌بندی جرایم، به عنوان جرایم مالی یا جرایم علیه اموال شناخته شده است؛ اما یکسری دیگر از جرایم تحت عنوان جرایم اقتصادی ذکر شد‌ه‌اند. علت نام‌گذاری این جرایم به جرایم اقتصادی در این است که این جرایم به جای ضرر رساندن به حقوق مالکانه فرد خاصی، در واقع پایه‌ها و بنیانهای نظام اقتصادی یک کشور را خدشه‌دار و متزلزل می‌کنند؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت که خطر جرایم اقتصادی از جرایم مالی بیشتر است چراکه در جرایم مالی به حقوق مالکانه یک یا چند نفر ضربه وارد می‌شود در حالی که جرایم اقتصادی به پایه‌ها و بنیانهای اقتصادی کشور ضرر می‌رساند؛ بنابراین هرگونه مبارزه با این نوع جرایم می‌تواند سبب تحکیم پایه‌ها و بنیانهای اقتصادی جامعه شود. مصادیق مختلفی که می‌توان از جرایم اقتصادی نام برد، مواردی است مانند اختلاس، ارتشا یا پولشویی و برخی جرایم دیگر که امکان بروز آن در هر جامعه‌ای وجود دارد.
به طور کلی علت بروز جرایم اقتصادی چیست؟ و به عبارت دیگر به چه دلیل مفاسد اقتصادی وجود دارد و علت افزایش آن چیست؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم که طبعاً جرم اقتصادی مانند هر جرم دیگری تابع عواملی است، یعنی باید عوامل جرم‌زایی وجود داشته باشد تا موجب ایجاد این جرایم شود. ما برای جلوگیری از بروز این نوع جرایم باید در ابتدا با عوامل ایجاد آن مقابله و مبارزه کنیم. به نظر بنده یکی از دلایل عمده وجود جرایم اقتصادی و مفاسد اقتصادی در کشور، دولتی بودن اقتصاد است، به آن معنا که زمانی که اقتصاد دولتی شد و دولت به جای نظارت وارد بحث مجری‌گری شد و در مسائل اقتصادی خود مجری شد، طبیعی است که نظارت بر کار و فعالیت مجری کمتر می‌شود چراکه خود دولت هم مجری است و هم ناظر. در نتیجه، امکان فساد اقتصادی بیشتر خواهد شد. این می‌تواند یکی از مواردی باشد که باعث افزایش فساد اقتصادی می‌شود.
دلیل دیگر بروز فساد اقتصادی، عدم شفافیت است. در حال حاضر، در کشورهای مختلف بحث شفافیت چه در امور اقتصادی و چه در امور سیاسی و سایر امور مطرح شده است. به آن معنا که یکی از مواردی که سلامت نظام اداری و اقتصادی را با آن می‌سنجند میزان شفافیت است، یعنی هرچه شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر باشد، سیستم مذکور می‌تواند سالم‌تر باقی بماند . همانطور که اطلاع دارید یک سازمان غیردولتی هم در سطح دنیا به نام «سازمان شفافیت بین‌المللی» تأسیس شده است. این سازمان از حیث شفافیت رتبه‌بندی کشورهای مختلف را تعیین می‌کند و متأسفانه ایران همیشه از این جهت دارای رتبه پایینی نسبت به خیلی از کشورهای است؛ بنابراین به نظر بنده هنگامی که شفافیت و پاسخ‌گویی به طور دقیق (به ویژه اگر رسانه‌های آزادی نداشته باشند که وظیفه خود را در این زمینه انجام دهند) وجود نداشته باشد، طبیعی است که امکان رشوه‌گیریها و اختلاسهای کلان و سایر موارد فساد اقتصادی که متأسفانه ما در ایران در طول سالهای اخیر شاهد رشد آنها بودیم، وجود خواهد داشت.
با توجه به مطالبی که در بالا به آن اشاره کردید، قوانین تا چه میزان می‌تواند در کاهش فساد اقتصادی مؤثر باشد؟
در بالا به علتهای اصلی بروز فساد اقتصادی در یک جامعه اشاره کردم و در پاسخ به این سوال و در ادامه سوال قبلی باید بگویم که دلیل دیگر بروز فساد اقتصادی کامل یا به روز نبودن قوانین است؛ یعنی هنگامی که قوانین ما در زمینه برخورد با مفاسد مختلف اقتصادی کامل و به روز نباشد و یا خلاءهایی در این زمینه وجود داشته باشد، طبیعی است کسانی که در صدد سوء استفاده هستند می‌توانند از این خلاءها استفاده کنند و مرتکب اعمال ناشایستی شوند که خلاء قانونی برای برخورد با این افراد و مرتکبان اعمال موجب عدم برخورد خواهد شد.
با وجود قوانین نسبتاً خوب و مناسبی که ما در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی یا جرایم اقتصادی داریم، در عین حال خلاءهایی در این زمینه وجود دارد و در مواردی شاهد وجود خلاء در قوانین هستیم برخی از قوانین موجود نیز بسیار قدیمی است. به عنوان مثال، در قوانین ما راجع به رشاء یا رشوه دادن و ارتشاء یا رشوه گرفتن خلاءهای بسیار زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، فقط کارکنان دولت مشمول عنوان رشوه گرفتن هستند، در حالی که امروزه بسیاری از کارکنان در بخشهای دیگر هم مسئولیتهای حساسی دارند.
سؤالی که در این زمینه به وجود می‌آید این است که چرا هنگامی که یک کارمند بانک دولتی مثلاً برای ارائه وام اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، عمل وی جرم ارتشاء خواهد بود، اما اگر همین عمل توسط کارمند بانک خصوصی صورت پذیرد، دیگر ارتشاء به شمار نمی‌رود؟ یا اگر کارمند شرکت مخابرات که وابسته به دولت است اقدام به گرفتن رشوه کند مرتکب جرم شده اما اگر کارمند یک شرکت مخابرات غیردولتی مرتکب رشوه گرفتن شود، وی مجرم نخواهد بود؟
این موارد خلاءهایی است که در قانون به چشم می‌آید. یا در رابطه با همین جرم، در حقوق ما عنصر مادی آن مستلزم گرفتن و دادن وجه یا مال است؛ یعنی فرد باید عملاً به دیگری وجه یا مالی را ارائه بدهد و دیگری هم عملاً باید این وجه یا مال را دریافت کند تا جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق شود. در حالی که گاهی اوقات ممکن است پیشنهاد یا درخواست باشد و هنوز منتهی به دادن و گرفتن نشده باشد. در حقوق ما این مسئله جرم رشا و ارتشا را محقق نمی‌کند. گاهی اوقات نیز آنچه که داده و گرفته می‌شود جنبه مالی ندارد، به عنوان مثال فردی به دیگری قول استخدام شدن وی را در یک اداره یا شرکت به شکل خارج از نوبت می‌دهد. این چون جنبه مالی ندارد و فقط یک تسریع در استخدام است، در حقوق ما رشوه محسوب نمی‌شود. در حالی که وقتی ما به آموزه‌های دینی نگاه می‌کنیم، می‌گویند حتی همین کلام زیبا و مغلطه‌آمیز که شما نسبت به یک قاضی به کار می‌برید برای اینکه قاضی تحت تأثیر قرار گیرد و به نفع شما رای صادر کند، خود نوعی رشوه زبانی است؛ بنابراین ما می‌توانستیم دامنه بحث ارتشاء و رشاء را گسترش دهیم تا به کنوانسیونهای بین‌المللی در این زمینه هم هماهنگ‌تر باشیم.
البته بعضی از اوقات هم فردی دارای نفوذ است و از این نفوذ خود به نفع دیگری استفاده می‌کند. اینها جرمی را تحت عنوان اعمال‌نفوذ ناروا محقق می‌کند که از جمله جرایم خاص مربوط به فساد اقتصادی است. قانونی که ما در این زمینه داریم به دهه‌های ۱۰ و ۲۰ شمسی برمی‌گردد. در حالی که اکنون در اسناد و مدارک بین‌المللی به این نوع جرم پرداخته شده و موارد مختلف آن مورد بحث قرار گرفته است و ما نیازمند به روز کردن این قانون قدیمی هستیم تا بتوانیم جلوی این اعمال نفوذ‌ها را که لزوماً رشوه محسوب نمی‌شوند نیز بگیریم.
موضوع دیگری که وجود دارد این است که متأسفانه ما بحثها و ملاحظات سیاسی را با بحثهای مربوط به مفاسد اقتصادی تلفیق کرده‌ایم و در نتیجه به دلیل آن ملاحظات سیاسی گاه برخورد شایسته با مفسدین اقتصادی و مفاسد اقتصادی انجام نشده است.
البته در این زمینه بحث رانت اطلاعاتی نیز حائز اهمیت است. به عنوان مثال، ممکن است دولت یا بخشی از دولت تصمیمی را (مثلاً در مورد نرخ ارز) اتخاذ کند که اگر چند روز قبل افرادی از اتخاذ این تصمیم مطلع شوند، می‌توانند به صرف اطلاع داشتن میلیاردر شوند. این یکی از چالشهای اصلی و روزنه‌هایی است که فساد اقتصادی رخ می‌دهد.
آیا بر روی این افراد توسط دستگاه قضایی نظارتی صورت نمی‌گیرد؟
چرا علی‌الاصول باید نظارت صورت گیرد و اصولاً عدم نظارت هم دلیل مضاعفی برای توسعه این مفاسد است. هر چند ما از نهادهای نظارتی بیشتری نسبت به سایر کشورها برخورداریم. هم نهادهای نظارتی وابسته به قوه‌مقننه و هم نهادهای نظارتی وابسته به قوه‌قضاییه و هم دولت (قوه‌مجریه) داریم؛ اما متأسفانه نمی‌دانیم که چرا این همه نهاد نظارتی به درستی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند.
گاهی نهادهای نظارتی خود آلوده به فساد می‌شوند و گاه حتی تعدد آنها مشکل‌ساز می‌شود و جلوی برخی از فعالیتهای صحیح اقتصادی را هم می‌گیرد. به نظر بنده باید بر مسئله مفاسد اقتصادی یکنواخت‌تر شده و جلوی پراکندگی و عدم انسجام گرفته شود. البته دلیل دیگر هم برای بروز مفاسد اقتصادی عدم مقابله با پولشویی است یعنی اکثر جرایم اقتصادی و مالی منتهی به پول و مال می‌شود و مجرم به دنبال این است که به نوعی این مال را پاک‌نمایی کند یعنی آن را درست و پاک و مطهر جلوه دهد. اگر ما بتوانیم جلوی این اقدام را بگیریم و با پولشویی مقابله کنیم، لاجرم با مفاسد اقتصادی هم مقابله و مبارزه خواهد شد.
متأسفانه ما یکی از آخرین کشورهایی بودیم که در این زمینه قانون وضع کردیم. در اسفند سال ۸۶ قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد اما این قانون یک قانون بسیار مختصری است که فقط از ۱۲ ماده تشکیل شده است در حالی که آیین‌نامه اجرایی آن که از ۴۹ ماده تهیه شده بسیار کامل‌تر و مفصل‌تر از قانون مذکور است. در این قانون، مجازات پولشویی جزای نقدی تا یک‌چهارم مبلغ پولشویی شده است. در حالی که اکثر اسناد بین‌المللی توصیه می‌کنند که در مورد پولشویی مجازاتهای توقیفی و حبس وجود داشته باشد تا اهمیت این جرم را نشان دهد.
بنابراین ما باید با این مجموعه دلایل و عوامل مقابله کنیم. با شعار دادن یا هیات و گروه درست کردن نمی‌شود با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله کرد. وقتی با این جرایم و مفاسد مقابله نشود خودبه‌خود پیامدهای آن مانند تورم و از همه بالاتر بی‌اعتمادی مردم به نظام هم افزایش پیدا می‌کند.
فساد اقتصادی بیشتر در ایران به چشم می‌آید یا اینکه در سایر کشورها هم شاهد افزایش روز‌افزون آن هستیم؟
البته این معضل متأسفانه در همه کشورهای جهان به چشم می‌خورد. لیکن، شاید بتوان گفت که در برخی از آن کشورها میزان فساد اقتصادی کمتر است. به عنوان مثال گاهی اوقات از اخباری که راجع به فساد اقتصادی نمایندگان پارلمانهای اروپایی مثل انگلستان مطرح می‌شود، وقتی آن خبر را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که مثلاً این فرد ۱۰ هزار پوند سوءاستفاده کرده و این ۱۰ هزار پوند از این جهت بوده که وی بدون اینکه حیاطی داشته باشد که نیازمند نگهداری باشد، هزینه‌هایی را در نظر گرفته و از دولت بابت حفظ فضای سبز حیاط خانه‌اش پول دریافت کرده در حالی که وی مثلاً آپارتمان‌نشین بوده است. این به عنوان یک نمونه مهم فساد اقتصادی در مطبوعات و رسانه‌ها مطرح می‌شود.
بنابراین به نظر بنده میزان فساد اقتصادی با این رقم و عددی که در کشور ما به چشم می‌خورد در کشورهای دیگر کمتر وجود دارد. اگر ما این واقعیت را در کشور خودمان کتمان کنیم و در مقابل فساد اقتصادی که در سایر کشورها رخ می‌دهد را بزرگ‌نمایی کنیم و وانمود کنیم که وضع سایر کشورها از کشور ما بیشتر و بدتر است، این تفکر باعث می‌شود تا ما به فکر مقابله و چاره با مشکل نیفتیم.
منبع: روزنامه حمایت