فرایند رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی

فرایند رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی

رئیس شعبه 1043 دادگاه کیفری 2 مجتمع شهید قدوسی تهران با بیان این‌که متوسط پرونده‌ها‌ در حوزه مالکیت صنعتی نزدیک به 300 پرونده در ماه است، گفت: تمام پرونده‌ها با سرعت و دقت کامل در بدو ورود در پروسه رسیدگی قرارگرفته و در همان ماه یا حداکثر ماه بعد منجر به تصمیم قضایی می‌شود.

محبوب افراسیاب در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به این‌که چه نوع پرونده‎هایی در شعبه 1043 مطرح‌شده و رسیدگی می‌شوند، اظهار کرد: شعبه 1043 مجتمع شهید قدوسی به‌صورت تخصصی در دو موضوع جرایم پزشکی و مالکیت صنعتی پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌‌دهد.

وی ادامه داد: جرایم مالکیت صنعتی شامل اختراع،‌ طرح صنعتی،‌ علایم تجاری،‌ نامهای تجاری و اسرار تجاری است. این در حالی است که صلاحیت این شعبه صلاحیت کشوری است و به این معنا تمامی پرونده‌ها در این شعبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

روند رسیدگی به پرونده‌ها

رئیس شعبه 1043 دادگاه کیفری 2 مجتمع قدوسی در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌ها بیان کرد: روند رسیدگی به این جرایم به‌گونه‌ای است که پرونده‌ها بدواً در دادسرای ناحیه 19 مطرح و سپس با صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی می‌شود. مجازات قانونی این جرایم 6 ماه حبس یا از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال جزای نقدی است.

وی ادامه داد: به‌علاوه طرفین طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند تمام ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن‌الوصول ناشی از جرم را مطالبه کنند و دادگاه به ضرر و زیان وارده در این زمینه حکم می‌دهد.

افراسیاب در زمینه اهمیت حوزه مالکیت صنعتی و سازوکارهای قانونی حمایت از این موضوع عنوان کرد: اساس حوزه مالکیت صنعتی، حوزه‌ای مهم،‌ گسترده و تأثیرگذار در فرآیند توسعه‌یافتگی یک کشور است. در کشورهای پیشرفته سهم محصولات مالکیت فکری، سهمی بسیار چشمگیر و تأثیرگذار است اما متأسفانه در ایران به لحاظ نبود سازوکارهای کافی، سهم محصولات فکری به‌خصوص مالکیت صنعتی در GDP (تولید ناخالص داخلی) بسیار پایین بلکه نزدیک به صفر است.

وی افزود: علاوه بر قوانین ملی، چندین کنوانسیون بین‌المللی هم وجود دارد که ایران به برخی از آنها ملحق شده است؛ از جمله کنوانسیون پاریس که الزاماتی را برای محاکم ایران در نظر گرفته است و پرونده‌های متنوعی از خارج از کشور علیه شرکتهای داخلی مطرح و محاکم ایران اعم از محاکم حقوقی و کیفری، از آنها حمایت قانونی می‌کنند.

به گفته رئیس شعبه 1043 دادگاه کیفری 2 مجتمع قدوسی، اگر محاکم و دولت و به‌عبارت‌دیگر سیستم مدیریت دولتی با سیستم قضایی دارای اشتراک هدف در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باشند، می‌توان به آینده تجاری‌سازی محصولات فکری امیدوار شد.

وی در ادامه اظهار کرد: در روند کنونی، حمایت محاکم ایران از محصولات فکری بسیار مثبت و پیش برنده است اما شکاف در برنامه‌ریزیهای دولتی و مهم نبودن این امر برای قوه مقننه یا مجریه از جمله قانون‌گذاری نامناسب،‌ عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی موجب شده است که تجاری‌سازی در بعد محصولات فکری در ایران، به آن رشد و بالندگی نرسد.

متوسط پرونده‌ در حوزه مالکیت صنعتی نزدیک 300 پرونده در ماه است

افراسیاب اضافه کرد: پرونده‌های بسیار مهمی در سطح داخلی و در سطح بین‌المللی در حوزه مالکیت صنعتی در این شعبه مطرح و منجر به رأی شده است و تمامی مراجعان خصوصاً شرکتهای خارجی از فرآیند دادرسی و تسریع در رسیدگی بسیار راضی بودند.

وی در خصوص این‌که در محاکم و مراجع قضایی که عمدتاً حجم ورودی پرونده‌های قضایی زیاد است، میزان متوسط پرونده‎ها و میانگین رسیدگی به آنها چقدر زمان‌بر خواهد بود، گفت: متوسط پرونده‌ در حوزه مالکیت صنعتی نزدیک 300 پرونده در ماه است.

به گفته رئیس شعبه 1043 دادگاه کیفری 2 مجتمع قدوسی، تمام پرونده‌ها با سرعت و دقت کامل در بدو ورود در پروسه رسیدگی قرارگرفته و در همان ماه یا حداکثر ماه بعد منجر به تصمیم قضایی می‌شود.

وی در خصوص این‌که میانگین پرونده‎های قضایی که در سال مختومه شده، حدوداً به چه میزان است، خاطرنشان کرد: اگر میانگین پرونده‌های مختومه شده در ماه را در حوزه مالکیت صنعتی 200 یا 250 فقره پرونده در نظر بگیریم متوسط 10 ماه حدود دو هزار و 500 پرونده مختومه می‌شود. منبع: حمایت