عدول از اصل 36 و85 قانون اساسی با تفویض قانونگذاری به غیر قوه مقننه
عدول از اصل 36 و85 قانون اساسی با تفویض قانونگذاری به غیر قوه مقننه
عدول از اصل 36 و85 قانون اساسی با تفویض قانونگذاری به غیر قوه مقننه
عنوان: تفویض در امر جرم‌انگاری و مجازات
پدیدآور: شیوا محمدی
سال دفاع: 1395
مقطع: کارشناسی ارشد
دانشگاه: دانشگاه قم
چکیده
جرم‌انگاری و کیفر گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف و اختیاراتی است که بر عهده قوه مقننه است. همان‌طور که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسئله را مدنظر قرار داده و اصول 36 و85 امر مهم و خطیر قانونگذاری خصوصاً در عرصه تعیین مجازات را از اختیارات قوه مقننه می‌داند؛ بنابراین انجام صحیح این وظیفه خود ضامن برقراری امنیت و آسایش مردم و ایجاد عدالت در جامعه می‌گردد. باوجود حساسیت نسبت به مرجع صالح در تعیین جرم و مجازات، در قوانین متفرقه شاهد تفویض این نوع از اختیار و وظیفه از جانب قانون‌گذار به دیگر نهادها نظیر قوه مجریه هستیم. در همین راستا ازجمله نوآوریهای قانون مجازات اسلامی1392 را می‌توان به تفویض در امر کیفر گذاری از جانب قانون‌گذار در برخی موارد به مقام معظم رهبری اشاره نمود. هم‌چنین یکی از مهم‌ترین اختیاراتی که برای مقامات صلاحیت‌دار قضایی در نظر گرفته‌شده است با توجه به اصل قضایی بودن مجازات، تعیین میزان مجازات در بازه‌ی مقرر قانونی و نیز مشخص نمودن نوع و شیوه‌ی اجرا در راستای اصل تفرید مجازات است. درعین‌حال، در قوانین کیفری کشور تفویض اختیار اجرای مجازات به دیگر نهادها و یا حتی به شهروندان عادی جامعه دیده می‌شود. حال که قانون‌گذار اقدام به تفویض جرم‌انگاری و مجازات نموده است شایسته است در این‌گونه موارد، اقدامات و تدابیر لازم را جهت جلوگیری از ایجاد هرج‌ومرج و بی‌نظمی و تجاوز به حقوق و آزادیهای شهروندان را اتخاذ نماید. منبع: کتابخانه مرکزی دانشگاه قم