عدم الحاق طفل نامشروع به زانی

عدم الحاق طفل نامشروع  به زانی

دکتر شیرین ولی پوری حقوقدان و استاد دانشگاه

رابطه بین زن و مرد که سبب تکون کودک می‌شود بر سه قسم است: رابطه مشروع، رابطه غیر مشروع و رابطه‌ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع. رابطه مشروع بر دو قسم است: رابطه زوجیت زن و مرد، اعتقاد به رابطه زوجیت که همان شبهه است. کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می‌آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم.

رابطه غیر مشروع نیز بر دو قسم است: رابطه‌ای که منجر به زنا می‌شود و رابطه‌ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن و مرد نامحرم، زن حامله می‌شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده‌اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دختر حامله شده است. کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می‌آیند، کودکان نامشروع هستند خواه از قسم اول باشند و خواه از قسم دوم

کسانی که در ولدالزنا نسب شرعی قائل نیستند و می‌گویند:

(ولایثبت النسب مع الزنا) به ادله ذیل استناد می‌کنند:

1- اجماع فقهای امامیه، صاحب جواهر (قده) به اجماع محصل و منقول استناد می‌کند. بدیهی است که اجماع محصل صاحب جواهر نسبت به ما اجماع منقول است، بنابراین، ما اجماع محصل نداریم.

2- حدیث شریف (الولدللفراش وللعاهرالحجر) این حدیث از حیث سند مشکلی ندارد میان همه فرق مسلمین به صحت و تواتر معروف و شناخته‌شده است.

در اینجا لازم است رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص کودک نامشروع ذکر شود:

رأی شماره 617-3/4/1376 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌موجب بند الف ماده یک قانون ثبت‌احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت‌احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است.

و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این‌که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است، لکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و 147 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می‌باشد و حسب ماده 844 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی به استناد ماده واحد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

به نقل از مجموعه قوانین سال 1376 ص 487، رأی شماره 617- 3/4/1376

با تصویب این رأی، کودک متولد از زنا برحسب عرف فرزند زانی محسوب و کلیه احکام ولد غیر از توارث بر این کودک ثابت می‌شود. البته اگر نسبت تنها عرفی باشد و شرعاً ثابت نشود که زانی پدر شرعی ولدالزناست غیر از توارث بعضی از احکام دیگر نیز منتفی خواهد بود.

برای مثال: اگر نسب شرعی ثابت نشود کودک نامشروع در حال صغر در حکم اسلام نمی‌شود و احکام اسلام نیز بر او مترتب نمی‌گردد.

با این اوصاف واقع آن است که عدم توجه به این کودکان یا تحقیر آنان سبب بروز مخاطرات فراوانی برای جامعه می‌شود؛ لذا حقوق‌دانان و جامعه شناسان سعی دارند که تفاوت این کودکان را با کودکان دارای نسب مشروع کمتر کنند و به طرق مختلف از این کودکان حمایت لازم را به عمل آورند؛ زیرا معتقدند نسب و تبعیض بر اساس آن را باید دو مقوله جدا از هم تصور نمود.

گروهی از حقوق‌دانان پیشنهاد نموده‌اند که از طریق وصیت تملیکی یا از طریق صلح اموال از طرف پدر به این کودکان، مسائل و مشکلات مالی و مادی کودکان خارج نکاح را می‌توان حل نمود، ولی راهی برای اجبار پدر به انتقال مال یا بخشیدن آن به فرزند از طریق توسل به مراجع قضایی به نظر نمی‌رسد.