ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار
ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار
ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار
نویسندگان: محمد بهروزیه، علی روحانی نژاد
چکیده
دراین پژوهش، این مسأله موردبررسی قرار می‌گیرد که شیوه کنونی رسیدگی کیفری به پرونده‌های مربوط به حوادث کار با چه مشکلاتی روبه‌رو بوده و نوع این جنس پرونده‌ها با «شیوه میانجی‌گری کیفری» تا چه اندازه سنخیت و سازگاری دارد.
روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده پرونده‌های مرتبط، حضور در جریان دادرسی کیفری و مصاحبه با 60 نفر از بزه دیدگان حوادث کار است.
حادثه و بیماری مرتبط باکار می‌تواند مرگ یا آسیب جسمانی کارگر را در پی داشته باشد؛ اما پیش از آن، معمولاً میان کارگر و کارفرما رابطه‌ای مبتنی بر احترام و حسن نیت برقرار است. باوجود «فقدان سوءنیت عمدی کارفرما»، بیشتر کارگران مجبور می‌شوند تا برای بهره‌مندی از بیمه مسؤولیت مدنی و مطالبه دیه و خسارتها، مسیر «نظام عدالت کیفری» را در پیش گیرند و علیه کارفرما طرح شکایت و اعلام‌جرم نمایند. با این اقدام، حیثیت شغلی و آبروی کارفرما مورد تهدید جدی قرار می‌گیرد. الصاق «برچسب مجرمانه» به مدیر و کارفرما چنان هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی در پی دارد که مسببان واقعی را به‌طور طبیعی وادار به انکار و پناه بردن به وکلای حرفه‌ای جهت فرار از چنگال نظام عدالت کیفری می‌نماید. همچنین ممکن است با پیش‌دستی و دادن وعده‌ووعید به کارگر او را از طرح و یا پیگیری شکایت خود منصرف کنند. اقدامی که معمولاً پس از نابود، کم‌رنگ و یا تحت کنترل درآمدن آثار و ادله وقوع حادثه، به اخراج کارگر از محیط کار و نادیده گرفتن حقوق وی می‌انجامد. البته لازم به ذکر است که حتی طرح شکایت کیفری علیه کارفرما نیز تبعات و هزینه‌های سنگینی برای کارگران در پی دارد و حقوق و نیازهای آنان را به‌خوبی تأمین نمی‌کند؛ زیرا اثبات وقوع حادثه و به‌ویژه ارتباط میان «بیماری با محیط کار» ، به‌دشواری صورت می‌گیرد. تغییر دائمی مالکیت واحدهای صنعتی و نیز کادر مدیریتی چندلایه‌ای در درون شرکتهای بزرگ، کشف رابطه علیت و یافتن مقصر و یا مسببان را در فرایندهای کیفری دشوار ساخته و راه فرار از مسؤولیت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی هموار نموده است.
نگاه اجمالی به شرایط و ضوابط و اصول میانجی‌گری از سویی و نیز مشکلات و چالشها و گرفتاریهای نظام عدالت کیفری در حل‌وفصل این‌گونه پرونده‌ها همگی نشان‌دهنده آن است که می‌توان به میانجی‌گری کیفری به‌عنوان راه‌حل اساسی دراین زمینه بسیار امیدوار بود. در شرایط کنونی و با توجه به وابسته بودن پرداخت خسارات از سوی شرکتهای بیمه به وجود یک «حکم قضایی»، انجام میانجی‌گری «درون سیستمی» و زیر نظر شوراهای حل اختلاف پیشنهاد می‌شود.
کلید واژگان: حوادث کار، بیماریهای شغلی، کارگر بزه‌دیده، کارفرما، بزه دیدگی ثانویه، میانجی‌گری.
همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم؛ گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس: 28 و 29 اردیبهشت 1395