ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه «از حضور صرف تا کنش فعالانه»
ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه «از حضور صرف تا کنش فعالانه»
ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه «از حضور صرف تا کنش فعالانه»
مجید قورچی بیگی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
شرح موضوع
این جستار به بررسی دادنامه‌ای می‌پردازد که در آن دادگاه تجدیدنظر به‌درستی وفق بند «ج» ماده 14 بر اساس «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» (مصوب 1381) دادنامه بدوی را به جهت عدم دعوت از دادستان برای حضور در جلسه رسیدگی دادگاه کیفری نقض کرده است. این نوشتار علاوه بر تحلیل حقوقی رأی مزبور به بررسی ضرورت حضور دادستان در محاکمات کیفری پرداخته و همچنین با تاکید بر اینکه دادستان باید در محاکمات کیفری نقشی فعالانه و کنش گرانه داشته باشد نه حضور صرف، به تحولات مربوط با این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی نیز می‌پردازد.
متهم پرونده، مستند به مواد 523، 533، 535 و 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاه‌برداری و نظر به اخذ رضایت شاکی با توجه به بند اول ماده 22 قانون مجازات اسلامی، بابت تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل، استفاده از اسناد مجعول محکوم‌شده است. صرف‌نظر از مسائل ماهوی که در اینجا موردبحث نیست، دادگاه تجدیدنظر دادنامه‌ای بدوی را بدین دلیل که «تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان برخلاف مدار قانونی است لذا دادگاه به استناد بند «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی قانونی به دادگاه نخستین عودت می‌نماید.»
یکی از ویژگیهای نظامهای دادرسی مختلط که نظام عدالت کیفری ایران نیز از به این نظام شباهت دارد، تفکیک نهاد تعقیب، یعنی دادسرا، از دادگاه است. این تفکیک که به‌منظور رعایت اصل بی‌طرفی پیش‌بینی‌شده است؛ متضمن این است که دادسرا و مقامات دادسرا، بازپرس و دادستان، تحقیقات مربوط به جرم را تکمیل نموده و درصورتی‌که مقام تحقیق اعتقاد به مجرمیت متهم داشته باشند با صدور قرار مجرمیت و جلب به دادرسی و متعاقب آن در صورت موافقت دادستان با قرار صادره‌ی بازپرس، با صدور کیفرخواست از دادگاه درخواست صدور مجازات برای متهم را می‌کند. رسیدگی در دادگاه کیفری ترافعی بوده و قاضی دادگاه کیفری در عین بی‌طرفی می‌بایست با توجه به ارزیابی دلایل طرفین دعوی، یعنی دادستان به‌عنوان نماینده جامعه و بزه‌دیده و متهم، حکم مقتضی را صادر می‌کند.
اصولاً دادستان باید با حضور فعالانه در جلسه دادگاه، هم از کیفرخواست خود دفاع نماید و هم با حضور در طول جلسات دادگاه در مقام دفاع از کیفرخواست خود، به ترافع با متهم درآید. در عمل، در نظام کیفری ایران و در دادگاهها، دادستان یا نمایندگان وی، حضوری فعالانه ندارند و دادستان خود را مجاب به دفاع از کیفرخواست خود نمی‌داند. صرف‌نظر از مسائل مربوط به کمبود نیروی انسانی و محدودیتهای عملی که نمی‌تواند دلیل موجهی باشد، یکی از دلایل عدم حضور فعالانه‌ی دادستان در جلسه‌های دادگاه می‌تواند ریشه در تشکیلات ساختاری نظام دادرسی کیفری ایران داشته باشد؛ انتصاب دادستان و قاضی دادگاه کیفری از طرف قوه‌ی قضائیه تا حدودی اصل تفکیک این دو نهاد را که در بالا به آن اشاره شد موردتردید قرار می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، این ذهنیت در نظام کیفری و در میان متصدیان این نظام شکل‌گرفته است که نظر قاضی نیز به نظر دادستان نزدیک است؛ این ذهنیت موجب تحمیل تلاش مضاعف به متهم برای اثبات بی‌گناهی خود می‌شود؛ زیرا خود را در یک‌طرف ترافع و قاضی و دادستان را توأمان در طرف دیگر ترافع می‌بیند.
جستار مزبور به بررسی دادنامه شماره 9109972131300291 مورخ 16/07/1391 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه شماره 9009972167801405 مورخ 28/12/1390 از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌پردازد که در آن شعبه تجدیدنظر به دلیل عدم حضور دادستان یا نماینده‌ی وی توسط شعبه‌ی بدوی دادنامه‌ای بدوی را نقض نموده است. علیرغم اینکه دادنامه مزبور در زمان حکومت «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» (مصوب 1381) و مستند به «ج» ماده 14 قانون مزبور صادرشده است اما با توجه به‌تصریح مفاد بند «ج» ماده 14 قانون مزبور در مواد 300، 342 و 395 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 و اصلاحات بعدی) به حضور دادستان یا معاون یا نماینده وی در جلسه‌های رسیدگی و دفاع از کیفرخواست، این رأی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
مسائل ماهوی
در نظامهای کیفری مختلط، رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به‌صورت تفتیشی و در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری، به‌صورت ترافعی صورت می‌پذیرد؛ هرچند امروزه در اکثر این‌گونه از نظامها، مرحله تحقیقات مقدماتی از ماهیت تفتیشی فاصله گرفته و حتی به‌سوی ترافعی شدن در حال تحول است. تحولات قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات بعدی)، نیز نشان می‌دهد که در نظام کیفری ایران نیز مرحله تحقیقات مقدماتی، هرچند به ماهیت تفتیشی خود وفادار مانده، اما نشانه‌هایی از تحول و حرکت به‌سوی ترافعی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی را نشان می‌دهد. همچنین تفکیک دو نهاد دادسرا از دادگاه، خود متضمن رعایت اصل بی‌طرفی در رسیدگی است؛ زیرا منصفانه نخواهد بود که یک‌نهاد واحد هم وظیفه انجام تحقیقات و هم وظیفه صدور حکم را بر عهده داشته باشد؛ بنابراین دادستان با توجه به اختیارات، امکانات و استقلالی که در انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دارد می‌تواند دلایل لازم به‌منظور اثبات نظر خود، یعنی مجرمیت متهم را تحصیل و البته به محضر دادگاه کیفری ارائه کند.
رسیدگی ترافعی در دادگاه بدین معنا است که قاضی کیفری به‌عنوان فردی بی‌طرف و مستقل، در ترافع دلایل متهم و دادستان، به ارزیابی پرداخته و نظر خود را به‌عنوان شخصی ثالثِ بی‌طرفی صادر می‌کند. رسیدگی ترافعی به حقوق دفاعی متهم کمک می‌کند؛ بدین‌صورت که متهم تاکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی با محدودیتهای مختلفی مواجه بوده، هم‌اکنون می‌تواند در مقابل دادستان دلایل خود مبنی بر بی‌گناهی را ارائه نماید؛ هرچند امروز رعایت اصل تساوی سلاحها در رسیدگیهای کیفری، مستلزم این است که حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز متهم همانند دادستان از ابزارهای مساوی برای اثبات بی‌گناهی خود برخوردار باشد؛ بنابراین، نه‌تنها کار دادستان با صدور کیفرخواست به پایان نرسیده است بلکه بخش دشوارتر دیگری از کار دادستان با صدور کیفرخواست آغاز می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، دادستان در حال حاضر باید در محضر دادگاه کیفری ضمن اینکه از کیفرخواست خود و دلایل تحصیل شده در مرحله تحقیقات مقدماتی دفاع نماید، می‌بایست در طول جلسات رسیدگی در مقام ترافع برآمده و در برابر متهم و وکیل مدافع وی، به دفاع ازنظر خود بپردازد. باید توجه داشت که دادستان در رسیدگی کیفری یکی از اصحاب دعوی است هرچند علیرغم تصریح قانونی به این موضوع، در عمل هنوز این ذهنیت وجود دارد که دادستان و قاضی در یک‌طرف دعوی و متهم در طرف دیگر قرار دارد. یکی از دلایل ایجاد این ذهنیت شاید ریشه در دلایل ساختاری داشته باشد که در مقدمه به آن اشاره شد.
بنابراین زمانی که دادستان به‌عنوان یکی از اصحاب دعوی تلقی می‌شود باید کلیه آثار آن نیز بر دادستان حمل خواهد شد؛ یکی از این آثار، ابلاغ دعوت از دادستان برای حضور در جلسات رسیدگی و حضور وی است. دراین رأی، دادگاه تجدیدنظر به‌درستی به این موضوع شکلی توجه نموده و به همین دلیل دادنامه بدوی را نقض و به مرجع بدوی عودت داده است. بر اساس بند «ج» ماده 14 «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» (مصوب 1381)، دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه، دادستان یا معاون وی یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌شد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی نموده و انشای رأی پس از استماع نظرات و دفاعیات دادستان یا نماینده‌ی وی با دادگاه است؛ بنابراین دادگاه مکلف است بعد از وصول کیفرخواست و تعیین وقت رسیدگی، وقت رسیدگی را نیز به دادستان به‌عنوان یکی از طرفین دعوی نیز ابلاغ نماید. «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392 با اصلاحات بعدی) در مقایسه با قانون «اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» (مصوب 1381) با تفصیل بیشتری در مواد 300 2 و 359 قانون مزبور به‌ضرورت حضور دادستان در دادگاه اشاره نموده است. در ماده 342 دادگاه مکلف است، ضمن تعیین وقت رسیدگی، آن را به دادستان و سایر اصحاب ماده «ب» دعوی ابلاغ نماید. همچنین پس از قرائت کیفرخواست در دادگاه، بر اساس بند 359، دادگاه تکلیف دارد اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی را برای اثبات اتهام انتسابی استماع نماید.
متأسفانه، در ماده 300 «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392 با اصلاحات بعدی)، قانون‌گذار احتمالاً با توجه به محدودیتهای عملی و کمبود نیروی انسانی که به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست، حضور دادستان یا معاون یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان را در دادگاههای نموده است. این نظر را می‌توان با توجه به استفاده از واژه‌ی «می‌توانند» و مفهوم مخالف «مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد» استنباط نمود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حضور دادستان یا معاون یا یکی از دادیاران به انتخاب دادستان، در دادگاه کیفری دو الزامی نیست مگر اینکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند. از طرف دیگر، حضور دادستان در دادگاه کیفری یک الزامی بوده و دادستان یا معاون یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان مکلف‌اند در دادگاه کیفری یک حاضر باشند.
صدر ماده 300، با عبارت «در تمامی جلسات» آغاز می‌شود؛ بدین معنا که دادستان یا معاون یا یکی از دادیاران به تعیین وی درصورتی‌که مکلف به حضور در جلسات دادگاه شوند، حضور آنان صرفاً محدود به جلسه‌ی اول یا قرائت کیفرخواست نخواهد شد بلکه باید در تمامی جلسات حاضر شوند. همان‌طور که در بالا در مورد مبانی ضرورت حضور دادستان در جلسات دادگاه بحث شد، حضور در تمامی جلسات منطبق با اصول و موازین حقوقی به نظر می‌رسد.
دادستان به‌عنوان یکی از اصحاب دعوی کیفری، مکلف است در جلسات رسیدگی حاضر بوده و دادگاه کیفری نیز مکلف است زمان رسیدگی را به دادستان ابلاغ نموده و از وی برای حضور در جلسات دادگاه دعوت به عمل آورد. عدم حضور دادستان، البته مانع رسیدگی نخواهد بود اما عدم ابلاغ زمان جلسه دادگاه به دادستان و عدم دعوت از وی برای حضور در جلسه دادگاه می‌تواند موجب نقض دادنامه در مراجع عالی‌تر شود. متأسفانه در نظام عدالت کیفری در ایران، به دلایل مختلف، نقش دادستان در محاکمات کیفری به حضور صرف و احتمالاً قرائت کیفرخواست یا دفاع مختصر از کیفرخواست محدودشده است؛ هرچند قانون آیین دادرسی کیفری برای دادستان در جلسات دادگاه کیفری نقشی کنش گرانه قائل است. این نقش کنش گرانه را می‌توان از تکلیف به حضور «در تمامی جلسات» در ماده 300 قانون مزبور استنباط نمود. هرچند دلایل و محدودیتهای عملی ازجمله کمبود نیروی انسانی و حجم زیاد پرونده‌های ورودی به دادسراها، می‌تواند تهدیدی برای عملی شدن این تکلیف قانونی باشد. موضوعی که به‌شدت با حقوق دفاعی متهم و اثبات بی‌گناهی وی ارتباط مستقیم داشته و می‌تواند موجبات نقض اصول دادرسی منصفانه را در پیداشده باشد. همچنین از سوی دیگر، حضور فعالانه و کنش گرانه ی دادستان در جلسات دادگاه کیفری می‌تواند به حفظ حقوق جامعه، تعقیب و به نتیجه رساندن جنبه‌ی عمومی دعوی کیفری و درنهایت ایفای نقشی صحیح دادستان منجر شود.
منبع: دو فصلنامه رویه قضایی