شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران

 شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران

مقدمه

بحث شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی که موضوعی بسیار با اهمیت در هر سیستم حقوقی, از لحاظ تئوری و عملی , می باشد گسترده است که در اینجا سعی می شود در حد مختصر و کلی, مطالبی می شود.

۱ _ کلیات

۲ _ سیستم های شناسایی و اجرای احکام خارجی ( عام)

۳ _ سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی (خاص)

۴ _ حقوق بین الملل و قراردادهای موجود در مورد شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی

۵ _ بحث تطبیقی در مورد شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی

۶ _ شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی در ایران

۷ _ نتیجه گیری.

۱ _ کلیات

تحت این عنوان باید مطالبی مانند :

الف _ اهمیت رسیدگی و حل و فصل دعاوی و بین المللی

ب _ اهمیت داوری در تجارت ملی , خارجی و بین المللی

ج _ اهمیت اجرای آرای داوریهای خارجی را مورد بررسی مختصر قرارداد.

الف _ نحوه رسیدگی و حل و فصل دعاوی بین المللی

امروزه دعاوی بین المللی عموماً از سه طریق رسیدگی و حل و فصل می شوند :

اول : سازش

دوم : داوری

سوم _ مراجع قضایی

که هر یک از آنان دارای قواعد و مقررات خاص خود در حقوق بین الملل بوده و این قواعد و مقررات در دهه های اخیر از شکل عرفی خود بصورت مدون و قراردادی درآمده است.

در سازش , همانگونه که در مقررات مختلف بین المللی موجود از جمله قواعد و مقررات ۱۹۷۵ سازش و داوری اتاق بازرگانی پاریس و اصلاحی ۱۹۸۸ آمده است طرفین دعوی یک یا چند میانجی را جهت ارائه راه حل برای پایان بخشیدن به اختلافات خود معرفی و انتخاب می نمایند لیکن هیچ راه حلی لازم الاجرا نخواهد بود مگر اینکه مورد توافق طرفین اختلاف واقع شود در صورتی که راه حل ارائه شده توسط آنان مورد قبول طرفین دعوی قرار نگیرد آنان موظف به راه حلی دیگر بوده تا زمانی که راه حلی ارائه گردد که مورد قبول هر دو طرف دعوی قرار گیرد.

اما در داوریهای بین المللی , که امروزه بیش از ۹۰% دعاوی تجاری بین المللی از آن طریق حل و فصل میگردد طرفین دعوی با توافق و اختیار خود کلیه ارکان آنرا تشکیل می دهند. تعیین داور یا داوران , مقررات ماهوی, شکلی اولیه و ادله اثبات دعوی مفر داوری , زیان داوری نحوه رسیدگی , نحوه صدور لازم الاجرا شدن حکم, ضمانت اجرای حکم و … تماماً با توافق طرفین دعوی می باشد اما پس از صدور حکم طرفین ملزم به رعایت و اجرای حکم صادره از طرف داور یا داورها می باشند امروزه داوریهای بین المللی دارای قواعد و مقررات مدون مدلی, و در بعضی از موارد مصوبه, ماهوی و شکلی در حقوق بین الملل می باشد.

در مورد رسیدگی قضایی, مراجع قضایی ملی کشورها, همچون گذشته به دعاوی بین المللی خصوصی که معمولاً یکی از طرفین دعوی اتباع بیگانه می باشد رسیدگی و اقدام به صدور حکم مقتضی می نماید.

ب _ اهمیت و فواید داوری در تجارت ملی , خارجی و بین المللی

امروزه کمتر تاجر بین المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار بین المللی و یا حتی دولتها می باشد.

قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی شکلی اثباتی ملی کشورها و نهایتاً تقلب داشتن آنان و در کنار آن عدم اطلاع تجار بین المللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای تبعیت این مقررات , بیطرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در اینگونه دعاوی عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط قضات کشورها عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی عدم امکان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها, و پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع کلی کشورها از یک طرف , و از اطراف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوریهای بین المللی سرعت در داوری کم هزینه بودن, محرمانه بودن داوری, جلوگیری از تقلبات نسبت به داوری , حل مسالمت آمیز اختلافات و حفظ منافع طرفین بدلیل انتخابی بودن داوران توسط طرفین _ دارا بودن صلاحیت در کلیه اختلافات و موارد تفسیری و تکمیلی قراردادی تجاری و از همه مهمتر امکان اجرا بهتر و سریعتر احکام داوریها و دلایل دیگری که فرصت بیان و ذکر آنان نمی باشد. باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین المللی از طریق داوریهای بین المللی رسیدگی و حل و فصل شود بطوریکه اگر در مبادلات بین المللی داوری را از زمره رسیدگی ها خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور دیگر معامله نماید زیرا نسبت به آینده رابطه قرار دادی و تجاری خود و تعهدات و آثار حاصله و ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و رای اجرا آرا بی اطلاع و هراسان می باشد بطوریکه می توان ادعا کرد که تجارت و مبادلات بین المللی بدون داوری بین المللی امکان ادامه حیات در صحنه بین المللی ندارد.

ج _ اهمیت اجرا آرای داوریهای خارجی

معمولاً تجار و بازرگانان کشورهای دیگر _ اگر مطمئن نباشند رای صادره بنفع خود را در کشورهای دیگری _ که معمولاً کشور محل وقوع اموال محکوم علیه است _ نمی توانند اجرا نمایند, یقیناً نسبت به معامله با آنگونه اشخاص تغییر عقیده می دهند و لاجرم تجارت و مبادلات اتباع آن کشور و اتباع سایر کشورها کند و بغضاً غیر ممکن می شود دلیل اصلی این امر این است که غالباً تجار بیگانه مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشور طرف اختلاف خود نمی باشند.

بنابراین شرط روان و ادامه حیات تجارت خارجی و بین المللی یک کشور و حتی شرط امکان تجارت خارجی و بین المللی یک کشور به امکان اجرا یا عدم آرا داوریهای خارجی در آن کشور بستگی دارد در حقیقت این امر قلب تپیده حیات تجاری و اقتصادی یک کشور است. متاسفانه مکانیزم فعلی حقوق بین الملل به گونه ای که امروزه تحصیل و اخذ احکام بین المللی به مراتب راحت تری از اجرای آنان می باشد تا جایی که عده ای معتقدند تحصیل حکم در دعاوی ۱۰% و اجرای آن ۹۰% کار می باشد

د _ انواع داوریهای بین المللی

داوریهای بین المللی از دیدگاههای مختلف در حقوق داوری های بین المللی تقسیم بندی شده اند زمانی آنهارا از لحاظ فلسفه وجودی های موردی و نهادی تقسیم کرده اند و زمانی از نظر موضوعی به داوری های تجاری و یا براساس تعداد داوران به داوریهای تک داوری و داوریهای هیاتی تقسیم شده اند یکی از انواع تقسیم بندهای داوری های بین الملی تقسیم آن از لحاظ جغرافیای رسیدگی است که داوریها را به :

۱ _ داوریهای داخلی ۲ _ داوری های خارجی ۳ _ داوریهای بین المللی تقسیم کرده است.

داوریهای داخلی به داوری هایی می گویند که مقر آنان در چهار چوب جغرافیایی یک کشور باشد و رسیدگی به دعاوی داخلی یک کشور نماید داوری های بین المللی نیز به داوری هایی می گویند که در داخل و یا خارج از جغرافیای سیاسی یک کشور باشد لیکن موضوع رسیدگی داوری یک دعوی بین المللی باشد و در آن اعمال حاکمیت هیچ کشور خاصی نشده باشد بالعکس داوری های خارجی داوری هایی است که مقر آنها خارج از خاک جغرافیای سیاسی کشور است و در آن حاکمیت سیستم حقوقی یک کشور اعمال شد است.

پس منظور از آرا داوری های خارجی آرا صادره از مراجع داوری است که مقر آنها در خارج از جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است نه خارج از جغرافیا و حاکمیت حقوقی ایران زیرا ممکن است بر دعوی موضوع اینگونه داوری ها براساس توافق طرفین دعوی داورهای آنان و یا قواعد حل تعارض قوانین , قوانین ماهوی یا شکلی یا اثباتی جمهوری اسلامی ایران حاکم باشد.

۲ _ سیستم های شناسایی و اجرای احکام خارجی (عام)

در رابطه با شناسایی و اجرای احکام خارجی بطور اعم و شناسایی و اجرای آرا داوری های خارجی بطور اخص و کشورها و سیستم های حقوقی موجود دارای سیستم های واحد و متحد الشکلی نیستند بدین صورت که برخورد با حکمی که از یک کشور صادر می شود در کلیه کشورهای دیگر جهان مطابق با یک سیستم واحد نمی باشد در این رابطه کشورهای جهان ممکن است از یکی از چهار سیستم زیر پیروی و تبعیت نمایند:

الف _ سیستم کنترل محدود

در این سیستم وقتی یک حکم خارجی ارائه شود قاضی مقرر دادگاه برای شناسایی نهایتاً اجرای حکم ارائه شده حکم را از بعضی جهات و شرایط , که قبلاً توسط قانون و یا رویه قضایی مشخص شده است باید کنترل نماید ایتالیا , ایرلند , انگلیس , آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی هستند که از این سیستم پیروی می نمایند.

ب _ سیستم کنترل نامحدود

در این روش یک کنترل کلی روی حکم خارجی انجام می شود و در نتیجه آن قاضی می تواند حکمی را عیناً به همان صورت که هست بپذیرد و یا رد نمایند مانند بلژیک که تغییر در حکم خارجی را اجازه نمی دهد.

ج _ سیستم رد مطلق

در این سیستم بدلیل عدم اعتمادی که به قضاوت خارجی دارند چون تصور می کنند ممکن است قاضی هم وطن خود را به یک خارجی ترجیح دهند به هیچ عنوان حکم خارجی اثری نداشته صرفاً اثر یک سند را دارد و از اجرای حکم خارجی امتناع می ورزند مانند هلند, لوکزامبورگ , سوئیس , فنلاند و بلغارستان.

د _ سیستم تجدید نظر مطلق

در این روش قاضی نسبت به حکم خارجی دارای اختیارات کامل است و می تواند هرگونه تغییر اصلاحی نسبت به حکم خارجی بنماید و حتی می تواند حکم جدیدی را جانشین آن نماید فرانسه از جمله کشورهایی است که از این سیستم پیروی می نماید.

طبیعی است که ممکن است کشوری در حالی که یکی از روشهای فوق را می پذیرد شرط عمل متقابل و قراردادهای بین المللی و عرف و عادت بین المللی را نیز در اجرای احکام کشورهای مختلف دخالت دهد.

۳ _ سیستم های شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی (خاص)

با غماض بعضی اختلافات جزئی و علیرغم شرایط گوناگون بدلیل وجود مقررات و کنوانسیون های بین المللی با عنایت به نقش این کنوانسیون ها, سیستم های شناسایی و اجرای آرا داوری های خارجی در حقوق بین الملل را می توان به سه سیستم مشخص :

الف _ سیستم مختلط,

ب _ سیستم شناسایی وسیع بدون اتکا به قراردادهای بین المللی

ج _ سیستم شناسایی محدود

تقسیم نمود که مطالبی مختصر در مورد هر کدام بیان می گردد.

الف _ سیستم مختلط

کشورهایی که از این سیستم پیروی می نمایند اجرای آرا داوری خارجی را از طرفی مشروط بر حقوق داخلی و رویه قضایی خود و از طرف دیگر مستند به قراردادهای چند جانبه و دو جانبه خود می نمایند , انگلیس و فرانسه از جمله این کشورها می باشند.

ب _ سیستم شناسایی وسیع بدون اتکا به قراردادهای بین المللی

در این سیستم تفاوتی بین آرای داوری های داخلی و خارجی وجود ندارد و محکوم له رای داوری را , اعم از داخلی و یا خارجی می تواند برای اجرا به دادگاه ذیصلاح اینگونه کشورها تقدیم نماید.

ج _ سیستم شناسایی محدود

این گونه کشورها به هیچ یک از قراردادهای بین المللی نپیوسته اند و فقط مقررات حقوق داخلی خود, که برای اجرای داوری های داخلی دارند, برای شناسایی و اجرای آرا داوری های خارجی اعمال می نمایند که یقیناً ایجاد مشکلات متعددی بدلیل اختلافات شکلی ماهوی در این دو نوع داوری برای محکوم له می نماید.

۴ _ حقوق بین الملل و قراردادها و اسناد موجود در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی

در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی , حقوق بین الملل دارای سه سند مهم می باشد :

الف _ پروتکل ۱۹۲۳ ژنو در مورد شرایط داوری.

ب _ کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو در مورد اجرای احکام داوری های خارجی که با نظارت جامعه ملل تدوین شد و هدفش اجرای آرای داوری های موضوع پروتکل ۱۹۲۳ ژنو بود.

ج _ کنوانسیون ۱۹۵۸ در مورد اجرای احکام داوریهای خارجی , نیویورک که توسط سازمان ملل در ۷ ژوئن ۱۹۵۹ با تودیع سومین سند تصویب یا الحاق ( به استناد ماده ۱۲) حاصل آمد و تاکنون دهها کشور به آن ملحق شده اند که در آن سعی شده است نقائض و مشکلات کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو شود و به نظر می رسد این کنوانسیون بسیار کاملتر و پیشرفته از کنوانسیون ما در خود باشد. مقررات آن رایج ترین مقررات حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی می باشد, البته باید اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است.

از نکات مهم مربوط به این کنوانسیون می توان به مواردی, از جمله نکات زیر عنایت نمود:

اول _ اینکه مفاد این کنوانسیون فقط شامل آرای صادره داوری در کشورهای متعاهد می باشد بنابراین نمی توان برای درخواست شناسایی و اجرای آن در کشوری که عضو کنوانسیون است حکم کشوری که عضو کنوانسیون نیست را مستند قرارداد.

دوم _ اینکه در این کنوانسیون شرایط شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی بسیار ساده و روان است.

سوم _ اینکه آرای داوریهای موضوع این کنوانسیون داوریهائی است که دارای موافقتنامه داوری کتبی باشند.

چهارم _ اینکه کشورهای متعاهد, حکم داوری صادره از کشور عضو دیگر را در کشور خود لازم الاجرا می دانند و آن را مطابق مقررات آئین دادرسی محل شناسایی و اجرا می نمایند.

پنجم _ اینکه موارد ابطال رای داوری خارجی در این کنوانسیون ممکن است ولی باید دارای شرایط زیر باشد:

اولاً _ محکوم به دلایل زیر درخواست نموده باشد :

۱ ) عدم اهلیت یکی یا هر دو طرف براساس قانون دولت متبوع

۲ ) موافقت نامه داوری براساس قانون حاکم فاقد اعتبار بوده

۳ ) تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری بطرفی که علیه وی به حکم استناد شده درست ابلاغ نگردیده و یا اینکه طرف مذکور به جهتی از جهات دیگر قادر به طرح نظریات و مواضع خود در داوری نشده است.

۴ ) حکم داوری مربوط به اختلاف خارج از صلاحیت داور یا داوران بوده است.

۵ ) نحوه تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری منطبق یا توافق طرفین نبوده است.

۶ ) حکم داوری بوسیله صالح کشور مقر یا قانون حاکم ابطال یا معلق گردیده است.

ثانیاً _ مرجع صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم داوری از او درخواست شده نیز می تواند در موارد زیر, اجرای حکم خارجی را رد نماید :

۱ ) برابر قوانین و مقررات آن کشور, حل و فصل موضوع مختلف فیه از طریق داوری میسر نباشد.

۲ ) شناسایی و اجرای حکم مغایر با نظم عمومی آن کشور باشد.

۵ _ بحث تطبیقی در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی:

پس از بررسی و مرور کلیات مقررات حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی , اینک بحثی تطبیقی در این مورد نسبت به هر سه سیستم موجود در شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی , را با ذکر مثال علمی در حقوق بین الملل به قرار ذیل شروع می کنیم:

الف _ شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی در سیستم وسیع (ایالات متحده آمریکا).

ب _ شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی در سیستم مختلط (ایالات متحده آمریکا).

ج _ شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی در سیستم محدود (ایالات متحده آمریکا).

ذیلاً مختصری در مورد این سه سیستم و نحوه اجرایی آن در کشورهای پیر این سیستم های بعرض می رسد. لیکن پس از طرح دو قسمت الف و ب مورد اخیر (ج) بدلیل اهمیت و گستردگی بحث , موضوع تحت عنوان مستقل (۶) تقدیم خواهد شد.

الف _ شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی در سیستم مختلط (فرانسه):

در اینگونه کشورها مقررات شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی متشکل از دو سری مفررت داخلی و بین المللی پذیرفته شده توسط آن کشوراست.

اول _ مقررات داخلی فرانسه:

ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه ( مصوب ۱۲ می ۱۹۸۱ ) اجرای احکام خارجی را مشروط به شناسایی توسط محاکم فرانسه می داند این شرایط در مواد ۱۴۹۸ تا ۱۵۰۷ قانون فوق الذکر آمده است.

اینگونه آرا باید لزوماً در خارج و به نام یک حاکمیت خارجی صادر شده باشند بعلاوه ناشی از یک رابطه خصوصی و تابع حقوق خصوصی باشند.

ماده ۱۵۰۴ قانون آیین دادرسی فرانسه حتی اجازه می دهد محکوم علیه به منظور اینکه رای داوری در فرانسه شناسایی نشود قابلیت اجرا پیدا نکند از محاکم فرانسه درخواست ابطال رای داوری را بنماید به شرط وجود سه شرط ذیل:

یک _ رای مربوط به داوری بین المللی باشد نه داوری خارجی.

دو _ درخواست نزد دادگاه استیفانی که رای در خوزه قضائی آن صادر شده باشد , از طریق تقدیم دادخواست , ثبت شود ( ماده ۱۵۰۵ ق . آ . د .م).

سه _ براساس ماده ۱۵۰۲ قانون فوق الذکر موارد ابطال عبارتند از :

۱ _ داوری بدون وجود قرارداد داوری انجام شده باشد.

۲ _ داوری براساس قرارداد باطل انجام شده باشد.

۳ _ داوری براساس قرارداد منقضی شده (از لحاظ زمانی) انجام شده باشد.

۴ _ داوری بدون عنایت به ترکیب یا نصب مورد توافق انجام شده باشد.

۵ _ رای خارج از حدود اختیارات داور یا داوران صادر شده باشد.

۶ _ مدارک و مستندات قبلاً برای اظهار نظر به طرفین ارائه شده است.

۷ _ اجرای رای مخالف با نظم عمومی فرانسه باشد.

از نکات مهم این مقررات در حقوق فرانسه این است که برای شناسایی و اجرای احکام داوریها هیچ تفاوتی بین احکام و داوریهای داخلی , بین المللی و خارجی نگذاشته است.

براساس ماده ۱۴۷۶ قانون آیین دادرسی فرانسه , شناسای آرای داوری _ حتی در خارج _ جنبه قهری دارد و دارای خصیصه امر مختومه است یعنی ممکن است حتی محکوم علیه برای پایان دعوی و اینکه محکوم له برای رسیدگی ماهوی به دادگاه رجوع ننماید. درخواست اجرای حکم نماید.

برای شناسایی و اجرای اینگونه آرا ماده ۱۴۹۸ قانون مذکور دو شرط پیش بینی نموده است :

یک _ وجود ـ آرای مورد درخواست توسط خواهان به ثبوت برسد.

دو _ این شناسایی و یا اجرا به وضوح مخالف نظم عمومی بین المللی نباشد.

در هر صورت در صورت عدم شناسایی و اجرای حکم داوری خارجی توسط محاکم بدون فرانسه, ماد ه۱۵۰۲ قانون آیین دادرسی ۱۹۸۱ آن کشور, اجازه تجدید نظر خواهی و استیناف را به متقاضی (خواهان) داده است این در حالی است که اعتراض جهت ابطال باید براساس یکی از موارد سه گانه ماده ۱۵۰۴ آن قانون باشد.

دوم _ حقوق معاهداتی فرانسه

فرانسه تقریباً در این مورد به پنجاه سند بین المللی ملحق شده است فرانسه به سه سند مذکور قبلی یعنی پروتکل ۱۹۲۳ ژنو در مورد شرایط داوری کنوانسیون ۱۹۲۷ , ژنو در مورد اجرای احکام داوری های خارجی , و کنوانسیون ۱۹۵۸ در مورد اجرای احکام داوری های خارجی ملحق شده است علاوه بر آن به هشت تصمیم قضایی و چهل کنوانسیون دو جانبه در این مورد نیز پیوسته است که بعضی از آنان به دلایل قدیمی تر بودن, دارای مقررات شدیدتری نسبت به مقررات جدید هستند .

لازم به ذکر است که در حقوق فرانسه , تعارض بین مفاد مقررات قراردادی بین المللی و حقوق داخلی همواره به سود قواعد و مقررات بین المللی حل میگردد و قضات فرانسوی براساس قانون اساسی باید در اینگونه موارد براساس مفاد عهدنامه و کنوانسیون های بین المللی و در یک کلام قراردادهای بین المللی عمل نمایند.

ب _ شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی در سیستم وسیع

(ایالات متحده آمریکا)

همانگونه که قبلاً مطرح شد در این گونه سیستم ها تفاوتی بین آرا داخلی و بین المللی یا خارجی وجود ندارد و در مورد همه آنها مقررات و قواعد بطور یکسان قابل اجرا است و فقط مقررات داخلی خود را در زمینه را اعمال می نمایند.

یکی از نکات قابل ذکر در مورد حقوق ایالات متحده آمریکا به طور اعم و در این مورد بطور اخص , این است که آمریکا دارای پنجاه سیستم حقوقی مستقل هر ایالت دارای یک سیستم حقوقی است, و یک سیستم حقوقی فدرال است در این بحث مجال بررسی سیستم های ایالتی آمریکا نیست و فقط بحث شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی در حقوق فدرال آمریکا بررسی می شود زیرا هر یک از ایالتهای آن کشور یا دارای قانون مستقل داوری _ مانند قانون داوری ۱۹۲۰ نیویورک است و یا این مقررات را در آیین دادرسی مدنی خود پیش بینی نموده اند که در صورت ورود به مباحث هرکدام در حقیقت باید ۵۱ نوع شناسایی و اجرا را بررسی کنیم که خارج از حوصله و وقت این مجموعه می باشد.

قانون داوری فدرال ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۹۲۵ می باشد و نکات عمده آن در مورد شناسایی و اجرا به شرح ذیل است.

اول _ هرگونه اختلاف مالی قابل ارجاع به داوری است و موارد عدم امکان در کلیه ایالت ها بسیار نادر است.

دوم _ هیچگونه محدودیتی در زمینه عدم صلاحیت شخص داور یا داوران و یا انتخاب داور خارجی و یا تعداد داوران پیش بینی نشده است و عمدتاً در این امور ( نحوه رسیدگی , تشریفات و…) بعهده طرفین می باشد.

سوم _ داوران ملزم به رعایت ماهوی خاصی نیستند و همواره بر اساس عدالت و انصاف مبادرت به صدور رای می نمایند و الزام طرفین دعوی به رعایت مقررات خاص اگر چه الزام آور است بندرت صورت می گردد.

چهار _ علیرغم قراردادی بودن داوری در آمریکا, به داوران حق احضار شهود و مطالبه مدارک و اسناد براساس قوانین موضوعه داده شده است.

پنج _ براساس رویه متداول داوری _ اصحاب دعوی باید بنحو صحیحی از شروع رسیدگی بوسیله داوران مطلع شوند و امکان اقامه دعوی و دفاع به آنها در حدود مقررات سازمانهای مختلف داوری داده شود.

شش _ طرفین حق فرستادن وکیل به داوری را دارا می باشند.

هفت _ ایالات متحده آمریکا به هیچ یک از کنوانسیونها و اسناد بین المللی در مورد شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی ملحق نشده است گرچه در اجرا آنها را رعایت می کند.

هشت _ درخواست اجرای رای داوری باید حداکثر ظرف یکسال پس از صدور رای انجام شود.

نه _ دستور اجرای رای باید توسط مرجع قضایی صادر شود.

ده _ موارد ابطال رای داوری عبارتند از :

۱ ) بطلان رای داوری

۲ ) قبول و یا رد غیر موجه مدارک و یا شهود و بی نظمی در رسیدگی.

۳ ) استناد داوران به ادله نامربوط موثر در رای.

۴ ) عدم رعایت اصل بی طرفی (سو رفتار به معنای اخص) مانند گرفتن وام توسط دارو از یکی از اصحاب دعوی.

۶ _ شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی در ایران (سیستم محدود).

همانگونه که قبلاً عرض شد در سیستم محدود شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی , کشورهای تابع این سیستم در عین حال که بین آرای داوریهای داخلی و خارجی و بین المللی تفاوت اسلامی ایران نیز از جمله این کشور است.

در این قسمت به بررسی عناوین زیر خواهیم پرداخت :

الف _ تاریخچه و سوابق قانونگذاری در مورد داوری در حقوق ایران.

ب _ بررسی قوانین و مقررات موجود مربوط به شناسایی و اجرا در ایران.

ج _ شرایط شناسایی آرای داوری های خارجی در ایران .

د _ تشریفات شناسایی آرای داوریهای خارجی در ایران.

ه _ موانع اجرای آرای داوری های خاری در ایران.

و _ اجرای احکام داوری های خارجی در ایران (براساس قوانین).

ز _ اجرای احکام داوری های خارجی در ایران (براساس معاهدات دو جانبه).

الف _ تاریخچه و سوابق قانونگذاری در مورد داوری در حقوق ایران

اول _ نخستین تلاش قانونگذار در این مورد را می توان در مواد ۶۸۰- ۶۳۲ باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ دید که بطور عام در مورد داوری صحبت نموده است و عنایتی به داوریهای خارجی یا بین المللی نداشته است.

دوم _ اصل یکصد و نهم قانون اساسی دومین تلاش مقنن ایرانی است که در مورد ارجاع دعاوی اموال عمومی خصوصاً مواردی که یکطرف آن خارجی است که در آذرماه سال ۱۳۵۸ انجام پذیرفته است.

سوم _ داوری بین المللی پیش بینی شده در بیانیه ها و اسناد مربوط الجزایر بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است که در ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

چهارم _ بند ج ماده ۵ قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن موب ۱۳۶۹ است که اجازه تشکیل دیوان داوری را , به آن اتاق برای حل و فصل دعاوی می دهد.

پنجم _ لایحه داوری تجاری بین المللی است که در جلسه ۲۵/۲/۱۳۷۳ به تصویب هیات وزیران رسیده و هم اکنون در مجلس شورای اسلامی , در شور دوم , در کمیسیون ها برای تصویب نهایی, در حال بررسی و رسیدگی است.

ب _ قوانین و مقررات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی در ایران

در مقررات و قوانین مدون ایران همانگونه که در تاریخچه توضیح داده شد _ هیچگونه قوانین و مقررات خاص و مشخصی در مورد شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی وجود ندارد کما اینکه حدود ۷۰ سال از قانونگذاری درایران می گذشت و ما حتی در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی (بطور عام) حکمی نداشتیم تنها ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی در این مورد وجود داشت که در مورد شناسایی اسناد صادره از کشورهای خارجی ( بطور عام) صحبت می کرد و با یک تفسیر موسع و باز و لیبرال احکام صادره از کشورها هی خارجی را نیز جز اسناد چهارگانه کشور لشگری , اداری و قضایی قرار می گرفت و شرایط چهارگانه این ماده را برای شناسایی واجرای احکام خارجی رعایت می شد تا اینکه در اول آبان ماه ۱۳۵۸ قانون اجرای احکام مدنی تصویب گردید. فصل نهم این قانون یعنی مواد۱۸۰ – ۱۶۹ به شناسایی و اجرای احکام و اسناد خارجی پرداخته است از آن زمان ما دارای قوانین و مقررات مدون در مورد اجرای احکام خارجی شدیم به عبارت دیگر باید گفت تا آن زمان نحوه برخورد با احکام صادره از سایر کشورهای جهان در ایران دارای مقررات مدون خاص نبود.

هم اکنون ما این مشکل را در این امر مهم به طور خاص را داریم که باید برای شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی بدلیل نداشتن مقررات خاص خود در حقوق ایران به قواعد و مقررات مربوط به :

۱ _ شناسایی و اجرای احکام خارجی

۲ _ اجرای آرای داوری ( به طور عام) رجوع نماییم.

با توسل به مقررات و قواعد مربوط به شناسایی و اجرای احکام خارجی می توانیم مقررات مربوط به شناسایی و اجرای داوری های خارجی را در حقوق ایران پیدا کنیم , زیرا :

اولاً هیچ رای داوری تا زمانی که مورد شناسایی دادگاه و محکمه مقر مرجع داوری قرار نگیرد و براساس آن دادگاه امر به اجرای آن صادر نماید قابلیت اجرا پیدا نمی کند بنابراین آنچه ضمانت اجرا در کشور دیگر پیدا می کند امر به اجرای رای است که یک ماهیت قضایی دارد و براساس بند ۸ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام نیز از شروط شناسایی صدور دستور اجرا می باشد مقررات مدلی داوری آنستیرال (کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل) و ICC (اطاق بازرگانی پاریس) نیز بر این امر تصریح دارند.

ثانیاً ماده ۳۵ لایحه پیشنهادی داوری تجاری بین المللی ایران نیز صراحتاً مقرر می دارد : آرا داوری که مطابق مقررات این قانون صادر می شود قطعی و لازم الاجرا است ودر صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ ( دادگاه عمومی مرکز استان – شعبه یک) با ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می شود یعنی هیچ تفاوتی بین اجرا ( نه شنایایی ) آرای داوریها و احکام دادگاهها از دیدگاه قانونگذار ایرانی نیست.

ثالثاً – ماده ۹۷۲ قانون مدنی مقرر می دارد: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرا آنها صادر شده باشد.

بنابراین آرای داوری خارجی موضوع دستور اجرای محاکم و دادگاههای خارجی نیز از موضوعات مشمول این ماده بوده و باید برای اجرای دستور و امر به اجرای آنها توسط محاکم ایران صادر شود.

رابعاً در اجرای ماده ۹۷۲ قانون مدنی, ماده ۱۷۷ قانون برای اجرای احکام مقرر می دارد: اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می باشد.

بنابراین برای یافتن مقررات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی باید از قوانین و مقررات مربوط به شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در حقوق ایران و مقررات مربوط به داوری در حقوق ایران و با امید به وضع قوانین خاص در این مورد در آینده نزدیک _ کمک گرفت که در این بحث نیز اینگونه عمل شده است.

ج _ شرایط شناسایی آرای داوری های خارجی در ایران

با عنایت به مفاد ماده ۹۷۲ قانون مدنی و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ هشت شرط برای شناسایی احکام خارجی پیش بینی نموده است این شروط عبارتند از : اولاً _ حکم از کشورهایی صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود _ یا قراردادها , احکام صادره از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.

ثانیاً _ اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.

رابعاً _ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا باشد و بعلت قانونی از اعتبار خود را از دست نداده باشد.

خامساً _ از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.

سادساً_ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد .

سابعاً _ حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.

ثامناً _ دستور اجرای حکم از مقالات صلاحیت دار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد.

د _ موانع اجرای آرای داوری های خارجی در ایران

مواردی که مانع اجرای آرای داوری های بین المللی می شوند را می توان به هفت دسته تقسیم کرد :

اول _ موانع قابل ابطال .

دوم _ موانع باطل کننده .

سوم _ موارد غیر قابل ارجاع به داوری .

چهارم _ مواردی که داوری از بین می رود

پنجم _ آرا مخالف با قوانین موجد حق .

ششم _ هم تبعه بودن.

هفتم _ موارد مخالف اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی.

اول _ موانع قابل ابطال

این موانع که در مقررات مختلف آمده اند کلاً در ماده ۳۳ لایحه داوری تجارت بین المللی جمع آمده اند , این ماده به شرط تصویب نهایی مقرر می دارد که رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده ۶ ( شعبه ۱ دادگاه عمومی مرکز استان) قابل ابطال است :

۱ ) یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.

۲ ) موافقت نامه داوری به موجب قانون حاکم معتبر نباشد و یا در صورت سکوت قانون حاکم مخالف صریح قوانین ایران باشد.

۳ ) مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور , یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.

۴ ) درخواست کننده ابطال بدیهی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.

۵ _ دارو خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد.

۶ _ ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مخالف مقررات نامه داوری یا قوانین آیین دادرسی حاکم باشد.

۷ _ قرارداد داوری مشتمل بر نظر موافق یا موثر داو جرح شد باشد.

۸ _ رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد .

۹ _ پس از صدور رای داوری , مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده ابطال بود و ثابت شود که آن مدارک مقابل مکتوم داشته ویا باعث کتمان آنها شده است.

دوم _ موارد ابطال رای

ماده ۳۴ لایحه داوری تجاری بین المللی همانند ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد زیر رای داور یا هیات داوری را اساساً باطل و غیر قابل اجرا می داند:

۱ _ در صورتی که موضوع اصلی اختلاف بموجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد (ماده ۶۷۵ قانون آ . د . م نیز بر این امر تصریح دارد).

۲ _ در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد. (ماده ۶۷۵ آ . د . م نیز این امر را پذیرفته است).

۳ _ رای داوری در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران بوده و یا با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی که از اعتبار نیفتاده است معارض باشد. مگر اینکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته است.

سوم _ مواردی که موضوع قابل ارجاع به داوری نیست

ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع دعوی را قابل ارجاع به داوری نمی داند:

یک _ دعوی ورشکستگی .

دو _ دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.

چهارم _ مواردی که داوری از بین می رود.

ماده ۶۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در دو مورد مقرر می دارد که داوری از بین می رود :

یک _ در صورت تراضی کتبی طرفین.

دو _ در صورت فوت یا محجوز شدن یکی از طرفین.

پنجم _ آرا مخالف با قوانین موجد حق

ماده ۶۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که رای داور یا هیات داوری نباید مخالف با قوانین موجد حق باشد.

ششم _ هم تبعه بودن

ماده ۶۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران اتباع خارجه, طرف ایرانی نمی تواند مادام که اختلاف تولید نشده است و به نحوی از انحا مستلزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر و یا به داوری هیاتی رجوع نمایید که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیات دارای همان تابعیتی باشد که طرف معامله دارد و در هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بالااثر است.

این در صورتی است که در بقیه موارد داوری از قبل از اختلاف پیش بینی داور یا داوران بلامانع است.

هفتم _ موارد اختلاف اصل یکصد وسی و نهم

اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است وباید به اطلاع مجلس برسد موارد مهم را قانون تعیین می کند. بنابراین ارجاع دعاوی راجع به اموال که طرف دعوی خارجی باشد باید به تصویب مجلس نیز برسد.

ه _ تشریفات شناسایی آرای داوریهای خارجی در ایران

تشریفات شناسایی احکام و اسناد خارجی در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی بقرار ذیل پیش بینی شده است :

اول _ به استناد ماده ۱۷۲ قانون فوق الذکر متقاضی شناسایی و اجرای حکم یابد به دادگاه عمومی محل اقامت محکوم علیه در ایران و یا محل سکونت وی در ایران و در صورت نداشتن هیچکدام از آن دو به دادگاه عمومی شهرستان تهران رجوع نماید و اجرای حکم را کتباً تقاضا نماید.

دوم _ براساس ماده ۱۷۳ آن قانون متقاضی باید به تقاضای اجرای خود اسناد زیر را ضمیمه نماید:

۱ _ نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی با ترجمه رسمی و تایید مامور سیاسی یا کنسولی کشورصادر کننده.

۲ _ رونوشت دستور اجرای حکم از طرف مرجع صلاحیت دار با ترجمه.

۳ _ گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی یکی از طرفین راجع به صدور دستور اجرای حکم از طرف مقامات صلاحیتدار.

۴ _ گواهی امضا نمایندگان سیاسی و کنسولی توسط وزارت امور خارجه ایران.

سوم _ دادگاه بر طبق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می داد.

چهارم _ قرارداد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن تجدید نظر بخواهد (ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام).

پنجم _ دادگاه تجدید نظر کننده به استناد ماده ۱۷۶ آن قانون در جلسه ایی فوق العاده , به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می کند و در غیر این صورت آن را تایید می کند رای قابل فرجام نیست.

و _ اجرای احکام داوریهای خارجی در ایران (براساس قوانین)

در مورد اجرای اسناد احکام و آرای خارجی در حقوق ایران سه ماده قانونی وجود دارد که هر سه حکم واحد را اعلام نموده اند :

اول _ ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد که اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می باشند.

دوم – ماده ۱۷۸ همان قانون نیز پیش بینی نموده است که احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی بمرحله اجرا گذاشته شوند.

سوم _ در لایحه داوریهای تجاری بین المللی نیز مطلب جدیدی برای اجرای آرای داوریها پیش بینی نشده است و درماده ۳۵ خود مقرر نموده است که آرای داوری که مطابق این قانون صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ ( شعبه یک دادگاه عمومی مرکز استان) براساس ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می شوند.

بنابراین با عنایت به اجتماع حکم هر سه ماده فوق آرای داوریهای خارجی مانند احکام مدنی داخلی در ایران قابل اجرا می باشند.

ز _ اجرای احکام داوری های خارجی در ایران ( براساس معاهدات دو جانبه)

در حقوق بین الملل ایران در مورد اجرای آرای داوری های خارجی در ایران به سه سند بین المللی می توان دسترسی پیدا کرد.

اول _ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی ایران _ آمریکا مصوب ۱۳۳۶ :

بند ۳ ماده ۳ این عهدنامه مقرر می دارد که از حل و فصل خصوصی اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته و مربوط به اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین باشد در قلمرو و طرف متعاهد دیگر جلوگیری نخواهد شد و در مواردی که حل و فصل مزبور از طریق حکمیت و داوری بعمل آرا نه بیگانگی حکمها و داورها و نه خارج بودن عمل وقوع حکمیت به خودی خود مانع اجرای آرا صادره از حکمیت نخواهد شد. بنابراین براساس این بند لزومی ندارد که داور از کشور های متعاهدین باشد و نه لزومی دارد در یکی از کشورهای متعاهدین باشد نه لزومی دارد محل داوری در یکی از کشورهای متعاهدین باشد پس هر رای داوری خارجی و با داور یا داوران با هر تابعیتی مشمول این بند خواهد بود.

دوم _ پروتکل تشویق و حمایت سرمایه گذاری ایران و آمریکا مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ :

بند ۸ این پروتکل موانع اجرای رای داوری را همان موانع مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی می داند (که قبلاً عرض شده است).

سوم _ ماده ۲ بیانیه اصلی دولت جمهوری اسلامی دمکراتیک و مردمی الجزایر و بیانیه دوم یا بیانیه دولت جمهوری دمکراتیک الجزایر

دربار حل وفصل دعاوی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ , نحوه شناسایی و اجرای احکام صادره را براساس مقررات آن بیانیه و مقررات اصلاح شده داوری ۱۹۷۶ آنستیرال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ) دانسته اند زیر براساس این توافق مقررات شکلی حاکم بر این دیوان داوری بیانیه مقررات مدلی ۱۹۷۶ آنستیرال می باشد و نحوه اجرا آرا صادره از دیوان نیز تابع مقررات آن بیانیه و مقررات اصلاح شده آنستیرال شده است.

۷ _ نتیجه گیری

با عنایت به نقش حیاتی تجارت و حقوق تجارت بین المللی در حیات اقتصادی و بازرگانی کشورها, و با توجه به نقش غیر قابل انکار و حیاتی حقوق داوریهای بین المللی در آن رشته , خصوصاً قسمت اجرای آرای داوریهای خارجی در یک کشور, که ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار کشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری یا کشوری و یا بازرگانان کشور می نماید و با در نظر گرفتن این نکته که حقوق ایران فاقد مقررات مدون پیش بینی شده در این زمینه است و توسل به مقررات متقرقه تفسیری زمینه را برای ایجاد یک روش متحد الشکل را بوجود نمی آورد و خصوصاً با عنایت به این نکته که این مقررات غالباً در رابطه با اجرای اسناد و احکام خارجی است که دارای پیچیدگی ها و سخت گیری های خاص خودشان می باشند( در حالی که داوریها هم خودشان و هم اجرا آنان به نرمش و خضوع حقوقی بیشتری است) پیشنهاد می گردد همانگونه که برای شناسایی و اجرای احکام خارجی پس از گذشت حدود ۷۰ سال قوانینی در حقوق ایران تدوین شده است برای اجرای آرای داوریهای خارجی نیز مقرراتی تدوین تا ضمن ایجاد یک وحدت حقوقی در اجرای آرای داوریهای خارجی در ایران و روان نمودن تجارت خارجی و بین المللی در سایه این مقررات از موارد تقلب نسبت به قانون نیز جلوگیری شود و یک حکومت حقوقی مناسب بر این رشته حیاتی کشور ایجاد کنیم. حسن دیگ این امر قابلیت شناسایی و اجرای آرای داوریهای ایران در سایر کشور بر اساس عمل متقابل خواهد بود.

الحاق به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک , با حفظ و رعایت قوانین اصلیه جمهوری اسلامی ایران با عنایت به پذیرش ضمنی قانونگذار در پروتکل تشویق و حمایت سرمایه گذاری ایران و آمریکا ۲۷/۲/۱۳۴۶ و با توجه به مفاد آن و نظر به شمول موضوعی کشورهای عضو آن, می تواند گام مفید و موثر دیگری در این زمینه باشد.

منبع:

1 _ مقاله حاضر متن سخنرانی است که با همین عنوان در سمیناری که در مجتمع آموزش عالی قم (دانشگاه تهران ) برگزار گردیده ارائه شده است .

دکتر علیمحمدی مکرمی

عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری