شفافیت، داروی درمان فیش های نجومی

* مسئله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیماً هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار می‌گیرند.
* بدون رسیدگی دقیق به این مسئله و شفاف کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن می‌شود.
* بدون شفاف‌سازی در خصوص این مسئله، جریان‌های پوپولیستی که اساس تفاوت دستمزدها را به رسمیت نمی‌شناسند، بر موج عدالت‌خواهی سوار می‌شوند و ضمن وارد آوردن ضربه سیاسی به دولت، امکان استخدام و حفظ مدیران کارآمد بر اساس پرداخت دستمزدهای قابل‌توجه و قابل توجیه را ناممکن می‌کنند.
* پی‌آمد این مسئله فقط متوجه دولت نیست بلکه حیثیت نظام را در کل زیر سؤال می‌برد.
* اگرچه این مسئله در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به‌حساب می‌آید اما کاملاً مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود.
* حل نشدن مسئله و عدم اقدام دقیق، قاطع و پیگیرانه دولت تا حصول نتیجه رضایت‌بخش، خود دولت را در درون با مشکلات متعدد مواجه می‌کند.
* هرگونه رویکرد انفعالی شامل انکار، سرپوش گذاردن و اهمال در این موضوع، دولت را در معرض اتهام و آسیب بیشتری قرار می‌دهد.
* اقداماتی در دستور کار قرار گیرد تا منشأ بازسازی سرمایه اجتماعی دولت و نظام باشد؛ دولت واقعیت نابسامانی در بخش‌هایی از نظام حقوق و دستمزد، به‌خصوص در بخش‌های شرکتی، شبه‌دولتی و عمومی غیردولتی را بپذیرد و درعین‌حال در خصوص این محورها، شفاف‌سازی گسترده و دقیق انجام دهد.
* رئیس‌جمهوری از رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی برای آن‌که به این مسئله مهم توجه نشان داده‌اند و مطالبه عمومی اصلاح این وضعیت را ایجاد کرده‌اند قدردانی کند.
* این فرصتی برای دفاع از شبکه‌های اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضد فساد دولت نیز کمک می‌کند. اگر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و قوانین حمایت‌کننده از دسترسی آزادانه به اطلاعات تحقق‌یافته بود، این‌گونه موارد بسیار زودتر کشف می‌شد و زمینه مقابله با آن‌ها فراهم می‌گشت.
* «کمیته ملی شفافیت» طبق اصل یکصد‌وبیست‌وهفتم قانون اساسی تشکیل شود.
* این کمیته ملی با حضور افرادی تشکیل شود که هیچ‌یک از اعضای آن در معرض شبهه دریافت حقوقهای نامتعارف نباشند، جامعه آن‌ها را به‌سلامت بشناسد و مردم برای ایشان اعتبار قائل باشند ولو آن‌که منتقد دولت باشند.
* این کمیته با حضور دو نفر از مشاوران رئیس‌جمهوری، دو نفر از چهره‌های معتبر حقوق اداری و مدیریت دولتی در دانشگاه، دو نفر از مدیران برجسته بخش خصوصی، دو نفر نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، دو نفر چهره‌های برجسته روزنامه‌نگاری تحقیقی، دو نفر از قضات متخصص و معروف به پاکدستی در قوه قضاییه و دو نفر از چهره‌های برجسته حوزه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود.
* این کمیته ویژه وظیفه داشته باشد ظرف یک ماه بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه نهایی را به رئیس‌جمهوری گزارش دهد.
* گزارش نهایی این کمیته ویژه باید ذیل عنوان «گزارش ملی» منتشر و با امضای اعضا در اختیار عموم مردم ایران قرار گیرد.
* مخالفان دولت در آینده نزدیک به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیش‌های حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ ازجمله پیش‌بینی می‌شود افشاگری‌هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام‌‌های کلان، انتصابات، تبانی و … آغاز شود.
* دولت درصورتی‌که اقداماتی قاطع و واقع‌بینانه انجام دهد، می‌تواند افکار عمومی را متوجه مسئله ساماندهی حقوق و دستمزدها و به‌طریق‌اولی متوجه مبارزه با فساد کند و ضمن گام برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.