شعبه جدید کلینیک حقوقی زنان و خانواده افتتاح شد
شعبه جدید کلینیک حقوقی زنان و خانواده افتتاح شد
شعبه جدید کلینیک حقوقی زنان و خانواده افتتاح شد
مسؤول کلینیکهای حقوقی دانشگاه شهید بهشتی در مراسم افتتاح شعبه جدید کلینیک حقوقی خانواده گفت: دستگاههای اجرایی باید در جهت تحقق سیاستهای کلی حوزه خانواده، اقدامات جدی انجام دهند.
مهرشاد شبابی در مراسم افتتاحیه شعبه جوادیه «کلینیک حقوقی زنان و خانواده» با اشاره به خدمات این مجموعه افزود: کلینیک حقوقی خانواده به همت مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۸۵ باهدف تحکیم بنیان خانواده از طریق مشاوره صحیح حقوقی و تحقق عدالت اجتماعی در برخورداری و دسترسی به مشاوران حقوقی و پیشگیری از بروز اختلافات بیشتر فی‌مابین زوجین به‌واسطه تبیین و روشنگری پیامدهای طرح دعاوی حقوقی و درنهایت آگاه‌سازی زوجین از حقوق قانونی خود قبل و بعد ازدواج با توجه به حاکمیت اخلاق در خانواده مشغول به فعالیت شد. وی افزود: این کلینیک به پاسخگویی نیازهای حقوقی گروههای مختلف جامعه به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر در حوزه خانواده می‌پردازد که علاوه بر ارائه مشاوره‌های غیرحضوری رایگان، اعم از تلفنی یا از طریق سایت کلینیک، پاسخگوی مراجعین حضوری نیز هست.
شبابی با اشاره به به‌کارگیری کارشناسان و اساتید مجرب در حوزه مشاوره دراین مجموعه تخصصی گفت: همکاران این کلینیک وکلای برجسته و مجربی هستند که داوطلبانه و بدون دریافت حق مشاوره با این مرکز همکاری دارند و همچنین کارشناسانی که دانش‌آموختگان رشته‌های حقوق، مطالعات زنان و خانواده و حقوق خانواده هستند. تلاش براین است که این مرکز علاوه بر ارائه خدمات مشاوره‌ای که خود نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش بار قضایی و کم شدن پرونده‌های حقوقی در مراجع و محاکم دارد این کلینیک را تبدیل به یک مرکز آموزشی و مهارتی کند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه مسائل مربوط به خانواده دارای ابعاد مختلفی است در پاره‌ای از موارد ارائه مشاوره‌ی حقوقی صرف، بدون تحلیل صحیح مشکل، نمی‌تواند هدف اصلی که حفظ و بقای خانواده است را تأمین کند درنتیجه علاوه بر تمرکز بر مشاوره حقوقی از تخصصهای مددکاری و روانشناسی هم بی‌بهره نیستیم و این را به‌عنوان یک مدل ارائه مشاوره طراحی کرده‌ایم زیرا در مبحث خانواده هرکدام از این تخصصها حکم پازلی رادارند که اگر هرکدام را نادیده بگیریم ساختار مشاوره‌ای خانواده ناقص می‌ماند.
مشاوره درست حقوقی نگاه متوازن حق و تکلیف را به افراد منتقل می‌کند
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه با تبیین جایگاه صحیح مشاوره‌های حقوقی، گفت: ازآنجایی‌که یکی از موانعی که خانواده را از کارکرد اصلی‌اش خارج می‌کند و باعث آسیب به خانواده و حتی انحلال آن می‌شود عدم اطلاع درست از حقوق افراد در خانواده و ندانستن تکالیفی که فرد در قبال خانواده دارد و متأسفانه وقتی اخلاق در جامعه و خانواده رنگ می‌بازد فرد فقط حق خودش را مطالبه می‌کند و بار تکلیف را به گردن طرف مقابلش می‌اندازد و مشاوره درست حقوقی می‌تواند نگاه متوازن حق و تکلیف را با رعایت اصول اخلاقی به افراد منتقل نماید و تا حد امکان با ارائه راهکارهای تخصصی از انحلال و فروپاشی خانواده جلوگیری نمایند.
وضعیت خانواده از حیث استحکام و حاکمیت اخلاق و رعایت حقوق متقابل در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد
وی افزود: البته لازم است یادآوری نمایم متأسفانه وضعیت خانواده در جامعه ما از حیث استحکام و حاکمیت اخلاق و رعایت حقوق متقابل در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد که با توجه به آموزه‌های دینی و نگاه حاکمیتی برای حفظ و تحکیم و تعالی خانواده احتیاج به عزم و اراده ملی است تا بتوان با توجه به تهدیدهایی که متوجه کانون خانواده است از فضای مجازی و ماهواره‌ها گرفته تا مواد مخدر و بیکاری وعدم امنیت شغلی و مشکلات اقتصادی، لازم است قوانین متناسب برای صیانت از خانواده با ضمانت اجرای لازم مورد مداقه قرار گیرد. بازهم تاکید می‌کنم که موضوع خانواده را از نگاه صرف حقوقی نباید نگریست بلکه ابعاد علوم تربیتی و جامعه‌شناسی و روانشناسی را هم حتماً می‌بایست دخیل کرد و راهکارهای متناسب ارائه داد.
دستگاهها در جهت تحقق سیاستهای کلی خانواده حرکت کنند
شبابی در ادامه سخنان خود با اشاره به ابلاغ سیاستهای حاکم بر خانواده، توسط مقام معظم رهبری، گفت: خوشبختانه با توجه به ابلاغ سیاستهای حاکم بر خانواده توسط مقام معظم رهبری و صحه گذاشتن بر تعریف خانواده به‌عنوان واحد بنیادین و سنگ بنای جامعه و تاکید براین که حرکت نظام می‌بایست معطوف باشد بر ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات و برنامه‌ها و سیاستهای اجرایی و همچنین بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزشی قبل و حین و بعد ازدواج؛ امیدواریم کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط با عزمی جزم و به‌دوراز شعارزدگی و شتاب‌زدگی جهت محقق شدن این سیاستها اقدامات مبنایی را صورت دهند و امیدواریم نهادهای ذی‌ربط اهتمام جدی در بهره‌گیری از تجارب و تحقیقات مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی جهت اخذ نظرات کارشناسی و تخصصی صاحب‌نظران در امر خانواده برای رفع یا کاهش مشکلات خانواده مبذول دارند و کلینیک حقوقی دانشگاه شهید بهشتی که یک مرکز تحقیقاتی است به سهم خود می‌تواند در خدمت جامعه و سیاست‌گذاران و برنامه نویسان جامعه باشد. منبع: مهر