سیر تحولات قانون‌گذاری استفاده از آبهای زیرزمینی( قسمت دوم)
سیر تحولات قانون‌گذاری استفاده از آبهای زیرزمینی( قسمت دوم)
سیر تحولات قانون‌گذاری استفاده از آبهای زیرزمینی( قسمت دوم)
در قسمت پیشین به بررسی تاریخچه قانون‌گذاری استفاده از آبهای زیرزمینی در دوران باستان و سپس قوانین مرتبط با این موضوع در دوران معاصر پرداختیم، بدین ترتیب که موضوعات مرتبط با مالکیت یا استفاده از آبهای زیرزمینی در قانون مدنی و قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 1308 مورداشاره قرار گرفت و نیز (قانون راجع به قنوات) و (قانون تکمیل قنوات) مصوب سالهای 1309 و 1313 تبیین و بررسی شدند، در این قسمت به بیان و بررسی مصوبات مربوط به موضوع مقاله از سالهای 1322 به بعد می‌پردازیم:
پس از تصویب قانون تأسیس بنگاه مستقل آبیاری ارسال 1332 و همچنین تصویب قانون اصلاح تأسیس بنگاه مستقل آبیاری در تاریخ 1334/5/11 وجود منابع غنی در استان خوزستان موجب تصویب آیین‌نامه سازمان آب و برق خوزستان در تاریخ 1339/2/11 گردید.
این آیین‌نامه که به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده، بیانگر نحوه استفاده از آب و مقررات قانونی در این خصوص است. پس‌ازآن در سال یک هزار و سیصد و چهل‌ودو، وزارتخانه‌ای جهت به عهده گرفتن امور آب و مدیریت بر منابع آب زیرزمینی تأسیس شد این وزارتخانه با تصویب لایحه قانونی تأسیس وزارت آب و برق مصوب 1334/12/16 قدرت اجرایی یافت و طرحهای نامعین و انتقال آب، نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب کشور، تأسیس مؤسسات موردنیاز و تصویب اساسنامه آنها را بر عهده گرفت.
این امر به دلیل جلوگیری ازهم‌گسیختگی و تمرکز شرکتهای آب و برق بود. تصویب‌نامه انتقال بنگاه مستقل آبیاری به وزارت آب و برق مصوب 1342/12/26 پیش‌زمینه‌ای شد که کلیه نهادهای دستگاههای ناظر بر آبهای از دیگر وزارتخانه‌ها استقلال‌یافته و زیرمجموعه وزارت آب و برق قرار گیرند. در مورخه 1342/12/26 تصویب‌نامه‌ای با موضوع انتقال اختیارات وزارت کشور و شهرداری تهران در سازمان آب تهران و واگذاری آن به وزارت آب و برق موجب تمرکز هرچه بیشتر نهادهای مسؤول و پیگیر در امور آبهای داخلی گردد و قدرت اجرایی این وزارتخانه با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن تکمیل شد.
قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی که برخی از مؤلفان قابلیت اجرایی آن را از تاریخ 1342/7/14 می‌دانند توسط مجلس سنا در تاریخ 1345/3/1 به تصویب رسید. این قانون تحولی قابل‌توجه در مالکیت منابع آبهای زیرزمینی را به وجود آورد، ایجاد ممنوعیت در بهره‌برداری از آبهای تحت‌الارضی، ضرورت اخذ مجوز از دولت جهت استحصال آبها، هدفمند کردن استفاده از آبها، جلوگیری از آلودگی از آبها و …، ازجمله برنامه‌ها و قواعد مدون این قانون بوده است، بنابراین می‌توان این قانون را اولین و کامل‌ترین قانون در مورد منابع آب زیرزمینی دانست.
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347/4/27 حاصل تلاش و تحقیق و تحلیل حقوقدانان ملی و بین‌المللی است. کلیه مفاد آن در سازمان اکافه توسط حقوقدانان کشورهای مختلف مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. آقای مرتضی سرمد مشاور عالی وزیر آب و برق وقت و دادیار دیوان عالی کشور به‌عنوان نماینده ایران در سازمان مزبور که مقر آن در بانکوک بود، شرکت کرده و به قول ایشان در این کنفرانس، جمعی از متخصصین عالی‌رتبه کشورهای مختلف و سازمانها و نهادهای بین‌المللی حضور داشتند و طرح قانون آب ایران را موردبررسی قرار داده و در مورد آن اظهارنظر کردند.
با تصویب این قانون کلیه آبهای داخلی ملی اعلام شد و مالکیت آن در اختیار دولت قرار گرفت. ماده 22 این قانون به وزارت آب و برق اجازه داد که سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را که به‌صورت بازرگانی اداره می‌شوند، رأساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر ایجاد کند. این قانون کامل‌ترین و جامع‌ترین قانون در مورد آب بوده و از خصوصیات بارز آن، جامعیت و شمول آن است. قواعد و دستورات آن نیز هنوز قابلیت اجرایی دارد.
اصل چهل و پنجم از فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب یک هزار و سیصد و پنجاه‌وهشت، آبهای عمومی را در زمره انفال و ثروتهای عمومی قرار داده تا حکومت اسلامی بر اساس مصالح عامه نسبت به آنها تعیین تکلیف نماید. این اصل و دیگر اصول قانون اساسی که پیش‌زمینه تأسیس قوانین بوده و کلیه قوانین کشور باید بر اساس آن و منطبق با آن نظم و نسق یابند، موجب تولد قانون جدیدی به نام «قانون توزیع عادلانه آب» در تاریخ 1361/12/16 گردید. هرچند بیشتر مواد قانون توزیع عادلانه آب، تکرار همان قانون آب و نحوه ملی شدن آن است، اما تشکیل حکومت جدید و تغیر در ساختار سیاسی نظام حاکم، تدوین قانون جدید و تطبیق آن با مبانی حکومت را ضروری ساخته بود.
منبع: درجی، ارسلان، نظارت حاکمیتی دولت بر آبهای زیرزمینی، چاپ اول، 1394، انتشارات داد و دانش، ص 33 تا 37