سرانجام مهریه زن ایرانی در سوئد

سرانجام مهریه زن ایرانی در سوئد

 سرانجام دیوان عالی کشور سوئد به اختلاف آرای محاکم در خصوص مطالبه مهریه زن ایرانی در این کشور پایان داد:

مطابق قانون سوئد زن حق دریافت مهریه را ندارد.

دقایقی قبل از ظهر روز چهارشنبه ۲۹ مارس ۲۰۱۷ رأیی که بدون شک زمین‌لرزه‌ای در میان زوجهای ایرانی در حال طلاق در سوئد به راه خواهد انداخت سرانجام پس از انتظاری طولانی از سوی دیوان عالی کشور سوئد که بالاترین مرجع قضایی این کشور بشمار می‌رود و رأی آن خط‌مشی همه دادگاههای کشور خواهد بود در رابطه با یک پرونده مهره ایرانی صادر شد.

این نخستین پرونده در رابطه با مهریه است که در این مرجع قضایی عالی سوئد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دادگاههای سوئدی تاکنون در نقاط مختلف کشور آرای متفاوتی را در این رابطه صادر می‌نمودند.

در این پرونده یک زن ایرانی در شهر امئو در شمال سوئد مهریه خود به مبلغ معادل 1،5 میلیون کرون سوئد (۶۹۰ سکه بهار آزادی) در دادگاه بدوی این شهر به مرحله اجرا گذاشته بود.

دادگاه بدوی امئو با استناد به این‌که مهریه در سوئد قابل‌اجرا نیست تقاضای زن را رد کرده بود. دادگاه استیناف کاملاً برخلاف رأی دادگاه بدوی نظر داد که نه قانون سوئد و نه قانون ایران قابل اجراست چون مهریه یک قرارداد است؛ و اینک دیوان عالی سوئد در رأی نهایی تأیید کرده است که قانون سوئد قابل اجراست و زن حق دریافت مهریه را ندارد.

در رأی دیوان عالی کشور آمده است که مهریه در ایران جهت ایجاد تناسبی در حقوق اقتصادی میان زن و مرد مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نتیجه بخشی از حقوق اقتصادی در چهارچوب قرارداد زناشویی است و می‌بایست به‌عنوان «جزیی از قرارداد تقسیم اموال در آینده» تلقی شود. دیوان عالی ادامه می‌دهد که «یک قرارداد تقسیم اموال که بدون ارتباط با یک فسخ نکاح قریب‌الوقوع تنظیم‌شده باشد بر اساس قوانین زناشویی فاقد اثر است.» چنین قراردادی از نظر دیوان عالی کشور در سیستم قضایی سوئد قابل‌اجرا نیست.

نکته کلیدی در رابطه با رأی دیوان عالی امروز سوئد این است که رأی این دیوان مربوط به زوجی است که پس از ازدواج ساکن سوئد شده‌اند و قرارداد مهریه در کشور دیگری منعقدشده است. به زبان ساده مهریه در سوئد قابل‌اجرا نیست و قوانین سوئد می‌بایست در رابطه با حقوق زناشویی در این کشور رعایت شود و قانون سوئد در این رابطه بر قانون ایران مقدم است.

رأی دیوان عالی کشور سوئد در رابطه با مهر نه تنها برای زوجهای ایرانی بلکه برای همه زوجهایی در سوئد که بر اساس قوانین اسلامی قرارداد مهر بسته‌اند دارای اهمیت خواهد بود.

هم‌چنین بر اساس رأی امروز دیوان عالی سوئد، زن ایرانی طرف این پرونده علاوه ب شکست در پرونده و از دست دادن حق اجرای مهریه خود در سوئد، موظف به پرداخت تمامی مخارج دادگاه همسر خود نیز شده است. منبع: اطلاعات حقوقى و قضایی