سازوکارهای قانونی آزادی عقیده در نظام بین‌الملل
سازوکارهای قانونی آزادی عقیده در نظام بین‌الملل
سازوکارهای قانونی آزادی عقیده در نظام بین‌الملل
بنابر آن‌چه در متون حقوقی داخلی و بین‌المللی مشخص‌شده است، آزادی اطلاعات متشکل از سه‌شاخه زیراست: حق آزادی دسترسی به اطلاعات و اخبار، حق آزادی انتخاب از میان آنها و بالاخره حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات دلخواه.
در ادامه مفهوم و جایگاه آزادی عقیده و ابراز آن، از دیدگاه حقوق نوین و رویکرد بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نخستین پرسش رایج پیرامون حق انتخاب و آزادی عقیده آن است که آیا اصولاً چنین حقی توسط قانون مورد حمایت قرار می‌گیرد یا نه؟
حقوق وضعی یا حقوق طبیعی؟
برخی گفته‌اند که موضوع حقوق «رفتار‌های اجتماعی» است و قوانین حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می‌شوند. به همین دلیل اموری که صرفاً جنبه فردی و شخصی دارند، در حوزه اخلاق قرار می‌گیرند و ممکن است موضوع بایدونباید ارزشی و اخلاقی قرار بگیرد ولی قانون در مورد آن وضع نمی‌شود. عقیده نیز چون یک امر شخصی و خصوصی است در قلمرو حقوق قرار نمی‌گیرد.
عقیده اگر اظهار شود، خواه به‌صورت گفتار و تبلیغ و خواه به‌صورت رفتار و کردار، مشمول قوانین مربوط به آزادی بیان خواهد شد؛ چرا که اظهار عقیده با نظم اجتماعی مرتبط است و به دلیل واکنشهایی که احتمالاً در دیگران پدید می‌آورد می‌تواند آثار گوناگونی داشته باشد.
بنابر آن‌چه گفته شد به‌تدریج از آزادی عقیده به‌عنوان یکی از حقوق انسانها صرف‌نظر شد و با توجه به مقایسه متن اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیداست تنها به ذکر آزادی بیان اکتفا شد. این گفته به معنی نفی آزادی عقیده نیست بلکه به معنی فرا‌تر بودنشان آن از یک حق قانونی به‌عنوان یک حق طبیعی و فطری است. مقصود آنان این است که آزادی عقیده حقی است که آفرینش به بشر داده است و پذیرش یا رد آن از سوی قانون هیچ تأثیری در واقعیت ندارد.
محدودیت پذیری ابراز عقیده
در هر حال، چه این موضوع را بپذیریم و چه نپذیریم، آن‌چه انکارناپذیر است، ابراز عقیده در قلمرو حقوق وضعی قرار می‌گیرد. آزادی عقیده با آزادی ابراز عقیده فرق می‌کند. اولی مربوط به حقوق فردی است ولی دومی به حقوق اجتماعی مربوط می‌شود. برخلاف عقیده که به‌خودی‌خود، یک امر کاملاً فردی و درونی است و از این‌رو با نظم عمومی و حقوقی دیگر شهروندان ارتباط و تعارضی پیدا نمی‌کند، ابراز عقیده، چنین نیست و ممکن است موجب بر هم خوردن آرامش اجتماع شود؛ زیرا هر کس عقیده‌ای دارد و طبیعتاً عقیده خود را حق و صحیح شمرده و نسبت به آن متعصب است. به همین جهت تظاهر به رفتاری برخلاف عقیده خود را برنمی‌تابد و این نقطه آغاز درگیری میان افراد است؛ خصوصاً اگر رفتار و عقیده دیگری را توهین به ارزشهای مورد قبول خود تلقی کند. بر همین مبنا آزادی ابراز عقیده، مثل هر آزادی دیگری محدودیتهایی خواهد داشت. این محدودیتها نیز مبتنی بر این خواهد بود که ما حد آزادی را چه بدانیم؟
دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند که: «هر کس می‌تواند بی‌هیچ گونه تمایزی و هم‌چنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادیهای ذکرشده در این اعلامیه بهره‌مند گردد.
به‌علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدودشده باشد».
در ماده ۱۸ این اعلامیه جهانی نیز آمده است: «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و هم‌چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادتها و اجرای آیینها و مراسم دینی به‌تنهایی یا به‌صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است».
و در ماده 19 این اعلامیه نیز می‌گوید: «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد».
در این مواد (آزادی مذهب و تغییر آن) تا آنجا که فردی و درونی است، از نظر حقوق امروزی غرب، جای بحث حقوقی ندارد؛ زیرا هنوز وارد قلمرو اجتماع (که حوزه دخالت حقوق است) نشده است. هر چند از دیدگاه فقهی نقدهای مهم و ایرادهای اساسی بر این دیدگاه غربی مطرح است که جداگانه باید به آن پرداخت.
فقط به‌اجمال می‌توان به یک نکته اشاره کرد و آن این است که فطری و طبیعی بودن یک حق، منافاتی با پذیرش حدومرز و قید و شرط برای آن ندارد.
زیرا در برخی از شرایط یک حق فطری با حق فطری دیگر و یا حقوق فطری دیگران تزاحم پیدا می‌کند، قهراً چارهای نیست جز این‌که حدومرزی برای آن حق فطری منظور شود. مثلاً یکی از مهم‌ترین حقوق طبیعی انسان، حق حیات است؛ اما یقیناً این حق، مطلق و بی‌قیدوشرط نیست؛ در نگاه اسلام در پارهای از موارد به خاطر مصالح اهم اجتماعی، این حق از برخی افراد سلب میگردد.
در همین راستا اسلام حق قصاص را برای اولیای دم نسبت به کسی که به‌عمد دست به قتل دیگری زده، قرار داده است و یا کشتن افراد محارب و مفسد فی‌الارض و یا زانی محصن و زانیه محصنه را تجویز کرده است. هم‌چنین اسلام در عین این‌که انتخاب شغل را به رسمیت شناخته است پارهای از مشاغل مانند خریدوفروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و یا کسب درآمد از راه جادوگری، شعبده‌بازی و یا دلالی در ارتباطات نامشروع میان افراد را ممنوع اعلام کرده است.
و یا این‌که هر چند در اسلام آزادی بیان و قلم به رسمت شناخته‌شده است، اما هیچ‌کس به این بهانه نمیتواند به نشر اکاذیب و اشاعه فحشا و نسبتهای ناروا نسبت به دیگران اقدام کند. به همین خاطر معمولاً در قوانین حقوقی، قیودی برای حقوق و آزادیهای اشخاص منظور می‌کنند، مثلاً در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند».
و یا در اصل 22 آمده است:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند».
و یا در اصل 28 آمده است:
«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».
اما به‌هرحال و حتی از نظر حقوق غرب، آیا ابراز و اظهار عقیده هم مانند انتخاب یک عقیده امری فردی و فارغ از هرگونه محدودیت قانونی است؟!
قید «آزادی تغییر مذهب و عقیده» در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به پیشنهاد نماینده لبنان اضافه شد؛ به دلیل آن‌که وضعیت کشورش به ترتیبی بود که عده زیادی از افراد تحت تعقیب دیگر کشورها، به جرم داشتن عقیده‌ای خاص یا تغییر عقیده، به آن کشور پناهنده شده بودند.
افزودن قید مذکور عکس‌العمل شدید برخی کشورهای اسلامی، خصوصاً عربستان سعودی را به همراه داشت. نماینده عربستان سعودی در این خصوص، سوء‌استفاده مبلغان مذهبی را یادآور شد که به بهانه تبلیغ در امور سیاسی کشورهای اسلامی مداخله و زمینه را برای سلطه اقتصادی و سیاسی بر این کشورها فراهم می‌کنند.
نماینده مصر نیز، به‌نوبه خود، در اعتراض به نماینده لبنان چنین اظهار کرد: «بسیار اتفاق می‌افتد که تغییر عقیده مذهبی افراد تحت تأثیر نفوذ خارجیان و در جهت اهداف ناموجه صورت می‌گیرد».
نگرانی نماینده مصر بیشتر از آن جهت بود که آزادی تغییر مذهب و عقیده مندرج در اعلامیه، ناخواسته دخالت برخی نمایندگیهای شناخته‌شده غربی را که باهدف تغییر مذهب اهالی مشرق زمین حضور پیدا کرده‌اند، زمینه‌سازی می‌کند. اما پیشنهاد عربستان سعودی برای حذف این قید، با ۱۲ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع در مقابل ۲۲ رأی مخالف رد شد.
اکنون سؤال این است که آیا نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر از تفاوت روشن میان عقیده و ابراز عقیده چشم پوشیده یا غفلت کرده‌اند؟ آیا از نظر آنان ابراز عقیده تابع هیچ محدودیت قانونی نیست؟ نا‌نوشته پیدا است که پاسخ این سؤال منفی است و به دلیل تأثیرهای بسیار مهمی که ابراز عقیده بر نظم اجتماعی دارد، باید از قواعد مربوط به نظم عمومی تبعیت کند. پس چرا ماده 18 اعلامیه جهانی از این نکته مهم و روشن غفلت کرده است؟
حقیقت آن است که تمام حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه، در خاتمه و طی یک ماده مقید و محدودشده‌اند. بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از ذکر حقوق و آزادیها در مواد قبلی، می‌افزاید: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود فقط تابع محدودیتهایی است که به‌وسیله قانون منحصراً به‌منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است».
علاوه بر آن، بند ۳ ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، محدود‌سازی آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات، به استناد «حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران»، دست کشورهای اسلامی را نسبت به مخالفت با آزادی تغییر مذهب باز می‌گذارد. منبع: نشر عدالت