سازمانهای غیردولتی، (NGOs)

«ان. جی. او» ها پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند; اما عملاً از سال 1980 در پی ظهور نولیبرالیسم در غرب و تلاش بانک جهانی و کشورهای بزرگ برای توسعه نظم نوین جهانی، به کلیه کشورهای جهان گسترش یافتند. تحقیقات نشان می‌دهد که این سازمانها ساخته‌وپرداخته شرکتهای چندملیتی بوده، از سوی بازوان ملی و حقوقی و بین‌المللی آنان مانند سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و… پشتیبانی مالی و سیاسی می‌شوند و وظیفه می‌یابند.
«ان. جی. او» ها آن دسته از سازمانهای غیردولتی هستند که به‌طور خزنده، همانند شبکه‌ای ویرانگر، تاروپود جوامع گوناگون در گوشه و کنار جهان را در هم می‌تنند. هیچ گوشه‌ای از کانونهای زیست و کار مردم نیست که به‌نوعی از این هجوم ایمن مانده باشد. ازآنجاکه ماهیت و اهداف «ان. جی. او» ها برای بسیاری چندان شناخته نیست و ازآنجاکه پوشش و اشکالی مردمی، خیرخواهانه و معمولی به خود گرفته‌اند، چندان حساسیت و واکنشی نسبت به آنها نشان داده نمی‌شود. منظور از «ان. جی. او»ها، آن گروه از سازمانهایی‌اند که در سطح جهانی با نام ویژه NGO شناخته‌شده‌اند، نه الزاماً سازمانها و تشکلات مستقل. با بررسی اسناد سازمانهای بین‌المللی، ارگانهای وابسته به سازمان ملل متحد و پی گیری کارکردهای «ان. جی. ا» ها در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در آمریکای لاتین، آسیا و اروپا، جای هیچ شکی باقی نمی‌ماند که این سازمانها ساخته‌وپرداخته سازمانهای چندملیتی بوده، از سوی بازوان ملی، حقوقی و بین‌المللی آنان، مانند سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و… پشتیبانی مالی و سیاسی می‌شوند و وظیفه می‌یابند.
تاریخچه
در سطح جهانی، سیاست‌مداران بازار آزاد سرمایه (لیبرال)، در نخستین سالهای 1980 با بازنگری کارکرد مناسبات حاکم و نیز روان‌شناسی توده‌های مردم، از سویی به نارضایتی جوامع به‌شدت قطبی شده و شدت یابی تضادهای اجتماعی پی بردند و از سوی دیگر به نیازها و برون‌رفتهایی برای تداوم فرمان روایی خود در شکل نولیبرال آن به اندیشه نشستند. سیاست‌مداران نظام سرمایه سالار، به‌ویژه بخش نولیبرال بورژوازی جهان، برای کاهش تنشهای اجتماعی و نیز باز گذاردن دست دولتها، به گسترش سلسله سازمانهایی به‌موازات دولت و از پایین‌دست زدند. با رشد نولیبرالیسم و اقتصاد بازار آزاد در ابتدای سال 1980، بانک جهانی و کشورهای بزرگ، بودجه «ان. جی. ا» ها را که تاریخچه بنیاد آنها به پس از جنگ دوم جهانی می‌رسید، افزایش دادند. بنا به بررسیهای موجود، درحالی‌که شمار این سازمانها با بیش از چهار میلیارد دلار بودجه در سراسر جهان به هزاران هزار می‌رسید، در سال 1990 به نام «سازمانهای غیردولتی
(ان. جی. ا)» نام‌گذاری شدند.
سازمان ملل متحد و «ان. جی. ا» ها
سازمان ملل متحد به‌عنوان ارگان زیر فرمان قدرتهای بزرگ، با پیشبرد برنامه‌هایی تحت عنوان تجدیدنظر (رفرم) در سیاستها و کارکردهای خود برای همخوان سازی خویش با گسترش و سلطه هرچه بیشتر اقتصاد بازار آزاد، در آغاز دهه نود میلادی سیاستها و زیرمجموعه‌های خویش را با روند گلوبالیزاسیون همخوان نمود. به این منظور، سازمان ملل به ایجاد دو بخش، یکی دربردارنده «سازمان توسعه ملل متحد» و دیگری که نهادی است تازه‌کار، به نام «بخش (دپارتمان) امور اقتصاد و جامعه» دست زد. سازمان ملل اکنون قصد دارد که سلطه و میدان عمل خود را به‌وسیله گروه‌بندیهای جدید، ازجمله در بخشهای اقتصادی و اجتماعی و این بار با زیرنام «جامعه مدنی» گسترش دهد.
بنا به گفته رهبران سازمان ملل، پدیده‌های بازیگران غیردولتی، بر روند رشد فضای بین‌المللی تأثیر به سزایی می‌گذارد. سازمانهای غیردولتی، (NGOs) گواه بارز آن چیزی می‌باشد که «جامعه مدنی» نامیده می‌شود; یعنی می‌توان گفت فضایی است که در آن حرکتهای اجتماعی پیرامون موضوعاتی معین برای اهداف، گروهها و دل‌بستگیهای ویژه‌ای در حال سازمان‌یابی هستند. این حرکت (جامعه مدنی) گروههای مشخصی مانند زنان، جوانان و مردم بومی را در بر می‌گیرد تا شرکت هرچه بیشتری در پیشبرد برنامه‌های عملی (موردنظر و به سود سرمایه‌داران) چه در سطوح ملی و چه بین‌المللی داشته باشند. مقامات محلی، رسانه‌ها، نمایندگیهای تجاری از بخشهای صنعتی و بازرگانی، مراکز حرفه‌ای، سازمانهای مذهبی، فرهنگی و دوایر علمی و روشنفکری در حال شکل گرفتن می‌باشند.
سازمان ملل برای دلخوش نمودن دیگران به توجیهات خویش، به نکات زیر توسل می‌جوید:
«پیدایش جامعه مدنی (پیدایش دوباره در برخی نقاط جهان)، پیامد دو فرایند مستقل است: پژوهش برای روشهای دموکراتیک‌تر، شفاف‌تر، مسؤولانه تر و برانگیزاننده‌تر دولت و در سطح ملی، رشد مفهوم «برتری مدیریت اقتصاد مبتنی بر نقش بازار». این خود به‌ناچار به بازنگری نقش دولت، سپردن مسؤولیتهای فراگیرتر نوین، بازیگران بازار و جامعه مدنی، به یک رشدی پیوسته و به خوشبختی می‌انجامد. در چنین زمینه جهانی، یک جامعه مدنی پویا، درروند مردم‌سالاری و گسترش مسؤولیتها، نقش حیاتی بازی می‌کنند.»
بدین گونه سازمان ملل بر آن است تا ازجمله با سپردن نقش و موقعیت مشورتی به سازمانهای غیردولتی برای شورای اقتصادی و اجتماعی، به این‌گونه سازمانها عمدگی [؟] هرچه بیشتری بسپارد. آمار سازمان ملل در رابطه با NGO ها بیانگر رشد فزاینده آنهاست; به‌گونه‌ای که شمار آنها از 41 سازمان در سال 1948، به 377 در سال 1968 و اکنون (1998) به 1200 سازمان رسیده است. شبکه بین‌المللی پیوند برای انترناسیونال کارگری در گزارش سال 98 خود در کنفرانس ژنو چنین ادامه می‌دهد: «ما در بولتن شماره 5 خود تأکید کرده بودیم که رشد NGO ها با جداسازی دولت از وظایفشان (ایجاد دولت کم‌هزینه و کم‌حجم) ازجمله در بخش عمومی، در سطح ملی و بین‌المللی پیوند دارد.NGO ها بیش‌ازپیش به بودجه‌های مالی بخش عمومی وابسته‌اند; بنابراین آنان به ابزاردست حکومتها درآمده، بیشتر و آزادی عمل خود را از دست می‌دهند.»
سازمان ملل به‌عنوان بازوی قانون‌گذاری و اجرایی بین‌المللی نظم نوین جهانی، در این دوره با رفرمهای خود در نقش بازوی اجرایی سیاستهای تهاجمی انحصارگران مالی، نقشهای نوینی می‌یابد. سازمان‌دهی هرچه باسامانه‌تر سازمانهای غیردولتی به‌عنوان جلوه‌هایی از جامعه مدنی و ایجاد شبکه‌های جهانی مرتبط با سازمان تجارت جهانی، (WTO) و شرکتها و تراستهای بین‌المللی ازجمله وظایف سازمان ملل متحد می‌باشد. این تجدید سازمان‌دهی که با اسم رمز رفرمهای سازمان ملل همراه گردیده تا آنجا به‌پیش می‌رود که سازمان جهانی کار را که تاکنون به‌مثابه مرکز رجوع اتحادیه‌های کارگری، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولتها به تفاهم و سازش بارآوری توصیه به سود صاحبان سرمایه و بازتولید آن مناسبات ایفای نقش می‌نمود، به ابزار سازمان تجارت جهانی، (WTO) تبدیل می‌کند. سازمان جهانی کار که تاکنون به موازین حقوقی و قانونی کار به هر وسیله گوشه چشمی داشت، اینک آشکارا کنوانسیونهای پذیرانده شده به سرمایه‌داران از سالهای 1919 تاکنون به‌عنوان ارگان خدماتی سرمایه‌داران بین‌المللی انجام‌وظیفه می‌کند.
اساسی‌ترین کنوانسیونهای سازمان جهانی کار که اکنون از سوی نولیبرالیسم و بنیادهای مالی سرمایه، ازجمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مورد تعرض قرارگرفته و سازمان جهانی کار در حال و یا تدارک تغییر آنها می‌باشد، عبارتند از:
کنوانسیون 87: حق داشتن تشکل و اتحادیه‌های مستقل;
کنوانسیون 98: حق پیمان دست جمعی;
کنوانسیون 29: ممنوعیت کار اجباری (1930)
کنوانسیون 111: برخورداری از حقوق (انسانی) برابر (1958)
کنوانسیون 138: درباره کار کودکان و حداقل سن اشتغال (1973)
کنوانسیون 103: درباره حق مادری (زمان مادری و پس از زایمان) که در سال 99 پیشنهاد لغو آن داده شده است.
«ان. جی. ا» ها و جنبشهای اجتماعی – سیاسی
بررسیها نشانگر آنند که افزایش چنین هزینه‌هایی و رشد این سازمانها درست موازی با رشد و یا امکان رشد حرکتهای اجتماعی و نارضایتیهای عمومی از کارکرد و تأثیرات بازار اقتصاد آزاد و الگوی نولیبرالیسم و پی‌آمدهای آن است. به‌بیان‌دیگر، همخوان با مخالفت و برآمدهای فرودستان علیه چپاول ستمکاران و در واکنش به تلاشها و کارکردهای «ان. جی. ا» ها، سازمان‌دهی جهانی این ارگانها در دستور کار قرار می‌گیرد. واقعیتها نشانگر آنند که در هر منطقه که «ان. جی. ا» ها گسترش‌یافته‌اند، اعتراضات مستقیم و مستقل طبقاتی فروکش کرده و در برابر آن، بازار آزاد، برنامه‌ها و اهداف سرمایه نولیبرال بدون مانع و مخالفتی به‌پیش رفته است.
«ان. جی. ا» ها با برخورداری از ساختارهای ویژه، تبلیغ خودیاری و ژستهای غیرسیاسی، عملاً در جامعه به سیاست‌زدایی پرداخته و بی‌آنکه به مناسبات اقتصادی‌ای که اکثریت اهالی را به چنین روزی افکنده اشاره نمایند، از معلولهایی مثل نداری، تبعیض جنسیتی، کودکان خیابانی، آلودگی هوا، نابودی محیط‌زیست، قربانیان خشونت و… که به‌راستی قلب هر انسان نوعی و غیر بیگانه با خویش را به درد می‌آورد، سخن می‌گویند. «ان. جی. ا» ها می‌کوشند تا توده‌های مردم را خودخواسته در اقتصاد لیبرالی درگیر و دمساز ساخته، آنان را با بخششهای سخاوتمندانه، آش نذری، بخشش بلاگردان به مستمندان و… در شبکه‌های جهانی به سازش و دلمشغولی سرگرم سازند. «ان. جی. ا» ها در کشورهای عقب نگاه داشته شده با تقسیم توده‌های مردم به گروهها و زیرگروههای پیرامونی، آنان را از دیدن ماهیت مناسبات اجتماعی و دستهایی که به رنجشان کشانیده و می‌کشانند، بازداشته و نیز اتحاد آنان را برای پیشبرد چالش متحدانه علیه عوامل فلاکت و دردها و رنجهایشان کم‌توان می‌سازند.
نقطه پایداری و مشترک بین «ان. جی. ا» ها و بانک جهانی در این‌گونه فعالیتها، مخالفت مشترک آنان نسبت به تمرکز دولتی یا دولت‌گرایی (استاتیسم) می‌باشد تا به اهداف نهایی و سود بنگاههای مالی جهانی و فرمانروایی آنان پاسخ‌گویند.
بااین‌همه، علی‌رغم نام و ادعاهای رایج، درواقع این‌گونه سازمانهای غیردولتی چندان هم غیردولتی نیستند. بودجه آنان از سوی ارگانهایی که سرانجام به‌نوعی با شرکتهای چندملیتی پیوند دارند، با کنترل و مراقبت دولتها تأمین می‌شود. برخی از آنها به شکلی با عوامل دولتی محلی یا دیگر دولتها در خارج پیوند دارند.
پافشاری سازمانهای غیردولتی، برای بی اثرسازی خواستها و حرکتهای حق طلبانه مردم بر پروژه‌هاست; نه بر سازمان‌یابی مستقل. «ان. جی. ا» ها، کارگران و دیگر تولیدکنندگان را به گونه کناری برای تولید متشکل می‌کنند. آنها با وام‌گیری برخی واژه‌ها از ادبیات و زبان مترقی، ازجمله «خودگردانی»، «برابری جنسیت» و..، این مفاهیم و پیام آنها را کند و خنثی می‌سازند و سبب می‌شوند که به‌جای پاسخ به معانی و اهداف این مفاهیم دارای بار چالش گرانه و اجتماعی، کاربردی واژگونه از آن بسازند تا مبادا سازمان‌یابی و نگاه و سمت‌گیری حرکت ستم کشان به حوزه‌های اجتماعی فراتر رود. منبع: سایت نشر عدالت