سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

چکیده: ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم.

مقدمه :

هدف از این تحقیق بررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد . موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده که وفق بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده4 وتبصره1 مادۀ 20 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره 664 گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.

گفتار اول:

مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :

با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده 190 قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل:

1. قتل
2. آویختن به دار
3. اول قطع دست راست بعد پای چپ
4. نفی بلد

و در ماده191 قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.

همان طور که ذکر شد، در بند دوم ماده 190 ق.م.ا از آویختن به دار یا صلب ذکر شده

که در ماده 195 ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذکر نموده است و غیر از مجازات چهارگانه محاربه که یکی صلب یا به دار آویختن بوده ودر هیچ یک از متون جزائی ذکری از مجازات مذکور بعمل نیامده است، پس مجازات صلب برای محارب و

مفسد فی الارض مقرر گردیده است.

گفتار دوم :

سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران:

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 دادگاههای کیفری خلاف، جنحه، جنایی از سازمان قضایی کشور حذف شد و دادگاه های کیفری یک و دو جانشین آن گردید که به موجب ماده 194 قانون مذکور در معیت دادگاه های کیفری یک و دو دادسرای عمومی نیز تشکیل گردید و حسب ماده ی 192 قانون مذکور مجازات حدو د و قصاص و دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی قرار گرفت و به موجب ماده 198 قانون مذکور دادگاه های کیفری یک با یک نفر رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور تشکیل می شود و به جرائمی شامل :

الف) جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج) جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و با لاتر باشد و همچنین جرمی که کیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.

رسیدگی می کند.

لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه کیفری یک نافی رسیدگی به جرائم دادگاه کیفری دو نمی باشد. در خصوص این که آرای دادگاه کیفری و از جمله صلب قابل تجدید نظر هست یا خیر اصل بر قطعی بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه 284 قانون مذکور لیکن طبق ماده ی 287 قانون مذکور چنانچه نظر رئیس دادگاه مبنی بر برائت باشد انشاء رای می کند ولی هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور در ماده ی 198 و تبصره آن باشد بدون انشاء رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و دیوان عالی کشور چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید ولی هرگاه دیوان عالی نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری- یک، ایراد داشته یا نقایصی ببیند نظر خود را مستدلاً می نویسد و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد اگر دادگاه نظر دیوان عالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر در غیر این صورت پرونده به نظر ریاست کل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ی دیگر رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز بعد از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت مطابق ان انشاء حکم می نماید و الا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده می شود در چنین مواردی پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضا به یکی از طرق زیر عمل می شود :

1- در صورتی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص داد پرونده را به همان شعبه رسیدگی کننده ارسال تا انشاء حکم نماید .

2- نظرات قضایی دو شعبه رسیدگی کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبه رسیدگی کننده ثانوی جهت انشاء حکم ارسال می شود . -3 در غیر موارد مذکور در فوق هیئت عمومی طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می فرستند ، شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید ، حکم صادره قطعی است .

متعاقب آن در سال 1362 با تصویب ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای اتقلاب مصوب 11/2/62 جرائم ذیل در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفت که عبارت است از :

-1 کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

-2 سوء قصد به مقامات سیاسی

-3 کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق

-4 قتل وکشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت

-5 غارت بیت المال

-6 گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی

ملاحظه می شود طبق بند یک ماده واحده رسیدگی به جرم محاربه و افساد فی الارض که به موجب قانون حدود مصوب 1362 مجازات آن 1- قتل 2- آویختن به دار 3- قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد بود در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار گرفت که آراء وحدت رویه شماره 3/9/1367/ 514 و 20/9/1365 / 36 و 9/12/1367 / 521 در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب صادر و اعلام گردیده است .

هر چند با تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31/ /1368 و بر اساس بند الف ماده 7 قانون مذکور رسیدگی به جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک قرار گرفت لیکن با توجه به ماده 1 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که مقرر می دارد : « دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قوانین دارای مجازات 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازاتهای بازدارنده بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد ، رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید . » که با توجه به قسمت ذیل آن و هر چند در بند الف ماده 7 قانون مذکور رسیدگی به کیفر صلب و نفی بلد در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود لیکن نافی صلاحیت دادگاه انقلاب نبود و کماکان دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب را داشته است و اینکه رأی دادگاه انقلاب قطعی بوده یا تجدید نظر ، رأی صادره قطعی بوده مگر در موارد ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری که موارد آن 1- جائیکه قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده

-2 جائیکه قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود

-3 جائیکه ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در پرونده نداشته استکه در قانون تعیین موارد تجدید نظر مصوب 1367 در موارد فوق قبول تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه گسترش یافت و در قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 31/3/68 طبق مواد 34 و 35 قانون مذکور به شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان کل و رئیس دیوان کشور حق تجدید نظر خواهی تفویض شد تا اینکه با تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/1372 و طبق ماده 3 آن مرجع نقض و ابرام آراء دادگاه انقلاب را دیوان عالی کشور تعیین و بر طبق بند ب قسمت دو قانون مذکور حدود و از جمله صلب و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بود که ملاحظه شد که بر طبق قانون مذکور رأی دادگاه انقلاب در خصوص جرم محاربه و تعیین مجازات صلب قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور قرار گرفت تا اینکه بر اساس مصوبه 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و در بند 1 ماده 5 قانون مذکور رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در دادگاه انقلاب تثبیت و تعیین شد و به موجب بند 2 ماده 19 قانون مذکور حدود (ازجمله صلب) و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بوده و طبق ماده 21 همان قانون مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود :

1- اعدام و رجم 2- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف 3- مصادره و ضبط اموال 4- مجازات حبس بیش از 10 سال

که مشاهده میشود که مجازات صلب در صلاحیت دیوان عالی کشور احصاء نشده پس با توجه به صلاحیت کلی دادگاه تجدید نظر ، در صلاحیت مرجع مذکور میباشد و سپس قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورخه 28/7/1381 تصویب که در گفتار بعدی به بررسی آن پرداخته خواهد شد .

گفتار سوم :

وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی :

با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 معروف به قانون احیاء دادسراها به موجب تبصره ماده4 و تبصره 1 ماده20 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در موارد بعدی ذکر می شود، در دادگاههای کیفری استان بعمل خواهد آمد و در بدو امر هیچگونه مشکلی باقی نمی گذارد که رسیدگی به جرمی که مجازات آن صلب بوده در صلاحیت دادگاههای کیفری استان می باشد، ولی با توجه به بند 1 ماده 5 قانون مذکور که رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و همان طور که قبلاً بیان شد جرم محاربه دارای چهار مجازات معین که یکی از آنها صلب یا به دارآویختن بود که قاضی در انتخاب آن مخیر بوده که با تصویب قانون اصلاحی، اختلاف و رویه های متعددی با توجه به تعارضی که بین مواد فوق بیان شد، بوجود آمده که نمونه آن اختلاف بین بند 5 ماده 5 قانون اصلاحی با تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 20 قانون مذکور بود که نهایتاً منتهی به رأی وحدت رویه شماره30/10/1382/664 گردید، که موافقان صلاحیت دادگاه کیفری استان از جمله قضات شعبه 20 دیوان عالی کشور با این استدلال که قانونگذار در تبصره، ماده 4 قانون اصلاحی، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است، در دادگاه کیفری استان بعمل آمده و امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می سازد که قانونگذار، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می باشد را بعهده دادگاه کیفری استان قرار داده دادگاهی که تبصره 1 الحاقی مورخه 28/7/1381 از مادۀ 20 همان قانون جهت رسیدگی به جرائم مذکور از 5 نفر قضات محترم تشکیل می گردد که با فلسفه اهداف احیاء دادسرا و دادگاه کیفری استان یعنی مصون ماندن آرا از اشتباه و حفاظت از دماءالناس منطبق است، که چگونه می توان از این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد و لذا چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 مؤخرالتصویب می باشد.در جرائم مربوط به مواد مخدر در موردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد می باشد، صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدرکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است، و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام و حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائم که مجازات قانونی ان اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی بعمل می آید که از 5 نفر قاضی تشکیل شده و از طرفی مخالفان نظر مذکور و از جمله اعضاء شعبه 31 دیوان عالی کشور نیز با این استدلال که حسب مدلول بند5 از ماده5 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات که رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی اطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاههای محترم انقلاب می باشد و چنین مستفاد می گردد که رسیدگی به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه ای باشد محاکم مرقوم، صالح به رسیدگی هستند و همچنین طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره 24/7/1373/7/53 شورای نگهبان اشعار می دارد هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در ما نحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده4 بوده و قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند 5 ماده5 قانون فوق الاشاره نموده است و از طرفی تخصیص عام مقدم به وسیله خاص مؤخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند : 5 ماده : 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب برداشت نمی شود. علی ایحال هیئت عمومی دیوان عالی با استدلالهای ذیل :

«اولاً : قانونگذاردر مقام بیان با لحاظ بند : 5 ماده :5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال : 1373 مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده :4 اصلاحی همان قانون را در سال : 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده :5 و یا بند :5 از آن ماده را می داشت، مانند : سایر مواد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می نمود.

ثانیاً : ماده : 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب : 17/8 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع ومقام تجدید نظر احکام اعدام مربوط به مواد مخدر را رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجدیدنظراحکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است در حالیکه مرجع تجدیدنظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده :32 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره :7/53 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان می باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد .ثالثاً : با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده : 4 اصلاحی و بند : 5 ماده : 5 قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام مؤخر با خاص مقدم می باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقها و اصولیین که قایل به تخصیص حکم عام مؤخر با خاص مقدم می باشند، هیأت محترم دیوان عالی کشور بموجب آرای متعددی از جمله رأی وحدت رویه شماره : 212 منتشره در مورخ : 6/8/1350 که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال : 1335 به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال :1318 اتخاذ تصمیم نموده است.

همچنین به موجب رأی شماره :29/59 مورخ : 15/1/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب : 1357 به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب : 1319 اعلام رأی نموده است.

لذا طبق رویه قضائی موجود حکم عام مؤخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی باشد .

بنا بمراتب مذکور مقررات تبصره ماده : 4 اصلاحی مصوب : 1381 ناسخ مقررات خاص بند : 5 ماده :5 مصوب :1373 نخواهد بود.»

حکم به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم که مجازات آن اعدام است به لحاظ صلاحیت ذاتی آن دادگاه صادر شود . حال در خصوص موضوع دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم صلب در صورتیکه قائل به این باشیم که تبصره ذیل ماده: 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد و مقررات تبصره الحاقی به ماده:4 قانون مذکور منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی است در خصوص موضوع مسئله مواجه با اشکال می گردد زیرا همانطور که قبلاً بیان شد طبق بند: 1 ماده :5 قانون اصلاحی رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته و از طرفی وفق تبصره ماده : 4 قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن صلب بوده در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده و همان طور که بررسی شد تنها جرمی که مجازات صلب دارد محاربه و افساد فی الارض بوده که صریحاً در بند : 1 ماده : 5 قانون اصلاح در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته لذا استدلال آن عده از قضات که دررای وحدت رویه شماره : 30/10/1382/664

قائل به صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم ماده : 5 قانون اصلاحی بوده، نمود بهتری در موضوع ما نحن فیه پیدا می کند و بیان کرد که قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید ماده: 5 قانون مذکور نموده است و چون تبصره الحاقی نسبت به ماده :5 مؤخر التصویب است لذا موارد مذکور در تبصره ماده : 4 صلاحیت دادگاه انقلاب را نسخ ضمنی نموده است و این استدلال با دکترین توسعه قضائی که با تشکیل دادگاههای کیفری استان با تعدد قضات در رسیدگی به جرائم سنگین بوده تا اعتماد و اطمینان عمومی را به دستگاه قضائی جلب و منتقدین سازمان قضائی ایران را تا حدود زیادی قطع صلاح نمایندمنطبق می باشد.

لازم به ذکر است که با تعدد قاضی احتمال خطا و اشتباه در رسیدگی ها و صدور رأی کمتر بوده و یا به حداقل رسیده و قضات کم تجربه و جوان در کنار قضات باتجربه و ماهر به آموزش های لازم و کسب تجربه پرداخته امکان نفوذ و غلبه و توصیه در این دادگاهها به لحاظ تعدد قضات کمتر مطرح می شود و از مسامحه کاری قضات محافظه کار و افراط و تفریط قضات تندرو هم کاسته می شود و به یک حالت اعتدال می رسد و اطمینان و اعتقاد قلب هم در افراد ذی حقوق و متهمان بیگناه به اجرای عدالت افزایش می یابد بنابراین قانونگذار با وضع تبصره ماده :4 قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات سنگین از جمله صلب بوده را به دادگاه کیفری استان واگذار نموده است.نتیجه گیری و پیشنهاد:

با توجه به موارد فوق به نظر اینجانب رسیدگی به جرم محاربه که یکی از مجازات های چهارگانه آن مجازات صلب می باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و تبصره ماده 4 قانون اصلاحی ماده 5 قانون تشکیل را تا حدودی تخصیص زده زیرا قانونگذار با علم به اینکه جرم محاربه یا افساد فی الارض در بند1 ماده5 بوده مجاز ات صلب را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرارداده و الا با توجه به اینکه صلب از مجازاتهای مختص جرم محاربه بوده و در جرائم دیگر کاربردی ندارد قید آن در تبصره 1 ماده 20 و تبصره ماده 4 قانون اصلاحی فاقد مفهوم و کاربرد لازم است و امید می رود قانونگذار در اصلاحات بعدی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ایجاد تغییرات در قانون صریحا به موضوع رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای مندرج در تبصره ماده4 دارد صرف نظراز اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب موجب رفع اختلاف و انتفای رأی وحدت رویه شماره 664 را که از وحدت قاضی در دادگاه انقلاب در جرائم مستلزم اعدام، صلب، حبس ابد، … حمایت می نماید، فراهم نماید تا مقررات مشابه و یکسان در موضوعات واحد به وجود آید.