رویکرد تطبیقی به مشارکت سازمانهای مردم‌نهاد در فرآیندهای ترمیمی؛ بررسی تطبیقی در سه‌نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان
رویکرد تطبیقی به مشارکت سازمانهای مردم‌نهاد در فرآیندهای ترمیمی؛ بررسی تطبیقی در سه‌نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان
رویکرد تطبیقی به مشارکت سازمانهای مردم‌نهاد در فرآیندهای ترمیمی؛ بررسی تطبیقی در سه‌نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان
نویسندگان: امین تویسرکانی، حسین سمیعی زنوز
چکیده
در سالهای اخیر، آشکار شدن کاستیهای نظام عدالت کیفری رسمی در پاسخگویی به جرایم، ضرورت به‌کارگیری فرایندهای ترمیمی را بیش از گذشته در کانون توجه قرار داده است. دراین میان، تحت تأثیر آموزه‌های عدالت ترمیمی، تعریف جرم از تجاوز به حقوق دولت، به تعدی به حقوق اشخاص و جوامع محلی تغییر یافت که این امر، نهایتاً منتهی به توسعه دایره سهام‌داران پدیده مجرمانه به بزه دیدگان و اعضای جامعه محلی گردید.
سازمانهای مردم‌نهاد، شاخص‌ترین جلوه ساختارند جامعه مدنی می‌باشند که می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در اصلاح و پیاده‌سازی برنامه‌های عدالت ترمیمی ایفا نمایند. ویژگیهای منحصربه‌فرد این سازمانها، ازجمله نزدیکی و تماس مستقیم با بزه دیدگان، مشروعیت و مقبولیت بالاتر این سازمانها نزد اعضای جامعه نسبت به متصدیان رسمی عدالت کیفری و سلامت اداری و مالی، برای این سازمانها امکان نقش‌آفرینی و کارایی بالاتری در پیاده‌سازی برنامه‌های عدالت ترمیمی فراهم می‌آورد. در انگلستان، با عنایت به توانائی مالی پائین برخی بزهکاران ازجمله بزهکاران نوجوان، سازمانهای مردم‌نهاد از طریق جبران ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی ایشان نقش مؤثری در فرایند حمایت از بزه دیدگان ایفا می‌نمایند. همچنین این سازمانها با ارائه مشاوره‌های مقتضی به بزه‌دیده، در کاهش آثار منفی روحی و روانی ناشی از بزه دیدگی نقش برجسته‌ای دارند. در نظام حقوقی فرانسه حق دخالت سازمانهای مردم‌نهاد در دادرسی کیفری باهدف حمایت از بزه دیدگان به رسمیت شناخته‌شده است؛ اکنون این سازمانها در گستره وسیعی از جرایم این حق رادارند تا با اقامه دعوای عمومی و خصوصی وارد فرایند عدالت کیفری شده و با انواع حمایتها از بزه دیدگان و همچنین با مشارکت مستقیم در فرایند میانجی‌گری در راستای رسالتهای عدالت ترمیمی گام بردارند. نظام حقوقی ایران به‌ویژه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با الهام از حقوق فرانسه، در برخی از جرایم حق شرکت سازمانهای مردم‌نهاد در مراحل دادرسی کیفری را تحت شرایطی به رسمیت شناخته‌شده است؛ بااین‌حال بررسی جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد در فرایندهای ترمیمی در ایران، در مقایسه با کشورهایی همچون فرانسه و انگلستان، نمایانگر برخی خلأها و نارساییهای تقنینی و اجرایی نظام حقوقی ایران، در شناسایی و تحکیم جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد است که اهم آنها عبارت‌اند از محدود ساختن حوزه فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد، سخت‌گیری در تشکیل و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد و موکول نمودن آن به اجازه سازمانهای رسمی و دولتی، ممانعت سازمانهای مزبور از شرکت در جلسات دادرسی برخی جرایم و عدم شناسایی جایگاهی مشخص برای سازمانهای مردم‌نهاد در فرایند میانجی‌گری کیفری. دراین پژوهه، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و از طریق مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و تدقیق در نظامهای حقوقی فرانسه و انگلستان، سعی در شناسایی و تبیین نارساییهای تقنینی قانون‌گذار ایرانی و همچنین ارائه پیشنهادهایی در راستای ارتقای ظرفیتهای ترمیمی سازمانهای مردم‌نهاد حامی حقوق بزه دیدگان، به‌منظور مشارکت فعالانه‌تر این سازمانها در فرایندهای ترمیمی شده است.
کلیدواژگان: عدالت ترمیمی، سازمانهای مردم‌نهاد، بزه‌دیده، جامعه محلی، عدالت کیفری رسمی.
همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم؛ گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس