رسالت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی وظیفه ذاتی نهاد مدعی العمومی کشور

رسالت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی وظیفه ذاتی نهاد مدعی العمومی کشور

مقدمه :

وجه مشترک قاطبه مکاتب و نحله های بشری و ادیان فرابشری و الهی، ساختن جامعه ای است که در آن انسان به سر منزل سعادت رسیده و به ساحل امن مطلوب و مقصد مقصود نائل گردد؛ هر یک از این بینش ها، مبتنی بر نگرش ها و جهان بینی حاکم بر نظم معرفتی خود، راه و روش نیل به شرایط مطلوب را ترسیم و تقریر می دارند؛ در این میان موانع و شرایطی فراروی نیل به اهداف وجود دارد که می باید برای عبور از آن چاره اندیشی و روش گزینی کرد .

بنابر شواهد و مستندات تاریخی از زمانیکه بشر پا به عرصه گیتی نهاد فزون خواهی و تعدی و تجاوز به نوعی همزاد با وی بوده و جرم و جنایت موجودیت داشته است؛ چنانچه در قرآن کریم نیز آمده فرشتگان با پیشینه ای که نسبت به خلقت موجودی زمینی داشتند ، آفرینش انسان را مایه « سفک دماء» و فساد روی زمین تلقی نمودند .۱

اما جانمایه محصول کارگاه وحی، ساختن انسان کامل و مدینه فاضله و حیات طیبه و زی معقول است که در آن صلح و امن سایه گسترانیده و عدالت سپهر فراگیر خود را، سایه بان یکایک شهروندان مملکت متبوع خویش قرار داده تا چنانچه در تاروپود پیام انبیاء عظام، مستور و مشهود است این دردانه خلقت از شبستان ضلالت و جهالت به ساحل امن علم و ایمان و عمل صالح رهنمون گردد .

لذا پیشوایان دین برای تحقق جامعه طیب و طاهر اهتمام ورزیده و با علل و عوامل جرم و جنایت به مبارزه پرداختند و مردمان را از هبوط به کژی ها و کجروی ها برحذر داشتند و نهیب زدند .

در این انگاره پیش از مواجهه با معلول و پدیده به علت و پدید آورنده عنایت شده است، کنترل فردی و اجتماعی و دستگاه نظارت درون انسانی و برون انسانی و ضمانت اجرای درونی و برونی و آثار و تبعات وضعی و موضعی همه و همه ملحوظ نظر قرار گرفته و مجموعه ای از اقدامات سازنده تربیتی ـ آموزشی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و سیاسی ترسیم و تنظیم و تنسیق می شود .

از یک طرف « سیاست پیشینی » است و پیش از وقوع جرم به دنبال انسداد مجاری جولان پدیده مجرمانه است و از جهتی « سیاست پسینی » است و پس از وقوع جرم با اعمال مجازاتهای بازدارنده در صدد انذار نسبت به تکرار جرم بر می آید .

* ضرورت جلوگیری از بروز پدیده مجرمانه در جامعه :

« پدیده مجرمانه» عارضه ای است که کیان جامعه بشری را در مقاطع مختلف تاریخ، تهدید کرده و سلامت و امنیت اجتماعی را که زیربنای سعادت و کامیابی اجتماعی است، دچار خدشه نموده است؛

قدرت فائقه حاکمیت، با بهره از پتانسیلها و قابلیت های بومی و متأثر از خاستگاه فکری و باورهای اجتماعی نهادین اتباع خود، برای مقابله و مواجهه با این پدیده نامطلوب همواره اهتمام ورزیده و در بستر زمان و عطف توجه به مقتضای مکان، طرح و نقشه ارائه نموده است؛ البته بوده اند حکومتهایی که بقای خود را در بسط جرم و جنایت و خباثت دیده اند و به دست خود تار و پود جامعه را از هم گسستند و به ورطه فنا پیوستند .

تجربه انباشته بشر گواه آنست که منطقاً پیشگیری از جرم و بزهکاری در جامعه تقدم بر مبارزه و مواجهه و مقابله و درمان دارد؛ حکیمان و فرزانگان جامه بشری همواره بر این نکته مهم تأکید ورزیده اند که باید ساز و کارهای لازم را برای جلوگیری از نضج پدیده مجرمانه ملحوظ نظر قرار داد؛ باید روشهای احتیاطی مقتضی را برای جلوگیری از بروز بزه در جامعه اتخاذ نمود تا اساساً جرم مجال جولان نیابد و بزهکار موقعیت ارتکاب بزه نداشته باشد و شرایط برای ظهور پدیده مجرمانه آماده نباشد؛ جامعه ای که پس از وقوع جرم به فکر علاج و درمان می افتد، تن به عملی غیر عاقلانه داده که علیرغم صرف هزینه های هنگفت و تحمیل مشقات فراوان، آورده ای به ارمغان نخواهد داشت!

لذاست که به فراخور میزان و مرتبه بلوغ اجتماعی، حاکمان و نخبگان در صدد اتخاذ روشهای پیشگیرانه برآمده و با تعبیه مکانیزمهای متناسب با ساختار فرهنگی و مهندسی اجتماعی جامعه خویش، به پدیدار شناسی جرم و بزه در جامعه روی آورده و روشهای مناسب پیشگیرانه اتخاذ می نمایند .

از آنجا که ریشه عمده رفتارهای جنایی، در محیط اجتماعی افراد دوانیده شده است نظام پیشگیری از بزهکاری در جامعه باید به سمت مبنا و مبدأ و منبع شناسی جرم پیش رفته و علل و عوامل بروز جرم در جامعه را رصد کند و با ارائه طریق مقتضی،ساحت جامعه را از لوث وجود جنجه و جرم و جنایت تطهیر سازد .

چنانچه از معنای واژه « پیشگیری» بر می آید، مراد پیشدستی کردن و به جلوی چیزی رفتن و آگاه کردن و هشدار دادن است که بر این اساس شامل کلیه تدابیری می شود که از اساس، مانع شکل گیری جرم و بزه در صحنه اندیشه بزهکار و ساحت جامعه می شود .

این پیشگیری باید در سه مرحله : ۱ـ پیش از وقوع جرم ۲ ـ مرحله وقوع جرم ۳ ـ پس از وقوع جرم مورد عنایت قرار گیرد .

* ترسیم استراتژی فرآیند پیشگیری از وقوع جرم :

الف : مؤلفه های اساسی در مرحله پیش از وقوع جرم :

۱ـ عدالت اجتماعی بصورت مطلق و فراگیر :

نه بعنوان شعار بلکه یک استراتژی قویم و یک راهبرد فراگفتمانی و بعنوان سرفصل مطالبات مردم ـ قوانین عادلانه ـ توزیع عادلانه فرصتها ـ درآمدها و … ـ شایسته سالاری ـ قانونمداری ـ مساوات ۴ـ تشبه مسئولان و زمامداران به مردم و … ـ خدمات رسانی بدون تبعیض

۲ـ رفاه اجتماعی و مبارزه با مظاهر فقر و گرفتاری :

ـ نظام مالیاتی (مستقیم) ـ توانمند و ورزیده و کارآمد بعنوان مهمترین منبع درآمد دولت

ـ سامان یابی یارانه ها

ـ تأمین اجتماعی فراگیر

ـ تأمین نیازهای اساسی و تسهیل شرایط خرید مسکن ـ خوراک و پوشاک و …

ـ فراهم سازی زمینه سلامت و بهداشت عمومی

۳ـ امنیت اجتماعی :

ـ برای آحاد جامعه با استفاده از ساز و کارهای ارعابی ـ بازدارنده ـ پلیس مقتدر ـ ارتقاء امنیت روانی و …

۴ـ حمایت از خانواده :

ـ قوانین حمایتی ـ صیانت از حقوق کودک و زن ـ پاسداری از کیان خانواده و تسهیل شرایط ازدواج ـ نهادینه سازی مشاوره برای خانواده ـ مددکاری خانواده و … .

۵ـ تنظیم نظام آموزشی بعنوان سنگ بنای روشهای پیشگیرانه :

ـ تعلیم و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی از کودکستان تا مدرسه و دانشگاه

ـ جهت گیری محتوی کتب درسی در نظام آموزشی

ـ فعال سازی نهادهای فرهنگی ـ سازمان تبلیغات ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات ـ ستاد احیاء امر به معروف ـ ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی و مراکز بسیج و ….

ـ بکارگیری تشکلهای مردم نهاد ( NGO ها) و اپیدمی سازی آموزش پیشگیری در سطح جامعه

ـ ترسیم مانیفست متقن برای مقوله پیشگیری و هماهنگی و همراستایی رسانه ها بعنوان کانون توجهات و مرکز ثقل اجزای مختف پیکره اجتماع و پرچمداری رسانه در جهاد پیشگیری از جرم

ـ استفاده از کلیپهای مناسب ( بعنوان نمونه کلیپهایی که ناجا برای استفاده از کمربند ایمنی و … استفاده می کند).

ـ پیامک های مؤثر ـ شعارهای تبلیغاتی در سطح شهر و بیل بردها ـ تیزرهای تبلیغاتی صدا و سیما و … .

۶ـ اطلاع رسانی و تبلیغات :

به طوری که شهروندان از بدو خروج از منزل تا مقصد همواره با پیامهای پیشگیرانه در تماس باشند و این فرهنگ بعنوان باور نهادین در جامعه ظهور و بروز داشته باشد .

ب ) در مرحله وقوع جرم :

ـ انجام یک پروسه مطالعاتی ـ میدانی :

تدوین شناسنامه کیفری بمنظور شناخت بسترجرم ـ علل و عوامل بروز جرم ـ مطالعه و واکاوی ریشه ها و منافذ وقوع جرم ـ میزان شیوع و گستردگی آن ـ نقشه جنایی و میزان آسیب پذیری مناطق و نواحی مختلف از جرم در این مقطع ضروری است .

لذا باید ضابطین قضائی در معیت دستگاه قضائی و با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی و پژوهشی همکاری و تشریک مساعی نموده، اقدامات مقتضی را معمول دارند .

ج : پس از وقوع جرم :

کشف جرم ـ تعقیب مجرم ـ و مجازات مرتکبین از عمده رویکردهای این فاز از پیشگیری است ـ چنانچه در قانون اساسی هدف گذاری و ارائه طریق شده پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین هر دو ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته و بر جنبه های اصلاح گرانه و درمانی مجازات برای مجرمین و حتی جامعه تکیه شده است ؛

التزام به اصول اخلاقی ـ قانونی و شرعی حاکم بر فرآیند مجازات مجرمان و حتی برخورد و مواجهه با متهمان متضمن صیانت از کرامت و شرافت و شخصیت انسانی افراد است .

ـ اتخاذ تدابیر بازپرورانه ـ مشاوره درمانی ـ مددکاری و …

ـ بازگرداندن زندانی به دامان خانواده و پالایش و پیرایش او

ـ بستر سازی برای ایجاد اشتغال مفید در زندان ( کاردرمانی)

ـ کاهش عناوین کیفری

ـ کیفر زدائی که جزو سیاستهای استراتژی توسعه قضائی است ـ [در حال حاضر بیش از ۴۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین جاری ما وجود دارد] .

ـ تجهیز زندان و تقویت و پشتیبانی مراکز بازپروری

ـ زندان زدایی و اعمال مجازاتهای جایگزین زندان

ـ آزادی مشروط از زندان ـ نظارت پس از خروج از زندان و پشتیبانی مادی و معنوی از افراد آزاد شده

* بسیج ملی و بین المللی برای پیشگیری از وقوع جرم :

چنانچه در بخش پیشین اشاره شد پیشگیری منوط و محصور به یک دستگاه و ارگان خاصی نیست، بلکه به نوعی همه بخشهای جامعه اعم از ۳ قوه و بطور کلی نظام حاکمیتی ـ دستگاههای امنیتی و انتظامی و قضائی و اجرائی و خدماتی و رفاهی و ملی و غیر حکومتی را در برمی گیرد؛

از عرصه های فرهنگی ـ هنری ـ رسانه ای ـ مطبوعاتی ـ انتشاراتی ـ آموزشی و علمی و حتی سیاسی و اقتصادی و مدیریتی و مذهبی و اجتماعی گرفته تا رویکردهای قضائی و انتظامی و تأمینی و تربیتی و … و … همه در این حوزه سهیم و دخیلند؛

خصوصاً در جامعه ما که نهادهای اجتماعی غیر دولتی (چون هیآت ـ انجمن های اسلامی ـ بسیج ـ بنگاههای خیریه و تشکلهای مردم نهاد فعالیت وسیعی داشته و در بطن و متن جامعه حضور و بروز دارند، این سهم برجسته تر می نماید و باید بیشتر و بیشتر مورد بهره برداری قرار گیرد ـ نهادینه شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و همگامی و همکاری ملت و حاکمیت در راستای پیشبرد سیاستهای ملی و منطقه ای و بلکه بین المللی بمنظور شناسایی و ارزیابی خطرات وقوع و بروز جرم در جامعه و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن ضروری است .

* دستگاه قضائی مسئول مستقیم تحقق رسالت پیشگیری از وقوع جرم :

چنانچه اصل ۱۵۶ قانون اساسی در مقام تبیین وظایف دستگاه قضائی مقرر داشته، رسالت پیشگیری از وقوع جرم از جمله مهمترین وظایف قوه قضائیه می باشد؛ قوه ای که می باید پشتیبانی حقوق فردی واجتماعی و متضمن احقاق حق و اجرای عدالت و فصل خصومت باشد و برای اقامه حق و بلکه احیاء حقوق عامه قیام نماید.

متعاقباً اصل ۱۵۸ قانون اساسی ایجاد تشکیلات لازم برای ایفای وظایف محوله را از جمله وظایف ریاست قوه قضائیه برشمرده است؛

نه فقط قانون اساسی بلکه قوانین عادی نیز در مقام بیان این وظیفه خطیر ـ به تشریح وظایف و مسئولیتهای قوه قضائیه در این راستا پرداخته اند؛

به موجب بند « ۴ » قسمت « ز» ماده ۱۳۰ برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش توسعه امور قضائی نیز بر تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه باید ساز و کارهای لازم را برای ایفای این نقش خطیر تعبیه نماید؛

با نگاهی به واقعیتهای جامعه، ضرورت عطف توجه به مقوله پیشگیری از جرم ضروری تر می نماید؛ وجود ۸ ملیون پرونده مطروحه در محاکم بصورت سالانه ـ آمار فزاینده طلاق( که میزان رسمی آن ۵/۱۴ تا ۱۵ درصد از کل ازدواجها برآورد می شود) ـ رشد سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی آسیبهای اجتماعی ـ شیوع اعتیاد و روند فزاینده مصرف مواد مخدر صنعتی و … و … آمار فزاینده زندانیان جرایم مختلف (علیرغم سیاستهای حبس زدایی و قضازدایی و کیفرزدایی) همه گواه ضرورت توجه به مقوله پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی است .

* نقش محوری « دادستان» در پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی :

با نگاهی به مجموعه قوانین ومقررات کشور وعطف توجه به این مهم که صریحاًومستقیماً دستگاه و ارگانی ازتوابع قوه قضائیه، مسئولیت پیشگیری ازجرم را برعهده ندارد بنظر می رسد مرجع قضائی ذیصلاح در ورود به مقوله پیشگیری از وقوع جرم که هم ابزار کارو هم تخصص لازم را دارد دادستان و نظام دادسرایی می باشد که هم وظیفه کشف جرم ـ تعقیب متهم ـ اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی از وظایف ذاتی وی است و نیز نظارت و ریاست بر ضابطین عام و خاص دادگستری از حیث وظایفی که قانون به عنوان ضابط بر عهده آنها گذاشته است دارد و برقراری امنیت جامعه را عهده دار می باشد .

مضافاً آنکه در قوانین مختلف از جمله قوانین مدنی و جزائی، دهها وظیفه پیشگیرانه به این مرجع قضائی محول شده است که با بررسی و تتبع در تمامی آنها تجانس و تناسب مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم بیش از سایر مراجع مستند و مسجل می گردد؛

بر این مبنا بود که ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل « معاونت پیشگیری از وقوع جرم » در استانها را ضروری تشخیص داده و مبادرت به انشاء آن نموده اند .

همچنین در طرح جامع رفع اطاله دادرسی که در دستگاه قضائی تدوین گردیده مقرر گردید دادستانی عمومی و انقلاب شهرستانهای سراسر کشور معاونتی تحت عنوان « پیشگیری از وقوع جرم» تشکیل دهند که بر این اساس عهد دار وظایف ذیل الذکر می باشند :

* جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرایم در استان :

ـ بررسی جرایم ارتکابی در سطح استان از حیث نوع جرم، کاهش و افزایش جرم و عوامل جرمزا و جغرافیای جرم

ـ تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده در زمینه جرایم ارتکابی در سطح استان

ـ شناسایی و تأثیر علل وقوع جرم

ـ ارائه برنامه ها و تدوین سیاست های لازم در جهت پیشگیری از وقوع جرایم به منظور برقراری سلامت و امنیت جامعه درسطح استان

ـ تعامل با دستگاه ها، ارگان ها و سازمان هایی که در ارتباط با پیشگیری از وقوج جرم مؤثر می باشند .

ـ ابلاغ تدابیر و سیاست های پیشگیرانه به مراجع و مبادی ذی ربط

ـ ارائه گزارش لازم در زمینه آمار واطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرم به شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم

ـ شناسایی مناطق جرم زا

ـ نظارت مستمر بر مراجع ذی ربط در جهت اجرا و پیگیری سیاست های متخذه از جانب شورای عالی و همچین شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم

ـ تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری برای مجرمان با ۲ بار جرم مشابه و بیشتر و ارائه آن به مرجع قضایی ذی ربط

ـ ارزیابی بازتاب اعمال سیاست های پیشگیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام یافته و ارائه گزارش لازم به شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم، ضروری است دادستان های محترم سراسر کشور با بررسی مشکلاتی که در خارج از سیستم قضایی وجود دارد و عملاً موجب وقوع جرم و ورود پرونده ها به دادسراها می شود آنها را شناسایی و پس از احصاء و وظیفه بندی آنها، از جمله این که مشکل ناشی از فقدان یا نقص قانون است یا این که اشخاص حقیقی و حقوقی قانون را اجرا نمی کنند یا قانون با تفسیر به رأی اجرا می شود نسبت به تعیین راهکار تخصصی هر مشکل اقدام کنند و حسب ضرورت با مبادی ذی ربط در جهت حل معضل مذاکره به عمل آورند تا چنانچه موضوع از طریق مقامات و دستگاه های محلی و داخلی حوزه قضایی قابلیت رفع را دارد، انجام پذیرد و در غیر این صورت مکلفند مراتب را به رئیس کل دادگستری استان منعکس نمایند تا چنانچه با استفاده از اختیارات و روابط قانونی رئیس کل دادگستری امکان حل مشکل بود، از آن طریق و در غیر این صورت، مراتب با ذکر جزئیات و پیشنهادها به دادستانی کل کشور اعلام شود؛ مسائلی از قبیل محیط زیست، مسائل پولی و مالی، بیمه، چک، خانواده و به ویژه پدیده قاچاق سوخت ـ که اخیراً صدمات قابل توجهی را متوجه نظام اقتصادی کشور ساخته است ـ محورهای مهمی هستند که در جهت پیشگیری از وقوع جرم، دادستان های محترم باید علل و عوامل اجتماعی بروز هر یک را کشف و از طریق تعامل با سازمان های ذی ربط در جهت رفع آنها اقدام کنند؛ با این وصف موضوع مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در ۲ محور سامان می یابد؛ مواردی که به موجب قسمت (د) بند ۸ از ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی است، از طریق آن نیرو پیگیری و موارد غیر آن نیز چنان که بیان شد، از طریق همکاری با سایر سازمان های ذی ربط رفع مشکل می گردد .

در اینجا لازمست به این نکته تأکید شود که بموجب قانون تشکیل نیروی انتظامی، چون ناجا بعنوان ضابط قضائی است باید وظیفه خود را تحت نظارت کسی که از ناحیه او اقدام می کند به انجام رساند بنابراین به موجب قسمت د بند ۸ ماده ۴ این قانون پیشگیری باید تحت نظارت دادستان انجام پذیرد؛

چنانچه در طرح رفع اطاله دادرسی تصریح گردیده اگر دادستانها از طریق راهکارهای محلی و استانی نتوانند مشکلات مربوطه را مرتفع نمایند مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام نموده تا با بررسی علل و عوامل جرایم و تعامل با سازمانهای ذیربط اقدام لازم را به عمل آورند .

* تجانس و همخوانی وظیفه ذاتی پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی با نهاد مدعی العمومی کشور :

دادستان کل کشور حلقه اتصال دادسراهای سراسر کشور و مقام فائق بر دادسراهاست؛

از آنجا که نهاد مدعی العمومی کل کشور یک مقام ملی و کشوری است، خواهد توانست با اتخاذ تمهیدات و ساز و کارهای مقتضی واحدهای قضائی و نظام دادسرایی در سرتاسر کشور را بمنظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بسیج کند و در جهت صیانت از حقوق عامه که از جمله بنیادی ترین مؤلفه های آن پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی است نقش آفرین باشد .

البته در این راستا باید تشکیلات لازم را در اختیار نهاد مدعی العمومی کشور قرار داد؛ از آنجا که تشکیلات مختلفی چون ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص ـ ستاد حفاظت اجتماعی و … بدین منظر تشکیل گردیده مقتضی است با اتخاذ یک رویکرد واحد و در یک قالب تشکیلاتی منسجم تحت ریاست دادستان کل کشور انجام وظیفه گردیده و ضمن تقسیم وظایف و مسئولیتها بمنظور نقش آفرینی در پیشگیری اولیه( اجتماعی) ـ پیشگیری ثانویه ( وضعی) و پیشگیری نوع سوم( قضائی) اهتمام مجدانه ای مبذول گردد .

البته پیشتر لایحه ای تحت عنوان « پیشگیری از جرم» تدوین شده و شورایی عالی، مرکب از معاون اول رئیس جمهوری ـ دادستان کل کشور و … تحت ریاست قوه قضائیه تشکیل شده بود که البته در سطح کلان می تواند راهشگا باشد ؛ بنظر می رسد اقتضا دارد این وظیفه در دستگاه قضائی ، معطوف به دادستانی کل کشور باشد و در این راستا خلأهای قانونی مرتفع گردیده و نهادهای موازی ادغام شده و به جای پراکندگی، با انسجام و انضباط عمل شده تا خروجی و محصولی دلخواه عاید جامعه گردد .

در دستور العملی که اخیراً ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ فرموده اند نیز این مهم مورد عنایت قرار داده شده و بر این اساس مقرر گردید که دادستانی کل کشور در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نقش آفرینی مجدانه ای مبذول دارد و از پتانسیلهای قانونی و وجاهت قضائی نهاد مدعی العمومی کل کشور در این راه استفاده گردد .

بنظر می رسد باید برای اجرای این وظیفه خطیر، در سطح معاونتهای دادستانی کل کشور این موضوع دنبال شود و سیستمی کارآمد و پویا و فعال با بهره از تجربه های پراکنده موجود با قدرت و شدت وحدت عمل نماید؛

این تشکیلات، چه در قالب معاونت چه در قالب یک اداره یا شورا یا کمیته یا … می باید مؤلفه هایی چون موارد زیرا را در دستور کار قرار دهد :

۱ـ ارائه راهکارهای لازم به وزارتخانه هاو سازمانهای دولتی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات

۲ـ جمع آوری راهکارهای پیشگیری در سطح کشور و ایجاد سیاست واحد و تدوین آن سیاستها و ابلاغ به دادسراها و مراجع ذیربط

۳ـ کنترل مجرمین حرفه ای و سابقه دار و اصلاح آنان

۴ـ آگاهی بخشی عمومی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم به منظور دستیابی به اهداف ذیل :

۴ـ ۱ ـ کاهش زمینه ها و رفتارهای مخاطره آمیز جرم زا در جامعه

۴ـ ۲ ـ افزایش آگاهی نوجوانان و جوانان در زمینه رفتارهای مخاطره آمیز از طریق ابلاغ سیاستها به وزارتخانه های مرتبط

۴ـ ۳ ـ ارتقاء مهارتهای مقاوت در برابر رفتارهای ناهنجار و مخاطره آمیز جرم زا

۴ـ ۴ ـ ارتقاء دانش همگانی در خصوص رفتارهای عاری از جرم در اجتماعات مختلف اعم از خانواده، مدارس، دانشگاهها … از طریق دبیرخانه ستاد حفاظت اجتماعی

۵ـ شناسائی قوانین و آئین نامه های جرم زا و پیشنهاد اصلاح آن به مبادی ذیربط

۶ـ تعیین خط مشی و نظارت بر انجام وظایف واحدهای استانی پیشگیری از وقوع جرم

۷ـ تشکیل بانک اطلاعاتی جامعه از وضعیت اجتماعی، سیاسی فرهنگی و اقتصادی استانها و عوامل جرم زا با توجه به موقعیت استان به منظور برنامه ریزی دقیق و اصولی

در خاتمه انتظار می رود با انضباط و مدیریت و برنامه ریزی منابع و امکانات ساختار و سازمان مناسبی ( بدور از موازی کاری و هرز رفت امکانات و تأسیسات بدون بازده و بزرگ کردن تشکیلات) در نظر گرفته شود و با مدیریت توانمند و متخصص و برخوردار از داده های حقوقی و جامعه شناسی و … و اشراف لازم برای ورود در مقوله خطیر و حساس پیشگیری از جرم، گامهای بلندی در این عرصه برداشته شود و نهاد مدعی العمومی کل کشور چنانچه بایسته و شایسته است، نقش آفرینی مفید و مؤثری در این عرصه ایفا نماید. انشاء ا…