رأی شماره 538-537 مورخ 18/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 538-537 مورخ 18/8/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دستورالعملهای شماره 36 و 38 و بخش‌نامه شماره 3 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از از حیث تجویز مسؤولیت تضامنی پیمان‌دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران پیمانکار مخالف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردید

تاریخ: 18 آبان 1395

کلاسه پرونده: 94/1135، 94/681

شماره دادنامه: 538-537

موضوع رأی: ابطال دستورالعملهای شماره 36 و 38 و بخش‌نامه شماره 3 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب

شاکی: شرکت مخابرات استان اصفهان و کرمان

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان اصفهان و کرمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 36 و 38 و بخش‌نامه شماره 3 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- مطابق اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و به موجب قسمت اخیر اصل 138 قانون یاد شده مقرر گردیده هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخش‌نامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در مواد 2 و 3 قانون کار مصوب سال 1369، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده 13 این قانون نیز مسؤولیت پیمان دهنده در قبال کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رأی مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم رعایت

ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار و یا تسویه‌حساب قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، محدود شده است. هم‌چنین به موجب ماده 157 قانون یاد شده صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما تبیین شده است. نظر به اینکه توسعه دامنه شمول حکم قانون‌گذار و تفسیر حکم قانون از شئون مقنن است و این امر از جمله صلاحیت وزرا در اصل 138 قانون اساسی و معاون وزیر به طریق اولی نیست، بنابراین مفاد بندهای 5 و 4 و 3 دستورالعمل شماره 38 و بندهای 5 و 2 و 1 بخش‌نامه شماره 3 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث تجویز مسؤولیت تضامنی پیمان‌دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران پیمانکار و فراتر از حکم ماده 13 قانون کار، تجویز برقراری رابطه کار بین پیمان دهنده و کارگران پیمانکار خارج از تعاریف مذکور در مواد 3 و 2 قانون یاد شده و نیز ایجاد صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف آنان فراتر از آن‌چه در ماده 157 قانون کار ذکر شده است خلاف قانون و از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون وزیر خارج است. مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- هرچند مطابق ماده 49 قانون کار و تبصره 1 آن مقرر شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را تعیین و اعلام کند و طبق اصل 138 قانون اساسی وزراء نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخش‌نامه را دارند لکن این اختیار محدود به خود وزرا است و امکان تفویض این اختیار به معاونین وزیر منطبق با قانون نیست. نظر به این‌که دستورالعمل شماره 36 توسط معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده است و طبق قوانین مذکور در صورت نیاز به تصویب دستورالعمل، وزیر باید نسبت به صدورآن اقدام کند و نه معاون وزیر، بنابراین دستورالعمل مذکور به علت خارج بودن از حدود اختیارات معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به بند 1 ماده 12 مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب دستورالعمل، ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- منبع: وب‌سایت دیوان