دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری
نام انگلیسی :International Court of Justice (ICJ)
سال تاسیس: ۱۹۴۶
وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد
وضعیت جمهوری اسلامی ایران: عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان
صلاحیت موضوعی: مسایل مرتبط با حقوق بینالملل
صلاحیت شخصی: دولتها
انواع صلاحیت: ترافعی و مشورتی
صلاحیت زمانی : نامحدود
آیین رسیدگی: قضایی بین المللی
سازمان : ۱۵ قاضی که از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی از میان کاندیداهای اعلام شده توسط گروههای ملی دیوان دائمی داوری انتخاب میگردند.
دیوان بینالمللی دادگستری یکی از ارکان ملل متحد میباشد که بموجب منشور و اساسنامه اش فعالیت مینماید.
دیوان از سال ۱۹۴۶ بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بینالمللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود، دیوان بینالمللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد میباشد.
بطور کلی وظیفه دیوان از یک طرف حل و فصل اختلافات بین دولتها براساس حقوق بینالملل بوده و از طرف دیگر نظرات مشورتی خویش را در خصوص مسایل حقوقی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی اعلام مینماید.
تاکنون دیوان مبادرت به صدور ۸۹ رای و ۲۵ نظریه مشورتی نموده است.
الف ـ اعضای دیوان
دیوان متشکل از ۱۵ قاضی است که بنا به پیشنهاد گروههای ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیمبندی جغرافیایی برای مدت ۹ سال انتخاب میگردند.
قضات مذکور از میان افرادی انتخاب میشوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پستهای قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند.
البته در انتخاب قضات نمیبایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود، بلکه در انتخاب آنها میبایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند.
لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمیبایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.
همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیهای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، میتوانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.
بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان میباشد.
ب) صلاحیت دیوان:
دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است.
دیوان در رسیدگیهای ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بینالملل میپردازد.
حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، مبادرت به صدور نظریه مشورتی میکند.
رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بینالملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف ( داوری یا قضایی) نمیباشد.
بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمیتوان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است.
پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بینالملل باز میگردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست.
این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.
بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:
« قواعد کلی مندرج د رماده ۳۶ اساسنامه ….
مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.
مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیدهاند، دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»
برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش میکنند.
در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بینالمللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی ( صلاحیت معوق ).
صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که میتوانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند.
با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک میتواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده کلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد.
همچنین سازمانهای بینالمللی ( مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی ) میتوانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند.
البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخودار بوده و در صورت وجود دلایل متقاعد کننده میتواند از صدور نظریه ممانعت بعمل آورد.
صلاحیت موضوعی: بموجب ماده ۳۶ اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی میباشد:
۱) تفسیر یک معاهده
۲) هر مسالهای که موضوع حقوق بینالملل باشد
۳) حقیقت هر امری که در صورت اثبات نقض یک تعهد بینالمللی بشمار آید.
۴) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بینالمللی پرداخت شود.
ج ) جایگاه دیوان در نظام حقوقی بینالمللی:
دیوان بینالمللی دادگستری از یک طرف یک دادگاه قضایی دائمی بینالمللی است که از صلاحیت عام جهت حل و فصل اختلافات بینالمللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامهاش رکن قضایی اصلی ملل متحد ( ماده ۹۲ منشور و ماده ۱ اساسنامه دیوان) بشمار میآید.
لذا ارائه هر گونه تحلیل از جایگاه دیوان و نقشهای مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو کارویژه دیوان است.
ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد:
۱) حل و فصل اختلافات بینالمللی: اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بینالمللی (دولتها) میباشد.
بموجب ماده ۳۳ منشور « طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح و امنیت بینالمللی را بمخاطره افکند میبایست ابتدائا از طریق مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، داوری، حل و فصل قضایی ، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقهای و یا سایر شیوههای مسالمت آمیز بنابه اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بینالمللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است.
ماده ۳۶ (۳) منشور از شورای امنیت میخواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشند که اختلافات حقوقی علی الاصول میبایست از سوی اطراف اختلاف به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود.»
البته دیوان بینالمللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیتهایی است.
اولا همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها میتواند رسیدگی کند.
ثانیا اختلاف میبایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی میبایست واگذار گردد.
ثالثا دیوان صرفا زمانی میتواند اظهار نظر قضایی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد.
بعبارت دیگر نمیبایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.
۲) رکن قضایی اصلی ملل متحد: همانگونه که بیان گردید دیوان بموجب منشور (ماده ۹۲ منشور) و اساسنامه (ماده ۱) رکن قضایی اصلی ملل متحد میباشد.
این مساله موجب میشود که دیوان متفاوت از سایر دادگاههای بینالمللی باشد.
این مساله آثار حقوقی زیر را بدنبال خواهد داشت:
ـ با لحاظ اصول حقوقی قابل اعمال در دادرسی های بینالمللی بویژه اصل صحت عمل قضایی دیوان، در اعمال کارویژه قضایی خویش جهت تصمیمگیری نسبت به یک اختلاف ( ماده ۳۸ (۱) اساسنامه) و یا ارائه نظریه مشورتی ( ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ (۱) اساسنامه) دیوان میبایست در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نموده و تلاش دارد که به تصمیمات سایر ارکان اصلی جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجهای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری ورزد.
ـ اعمال صلاحیت از سوی دیوان محدود به محدودیتهایی است که توسط منشور برای سایر ارکان ملل متحد تعیین شده است.
بعبارت دیگر همانند سایر ارکان دیوان میبایست اصول واهداف مذکور در مواد ۱ و ۲ منشور ملل متحد را رعایت نماید.
۳) تفسیر منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هیچ مادهای را به تفسیر خود اختصاص نداده است.
در کنفرانس سانفرانسیسکو توافق گردید که هر رکن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز در تفسیر بخشهایی که در آن ذینفع هستند آزاد باشند.
بعبارت دیگر هیچ اشارهای به رکن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردید.
با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور ( بویژه ماده ۹۶) معتقدند که نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بینالمللی دادگستری است.
دیوان میتواند با ارائه نظریه مشورتی و یا در رسیدگی ترافعی مبادرت به تفسیر منشور کند.
این دیدگاه بنحوی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفته است.
مجمع طی قطعنامه ۱۹۴۷ خویش بیان میداشت:
« با در نظر گرفتن این واقعیت که دیوان بینالمللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد میباشد …
توصیه مینماید که ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی هر از چند گاهی نکات حقوقی دشوار و مبهم در حوزه صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری که در حین انجام وظایفشان مطرح میشوند و شامل موضوعات اصولی میباشد که مطلوب است مشخص گردند، از جمله نکات حقوقی مربوط به تفسیر منشور یا سند تاسیس آژانسهای تخصصی … طبق ماده ۹۶ پاراگراف منشور به دیوان بینالمللی دادگستری جهت صدور نظریه مشورتی ارجاع کنند.»
۳) تجدید نظر نسبت به احکام سایر مراجع بینالمللی: یکی دیگر از نقشهایی که برای دیوان بینالمللی دادگستری وجود داشته است، استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احکام سایر مراجع بینالمللی بوده است.
به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت که دیوان بتواند نسبت به احکام دادگاههای اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد.
با این حال اساسنامه برخی از دادگاه ها به دیوان این چنین اجازهای را دادهاند.
در این خصوص به ماده ۱۲ اساسنامه دادگاه اداری سازمان بینالمللی کار و همچنین ماده ۱۱ اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد می توان اشاره نمود.
در کنار این دو اساسنامه ، ماده ۸۴ کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو نیز به دولتهای عضو خویش اجازه می دهد که برای استیناف از تصمیم شورای اجرایی ایکائو از دیوان بینالمللی دادگستری استفاده نمایند.
در این خصوص بطور مثال به قضایای صلاحیت شورای ایکائو در سال ۱۹۷۲ و سانحه هواپیمایی ایرباس در سال ۱۹۸۸ می توان اشاره نمود که دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرایی ایکائو نزد دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نموده بودند.
۵) توسعه حقوق بینالملل: دیوان بینالمللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد و حافظ تمامیت حقوق بینالملل همواره تلاش بر آن داشته است که بر اساس حقوق قابل اعمال ( ماده ۳۸ اساسنامه ) به فیصله اختلافات بپردازد، با این حال این امر مانع از آن نگردیده است که دیوان با رسیدگی به این اختلافات و یا موضوعات حقوقی در قالب صلاحیت ترافعی یا مشورتی به توسعه حقوق بینالملل نپردازد.
البته میبایست بین قانونگذاری و توسعه حقوق بین الملل از طریق اعمال و تفسیر قواعد بینالمللی قائل به تفکیک شد.
اگر چه طبق اساسنامه دیوان « تصمیمات دیوان اثر الزام آوری فراتر از اصحاب دعوی نداشته » (ماده ۵۹ اساسنامه) با این حال تصمیمات قضایی دیوان منبع مهمی برای تعیین حقوق بینالملل موجود و شناسایی قواعد عام بشمار می آیند.
این امر به دو صورت انجام میپذیرد:
اول اینکه یکی از وظایف دیوان بین المللی دادگستری شناسایی قواعد عرفی بین المللی و اعمال آنها نسبت به قضیه خاص مطروحه است.
این وظیفه موجب می گردد که دیوان در اولین گام مبادرت به شناسایی یک قاعده عرفی نموده و آنرا معرفی کند و با این اقدام خویش مبادرت به توسعه حقوق بین الملل نماید.
دوم اینکه دیوان علاوه بر معاهدات و عرف بینالمللی میتواند بر اساس اصول کلی حقوق بینالمللی تصمیم گیری نماید.
در این حالت دیوان برای اعمال یک اصل کلی حقوقی در یک قضیه خاص مجبور خواهد بود که به تشریح ابعاد آن اصل کلی حقوقی پرداخته و نتیجتا دامنه دانش حقوقی نسبت به آن اصل را توسعه بخشد.
این مساله بویژه زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار میشود که دیوان با یک وضعیت خلاء حقوقی مواجه شود.
۶) حفظ تمامیت حقوق بینالملل: یکی از وجوه اختلاف میان دیوان بینالمللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری در این است که دیوان یک مرجع جهانی است و بدین دلیل تماما در اختیار اراده اصحاب دعوی نمیباشد .
بقول یکی از نویسندگان « دیوان بینالمللی دادگستری یک دادگاه داوری قرن نوزدهم نیست بلکه رکن نظام حقوقی جامعه بینالمللی است و نه رکن اصحاب اختلاف مطروحه نزد دیوان » با این چنین دیدگاهی بوده است که دیوان در قضیه کانال کورفو بیان می دارد که « بدون تردید وظیفه دیوان تضمین احترام به حقوق بینالملل است و در این مسیر حافظ اصلی بشمار می آید.»
این امر موجب می گردد که دیوان چنانچه تشخیص دهد که تمامیت حقوق بینالملل بمخاطره بیاافتداز فرصتهای موجود در رسیدگی های ترافعی و مشورتی بهره جسته و نظرات خویش را اعلام نظر نماید.
در این خصوص مشخصا به رای اخیر دیوان در قضیه سکوهای نفتی می توان اشاره نمود.
در حالی که ایران به عنوان دولت خواهان در لایحه نهایی خویش از دیوان درخواست ننموده بود که نسبت به مشروعیت اقدام ایالات متحده درحمله به سکوهای نفتی بر اساس حقوق بینالملل توسل با زور بپردازد، با توجه به طرح موضوع مشروعیت حمله ایالات متحده به عراق دیوان بدین موضوع پرداخت و بعنوان مبنای قانونی برای اینکار دیوان به اهمیت این موضوع برای جامعه بینالمللی اشاره داشت.
د – ایران و دیوان بینالمللی دادگستری
تاکنون چهار قضیه در دیوان مطرح گردیده است که ایران طرف آنها بوده است.
(دو بار بعنوان خواهان و دوبار بعنوان خوانده)
۱) قضیه نفت ایران و انگلیس (۱۹۵۱-۱۹۵۲) : بدنبال تصویب قانون ملی شدن نفت در ایران در اول ماه مه ۱۹۵۱ بسیاری از قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی پیش از قانون فسخ گردید.
(از جمله قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس) بدنبال این قانون دولت انگلیس طی دادخواستی نزد دیوان علیه ایران شکایت نمود و خواهان اعلام نقض تعهدات ایران و جبران خسارت گردید.
در مقابل ایران با اعتراض به صلاحیت دیوان خواهان صدور رای عدم صلاحیت شد.
دیوان پس از بررسی استدلالات طرفین به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا نیست و از ورود به ماهیت دعوی خودداری نمود.
۲) قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحد در تهران(۱۹۸۱–۱۹۷۹): بدنبال تصرف سفارت آمریکا در تهران، ایالات متحده با استناد به کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ علیه ایران طرح دعوی نمود.
ایالات متحده معتقد بود که دولت ایران با کوتاهی در تامین امنیت سفارت خانه وکارکنان آن تعهدات خویش بر اساس این کنوانسیون ها را نقض نموده است.
در مقابل ایران از حضور در جریان دادرسی خودداری نموده و دیوان پس از بررسی وقایع به این نتیجه رسید که ایران تعهدات خویش را در قبال ایالات متحده نقض کرده است و میبایست سریعا نسبت به آزادی اتباع آمریکایی و تخلیه سفارت آن کشور در تهران خودداری کند .
همچنین به ایالات متحد غرامت بپردازد.
۳) سانحه هوایی ۳ ژولای ۱۹۸۸ (۱۹۹۶-۱۹۸۹ ): بدنبال سرنگونی هواپیمایی ایرباس جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان دریایی ایالات متحده درخلیج فارس، ایران با استناد به کنوانسیونهای ۱۹۴۴ شیکاگو و ۱۹۷۱ مونترال علیه آمریکا طرح دعوی نمود.
در مقابل آمریکا با اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان درخواست اعلام عدم صلاحیت نمود.
با این حال پس از ثبت لوایح کتبی، نمایندگان دو کشور طی نامهای درتاریخ ۲۲ فوریه ۱۹۹۶ به دیوان اعلام کردند که توافق نمودهاند، رسیدگی به موضوع ادامه نیافته و موضوع خارج از دیوان حل و فصل گردد.
۴) قضیه سکوهای نفتی (۲۰۰۳ـ۱۹۹۲): بدنبال حملات نظامی نیروی دریایی ایالات متحده به چهار سکوی نفتی شرکت ملی نفت ایران در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ جمهوری اسلامی ایران در ۲ نوامبر ۱۹۹۲ بموجب معاهده مودت ۱۹۵۵ ایران و آمریکا علیه ایالات متحده طرح دعوی نمود .
در مقابل ایالات متحده ضمن ادعای عدم ارتباط اختلاف مطروحه از سوی ایران با عهد نامه مودت اعلام داشت که هیچ یک از موارد مورد استناد مبنایی برای صلاحیت دیوان فراهم نمیآورند و از دیوان تقاضای رد صلاحیت خویش را نمود .
دیوان پس از بررسی موضوع صلاحیت درسال ۱۹۹۶ اعلام داشت که بر اساس ماده x عهد نامه مودت دارای صلاحیت است.
متعاقبا ایالات متحده با هدف به تاخیر فاصله انداختن جریان دادرسی و متوازن ساختن ادعاهای اصحاب دعوی در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۸ علیه جمهوری اسلامی ایران دعوای متقابلی رامطرح ساخته و مدعی گردید که ایران با حمله به کشتیها، مینگذاری درخلیج فارس و درگیری نظامی تعهدات خویش در قبال آمریکا را نقض کرده است.
در پاسخ به این ادعا جمهوری اسلامی ایران ضمن رد آن، دعوی متقابل را قابل طرح ندانست.
دیوان متعاقبا طی قراری در ۱۰ مارس ۱۹۹۸ ادعای متقابل ایالات متحده را قابل طرح دانست.
دیوان پس از بررسی استدلالات اصحاب دعوی طی رای ماهوی خویش علیرغم عدم پذیرش ادعای ایران مبنی بر نقض آزادی تجارت اعلام داشت که اقدام ایالات متحده در حمله به سکوهای نفتی در پرتوی حقوق بینالملل توسل به زور بر اساس معاهده مودت قابل توجیه نیست.
همچنین دیوان دعوای متقابل آمریکا را نیز نپذیرفت.