در واکنش به ادعای معاون وزیر بهداشت درجه‌بندی آزمایشگاههای پزشکی مبنای قانونی ندارد
در واکنش به ادعای معاون وزیر بهداشت درجه‌بندی آزمایشگاههای پزشکی مبنای قانونی ندارد
در واکنش به ادعای معاون وزیر بهداشت درجه‌بندی آزمایشگاههای پزشکی مبنای قانونی ندارد
یک کارشناس آزمایشگاههای تشخیص طبی، معتقد است درجه‌بندی آزمایشگاهها مبنای قانونی ندارد.
علی رشیدی، گفت: مصاحبه‌ای که اخیراً معاون درمان وزارت بهداشت، در ارتباط با آزمایشگاهها انجام داده‌اند، دارای چند اشتباه استراتژیک
است.
وی افزود: نخست اینکه بیش از ۸ سال است مبحث ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی توسط وزارت بهداشت انجام نمی‌شود و به انجمنهای آزمایشگاهی واگذارشده است که آزمایشگاه مرجع سلامت وادارات آزمایشگاههای دانشگاههای علوم پزشکی نیز دراین زمینه نظارت عالیه دارند و به‌صورت مستمر نتایج و آنالیز آزمایشهای هر آزمایشگاه را کنترل می‌کنند.
رشیدی توضیح داد: موارد مطرح‌شده توسط معاون درمان وزارت بهداشت در ارتباط با درجه‌بندی آزمایشگاهها کاملاً بی‌اساس و غیر کارشناسی است؛ زیرا درجه‌بندی آزمایشگاهها با تعیین تعرفه‌های مختلف امری غیرممکن است و مبنای قانونی ندارد.
برای مثال انجام آزمودن قند خون یک نمونه، در تمامی آزمایشگاههای سراسر کشور باید دارای جواب یکسان باشد و وجود آزمایشگاههای درجه‌یک، دو و سه معنایی ندارد همه آزمایشگاهها در سراسر کشور نسبت به هر آزمایشی باید پاسخ واحد داشته باشند.
وی افزود: معاون درمان دراین زمینه مستندات قانونی ندارند و برای اشاعه چنین شایعاتی باید پاسخگو باشند. بهتر است ایشان این مهم را اصلاح نمایند و قبل از سؤال از کارشناسان مرتبط در وزارت خانه، مصاحبه نکنند.
این کارشناس آزمایشگاههای تشخیص طبی، ادامه داد: مسئله جالب‌توجه دیگر عدم اطلاع معاون درمان از وضعیت نامناسب تعرفه‌های آزمایشگاهی و پرداختهای نامتعارف سازمانهای بیمه‌گر به آزمایشگاهها طی یک سال گذشته است؛ زیرا ایشان در صحبتهای خود حتی اشاره‌ای به مطالبات آزمایشگاهها و تعرفه‌های نامناسب آنها نداشته‌اند.
افزایش کیفیت مدنظر ایشان بدون اصلاح تعرفه‌های آزمایشگاهی صورت خواهد گرفت؟ آیا ایشان تصمیم به ابلاغ کیفیت دارند! ایشان به‌عنوان معاون درمان برای اصلاح تعرفه‌ها طی این سه سال معاونت یک‌قدم هم برنداشته است.
رشیدی تاکید کرد: آزمایشگاهها بیش از ۱۰ سال است که تحت نظارت وزارت بهداشت به‌طور مستمر استانداردسازی را شروع کرده و قدمهای بزرگی را برداشته‌اند و این امر توسط حوزه معاونت درمان صورت می‌گیرد؛ بنابراین چرا ایشان از این امر اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
امسال نیز آزمایشگاهها باید برای تمدید پروانه خود ۹۰ درصد امتیاز استانداردسازی را در قالب ۱۶۴ سؤال کسب می‌نمودند، درصورتی‌که این امر برای هیچ گروه پزشکی تبیین نشده است.
درنهایت این سؤال به اذهان خطور می‌کند که آیا معاون وزیر از حوزه کاری خود مطلع نیستند؟
وی افزود: پیشنهاد می‌شود طی ماههای باقیمانده از عمر وزارت بهداشت دولت یازدهم، معاون درمان از آزمایشگاههای دولتی تحت پوشش خود بازدید کرده و ابتدا اعتباربخشی که خبر آن را می‌دهند از این آزمایشگاهها شروع نمایند آزمایشگاههای دولتی از استانداردسازی و امتیاز ۹۰ درصدی استانداردها تاکنون معاف بوده‌اند. منبع: مهر