دنیای حقوق؛ در شماره گذشته توضیح دادیم که لایحه برنامه ششم توسعه در 35 ماده تنظیم و در 4 مردادماه سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شده است. به دنبال ارائه مواد یک تا چهار لایحه قانون برنامه ششم در شماره گذشته در این شماره مواد پنج‌تا ده تقدیم حضور شما خوانندگان می‌شود
ماده 5
به‌منظور اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل موظف‌اند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:

1-تمامی طرحهای دستگاههای اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهار (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2-تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب «1/5/1391» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است.

وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط،‌ مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از مشمول این حکم مستثنا بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور ندارند.

3-دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهیهای ارزی ایجادشده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سالهای 1387 تا 1392 را به‌تدریج طی سالهای برنامه ششم توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولیهای صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیفهای درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب فی‌مابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت‌نموده و هر شش ماه یک‌بار گزارش آن‌را به هیأت وزیران و کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام‌شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می‌یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهیهای مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.

4-به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذارشده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
ماده 6
به‌منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها)، دولت مجاز است:
1-تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهیهای قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال 1394 را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می‌نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.
2-دولت به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هرساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

در صورت عدم تحقق یا عدم تکاپوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداختهای مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسیدهای معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اوراق بهادار یا شده به قوت خود باقی است. اوراق بهادار صادره بانام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفاً در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بالاتر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نیست. بانکها، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می‌شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران را به دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر نماید.

3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش‌بینی‌شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات موردنیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرایی به‌منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرایی در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلف‌اند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار با تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاری یا وقفی یا ملکی و… در سامانه اقدام نمایند.

صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد ره‌گیری ممنوع است.
4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکتها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.
5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به‌منظور رفع عدم تعادلهای منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکاپوی اعتبار مصوب از سرجمع درآمد عمومی قابل تأمین و پرداخت است.


ماده 7
صندوق توسعه ملی مجاز است به طرحهایی که توسط سازمانهای توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر 49% با بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.
ماده 8
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است باهدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب‌وکار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقاء امنیت فضای کسب‌وکار را تهیه و به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند.


ماده 9
به‌منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.
ماده 10
در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیر سرور و هزینه‌های زاید ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین‌شده محقق گردد.

1- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیردولتی، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها با تصویب شورای‌عالی اداری.


2- هرگونه به‌کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفاً به طریقی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

4- به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاههای اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای‌عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جایی سازمانهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام کند.
5- به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان 50% اقدام نماید. ادامه این مطلب در شماره آتی روزنامه دنیای حقوق تقدیم شما خواهد شد.

منبع خبرگزاری فارس