در قضیه عثمان او غلو و کجاباش علیه سوییس

تحلیلی بر رأی دیوان اروپایی حقوق بشر
در قضیه عثمان او غلو و کجاباش علیه سوییس

سروناز مستفیضی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

بحث بر سر آزادی مذهب موضوع ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تاکنون در پرونده‌های متعدد و در خصوص جلوه‌های گوناگونی از آزادی مذهبی افراد در جامعه اروپایی، در این دیوان مطرح‌شده است.

دیوان در جدیدترین رأی خود در این حوزه، به چالش تعارض منافع مسلمانان در اعمال حق خود ذیل ماده 9 از یک‌سو و حق دولت سوییس در اعمال قوانین داخلی خود فارغ از باورهای مذهبی اتباعش از سوی دیگر، پرداخته است. در این پرونده، خواهانها، دو تن از اتباع مسلمان دولت ترکیه که تابعیت کشور سوییس را هم دارند، خواستار اجازه مدارس برای شرکت نکردن دخترانشان در کلاسهای مختلط آموزش شنا که به‌صورت اجباری برای تمام دانش آموزان برگزار می‌شود، هستند.

ماجرا ازاین‌قرار است که وزارت آموزش کانتون بازل، پس از امتناع خواهانها از فرستادن فرزندانشان به کلاسهای مختلط شنا که جزء برنامه درسی مدارس در این کشور محسوب می‌شود، به آنها اخطار می‌دهد که در صورت ادامه این روند، هریک به مبلغ هزار فرانک سوییس جریمه می‌شوند، چراکه دختران آنها هنوز به سن تکلیف نرسیده‌اند و مانعی برای شرکت آنها در این کلاسها وجود ندارد. در نتیجه نادیده گرفتن این اخطارها، در سال 2010 وزارت آموزش خواهانها را به دلیل نقض وظایفی که به‌عنوان والدین دارند، جریمه می‌کند. دادخواست آنها در هردو دادگاه بدوی و تجدیدنظر رد می‌شود و سپس در مارس 2012، در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح می‌گردد.

خواهانها در دادخواست خود در دیوان اعلام کرده‌اند فرستادن فرزندانشان به چنین کلاسهایی مغایر عقاید و باورهای مذهبی آنهاست و نقض ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب می‌شود.

دیوان معتقد است آنچه خواهانها مدعی نقض آن شده‌اند، حق آنها در اظهار و ابراز مذهبشان است؛ و امتناع مقامات دولتی از صدور مجوزی برای شرکت نکردن این کودکان در کلاسهای مختلط شنا، مداخله در حق آنها بر آزادی مذهبیشان محسوب می‌شود؛ اما درعین‌حال اعلام می‌دارد چنین مداخله‌ای به‌موجب قانون و در راستای یکپارچگی جامعه و استثنا قائل نشدن برای اتباع خارجی در دولت سوییس صورت گرفته است.

دیوان در این رأی هم‌چنین به حاشیه صلاحدید گسترده کشورهای اروپایی در خصوص رابطه دولت و مذهب و اهمیتی که جامعه برای مذهب قائل است اشاره می‌کند. اگر هدف تلقین عقیده یا باور خاصی به دانش آموزان در میان نباشد، مدارس هر دولت آزادند برنامه درسی خود را مطابق با شرایط، سنتها و نیاز جامعه خود تدوین کنند. دیوان معتقد است مدرسه نقشی کلیدی در جامعه‌پذیری دانش آموزان ایفا می‌کند و این نقش در خصوص دانش آموزان خارجی با توجه به نیاز ویژه‌ آنها به ادغام در اجتماع، از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. با توجه به اهمیت آموزش اجباری برای رشد و پیشرفت کودکان، مجوز عدم حضور در کلاسها تنها در موارد خاصی صادر می‌شود و دولت سوییس ثابت کرده است که برنامه درسی خشک و غیرقابل انعطافی ندارد.

دیوان هم‌چنین به گزینه‌هایی اشاره می‌کند که پیش روی خواهانها قرار داده‌شده: مانند شرکت دخترانشان با بورکینی (لباس شنای اسلامی و پوشیده) در کلاس و تعویض لباس در محلی دور از دید دانش آموزان پسر؛ و در نهایت نتیجه می‌گیرد منفعت کودکان در خصوص دسترسی به آموزش کامل که فرآیند جامعه‌پذیری آنها را تسهیل می‌کند و هنجارهای جامعه‌ای جدید را بدانها می‌آموزد، بر خواست والدین مبنی بر عدم حضور فرزندانشان در کلاسها مقدم است، چرا که این کلاسها صرفاً کلاس آموزش شنا نیست، بلکه شرکت جستن در فعالیتهای اجتماعی به همراه دیگر همسالان است و نباید بر پایه باورهای مذهبی یا فلسفی والدین، کودک را از آن محروم کرد.

این رأی از چند منظر قابل‌تحلیل و بررسی ست. نخست، پاسخ به این پرسش که آیا حقیقتاً حضور دختران مسلمان در کلاس شنای مختلط، نقض باورهای مذهبی آنان به شمار می‌رود یا خیر؟

حق بر آزادی مذهب، علاوه بر ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در ماده 10 منشور آزادیهای بنیادین اتحادیه اروپا نیز ذکرشده است. حق ابراز و اظهار مذهب، مندرج در ماده 9 که در این پرونده بدان اشاره‌شده است، مفهومی جدا از حق آزادی بیان در خصوص مذهب است که در مواد دیگر این کنوانسیون مورد بحث قرارگرفته است؛ و اشاره به اعمال و رفتاری به‌صورت انفرادی یا گروهی دارد و بدین معناست که باورمندان به عقیده یا مذهبی خاص، معتقدند برخی اعمال می‌بایست به شیوه‌ای معین و تنها به آن شیوه انجام شوند. رعایت شعائر مذهبی که بر طبق رویه دیوان باید از قواعد اصلی باورمندی به یک مذهب و عقیده خاص باشد، نه به‌اصطلاح مستحبات آن مذهب یکی از مواردی است که در ماده 9 ذکرشده و نقض آن موجب مسؤولیت دولت متخلف خواهد بود. در اینجا، ممانعت والدین از شرکت کودکانشان در کلاس شنا، دال بر رعایت یکی از این شعائر است که دیوان هم به‌درستی نقض آن را احراز کرده، اما آن را به واسطه بند 2 همین ماده و در راستای هدف ادغام در اجتماع و حمایت از اتباع خارجی در برابر انزوا و مستثنی شدن در جامعه، توجیه‌پذیر می‌داند.

در خصوص محدودیتهای مشروع وارده بر حق آزادی مذهب، می‌توان چنین گفت بر طبق رویه دیوان، هرگونه محدودیت آزادیهای مذهبی افراد، باید ناشی از “نیاز مبرم اجتماع” و “متناسب با هدفی مشروع و قانونی” باشد.

اما به‌راستی جامعه تا کجا می‌تواند آزادیهای مذهبی افراد را محدود کند؟ در سال 2005، شخصی از پیروان فرقه‌ سیک که در فرودگاه مجبور شده برای بازرسی امنیتی عمامه‌اش را از سر بردارد، در دیوان اروپایی ذیل ماده 9 اعلام نقض آزادیهای مذهبی‌اش را می‌کند، دیوان نقض حق را می‌پذیرد، اما آن را با توجه به بند 2 همین ماده مشروع می‌داند، چرا که بازرسی امنیتی فرودگاهها برای حفظ نظم و امنیت ضروری ست. این حفظ نظم، برای همگان قابل‌درک است، اما گاهاً به مواردی در رویه دیوان برمی‌خوریم که این ضرورت، لااقل تا حدی که منجر به مداخله در آزادی افراد گردد، در آن به چشم نمی‌خورد؛ مثلاً در خصوص پوشیدن حجاب اسلامی، دیوان عموماً رأی به حفظ قوانینی داده است که افراد را از پوشیدن حجاب اسلامی علی‌الخصوص در دانشگاه یا مدارس منع می‌کرده است.

مانند پرونده جنجال‌برانگیز لیلا شاهین که دیوان با در نظر گرفتن شرایط خاص این کشور، ممنوعیت پوشیدن حجاب در دانشگاه را توجیه می‌کند. آیا حقیقتاً آزادی پوشش و مهم‌تر از آن، تبلور آزادی مذهب و عقیده در قالب پوششی که فرد برمی‌گزیند به راستی در یک جامعه دموکراتیک که بنابر نظریات تفسیری منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا باید “میان منافع گروههای مختلف سازش و تعادل ایجاد کند و احترام به باورهای مذهبی همگان را تضمین نماید”این‌قدر مخرب است که دیوان اروپایی حقوق بشر آن را برنمی‌تابد.

و منظر دیگر این‌که در چنین پرونده‌هایی که سوژه‌اش کودکان هستند تا چه حد باید برای والدین در تصمیم‌گیری در خصوص امور مذهبی کودکان حق قائل شد؟ به‌بیان‌دیگر، اختیار والدین در تصمیم‌گیری برای کودکان تا کجاست؟ و این تصمیم، اگر منجر به جدایی ذهنی کودکان مهاجر و اقلیت از جامعه‌ میزبان شود، آیا با توجه به اهمیت منافع کودک (ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک) بر خواسته‌های بعضاً برخاسته از عقاید شخصی والدین، آیا تصمیمات آنان همچنان مورداحترام خواهد بود؟ تکلیف تعهد دولتها بر طبق ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک، مبنی بر حمایت از او در برابر تمامی اشکال تبعیض، در تعارض یا تکلیف آنها در خصوص احترام به عقاید مذهبی هر خانواده چه خواهد بود؟ آیا باید بین وضعیتی که کودک خود مایل به شرکت در این کلاسهاست و والدین به دلیل باورهای شخصی خود مانع او می‌شوند و شرایطی که کودک شخصاً مایل به حضور در کلاس نیست، تفکیک قائل شد؟ اگر چنین باشد، معیار این تفکیک چیست؟ سن کودک؟ منافع او؟ یا اهمیت داشتن و یا نداشتن آنچه احتمالاً والدین او را مجبور به انجامش می‌کنند؟ در ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک، دولتها متعهد شده‌اند آزادی کودکان در جهت‌دهی، شکل‌گیری و ابراز عقایدشان تضمین کنند؛ و باید به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ فکری او توجه شود.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت دیوان در خصوص استدلالش مبنی بر احراز شرایط مندرج در بند 2 ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منصفانه عمل‌نکرده، چرا که علیرغم ذکر این ممنوعیت در قوانین سوییس، حتی اگر موارد مندرج در این بند را تمثیلی بدانیم و نه حصری چرا که در صورت حصری دانستن این موارد، هدفی که دولت برای نقض حق خواهان ذیل این ماده عنوان کرده، جزء موارد مندرج در این ماده به شمار نمی‌رود و دولت به‌واسطه این نقض مسؤولیت خواهد داشت لزوماً برای زیست در یک جامعه دموکراتیک ضروری نیست و حتی اخلالی در نظم عمومی جوامع سکولار ایجاد نمی‌کند؛ اما درباره استدلال مربوط به تقدم حق کودک بر پیشرفت و دریافت آموزشهایی مناسب با جامعه‌ای که در آن زندگانی می‌کند بر خواسته‌های والدینش، بر حق بوده است.
منبع: مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس