در قانون پیشگیری از وقوع جرم با موانعی مواجه هستیم

معاون حقوقی قوه قضاییه :

در قانون پیشگیری از وقوع جرم با موانعی مواجه هستیم

ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در پنجمین نشست «آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری قضایی در چشم‌انداز ده‌ساله ایران» که عصر امروز با موضوع تحولات در تشکیلات و مدیریت قضایی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرّس برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین سرمایه هر دستگاه اداری، دولتی و غیردولتی اعتماد مردم است و دستگاه قضایی نیز از این قاعده مستثنا نیست و حتی مقام معظم رهبری نیز براین امر تاکید کرده است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین سرمایه دستگاه قضایی اعتماد مردم است و تا زمانی که وظایف یک دستگاه روی زمین بماند، مطمئناً اعتماد مردم را جلب نخواهد کرد.

خداییان تصریح کرد: در قانون اساسی برای قوه قضاییه وظایفی تصریح‌شده است که پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم، تعقیب متهمان، رسیدگی و صدور حکم، احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین ازجمله این وظایف است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با طرح این سؤال که آیا قوه قضاییه از ساختار قضایی لازم برای تحقق اهداف خود برخوردار است، گفت: ساختاری در قانون پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد که آن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیش از 20 عضو است و ساختار دیگر دبیرخانه این شورا است که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پیش‌بینی‌شده است.

وی بابیان اینکه در قانون پیشگیری از وقوع جرم با موانعی مواجه هستیم، گفت: دراین قانون فقدان ضمانت اجرا وجود دارد و از طرفی اگر یکی از سران سه قوه با تصمیمی که اکثریت اعضا گرفته‌اند موافقت نکند؛ عملاً آن تصمیم لازم‌الاجرا نخواهد بود.

معاون حقوقی قوه قضاییه بابیان اینکه وظیفه کشف جرم بر عهده دادستان است، گفت: آیا دادستان دراین زمینه از عده و عوده کافی برخوردار است؟ درواقع ما در بحث ضابطین با چالشهایی مواجه هستیم که تعدد مدیریتی بر ضابطین، کثرت کار ضابطان و متخصص نبودن آنها در امور مختلف ازجمله این چالشها است و پیشنهاد ما برای رفع آنها تشکیل پلیس قضایی است که کار کشف جرم و تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد.

خداییان ادامه داد: رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن بر عهده دادگاهها است که دراین قسمت نیز با موانعی ازجمله کثرت ورودی پرونده مواجه است؛ که مجموع آنها در سال 94 بیش از 15 میلیون پرونده بود این در حالی است که گاهی در برخی استانها به اعضای هر 100 هزار نفر 5 قاضی داریم که نتیجه آن اطاله دادرسی است بنابراین باید دراین زمینه‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

وی بابیان اینکه برقراری دادرسیهای افتراقی هم لازم و ضروری است، گفت: لایحه‌ای درزمینه مبارزه با جرایم اقتصادی در مجلس مطرح‌شده است و باید قضات در رسیدگی به این پرونده‌ها تخصص کافی برخوردار باشند.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: ایجاد ساختارهایی برای توسعه فناوریهای نوین در امر دادرسی اهمیت فراوانی دارد، چراکه سنتی عمل کردن دیگر نتیجه نمی‌گیرد و با استفاده از این فناوری فرد می‌تواند در منزل خود طرح دعوا کند و به‌صورت سیستمی از زمان رسیدگی به پرونده‌اش اطلاع پیدا کند بدون اینکه در مراجع قضایی حاضر شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: سازمان بازرسی کل کشور مهم‌ترین سازمان نظارتی ما است که می‌تواند در تمام امور مالی واداری نظارت کند و بعضاً می‌گویند باوجود سازمان بازرسی چرا شاهد حقوق نجومی هستیم که دراین زمینه باید گفت این سازمان از عده و عوده لازم برخوردار نیست و از طرفی خود دستگاهها نیز پاسخگو نیستند. منبع: میزان