دریا و انسان

دریا و انسان

باید اعلام داشت نگرش سنتی و دیدگاه پیشین نسبت به دریاها از سال ۱۹۸۲ دستخوش تغییرات شگفتی شد. دیگر یک کشور خاص خود را حاکم مطلق العنان بحرها نمی دانست و این باور در اکثریت مردم جهان ایجاد شده بود که دریاها فی الواقع میراث مشترک جهانی هستند.

بعد از اعلام وزیر امور خارجه مالت که نگرش نویی را به ذهن و باور جهانی ابراز داشت، به گونه یی که خردمندان و فرهیختگان این واقعیت بزرگ را دریافتند که انسان همان گونه که از هوا و فضا برخوردار است باید از دریا نیز بی نصیب نماند و بدین سبب حتی کشورهایی که هیچ مفری به دریا نداشتند بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ برخوردار از حق شدند و دیگر کشورهایی که مرز دریایی داشتند متعهد شدند که امکان دستیابی به سواحل، اسکله و برخورداری از مواهب دریا را برای آنان فراهم کنند. نکته درخور توجه دیگری که در کنوانسیون ۱۹۸۲ بر آن پای فشرده شد اما متاسفانه در عمل مواجه با خودکامگی برخی دولت های بزرگ شد. آن بود که مقرر می داشت که تکنولوژی و فناوری به کشورهای جهان سوم و پیرامونی نیز ارائه شود و آموزش داده شود امری که متاسفانه امپریالیسم جهانی آن را برنتافت و در تغییرات بعدی به علت حفظ کلیت کنوانسیون، دیگر کشورها هم ناچار شدند از آن عدول کنند. با این همه باید دستاورد قرن پیشین را به عنوان یک رخداد ارزشمند انسانی از موضع برخورداری از حق برای کشورهای ضعیف و ایجاد تکلیف برای کشورهای ثروتمند و قوی دانست زیرا در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ مبادی و مبانی جدیدی در نظام حاکم بر دریاها رخ نمود. بدین معنی که منافع بشریت طبق ماده ۱۴۰ آن به بارزترین وجه ممکن مدنظر قرار گرفت. در این ماده می خوانیم؛ «کلیه فعالیت هایی که در مناطق دریایی انجام می شود باید در راستای منافع بشریت و مستقل و جدا از وضعیت جغرافیایی کشورهای ساحلی یا بدون ساحل باشد مخصوصاً باید منافع و نیاز کشورهای در حال توسعه و مردم سرزمین های غیرمستقل در نظر گرفته شود.»

در بند بعدی همین ماده آمده است؛ امتیازات مالی و سایر امتیازات اقتصادی ناشی از فعالیت هایی که در منطقه انجام می شود باید به طور منصفانه و بدون تبعیض میان کشورها تقسیم شوند، مقام بین المللی اعماق دریاها عهده دار انجام این وظیفه مهم است. البته باید توجه داشت که لازم است این کار طبق سازوکار مناسب و با رعایت مقررات عهدنامه مزبور صورت گیرد. اصولاً اینکه اعماق دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت ذکر، تصویب و پذیرفته شد یک گام ارزشمند برای بسیاری دیگر از منافع و منابع جهانی ذکر می شود. هر چند پس از تصویب عهدنامه حقوق دریاها در آخرین اجلاس سومین کنفرانس حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ و به تدریج طی سال های متعاقب آن مخالفت هایی با نحوه اجرای بخش ۱۱ آن از سوی کشورهای بزرگ صنعتی به عمل آمد اما بالاخره در سال ۱۹۹۰ کشورهای ذینفع تحت نظارت دبیرکل سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه یی را برای بخش ۱۱ عهدنامه ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در زمینه حقوق دریاها به تصویب رساندند. موافقتنامه مذکور که اکنون موافقتنامه نیویورک نامیده می شود متضمن نکات حساس و اساسی است. بدین گونه که در این موافقتنامه اعلام شده که در صورت تعارض میان بخش ۱۱ و موافقتنامه مقررات موافقتنامه مرجح خواهد بود و اعلام داشته اند اعلام رضایت به التزام در قبال عهدنامه خودبه خود به منزله رضایت با موافقتنامه است. این برداشت های انسانی گام های اساسی است تا از این پس اعماق دریاها و اقیانوس ها که شامل بستر و زیربستر آنها می شود و منطقه ماورای منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی را دربرمی گیرد به منزله میراث مشترک بشریت شناخته شود، به گونه یی که در این عهدنامه مذکور است منابع شامل منابع جامد، مایع یا گاز است و بدین طریق ثروت جهانی را به صورتی نزدیک به عدالت تقسیم کرده است.

در بند ۲ ماده ۱۳۸ عهدنامه آمده است هیچ کشوری نمی تواند در هیچ بخش از منطقه یا منابع آن اعمال حاکمیت کند یا درصدد اعمال حقوق حاکمه خود باشد یا در این مورد ادعایی کند. هیچ کشوری یا شخصی اعم از حقیقی و حقوقی نمی تواند بخشی از منطقه یا منافع را به خود اختصاص داده و تصاحب کند، هیچ گونه ادعا و اعمال حاکمیت یا حقوق حاکمه و نیز عملیات تخصیصی یا تصاحبی در منطقه به رسمیت شناخته نمی شود. همه انسان ها از تمامی حقوق بر منابع دریایی برخوردارند و مقام بین المللی اعماق دریاها به نمایندگی از آنها عمل می کند. این فرآیندها نشانگر آن است که در دهه های پایانی قرن بیستم خرد جمعی در این تفکر منطقی راه یافت که هرگز نمی شود در کنار سفره یی گسترده، جمعی گرسنه بزیند و تکنولوژی و فناوری اسباب آن نخواهد بود تا ثروت های جهان به جیب چند کشور اندک روانه شود. بر این پایه می توان آینده روشنی را برای دریا و انسان پیش بینی کرد