با رای دیوان عدالت اداری بند 10 صورتجلسه شماره 564 مورخ2/3/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط برای هر دستگاه از خطوط اتوبوسرانی بخش غیردولتی مورد ابطال قرار گرفت.

کلاسه پرونده: 94/370

شماره دادنامه: 246

موضوع رأی: ابطال بند 10

صورتجلسه شماره 564

مورخ 2/3/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه

در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور

به موجب شکایت نامه شماره 39565

مورخ6/3/1394،

ابطال بند 10 صورتجلسه شماره
 564

مورخ 2/3/1390

شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان آذربایجان غربی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب بند 10 صورتجلسه شماره 564 مورخ 2/3/1390 مقرر نموده است: «نامه شماره 4452/3مورخ24/2/1390 شهرداری ارومیه در خصوص دریافت مبلغ ده‌میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه مطرح و موافقت می‌شود شهرداری اقدام نماید»

مصوبه مذکور توسط فرمانداری ارومیه طی شماره 3320/1421مورخ 17/3/1390 تایید و به شهرداری ارومیه ابلاغ که طی نامه شماره 7539/3مورخ 23/3/1390 برای اجرا به سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه ارسال شده است.
هیأت وزیران طی مصوبه شماره 111393مورخ 8/9/1385 با استناد به تبصره 13 الحاقیه مورخ 14/9/1351 به ماده واحده قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها ( مصوب 16/11/1331) و مستند به مواد 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره 27 قانون بودجه سالهای 1379 و 1380 و با عنایت به جزء 3-4 بند (الف) تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه (دستورالعمل) واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه به بخش خصوصی را تصویب و اتوبوسرانیهای سراسر کشور ابلاغ نموده است.

تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اخیر الذکر اشعار می‌دارد: «اتوبوسرانی جز موارد مندرج در ماده 6 و 7 و تبصره 3 ماده 9 و ماده 19 این آیین‌نامه، تحت هر عنوان، نمی تواند مبلغی مازاد بر تعیین شده از بهره بردار اخذ نموده یا در این مورد برای اشخاص تعهد مالی ایجاد نماید»

با توجه به این که از مواد مرتبط در آیین‌نامه موصوف استنباط می‌گردد هدف هیأت وزیران از تصویب آیین‌نامه واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی به حداقل رساندن هزینه‌ها و سهم دریافت‌کنندگان اتوبوس بخش خصوصی با تاکید بر ارائه خدمات مطلوب حمل و نقل مسافر در قبال دریافت یارانه و امتیازات اعصاء شده به آنان می‌باشد لیکن مصوبه شورای شهر ارومیه مبنی بر دریافت مبلغ ده میلیون تومان تحت عنوان هزینه خط از برندگان واگذاری اتوبوس (موضوع بند 10 صورتجلسه 564 شورای اسلامی شهر ارومیه) موجب افزایش هزینه‌های دریافت کنندگان اتوبوس و در تضاد با تبصره 2 ماده 18 آیین‌نامه مورد بحث بوده و خارج از حدود و اختیارات واضع (شورای اسلامی شهر ارومیه) تشخیص می‌گردد.

بنا به مراتب، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

صورتجلسه شماره 564 مورخ 2/3/1390
به: مدیرعامل محترم سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه
10- نامه شماره 4452/3مورخ 24/2/1390 شهرداری ارومیه در خصوص دریافت مبلغ ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاه مطرح و موافقت می‌شود شهرداری اقدام نماید”.

پس از ارسال نسخه‌ای از شکایت و ضمایم آن برای شورای اسلامی شهر ارومیه، شهرداری ارومیه به موجب لایحه شماره 15188/15- 28/5/1394 توضیح داده است:
”

با سلام و احترام، در پرونده کلاسه بایگانی به شماره 94/370 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری معطوفاً به اخطاریه صادره مشعر بر انجام تبادل لوایح با لحاظ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم سازمان محترم بازرسی کل کشور متضمن وجود تغایر مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه با قوانین موضوعه ذی ربط موارد مفصله ذیل را به منظور تشحیذ اذهان و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی به استحضار عالی می‌رساند:

اولاً: برابر گزارش 4654مورخ19/5/1394 مدیریت سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه به استناد تبصره 1 ماده 7 دستورالعمل شماره 111393مورخ8/9/1385 هیأت وزیران قیمت و نوع اتوبوسهای ملکی موجود و قابل واگذاری اتوبوسرانیها و نحوه واگذاری علی القاعده بر اساس مصوبات هیأت مدیره و شورای سازمان اتوبوسرانی تعیینمی گردد و با انطباق آن با مصوبات و طرحهای واگذاری و تایید شورای سازمان مزبور نهایتاً مطابق بند 10 صورتجلسه 564- 2/3/1390 شورای محترم اسلامی مبنی بر امتیاز خط نیز تعیین و عملیاتی گردیده است بنابراین با مطابقت با مصوبه‌های هیأت محترم وزیران و طرحهای واگذاری مصوبه فوق الاشعار اتخاد و به تایید مقاماتذی صلاح از جمله فرمانداری محترم شهر نیز رسیده است به نظر می‌رسد از این حیث هیچ گونه مغایرتی با قاعد و مقررات جاریه نداشته باشد.
ثانیاً: سازمان اتوبوسرانی هرگز مبالغی دال بر مازاد بر سقف تعیین شده از شرکتهای تعاونی اتوبوس داران وبهره برداران اخذ ننموده است لذا با نفی هرگونه اقدامی در این خصوص اشعار می‌دارد سازمان بر اساس ماده 6 دستورالعمل ماده 18 قانون مورد اشاره مبلغ 5/17% را از بابت سهم سازمان از بهره برداران بر اساس قیمت و سقف تعیین شده اتوبوسها در واگذاری و اخذ 5/82% نیز از بابت سهم دولت با تخصیص و جابجایی مسافر منظور گردیده است و ارتباطی به تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل ندارد به نظر می‌رسد این دو مقوله دو قرارداد جدا و مستقل از یکدیگر بوده و ارتباطی به 
همدیگر ندارد.
ثالثاً: در خصوص مبلغ 10 میلیون تومان امتیاز خط نیز اشعار می‌دارد در آگهیهای فراخوان واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی تمامی شرایط واگذاری و امتیاز خط 10 میلیون تومانی درج گردیده که متقاضیان فی‌الحال با علم و اطلاع از شرایط در فراخوان شرکت نموده اند و جای شک و شبهه‌ای در کار نمی باشد و چنانچه مفاد آیین‌نامه صریح نبوده و یا تفاسیر متفاوتی از آن وجود داشته باشد با عنایت به روح حاکم در توافقنامه فی مابین اتوبوسرانی و بخش خصوصی و قواعد مسلم حقوقی موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد که تاکنون هیچ گونه تقاضایی در این خصوص واصل نشده تا در کمیته مذکور بررسی گردد.

“
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی
نظر به این که هیأت وزیران به موجب تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه‌ای به بخش غیر دولتی به شماره 111393مورخ8/9/1385 مقرر کرده است.
که « اتوبوسرانی جز موارد مندرج در ماده 6 و 7 و تبصره 3 ماده 9 و ماده 19 این آیین نامه، تحت هر عنوان، نمی تواند مبلغی مازاد بر قیمت تعیین شده از بهره بردار اخذ نموده یا در این مورد برای اشخاص تعرفه مالی ایجاد نماید.» و موارد مذکور در مواد 6 و 7 تبصره 3 ماده 9 و ماده 19 آیین‌نامه یاد شده منصرف از مورد مذکور بند 10 صورتجلسه شماره 564-2/3/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی بوس به بخش خصوصی برای هر دستگاهمی باشد، بنابراین بند 10 صورتجلسه شماره 564-2/3/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری