درباره قانون مجازات اسلامی

درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 17)

دکتر حجت الله فتحی

در حدیث مشهور نبوی نیز اضطرار به‌صورت مطلق در کنار خطا، نسیان، اکراه و… رافع مسؤولیت شمرده‌شده و آمده است: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ- وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ…» در این حدیث نیز پیامبر اکرم (ص) اضطرار را به‌صورت مطلق در همه جرایم رافع مسؤولیت دانسته و عملی را که بر اثر اضطرار تحقق می‏یابد فاقد مسؤولیت می‏داند و این اطلاق در هیچ جا مقید نشده است.

برخی با استدلال به همین حدیث معتقدند که نه تنها اضطرار، تمام احکام تکلیفی را برمی‏دارد بلکه آثار وضعی را نیز برمی‏دارد. ایشان می‏گوید:

گرچه برای اضطرار هم مانند اکراه ادله خاصی وجود دارد که بر رفع حکم در مورد اضطرار دلالت می‏کند، مانند آیه شریفه: «فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه»، کسی که ناچار به خوردن گوشت مردار یا خون و غیره در حالی‌که ستمگر یا تجاوزکار نباشد، گناه مرتکب نشده است و همین‌طور آیات دیگر، جز این‌که این ادله به احکام تکلیفی اختصاص دارد. دلیلی که بر رفع کلیه احکام در مورد اضطرار دلالت دارد همان حدیث رفع است. این دلیل به احکام تکلیفی اختصاص ندارد و شامل حکم تکلیفی و وضعی هر دو می‏شود.

هرچند سخن ایشان در خصوص شامل شدن اضطرار در رفع حکم وضعی مخدوش و غالباً برخلاف امتنان است ولی کلام ایشان صریح بر این مطلب است که اضطرار در تمام احکام تکلیفی برطرف‌کننده مجازات است و به تعبیر درست‏تر، عملی که بر اثر اضطرار ارتکاب می‏یابد جرم و گناه نیست و لذا مجازاتی ندارد و بدیهی است گناه نبودن عملی که بر اثر اضطرار ارتکاب می‏یابد منحصر به عمل خاصی نیست، بلکه شامل تمام افعالی است که بر اثر اضطرار انجام می‏گردد. یکی از نویسندگان هم می‏گوید:

به لحاظ گستردگی و فراگیر بودن این قاعده در تمامی ابواب فقه و یا بخشی از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار می‏آید؛ زیرا در تمامی ابواب فقه، عبادات، معاملات به معنای عام، معاملات به معنای خاص، آداب شخصی، آداب عمومی، سیاسیات و جزییات کاربرد دارد.