درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 58)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 58)
دکتر حجت‌الله فتحی
ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
- پیشینه قانون‌گذاری
مفاد این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370وجود نداشت و از مباحث جدید این قانون می‌باشد.
- تببین مفاد ماده
موضوع این ماده جایی است که کسی متهم به زنا باشد یا عنصر مادی جرم زنا یعنی مقاربت جنسی اثبات شده است، ولی زن یا مرد یا هر دو آنان مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشند.
مبنای این ماده بر سیاست کیفری اسلام در مباحث عفافی استوار است که عبارت از بزه‌پوشی و تلاش بر حفظ آبرو و حیثیت مردم است.
با توجه به قواعد درء، احتیاط و حمل بر صحت، اگر کسی که متهم به زنا است ادعا کند که بین ما علقه زوجیت وجود داشته است یا مدعی شود وطی به شبهه بوده است، بدون نیاز به بینه، سوگند، یا دلیل دیگر این ادعا پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد و دادگاه موظف نیست در رد ادعای متهم اقدام به تحقیق و پژوهش کند. ولی اگر به طور اتفاقی با حجت شرعی ثابت شود که این ادعای متهم کذب است زنا ثابت می‌شود، مانند آنکه زن، مدعی زوجیت با مرد باشد در حالی که برای دادگاه محرز شود شوهر این زن مرد دیگری است و این مرد نمی‌تواند شوهر او باشد و لذا ادعای زن کذب است. در این فرض اگر ثابت شود که آن مرد نیز از متأهل بودن این زن آگاه بوده است، مانند آنکه با این خانواده دوست و آشنا هستند و ارتباط خانوادگی داشته باشند ادعای زوجیت از ناحیه مرد نیز پذیرفته نمی‌شود و ثابت می‌شود که این ادعا کذب است. در متون متعدد فقهی بر مفاد این ماده تصریح شده است.
مقصود از حجت شرعی لازم، عبارت است از ادله قانونی مانند اقرار، شهادت، علم قاضی و یا هر دلیلی که کذب ادعا را آشکار کند و لذا برای نفی این ادعا لازم نیست طرف چهار بار اقرار به کذب کند، بلکه اگر یک بار نیز اقرار کند که در ادعای زوجیت کاذب بوده است این اقرار شرعاً حجت است و دروغ بودن ادعای زوجیت اثبات می‌شود، هر چند با یک بار اقرار زنا اثبات نمی‌شود.
- نسبی بودن ادعای شبهه در سقوط حد
اگر دو نفر متهم به زنا با هم باشند و یکی از متهمان به زنا ادعای زوجیت یا شبهه داشته باشد فقط نسبت به مدعی زوجیت یا شبهه، حد ساقط می‌شود و این ادعا تأثیری در متهم دیگر ندارد؛ چون ممکن است نسبت به یک طرف شبهه باشد ولی نسبت به طرف دیگر هیچ شبهه‌ای وجود نداشته باشد.