درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 40)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 40)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 40)
دکتر حجت‌الله فتحی
بررسی مستندات فقهی تبصره (2)
در اینجا با توجه به اهمیت این قید به طور مختصر اقوال و ادله موافق و مخالف ذکر می‌شود.
در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار اقراری که نزد حاکم اقامه نشده است دو دیدگاه مطرح است:
دیدگاه اول: لزوم اقامه اقرار نزد حاکم
بر اساس این دیدگاه، اقرار باید لزوماً نزد قاضی صادرکننده حکم محقق شود تا معتبر باشد؛ بنابراین، اقراری که نزد مقامات دادسرا یا نیروی انتظامی به دست می‌آید اعتباری ندارد و عندالحاکم بودن در اقرار موضوعیت دارد؛ به این معنا که همان‌گونه که اقرار نابالغ غیر معتبر است، حتی اگر قاضی علم به اقرار نابالغ داشته باشد، اقراری که نزد حاکم شرع نباشد نیز اعتبار ندارد هر چند قاضی علم داشته باشد که اقرار به نحو صحیح و با همه شرایط آن محقق شده است.
امام خمینی (ره) دراین‌باره می‌فرمایند: «میزان اقرار نزد حاکم شرع است».
آیت‌الله مکارم شیرازی می‌فرمایند: «[اقرار] باید در حضور حاکم شرع و با شرایط و ضوابط اسلامی انجام شود».
البته به نظر می‌رسد معظم‌له از این نظر برگشته‌اند که در ذیل دیدگاه دوم، فتوای جدید ایشان ذکر می‌گردد.
سؤال: شخصی به قتل رسیده و پدر وی مدعی است فردی که ظاهراً سابقه اختلاف قبلی با او را دارد، ساعاتی پس از قتل در منزل وی مراجعه و اظهار داشته: «پسرت را کشته‌ام و خودت را هم خواهم کشت». برخی از بستگان نسبی و سببی شاکی نیز این اظهار را تأیید می‌کنند، آیا می‌توان اظهار شخص را به‌عنوان اقرار به قتل محسوب نمود؟
آیت‌الله نوری همدانی: «اقرار نزد حاکم پس از خروج طرح دعوا در محکمه، میزان است».
ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا در دعاوی کیفری (اعم از حدود، تعزیرات و قصاص) لازم است اقرار نزد قاضی باشد یا اگر برای قاضی، اقرار متهم احراز شود و یقین کند وی اقرار کرده می‌تواند حکم کند؟ به‌عبارت‌دیگر آیا نزد قاضی بودن در اقرار موضوعیت دارد؟ می‌فرماید: «انجام اقرار نزد قاضی موضوعیت دارد».
آیت‌الله اراکی (ره) در پاسخ به این سؤال که آیا اقرار بما یوجب الحد او التعزیر در امور مالی باید حتماً عندالحاکم باشد یا اگر ثابت شود که قبلاً اقرار نموده‌اند و لو فعلاً انکار کند باز هم مأخوذ به اقرار قبلی است و انکار فعلی او ساقط است؟ فرمودند: «اگر ثابت شود که قبلاً اقرار نموده در امور مالی و حق‌الناس و نشر حرمت مأخوذ است و اما در حدود و تعزیرات احوط عدم اخذ است».
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، معظم‌له تفصیل داده و با اثبات اقرار برای حاکم به دلیل این‌که اقرار عندالحاکم نبوده، احتیاط را در حدود و تعزیرات، عدم اخذ چنین اقراری می‌داند. ولی در حق‌الناس از جمله در قصاص نفس و قصاص عضو، عندالحاکم بودن را شرط نمی‌دانند.