درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 35)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 35)

دکتر حجت‌الله فتحی

برخی معتقدند عبارت «و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود»، عطف بما سبق می‌شود و احتمال صدق که قبل از این عبارت در ماده مطرح شده در خصوص ادعای تهدید و شکنجه مقرّ نیز جاری است. قانون‌گذار در ماده 169 ق.م.ا.، اقرار تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی را فاقد ارزش و اعتبار دانسته و ماده 218 ق.م.ا. صرف ادعای مقر بر اینکه اقرار او با تهدید، ارعاب یا شکنجه اخذ شده را بدون نیاز به اثبات این ادعا مسموع و موجب بی‌اعتباری اقرار دانسته است.

در لایحه ارسالی به شورای نگهبان تبصره (2) وجود نداشت. این تبصره با اشکال شورای نگهبان اضافه شد. اشکال شورای نگهبان این بود که «اطلاق ذیل ماده 218 که مقتضی پذیرش آن نسبت به مواردی که اقرار نزد غیر قاضی صادرکننده حکم باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد». به نظر می‌رسد اشکال شورای محترم نگهبان محل تأمل است که در ذیل مستند فقهی تبصره (2) بیان خواهد شد.

شرح تبصره (1)

در این تبصره قانون‌گذار تا حدی از سیاست جنایی ارفاقی و تسامح و تساهل موجود در بخش اول ماده فاصله گرفته است. در این تبصره مقرر گردیده است: «در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.»

این تبصره استثنایی بر مفاد و پیام اصلی ماده است. در متن اصلی ماده، ادعای فقدان یکی از شرایط مسؤولیت کیفری در تمامی حدود، مسقط مجازات دانسته شده است ولی در این تبصره برخی از حدود استثنا شده‌اند. بر اساس این تبصره در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض به‌صورت مطلق و در جرایم زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ درصورتی‌که جرم با عنف یا اکراه یا ربایش یا اغفال ارتکاب یافته باشد، ادعای کسی که متهم به ارتکاب عنف است، مسقط مجازات نیست و دادگاه موظف است ادعای متهم را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. اگر بعد از بررسی و تحقیق ثابت شد که متهم در ارتکاب این جرایم مکرَه بوده است یا فاقد یکی از شرایط عمومی مسؤولیت کیفری بوده است، حد از وی ساقط می‌شود و اگر ثابت شد ادعای وی کذب است حد بر او جاری می‌شود ولی اگر بعد از بررسی نه کذب ادعای او اثبات شد نه صحت ادعای او اثبات شد و به‌اصطلاح شبهه به‌صورت مسقر باقی ماند و از بین نرفت  در این صورت نیز حد به دلیل شبهه ساقط می‌شود.