درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 34)

درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 34)

دکتر حجت‌الله فتحی

با توجه به تبصره (2) که ذیل ماده 218 قانون مجازات اسلامی آمده و مقرر می‌دارد: «اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد»، این سؤال مطرح می‌شود که اگر این اقرار نزد قاضی در محکمه صورت گرفته باشد، متهم چگونه می‌تواند ادعا کند که اقرار او از روی تهدید و اجبار بوده است؟ و قاضی محاکمه‌کننده را متهم به ارتکاب جرم در جلسه محکمه می‌کند و قانون‌گذار چگونه این ادعا را مسموع می‌داند؟ بدیهی است قاضی در اینجا احتمال صدق نمی‌دهد؛ چون خود این قاضی، اقرار واجد شرایط را استماع و اخذ کرده است و علم به کذب ادعای متهم دارد ولی می‌توان گفت اولاً قانون در این فرض احتمال صدق را شرط ندانسته است و ثانیاً ممکن است متهم ادعا کند به دلایل تهدیداتی که خارج از حوزه اختیار و اطلاع قاضی بوده، نزد قاضی اقرار کرده است.

مثلاً از ناحیه فرد ثالث تهدید شده بود اگر اقرار به زنا نکند فرزندش را می‌کشد و او به دلیل این تهدید اقرار کرده است، اما از سوی قاضی تهدیدی متوجه متهم نبوده و متهم الآن آن تهدیدات را به اطلاع قاضی می‌رساند.

درهرصورت، ماده در این معنی ظهور دارد که حتی اگر در ادعای مقر به‌اکراه و تهدید و شکنجه هیچ احتمال صدق داده نشود و دادگاه یقین بداند که ادعای مقر کذب است، با این وجود این ادعا پذیرفته شده و اقرار باطل می‌شود که ظاهراً مستند فقهی ندارد، ولی از جهت رعایت حقوق شهروندی اقدام مثبتی است. لازم به ذکر است که ماده 218 مصوب کمیسیون حقوقی مجلس و ارسالی به شورای محترم نگهبان که با تأیید شورای نگهبان مواجه شد به این نحو تنظیم‌شده بود که «در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید درصورتی‌که احتمال صدق گفتار وی داده شود، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. هم‌چنین است اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است».

در ماده ارسالی به شورای نگهبان عبارت «هم‌چنین است اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است»، به‌روشنی احتمال صدق ادعا را در این فرض نیز شرط می‌دانست که مطابق موازین شرعی بود، اما بعد از تأیید قانون در شورای نگهبان، اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی اقدام به ویراستاری ماده کرد و نتیجه آن این شد که مفهوم ماده به‌کلی تغییر کرد و همان‌طور که گفته شد، از ظاهر ماده این‌گونه استفاده می‌شود که در صورت ادعای تهدید یا شکنجه از سوی مقرّ حتی در فرض عدم احتمال صدق، اقرار بی‌اعتبار می‌شود، درحالی‌که این ظهور مخالف موازین شرعی است.