درآمدی بر پیش نویس قانون بین الملل جزا

درآمدی بر پیش نویس قانون بین الملل جزا

پیشرفتهای بدست آمده در قلمرو علمی، صنعتی و فنی در سده حاضربه ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، به تدریج موجب تحول جامعه جهانی، ارزشها وامیدهای انسانها شده است . توسعه صوتی- تصویری رسانه های گروهی ونیز رشد شتابنده حمل ونقل به نوبه خود ارتباط میان کشورها و شهروندان آنها را آسان وسریع نموده، بطوریکه امروزه سخن از «دهکده کوچک جهانی» به میان آورده میشود. ارزشهای بشری استقرار یافته ازیک سو، و ظهور ارزشهای جدید مشترک بین المللی که به برکت پیشرفتها امکان رشد یافته است از سوی دیگر، سبب گردیده تا سرنوشت همه کشورها واصولاً نوع بشر به هم گره بخورد .

بی تردید، یکی از ارزشهای مشترک صلح، آرامش وامنیت و بهره های ناشی از آن درجامعه جهانی است. برای کلیه شهروندان جهان، از هر نژاد و مذهب وملیتی که باشند، برخورداری ازیک زندگی توأم با آرامش وامنیت که شرط اولیه بقای آنها ونیز تحقق پیشرفتهای علمی وصنعتی است، ارزشی حیاتی محسوب می گردد. لیکن تجارب تلخ تاریخی، از جمله مخاصمات مسلحانه جهانی نیمه اول سده بیستم وبه ویژه ادامه درگیریهای مسلحانه محلی ومنطقه ای در چند دهه اخیر که دامنه آن به زمان حاضر نیز کشیده شده، صلح را به رؤیا وهدفی دست نیافتنی برای بشریت تبدیل کرده است .

پاسداری از ارزشهای مشترک بشری قبل از هر چیز مستلزم وضع قواعد و مقررات لازم الاجرای بین المللی و سپس کوشش درجهت هموار کردن زمینه رعایت آنها توسط همه ملتها و دولتهاست . نظام حقوقی بین المللی باید به ضرورت تهیه و تنظیم این قواعد، ساختارهای مربوط، استراتژی ها و وسایلی که قادر به تأمین، حفظ و حمایت از جامعه جهانی باشد و به موازات تحول نیازهای آن، خود نیز بتواند متحول گردد، توجه نماید . در چنین فضایی، حقوق بین الملل جزا به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل، به نوبه خودمی کوشد تا با برخورداری از روشها وابزارهای شایسته، همسو وهماهنگ با اهداف جهانی یعنی پیشگیری از جرایم بین المللی در پاسداری از منافع عام جامعه بین المللی و اصلاح بزهکاران گام بردارد .

با پایان یافتن جنگ اول جهانی، حقوقدانان فرصت را برای از سرگیری فکر احیاء وتجدید ابتکارها وطرحهای گذشته در زمینه تدوین مقررات بین المللی کیفری مغتنم شمردند . با تأسیس انجمن بین المللی حقوق جزا در ۱۹۲۴ و عضویت علمای مشهور حقوق جزای کشورها در آن،کوششها و مطالعات تخصصی بین المللی در زمینه تدوین مقررات کیفری جهانی، نظم و تمرکز خاصی به خود گرفت. بند ۳ ماده ۱ اساسنامه انجمن، « هموار کردن راه توسعه علمی- نظری حقوق بین الملل جزا به منظور رسیدن به هدف برقراری یک حقوق جزای جهانی » را از قلمروهای اصلی فعالیت آن برشمرده است . در همین جهت آقای پلا، صاحبنظر رومانیایی حقوق جزا، از طرف انجمن مأمور شد تا پیش نویس یک قانون جزای جهانی را تهیه و ارائه کند . این پیش نویس در ۱۹۳۵ منتشر گردید .

پس از پایان جنگ جهانی دوم ، نیاز شدیدکشورها وملتهای آسیب دیده ازدو جنگ جهانی به صلح وامنیت وتضمین تداوم آن در آینده، انجمن بین المللی حقوق جزا را برآن داشت تا مطالعات خود را در زمینه تدوین قانون بین الملل جزا ونیز اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری از سر گیرد . آقای شریف بسیونی، رئیس کنونی انجمن، در مقام نماینده انجمن بین المللی حقوق جزا مأموریت یافت تا مجدداً دردو زمینه یاد شده به مطالعه وتحقیق بپردازد و گزارش نهایی آن را تقدیم کند . وی پس از مطالعات زیاد بین سالهای ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹ طرح نسبتاً مفصل خود را پیرامون قانون بین الملل جزا تکمیل وبه نام انجمن در ژوئیه ۱۹۷۹ به سازمان ملل متحد تسلیم نمود .

همانطورکه پلاوسکی، استاد سابق دانشگاه لیل فرانسه، می نویسد: « جرایم بین المللی اصول و ارزشهای والای انسانی، یعنی ارزشهایی را که لازمه بقا و موجودیت صلح میان افراد بشر در جامعه بین المللی است، به نابودی می کشاند . زندگی درجامعه بین المللی جز با همکاری دولتها در زمینه مبارزه با پدیده های مجرمانه ومهار آنها در سطح جهانی امکان پذیر نیست ».

پاسداری وحمایت از نظم عمومی جامعه بین المللی، هدف حقوق بین الملل جزا ونیز مضمون اصلی اندیشه ها و علت غایی کوششهای حقوقدانان، فیلسوفان، مصلحان اجتماعی و دولتمردان،و به ویژه ازیک سده پیش به این سو، بوده است .

انجمن صلح ایالات متحده آمریکا از ۱۸۷۲ به فکر ایجاد نهادها و مراجع بین المللی حقوقی افتاد وبا الهام از طرح داوید دادلی فیلد در ۱۸۶۶ تحت عنوان « خطوط کلی یک قانون بین الملل »، پیشنهاد کرد تا از حقوقدانان، دولتمردان و انسان دوستان به منظور تهیه یک قانون بین الملل دعوت شود . برگزاری مسابقه ای در ۱۸۷۵ برای تهیه طرح ایجاد یک مرجع ویک قانون بین الملل به ابتکار یک سناتور اسپانیایی به نام آرتور و دومارکوارتو در اجرای اندیشه اتحادیه بین المجالس درهمین راستا بود .

هرچند این قبیل ابتکارها برای تدوین قانون بین الملل جزا وتأسیس یک مرجع بین المللی کیفری به بار ننشست، لیکن به عنوان تجربه های تاریخی و پیشگام، اذهان حقوقدانان، دولتمردان وسازمانهای بین المللی را به خود جلب نمود .

به موازات مطالعات انجمن و تحقیقات سایر شخصیتهای علمی و تا حدی تحت تأثیر فعالیت آنها ، سازمانهای بین المللی نیز به نوبه خود برای حفظ ارزشهای جامعه بشری وبه منظور نشان دادن واکنش در قبال جنایتهایی که به ویژه در طول جنگ جهانی دوم علیه انسانها و ملتهای بیگناه ارتکاب یافته بود ، در صدد تدوین و استقرار مقررات ونهادهای بین المللی برآمدند تا شاید از این رهگذر صلح وامنیت بشری تضمین گردد و از تعرضات جدید مصون بماند .

سازمان ملل متحد که خود پس از پایان جنگ جهانی دوم در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ برای پاسداری از صلح وامنیت درجهان ونیز استقرار همکاری اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی میان ملتها تأسیس شد، با توجه به تجربه های تلخ این جنگ وبا عنایت به مجموع مقررات ۸ اوت ۱۹۴۵ لندن که توسط چهار قدرت فاتح جنگ دوم جهانی تدوین شده بود وبه « اساسنامه دادگاه نورنبرگ » شهرت یافت، کوششهای خود را مستقلاً درجهت تهیه و تدوین قانون بین الملل جزا وقانون تشکیل دادگاه بین الملل کیفری آغاز کرد . مجمع عمومی سازمان ملل از همان اوایل دهه ۱۹۵۰ به کمیسیون حقوق بین الملل مأموریت داد تا مطالعه پیرامون تدوین این دو طرح را آغازکند. کمیسیون پس از حدود سه سال مطالعه ونظر خواهی ، موفق به تهیه طرح « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » و نیز طرح « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » گردید که هنوز هم بحث وتبادل نظر پیرامون آنها به عنوان دو سند رسمی درخود کمیسیون، در مجمع عمومی، در سطح دولتهای عضو سازمان ملل متحد ونیز در مجامع ومحافل علمی- دانشگاهی ادامه دارد .

موضوع نوشتار حاضر که به بررسی پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری اختصاص یافته به دو مبحث تقسیم شده است : درمبحث نخست که جنبه تاریخی دارد، فرایند تهیه پیش نویس این قانون ودر مبحث دوم که از جنبه تحلیلی برخوردار است، متن پیش نویس قانون مزبور مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . مطالعه موضوع این نوشتار از آن جهت واجد اهمیت است که گزارشها، مباحثات،تحقیقات ومطالعات وسیع در زمینه تهیه و تدوین قانون بین الملل جزا طی حدود نیم قرن، در آثار وتألیفات حقوقی کشور ما بازتاب چندانی نداشته واین درحالی است که منافع ومصالح « ملی- حقوقی- علمی » ما نیز ایجاب می کند تا به مسائل حقوقی جهانی، خصوصاً به مسأله «قانون بین الملل جزا » توجه عمیق وجدی مبذول گردد .

کنفرانس روز سه شنبه ۷/۲/۱۳۷۲ آقای رنالد اتنف ،دبیرکل انجمن بین المللی حقوق جزا، پیرامون « پیش نویس موقت قانون بین الملل جزا » در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ما را برآن داشت تا این موضوع را، آن طور که درکمیسیون حقوق بین الملل ودرمجامع علمی بررسی شده و می شود، مورد تحقیق و مطالعه تفصیلی قرار دهیم تا شاید زمینه مطالعات عمیق تر حقوقدانان کشور نیز پژوهشهای وسیع تر پژوهشگران ودانشجویان حقوق را فراهم سازد .

مبحث ۱ :

فرآیند تاریخی تدوین پیش نویس جرایم

علیه صلح وامنیت بشری و مجازات آنها :

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد ،کار « قانون نویسی» در زمینه حقوق بین الملل جزا به منظور تدوین یک سیاست جنایی بین المللی منظم و سنجیده آغاز گردید. این سازمان از یک سو با اعتقاد به این واقعیت که کل بشریت اعضای یک خانواده اند، واز سوی دیگر به عنوان پاسدار صلح وامنیت بین المللی، ازهمان ۱۹۴۶ برآن شد تا اسباب وابزارهای حقوقی بین المللی مناسب را برای تحقق چنین هدف والایی فراهم سازد . نخستین کوششهای سازمان، با عنایت به وقایع دو جنگ اخیر جهانی،به بررسی وتعیین انواع جرایم بین المللی ومقررات مربوط به آن منحصر گردید ( گفتار نخست )، لیکن به تدریج مسأله ضمانت اجرای کیفری اینگونه جرایم ومجازات عاملان آنها نیز مورد توجه قرار گرفت ( گفتار دوم ).

گفتار نخست :

تاریخچه تدوین و تصویب موقت پیش نویس

قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری :

مجمع عمومی سازمان ملل درنخستین اجلاس با تصویب قطعنامه (۱) ۹۵در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶، تلاشهای خود را برای تدوین قانون بین الملل جزا وایجاد یک دادگاه بین المللی کیفری آغازکرد و به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » مأموریت داد تا جرایم علیه صلح وامنیت بشری را در قالب یک پیش نویس بصورت کلی تنظیم و انشاء کنند . سازمان ملل متحد در نوامبر ۱۹۴۷ « کمیسیون حقوق بین الملل » را جانشین کمیته تدوین حقوق بین الملل نمود در مجمع عمومی طی قطعنامه ای در ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ کمیسیون جدید التأسیس را مأمور کرد تا :

الف. اصول حقوق بین الملل را که در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و احکام آن دادگاه مندرج است استخراج و تدوین کند ؛

ب. پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری را با توجه به مفاد بند الف واصول مندرج درآن تهیه وتنظیم نماید .

کمیسیون حقوق بین الملل در ۱۹۴۹ بدواً یک کمیته فرعی و گزارشگر ویژه به نام ژان اسپیرو پولوس را مأمور تهیه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری کرد .اسپیروپولوس نخستنی گزارش خود را در این خصوص در ۱۹۵۰ تقدیم داشت. مجمع عمومی سپس مأموریت تهیه پیش نویس اساسنامه ای برای تأسیس دادگاه بین المللی کیفری را به گزارشگر ویژه دیگری به نام ریکاردو آلفارو محول نمود که او نیز نخستین نتایج مطالعات خود را در این زمینه درمارس ۱۹۵۰ به کمیسیون حقوق بین الملل تسلیم کرد . ریکاردو در گزارش خود مستدلاً تأکید می کند که قانون جزای ماهوی بین المللی واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری لازم وملزوم یکدیگرند . لیکن برخلاف منطق سیاست قانون نویسی و قانون گذاری، عملاً شکاف و فاصله بین این دو طرح قانونی بوجود آمد ، زیرا کار تهیه طرح قانون بین الملل جزا و ، همزمان با آن ، تهیه طرح قانون تأسیس دادگاه بین المللی کیفری هرکدام بطور جداگانه ای به دو گروه تقسیم شده بود، در حالی که باوجود ارتباط نزدیک بین این دوقانون ، می باید یکجا و توسط یک گروه تهیه می شد.

پیش نویس دوم وتجدید نظر شده قانون بین الملل جزا در آوریل ۱۹۵۱ توسط اسپیرو پولوس به کمیسیون حقوق بین الملل ارائه گردید ، ولی ناکامی این پیش نویس در بدست دادن تعریفی از جرم « تجاوز » ، علی رغم این اعتقاد که باید به عنوان نخستین ومهمترین جرم درمیان جرایم بین المللی در قانون پیش بینی شود ، سبب شد که علاوه بر دو گزارشگر ویژه که مشغول تهیه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری و پیش نویس اساسنامه ایجاد دادگاه بین المللی کیفری بودند ، گروه مستقل دیگری نیز به منظور تهیه وارائه تعریفی از «تجاوز » در قانون مذکور تعیین گردد .

به این ترتیب،کار تهیه قانون بین الملل جزا ، تهیه اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری و ارائه تعریف جرم « تجاوز » همزمان باهم شروع شد . مجمع عمومی در ۱۹۵۱ کمیته ویژه ای برای تدوین اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری تشکیل داد . این کمیته در اوت ۱۹۵۱ پیش نویس اساسنامه را تکمیل و جهت بررسی واظهار نظر برای کلیه دولتهای عضو سازمان ملل ارسال نمود . پاسخها ودیدگاههای اعلام شده نشان داد که بسیاری از دولتها هنوز تمایلی ندارند تا از بخشی از حاکمیت ملی خود به نفع صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری چشم پوشی کنند . برخی دولتهای مخالف پیش نویس اساسنامه دادگاه نیز پیشنهاد کردند کمیته دیگری برای بررسی امکان تأسیس چنین دادگاهی بر اساس کلیه نظرات دریافتی از دولتهای عضو،تأسیس گردد .

کمیته ویژه در اوت ۱۹۵۳ ، با تجدید نظر در پیش نویس اساسنامه تهیه شده در ۱۹۵۱ ، به کار خود پایان بخشید . از جمله اصلاحات به عمل آمده در آن پیش نویس ، تعدیل خصیصه اجباری بودن صلاحیت دادگاه برای دولتها بود . پیش نویس مذکور در ۱۹۵۴ به نخستین اجلاس مجمع عمومی تقدیم گردید،ولی مجمع عمومی در ۴ دسامبر همان سال تصمیم گرفت که چون پیش نویس اساسنامه حاوی مسائلی است که با آنچه در تعریف جرم «تجاوز» بیان شده وخواهد شد ارتباطی نزدیک دارد ، لذا بدواً به بررسی پیش نویس قانون بین الملل جزا ، که همزمان توسط کمیسیون حقوق بین الملل تقدیم مجمع عمومی شده بود بپردازد . پیش نویس اخیرالذکر ، یعنی پیش نویس ۱۹۵۴ قانون بین الملل جزا ، شامل پنج ماده به انضمام فهرستی مرکب از ۱۲ جرم بین المللی مستقل از هم بود. درماده ۲ پیش نویس که به تجاوز اختصاص داشت ،تعریفی از این جرم ارائه نشده بود ، و آن هم به این دلیل بود که کمیته ویژه تا آن زمان هنوز نتیجه مطالعات خود را در قالب یک تعریف مشخص از تجاوز ارائه نکرده بود .

از آنجا که بررسی اساسنامه بین المللی کیفری به اتمام کار بررسی پیش نویس قانون بین المللی جزا، و بررسی پیش نویس قانون اخیر الذکر نیز به ارائه گزارش کمیته ویژه مأمور تعریف تجاوز منوط گردیده بود ، لذا بررسی پیش نویس ۱۹۵۱ اساسنامه و نیز پیش نویس ۱۹۵۴ قانون بین الملل جزا تا ارائه تعریف نهایی تجاوز به تعویق افتاد .

پس از حدود ۲۰ سال، بالاخره کمیته چهارمی که مأمور تدوین تعریف تجاوز بود ، کار خود را تکمیل و ارائه نمود و مجمع عمومی به موجب قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ به اتفاق آراء تعریف جرم تجاوز را پذیرفت . در این قطعنامه دولتهای عضو تجاوز را یک جرم سیاسی تلقی نمودند نه یک جرم عادی . این طرز فکر در منشور سازمان ملل متحد نیز راه یافته است . به موجب منشور ،تعیین اینکه عمل ارتکابی تهدید علیه صلح است یا خیر ونیز تعیین ضمانت اجرای مربوط، در محدوده اختیارات شورای امنیت قرار داد .

مجمع عمومی تا ۱۹۷۸ بررسی پیش نویس قانون بین الملل جزا و اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری را مسکوت گذاشت ،سپس تنها بررسی پیش نویس قانون بین الملل جزا را در دستور کار ششمین کمیته قرار داد ، بدون اینکه به پیش نویس اساسنامه دادگاه اشاره ای کرده باشد .

کمیسیون حقوق بین الملل در ۱۹۸۱ مجدداً پیش نویس ۱۹۵۴ قانون بین الملل جزا راجع به جرایم علیه صلح و امنیت بشری را مورد بررسی قرار داد . در ۱۹۸۲ گزارشگر جدید کمیسیون حقوق بین الملل، دودو تییام از کشور سنگال ،نخستین گزارش خود را در مورد پیش نویس قانون مزبور که حاوی کلیاتی درباره حقوق بین الملل جزا، مسئولیت دولت واشاراتی چند در مورد مفاد احتمالی آن قانون بود تعیین کرد .

متون پی درپی پیش نویس ۱۹۵۴ قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری تا آخرین پیش نویس آن ،یعنی پیش نویس ۱۹۹۱ از نظر ماهوی مشابه یکدیگر بودند . کمیسیون حقوق بین الملل از سی وچهارمین جلسه در ۱۹۸۲ تا چهل وسومین آن در ۱۹۹۱ نه گزارش ویژه از دودو تییام دریافت کرد . طی این جلسات، کمیسیون تصمیماتی مقدماتی درمورد مضمون صلاحیت شخصی وصلاحیت ذاتی اتخاذ ودر آخرین جلسه خود چندین ماده از پیش نویس قانون را نیز تصویب نمود .

تاریخچه تهیه طرح قانون بین الملل جزا ونیز پیش نویس اساسنامه دادگاه بین الملل کیفری نشان دهنده این است که کار سازمان ملل در این زمینه کند وناهماهنگ وبدون بازدهی مطلوب بوده و طرحهای اساسنامه دادگاه وقانون بین المللی جزا- آن هم تنها درخصوص پاره ای جرایم مهم بین المللی- فقط به طور موقت به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل، یعنی مرجع تهیه کننده آنها ، ومجمع عمومی سازمان ملل متحد ، یعنی مرجع بین المللی سفارش کننده وبررسی کننده آنها رسیده است.

متن پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری ، پس از بررسی تاریخچه تهیه مجازات این جرایم ( گفتار دوم )، در مبحث دوم مطالعه خواهد شد .

گفتاردوم :

تاریخچه تدوین نوع ومیزان مجازات جرایم علیه

صلح وامنیت بشری ( پیش نویس ماده Z ) :

کمیسیون حقوق بین الملل،در چهل وسومین جلسه، نهمین گزارش آقای دودو تییام، گزارشگر ویژه، را مورد بررسی قرار داد . این گزارش مشتمل بردو بخش بود: بخش نخست حاوی مجازاتهای قابل اعمال نسبت به جرایم علیه صلح و امنیت بشری، و بخش دوم متضمن پیشنهادی بود مبنی بر عملی ساختن جدی فکر ایجاد یک دادگاه بین المللی ویا نهادی دیگر به عنوان مرجع کیفری واجد خصوصیات بین المللی .

بخش نخست،همان طرح ماده Z و پیش نویس آن در قانون بین الملل جزاست. متن طرح ماده Z به این شرح است :

« هر متهمی که به علت ارتکاب یکی از جرایم مندرج دراین قانون مجرم شناخته شود به حبس ابد محکوم خواهد شد .

در صورت وجود کیفیات مخففه، متهم پس از ثبوت مجرمیت وی، به حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد .

(بعلاوه ، متهم ممکن است به ضبط کل یا بخشی از اموال مسروقه یا اموالی که بطور نامشروع تملک کرده محکوم شود . دادگاه درمورد اختصاص چنین اموالی به یک سازمان بشردوستانه، تصمیم خواهد گرفت ).»

تهیه کننده گزارش ، با استناد به اصل قانونی بودن مجازاتها،معتقد بودکه مجازات جرایم بین المللی باید در طرح قانون بین الملل جزا پیش بینی شود ، که انجام چنین کاری،با توجه به اختلافات نظامهای حقوقی ویا تفاوت روشهای موجود کیفری در سطح جهان ، طبعاً بلا اشکال نخواهد بود .

الف. اختلاف نظامهای حقوقی

در این زمینه مشکل آن است که درحقوق ملی هر کشور، وجود طرز تفکر واحد اخلاقی و فلسفی، به برقراری یک نظام واحد کیفری قابل اعمال نسبت به تمام جرایم می انجامد ؛ درصورتی که درحقوق بین الملل با وجود اختلاف عقیده فلسفی- سیاسی،پذیرش نظامی واحد امکان پذیر نیست وتفاوت وناهمگونی مجاراتها وضمانت اجراها درکشورهای مختلف حتی برای جرایم واحد گواه این امر است . برای مثال، کیفر اعدام ومجازاتهای ترهیبی دیگر مثلاً قطع اعضای بدن از جمله کیفرهایی است که درحقوق جزای داخلی پاره ای کشورها برای جرایم شدیدو خطرناک پیش بینی گردیده است . درحالی که اعدام مورد پذیرش بعضی قانونگذاران قرار گرفته وبه اجرا نیز گذاشته می شود، تعدادی از کشورها آن را مطلقاً از « زرادخانه مجازاتها » ی خود حذف کرده اند . همچنین،مجازاتهایی چون قطع اعضای بدن، امروزه تنها درمعدودی از قوانین جزایی موجود درجهان پیش بینی شده است ویا عملاً به اجرا گذاشته می شود . با توجه به این مسائل، در نظر گرفتن یک نظام واحد کیفری که جنبه بین المللی داشته باشد ومورد قبول همه دولتها هم قرار گیرد ، بی نهایت دشوار خواهد بود .

ب. تفاوت در روشهای کیفری موجود :

دراین چارچوب، اعضای کمیسیون طی مباحث ومذاکرات مفصل سعی کرده اند برای سه موضوع زیر راه حلهایی بیابند :

آیا باید برای جرایم علیه صلح و امنیت بشری، صرف نظر از نوع وشدت آنها ، مجازات واحدی انتخاب وپیش بینی نمود، یا اینکه به پیروی از حقوق جزای داخلی کشورها باید ،برحسب شدت وضعف جرایم ، مجازاتهای متعددی تعیین کرد ؟

پس از بررسی موارد فوق سئوالی که مطرح می شود راجع به نوع ضمانت اجرای کیفری قابل اعمال نسبت به جرایم علیه صلح وامنیت بشری است . آیا این ضمانت اجرا باید اعدام باشد یا از نوع سالب آزادی یا مجازاتهای نقدی یا دیگر ضمانت اجراهای مقرر و معمول در حقوق داخلی کشورها ؟

۱. درخصوص اینکه آیا مجازاتها در قانون بین الملل جزا پیش بینی شود یا اینکه به قانون داخلی هرکشور احاله گردد، اعضای کمیسیون حقوق بین الملل با نظر گزارشگر مبنی بر اینکه مجازاتها باید در متن قانون بین الملل جزا پیش بینی شود موافق بودند ، زیرا به این ترتیب قانون بین الملل جزا در قالب معاهده ای بین المللی مورد تصویب قرار گرفته وراه بر معایب وتنگناهای ناشی از اختلاف نظامهای کیفری داخلی بسته خواهد شد . اما به دلیل ناسازگاری این راه حل با اصل «هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد » ،برخی از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل،برخلاف این نظریه، احاله مجازاتها را به حقوق داخلی مرجح می دانستند، زیرا تعیین مجازات در قانون بین الملل جزا از الحاق بسیاری از کشورها به معاهده بین المللی ، با این استدلال که باید قانون داخلی خود را تغییر دهند ، جلوگیری می کند . البته ، امکان دارد که چنین طرحی مورد استقبال دولتها واقع نشود .

۲. آن دسته از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل که طرفدار درج مجازاتها در قانون بین الملل جزا بودند ، درمورد مجازات واحد برای تمام جرایم یا تعیین مجازاتی جداگانه برای هر جرم به دو گروه با دو طرز تفکر تقسیم شدند : بعضی معتقدند به برقراری مجازاتهای مستقل ومجزا برحسب انواع جرایم مربوط بودند ؛ وبرخی دیگر مجازات واحدی را پیشنهاد کردند با درنظر گرفتن حداقل وحداکثر کیفیات مخففه ای که در اختیار قاضی گذارده می شود .

طرفداران طرز فکر نخست، به ماهیت و طبع هریک از جرایم توجه کرده وگفته اند جرایمی چون کشتار دسته جمعی ، تجاوز یا آپارتاید نمی تواند مشمول همان مجازاتی قرار گیرد که جرم مجازات مواد مخدر یا جرم مزدورگری؛ بنابراین هرچند همگی جرایم مندرج در قانون مستوجب کیفری های شدیداً، لیکن باید برحسب ماهیت هریک از آنها مجازاتهای متفاوتی را اعمال نمود . شدت مجازاتها باید برحسب ماهیت جرم واوضاع احوال ارتکاب آن تعیین گردد . نباید دست قاضی در این مسأله بطورنامحدود باز گذاشته شود ، بلکه باید مجازات خاص هرجرم با تعیین حداقل وحداکثری برای آن پیش بینی گردد .

طرفداران فکردوم یعنی کسانی که مجازات واحد با حداقل وحداکثر همراه با کیفیات مخففه را پیشنهاد می کردند ، به درجه « شدت » کلیه جرایم علیه صلح وامنیت بشری اشاره کرده وگفته اند : معیاری که برای انتخاب این جرایم وگنجاندن آنها در پیش نویس مورد توجه واقع شده است، «بسیارمهم وشدید بودن» همه جرایم مزبور بوده است به عبارت دیگر ، جرایم علیه صلح وامنیت بشری ، خطرناک ترین وشدیدترین جرایم ازمیان خطرناکترین جرایم موجود است . اگر چه از نظر درجه اهمیت وخطرناکی ، می توان بین خود این جرایم نیز قائل به تفاوت و تفکیک شد و به عنوان مثال تجاوز یا کشتار دسته جمعی را از سایر جرایم علیه صلح وامنیت بشری شدیدتر ومهمتر تلقی کرد وبنابراین گفت که عدالت وانصاف اقتضا می کند که هریک از این جرایم ، بنابر درجه شدت ومسئولیت مباشر آن باید مجازات شود ، لیکن چون این راه حل ، یعنی تعیین درجه اهمیت وشدت هرجرم وسپس تعیین مجازات مناسب برای هریک از آنها به بحثهای طولانی وپایان ناپذیری منجر خواهد شد ، لذا می توان تشخیص تفاوت میان جرایم علیه صلح وامنیت بشری را در عمل به قاضی دادگاه محول کرد ، بدین معنی که مجازات واحدی برای همه آنها همراه با حداقل وحداکثر قابل تغییر پیش بینی می شود واین قاضی است که ، با توجه به درجه اهمیت وشدت جرایم مزبور ، میزان مجازات هریک را درحکم خود تعیین خواهد کرد .

کمیسیون درعمل وبا رعایت واقع بینی، انتخاب دیگری جز قبول اصل « مجازات واحد ومشترک» برای همه جرایم علیه صلح وامنیت بشری ، به شرحی که آمد ، نداشت وبدین ترتیب پیشنهاد گروه دوم را پذیرفت .

۳. اما موضوع نوع مجازات قابل اعمال نسبت به عاملان جرایم پیش بینی شده درقانون بین الملل جزا بحثی بود که درمیان اعضای کمیسیون حقوق بین الملل مطرح شد. راه حل پیشنهادی گزارشگر ویژه در این مورد در طرح ماده Z منعکس گردیده که به شرح زیر مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفته است :

۱-۳. مجازات اعدام :

کمیسیون حقوق بین الملل با تعیین مجازات اعدام در قانون بین الملل جزا نظر موافق ندارد. اعتقاد اعضای کمیسیون در تأیید نظر گزارشگر ویژه براین بود که کمیسیون نباید در قبال گرایشی که امروز درجهان- چنانکه در بحث اختلاف نظام حقوقی کشورها ملاحظه شد- درجهت لغو این مجازات وجود دارد ،موضوع مخالفی که اتخاذ کند لغو مجازات اعدام مبین پیشرفت اخلاقی جامعه بشری است که باید در تقویت آن کوشید . مجازات اعدام اقدامی عبث است زیرا در واقع هیچ کس حق ندارد فردی را از حیات محروم سازد . براساس همین عقاید بودکه این مجازات دیری از قوانین کیفری داخی بعضی کشورها حذف شده است . دولتهایی که مجازات اعدام را از قوانین خود بیرون رانده اند ، تلاش کرده اند کیفر جایگزینی برای آن در نظر بگیرند . مراجع بین المللی متعددی در سطح جهانی ونیز انجمنهای مختلفی در سطح ملی، به لغو قانونی مجازات اعدام یا لغو عملی آن یا تعدیل آن با پیش بینی مجازات دیگر حکم داده اندکه در بین آنها دومین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی دقیقاً شاهد بارزی براین مدعاست. قطعاً ۱۲۸/۴۴ مجمع عمومی ، معاهده اروپایی پاسداری وحمایت از حقوق بشر وآزادیهای اساسی و پروتکل معاهده آمریکایی حقوق بشر نیز برلغو مجازات اعدام تأکید بسیار گذارده اند .

بعضی اعضای کمیسیون معتقد بودند که دولتهای ذی نفع باید درانتخاب مجازات اعدام آزاد گذاشته شوند . عدم قبول اعدام درحد یک مجازات در قانون بین الملل جزا ، پذیرش و تصویب این قانون را درسطح جهانی به مخاطره خواهد انداخت ، زیرا هنوز کشورهایی هستند که در قوانین ملی خود مجازات اعدام را پیش بینی کرده وبه اجرا می گذارند .

۲-۳. حبس دائم :

بعضی اعضای کمیسیون از پیش بینی مجازات حبس دائم در قانون بین الملل جزا طرفداری می کردند وخصوصاً آن را از جایگزین مناسبی برای کیفر مرگ می دانستند، کما اینکه آن دسته از کشورهایی که مجازات اعدام را از قانون جزای خود حذف نموده اند ، حبس دائم را جایگزین آن کرده اند . حبس دائم تنها مجازاتی است که می تواند لغو مجازات اعدام را برای قانونگذار قابل توجیه وقبول سازد ، ضمن اینکه واجد مزیت است که ، برخلاف اعدام، درموارد اشتباه قضایی، جبران پذیر خواهد بود. به علاوه، تعیین چنین مجازاتی در قانون بین الملل جزا مخالفت طرفداران اعدام نسبت به طرح قانون جزا می کاهد وآنها را به انصراف تدریجی از این مجازات در حقوق داخلی تشویق می کند .

بالاخره اعضای کمیسیون متذکر شده اندکه جامعه بین المللی، خصوصاً درمورد اثربازدارنده مجازات مرتکبان این نوع جرایم خشونت آمیز ، برهدف پیشگیری از ارتکاب مجدد جرایم مزبور ونیز برپاسداری ازحقوق بشر و آزادیهای اساسی تأکید دارد وبراساس همین فلسفه بودکه کنوانسیون راجع به عدم شمول مرور زمان نسبت به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت ( قطعنامه (۲۳) ۲۳۹۱ مجمع عمومی )، اعلامیه درمورد پناهندگی سرزمینی (ماده اول قطعنامه (۲۲) ۲۳۱۲ مجمع عمومی) و قطعنامه (۲۸) ۳۰۷۴ مجمع عمومی مربوط به اصول همکاری بین المللی راجع به تجسس، بازداشت ، استرداد و مجازات مجرمان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ، از این طرز تفکر پیروی کرده است . به نظر بعضی اعضا، حتی بعد از گذشت سالهای متمادی حبس مشکل بتوان از آزادی محکومان جرایم تجاوز ،کشتار دسته جمعی یا سایر جرایم اینچنین وخیم ویا حتی آزادی یک قاچاقچی عمده موارد مخدر سخن گفت . آزاد کردن این قبیل افراد غیر قابل تصور است، بنابراین مجازات نه تنها با جرم بلکه باید با درجه شدت و وخامت عمل ارتکابی منطبق وبه هرنوع نحو ممکن بازدارنده باشد . دیکتاتوری هایی که پس از شکست دوباره به زندگی عادی برمیگردند، پیوسته به از سرگیری رفتارهای مجرمانه گذشته خود گرایش دارند واگر این تمایل شخصی آنها نباشد، تشویق وتحریک همدستان به هواخواهان قدیمی، آن را وادار به این کار خواهد کرد.

بعضی دیگر از اعضای کمیسیون نسبت به حبس دائم، نظری مقید ابراز کرده اند. اینان معتقد بودند که بسیاری از قانونگذاران داخلی این نوع مجازات را از نظام حقوقی خود حذف کرده وآن را با بعضی اصول اساسی حقوق بشر مغایردانسته اند . به نظر برخی از آنان، مقصود از مجازات اجرای عدالت است نه مکافات کورکورانه عمل . با گذشت زمان، از وقتی که مجرم دست از ارتکاب مجدد یک عمل خطرناک برمی دارد ، انتقام عمومی نیز باید تخفیف یابد . اعمال مجازات حبس دائم نسبت به یک شخص کهنسال بدون اینکه تخفیفی درآینده برای او متصور باشد، موجب اعتلای وجدان بشری نخواهد شد وبسیارند کشورهایی که درجهت گذشت یا عفو و تعدیل حبس دائم ( مثلاً از طریق پیش بینی عفو یا آزادی مشروط برای محکوم به حبس ابد ) گام برداشته و مقرراتی در مورد آن وضع کرده اند .

۳-۳. حبس موقت :

بسیاری از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل معتقد بودند که کار تعیین مجازات حداکثر وحداقل باید درحوزه اختیار قضات قرار گیرد تا مدت حبس بر حسب اهمیت و کیفیات هرعمل مجرمانه تعیین گردد ونیز حداکثر حبس ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ سال و حداقل آن ۱۰، ۱۴ و ۱۵ سال باید پیش بینی شود .

به اعتقاد بعضی از اعضای حکم صادره باید غیر قابل تجدید نظر بوده وزندانی قبل ازتحمل همه مجازات حق درخواست آزادی را نداشته باشد . در مقابل، برخی دیگر براین نظر بودند که محکوم علیه بتواند، به علت حسن رفتار در زندان،از تخفیف مجازات یا آزادی مشروط استفاده کند . یکی از اعضا پیشنهاد کرد که یک «شورای بین المللی »برای بررسی درخواستهای عفو و بخشودگی وآزادی مشروط ومراقبتی ایجاد شود. به نظر وی تقاضای آزادی مشروط وقتی باید قابل طرح ورسیدگی باشد که محکوم علیه حداقل دوسوم از مجازات خود را تحمل کرده باشد .

اما درمورد حبس موقت چند تن از اعضا مسائلی را درباره بند ۲ طرح ماده پیشنهادی گزارشگر، یعنی پیش نویس ماده Z ، گوشزد نمودند . ایشان ضمن پذیرش امکان فردی کردن و تعدیل مجازات پیشنهادی در این بند ، بر باز بودن دست دادگاه برای در نظر گرفتن واعمال کیفیات مخففه یا مشدده در تعیین وصدور حکم مناسب، تأکید گذارده وبه ویژه از عواملی چون شخصیت مرتکب جرم، اوضاع واحوال موجود در زمان ارتکاب بزه، درجه وخامت ناشی از ارتکاب آن وتمایز بین مرتکبان اصلی یا افرادی که سهم مهمی در ارتکاب جرم داشته اند ( شریک یا معاون ) ونیز اشخاصی که مأمور بوده وتحت امر مافوق عمل کرده اند،در عداد عوامل مهم برای تعیین مجازات مناسب ازجانب قاضی یاد کرده اند .

برخی از اعضا یادآور شدند که دربین کیفیات مشدده ، عدم رعایت قطعنامه های شورای امنیت ، رفتار ناشایست متهم، سبق تصمیم، طرح ریزی قبلی نقشه مجرمانه واجرای آن مطابق روش خاص، مثلاً دریک طرح مجرمانه یک کشتار دسته جمعی ، واز بین کیفیات مخففه، اقدام یا شروع به جرم ساده یا عدم مسئولیت کیفری نسبی متهم باید در هنگام تعیین کیفر مورد ملاحظه قرارداده شود .

به نظر بعضی از اعضا، از لحاظ لفظی ،کلمه «حبس» که توسط گزارشگر در بندهای یک ودو ماده پیشنهادی عنوان گردیده، مبهم توصیف شده است، زیرا در حقوق داخلی بسیاری از کشورها اشکال مختلف حبس مثل حبس جنایی وحبس ساده وجود دارد . لذا به نظرآنها بهتر این بوده است عبارتی « بی طرفتر » از نظر معنا ومفهوم، مانند «مجازات سالب آزادی »، به کاربرده شود .

۴-۳. ضبط اموال :

عده ای از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل نظرات خود را برموضوع بند ۳ پیش نویس ماده Z ارائه شده توسط گزارشگر، یعنی توقیف وضبط اموال مسروقه، متمرکز نموده اند .

برخی از این اعضا چنین گمان کرده اند که منظور از این بند تبیین مجازات نیست بلکه غرض از آن تدبیری است که ساده برای استرداد بدون ترهیب از این رو باید معلوم شود که توقیف وضبط اموال به مقوله استرداد اختصاص دارد یا به مقوله مجازات .

این بند از نظر انشای فعلی آن ونیز ازاین نظر که ضبط به عنوان استرداد تلقی شود، اشکالات زیادی را بوجود می آورد که اعضا به آن اشاره کرده اند :

اولاً، عبارت «اموالی که بطورنامشروع تملک کرده » ظاهراً متضمن «اموال مسروقه » نیز هست واز این لحاظ، قید اخیرغیر ضروری وبی فایده می نماید .

ثانیاً ، منافع حاصله از اموالی که بطور نامشروع تملک کرده است نیز قاعدتاً باید توقیف و ضبط شود.

ثالثاً، معلوم نیست چرا ضبط ممکن است فقط شامل بخشی از این قبیل اموال گردد. دلیلی که دراین خصوص اقامه شده به هیچوجه متقاعد کننده نیست، زیرا همانطورکه خود مجرم نمی تواند از این اموال برخوردارشود، همسر و وراث او نیز نباید بتوانند از چنین اموالی که از راه نامشروع تحصیل شده است ، استفاده کنند .

رابعاً، انتقال اموال به یک سازمان بشردوستانه هرچندکه فکر بسیار قابل تحسینی است اما براساس کدام اصل، دادگاه باید اموال مورد نظر را به آن سازمان اختصاص دهد؟

اموال مسروقه باید به صاحبان قانونی آن مسترد گردد . فقط درموارد بسیار استثنائی که مالک قانونی اموال مسروقه فوت شده و وارثی هم ازخود به جانگذاشته باشد، مسئله واگذاری آنها به میان می آید .

بعضی از اعضای کمیسیون پیشنهاد کردند که طرح ماده می باید ضبط اموال را یا به عنوان مجازات تکمیلی، یعنی به منزله مجازات پیش بینی شده ای در قانون که اجرای آن در اختیار دادگاه خواهد بود، یا به عنوان مجازات تبعی، که در اینصورت مجازات اخیر خودبخود به کیفر اصلی یعنی حبس اضافه می گردد، پیش بینی کند. این اعضا چنین تصور می کردند که مجازات ضبط، برحسب مورد، می توانستن است یکی از این دو جنبه را به خود بگیرد : مواردی که این مجازات نسبت به آنها خودبه خود اعلام می شود (مثلاً ضبط اشیایی که در ارتکاب جرم در دست رسیدگی مورد استفاده واقع شده است ، ضبط وسایل تولید وحمل مواد مخدر، ضبط عایدات حاصل ازفعالیتهای مجرمانه، ضبط اموال و سودهایی که بطور نامشروع به مناسبت فعالیت مجرمانه تحصیل شده است ) ؛ و موارد دیگری که ضبط اموال در قبال آنها جنبه اختیاری خواهد داشت .

پیشنهادهای زیادی توسط اعضای کمیسیون حقوق بین الملل درباره سرنوشت اموال- چه درموردی که اموال تملک شده به صورت غیر قانونی که ضبط هم شده ومالک قانونی یا صاحب حق ندارد، چه درموردی که ضبط اموال به عنوان مجازات اعمال شده- ابراز گردیده است. در این زمینه گفته شده که این اموال ممکن است دروهله نخست به ترمیم وجبران ضرر وزیان وارده به مجنی علیهم این قبیل جرایم یا به دولت خسارت دیده اختصاص داده شود . بعضی دیگر، با اتکا به نظر گزارشگر ویژه ، معتقد بودند که این اموال به یک سازمان انسان دوستانه مثل کمیته بین الملل صلیب سرخ، یونیسف، یک سازمان بین المللی مبارزه علیه قاچاق بین الملل مواد مخدر و … داده شود .

برخی از اعضا پیشنهاد کردند که این اموال به صندوقی که هزینه عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد را تأمین میکند یا به صندوقی که به اختیار دبیر کل این سازمان قرار دارد وهدفش کمک به دولتهایی است که توان مالی مراجعه به دیوان دادگستری بین المللی را ندارند ، سپرده شود. پیشنهاد دیگر این بود که اگر در استرداد این قبیل اموال به صاحبان قانونی آن ، به جهاتی توفیقی حاصل نشود، در اختیار دولت قرار داده شود تا آن را صرف امور مورد نظرخود بنماید . درمورد اموال ضبط شده به مناسبت قاچاق یک ماده مخدر ، پیشنهاد شد که این قبیل اموال دراختیار مراکز ترک اعتیاد معتادان گذاشته شود، یا به دولتی که متهم را محاکمه می کند،یا به دولتی که مأمور اجرای حکم دادگاه خواهد شدویا به ضابط دادگاه کیفری بین المللی سپرده شود .

۵-۳. سایر مجازاتها :

بعضی از اعضای کمیسون حقوق بین الملل پیشنهاد کردند که مجازاتهای حبس ومصادره اموال که از سوی گزارشگر ویژه پیشنهاد شده است، باید با مجازاتهای دیگری تکمیل گردد. با توجه به خصوصیت جرایم مورد نظر، یادآوری شده است که کیفرهای پیش بینی شده هم ترهیبی باشد، یعنی مجرم را متحمل رنج ومشقت بدنی کند ، وهم ترذیلی، یعنی از لحاظ حیثیت معنوی و اجتماعی برای مجرم تحقیر کننده وموهن باشد .

دشوار خواهد بود که با مباشر چنین جرایمی به نحو ملایمتری نسبت به مباشر یک جرم حقوق عمومی یا یک جرم سیاسی کلاسیک رفتارشود . بدین سان، یکی از اعضای کمیسیون پیشنهاد کرد که کیفرهای تبعی محرومیت مطلق و سلب حقوق مدنی نیز در طرح قانون پیش بینی شود . اعضای دیگر، جریمه وکارهای عمومی و عام المنفعه را پیشنهاد کردند . درخصوص جریمه، یکی از اعضا یادآوری کرد که جریمه درواقع شکلی از ضبط است. واما درمورد خدمات عمومی وعام المنفعه، بعضی اعضا معتقد بودند که باید این موضوع را با احتیاط زیادی مطرح کرد، زیرا تعیین مرز میان مجازاتهای پیشنهادی خدمات عمومی وعامل المنفعه واعمال شاقه دشوار است و از همه مهمتر ، اعمال شاقه به موجب کنوانسیون های خاص در زمینه حقوق بشر منع شده است .

گزارشگر ویژه، با توجه به آراء وعقاید اعضای کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص مجازاتهای قابل اعمال موجب تشتت آراء میان آنها را احراز وچنین نتیجه گیری می کند :

به عقیده بعضی، تعیین مجازاتها در صلاحیت حقوق داخلی است و کمیسون این مورد را باید کلاً کنار بگذارد . گزارشگر ویژه با این نظر موافق نیست. به عقیده او کمیسیون کاملاً می تواند برای اجرای مجازاتها وحتی مجازاتهای معین پیشنهادهایی بنماید ، بدون اینکه درمورد اولویت وحق تقدم دولتها به عنوان آخرین مرجع صلاحیت دار در تصمیم گیری، اسرار ورزد . کنارگذاردن مجازاتهای قابل اعمال، سبب ایراد انتقاداتی به نویسندگان طرح ۱۹۵۴ قانون بین الملل جزا خواهد شد مبنی براینکه در مقررات مربوط به جرایم علیه صلح وامنیت بشری، علی رغم قاعده «هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد » ، ضمانت اجرایی تعیین نشده است .

با توجه به واکنش ابراز شده نسبت به طرح ماده راجع به مجازاتهای قابل اعمال، گزارشگر ویژه وجود اختلاف نظر دراین مورد را محرز دانسته است . بعضی از اعضای کمیسیون چنین وانمود می کنندکه حسب تحولات حقو ق بین الملل ، مجازات اعدام به دلایل اخلاقی، فلسفی و قراردادی دیگر متروک ولغو شده است وحتی بعضی از آنها مجازات حبس ابد را نیز مردود می دانند . لیکن باید گفت که گزارشگر این طرز فکر را خیلی مبالغه آمیز می داند. نباید از نظر دور داشت که جرایم مورد نظر در طرح قانون بین الملل جزا از اهمیت خاصی برخوردار بوده وبه یک نظام اجرایی استثنایی نیازمند است ، چنان که کمیسیون این جرایم را مشمول مرور زمان ندانسته است. به نظر او اگر در بین مجازاتها ، اعدام حذف شود ، باید در طرح ماده Z حداقل حبس ابد حفظ و پیش بینی گردد .

در مورد کیفیات مشدده، به نظر گزارشگر ویژه، به یک دلیل ساده از این مورد باید منصرف شد وآن این است که، با توجه به ماهیت شدید وخطرناک این قبیل جرایم، به دشواری می توان پذیرفت که کیفیات مشدده دیگری بتواند برای آنها وجود داشته و متصور باشد .

درخصوص مجازاتها، دلیل پیش بینی یک قاعده کلی قابل اعمال نسبت به تمام جرایم مندرج در قانون توسط گزارشگر آن بوده است که به نظر وی تمام جرایم شدت وخطرناکی یکسانی دارند وبنابراین می توان آنها را دریک ردیف قرار داد . لیکن این قاعده، آن اندازه هم که به نظر می رسد غیر قابل انعطاف نیست، زیرا با توجه به پذیرش کیفیات مخففه، قاضی همواره می تواند با توسل به این کیفیات کیفر را تعدیل و «فردی» کند، یعنی آن را با درجه اهمیت و خطرناکی جرم ارتکابی و مسئولیت عامل آن منطبق سازد .

درمورد مصادره اموال،گزارشگر قبول دارد که فرمول پیشنهادی درمتن پیش نویس ماده Z کاملاً متقاعد کننده نیست و شاید بهتر باشد که مصادره کلی اموال پیش بینی شود؛ بعلاوه از مصادره اموال به منزله جبران ضرر و زیان که به مدعی خصوصی مربوط می گردد واو باید آن را درخواست نماید، انصراف حاصل شود .

باتوجه به عقاید ونظریات مختلف اعضای کمیسیون حقوق بین الملل، گزارشگر ویژه یعنی آقای دودوتییام دو متن جدید برای طرح ماده Z به شرح زیر انشاء و پیشنهاد نموده است :

متن اول:

« هرکس که به وسیله ارتکاب یکی از جرایم پیش بینی شده دراین قانون مقصر شناخته شود، به (حبس جنایی ابد) حبس جنایی غیر قابل تغییر از ۱۵ تا ۳۵- ودر صورت تشخیص دادگاه با جمع با مجازات یا مجازات های زیر- محکوم خواهد شد:

۱. انجام کارهای عمومی و عام المنفعه ،

۲. توقیف و ضبط کلی یا جزئی اموال ،

۳. محرومیت از تمام یا برخی ازحقوق مدنی وسیاسی .»

متن دوم :

« ۱. دادگاه می تواند یکی از مجازاتهای زیر را در حکم خود تعیین و اعمال نماید :

( الف. حبس جنایی ابد )

ب. حبس جنایی غیر قابل تغییر از ۱۰ تا ۳۵ سال .

۲. بعلاوه دادگاه می تواند به مجازاتهای زیر حکم دهد :

الف. انجام کارهای عمومی و عام المنفعه،

ب. توقیف و ضبط کلی یا جزیی اموال ،

ج. محرومیت از تمام یا برخی ازحقوقی مدنی و سیاسی .»

بدین ترتیب ، ملاحظه می شود که مسأله مجازاتهای قابل اعمال نسبت به مرتکبان جرایم بین المللی مندرج درمتن پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری نیز هنوز در قالب یک « طرح» در کمیسیون حقوق بین الملل و مجمع عمومی در دست بررسی است .

مبحث ۲ :

تحلیل متن پیش نویس قانون جرایم

علیه صلح وامنیت بشری :

تدوین متن طرح قانون بین الملل جزا، گامی مهم درتدوین مقررات و «قانون نویسی» برای حقوق بین الملل جزا محسوب می گردد . زیرا حقوق بین الملل برای مبارزه ومقابله با بزهکاری بین المللی قانونمند، توانمند ومسلح می شود ونظم حقوقی بین المللی نیز بمانند نظم حقوقی ملی کشورها ضمانت اجرای کیفری می یابد وبدین ترتیب سیاست جنایی بین المللی برای تحقق اهدافو رسالتهای اولیه خود، که حمایت و پاسداری از نظم حقوقی بین المللی در رأس آنها قرار دارد،به ابزارهای اساسی کیفر مجهز می گردد .

قانون نویسی و«قانونگذاری» کیفری در سطح سازمان ملل متحد، به عنوان یک مرجع رسمی جهانی، به اندازه قدمت خود این سازمان سابقه دارد . بنابراین، اندیشه مصون کردن نظم حقوقی، سیاسی واجتماعی جهانی از طریق ایجاد واعمال یک نظام بین المللی کیفری مدون ومنسجم جزء نخستین مطالعات واقدامهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده است. اصل این قبیل مطالعات، مذاکرات وفعالیتها درزمینه حقوق بین الملل جزا قبل ازهرچیز، تدوین وتصویب موقت پیش نویس«قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری » است که درمبحث حاضرابتدا به بررسی ساختار و جنبه های شکلی آن (گفتارنخست) و سپس به تحلیل خود متن و پیش نویس یعنی در واقع محتوا و مواد آن (گفتاردوم ) پرداخته خواهد شد .

گفتار نخست :

ساختار پیش نویس قانون جرایم

علیه صلح وامنیت بشری :

متن پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری مشتمل است بر بیست وشش ماده که در دو بخش انشاء و تدوین شده است .

بخش نخست فاقد عنوان است و مواد ۱تا ۱۴ را در بر می گیرد . دراین بخش، اصول کلی وعمومی حقوق بین الملل جزا یا اصول حقوق جزای عمومی بین الملل طی مواد مزبور آمده است وبه همین جهت شاید انتخاب عنوان «کلیات» برای آن مناسب باشد . بخش نخست خود به دو فصل تقسیم می گردد .

در فصل نخست تحت عنوان «تعریف وتوصیف» که شامل مواد ۱ و ۲ قانون می شود، در واقع به تعریف جرم بین المللی واستقلال این تعریف نسبت به تعریف جرم در حقوق داخلی می پردازد . فصل دوم با عنوان « اصول کلی » شامل مواد ۳ تا ۱۴ است که بطور خاص اصول کیفری راهبردی حقوق بین الملل جزا از قبیل مسئولیت ومجازات ارتکاب جرم، تکلیف به محاکمه یا استرداد مجرم، عدم شمول مرور زمان،اعتبار امر قضاوت شده ، عطف بماسبق نشدن قانون، علل رافع مسئولیت ، کیفیات مخففه و … را احصاء وانشاء کرده است .

بخش دوم،برخلاف بخش نخست، دارای عنوان است لیکن مواد ۱۵ تا ۲۶مندرج در آن بمانند بخش نخست فصل بندی نشده است . عنوان بخش دوم «جرایم علیه صلح و امنیت بشری » است. همانگونه که از این عنوان برمیآید، بخش دوم ضمن احصاء بعضی از مصادیق جرایم بین المللی، در واقع منبع حقوقی جزای اختصاصی بین الملل را تشکیل می دهد . دوازده ماده بخش دوم، دوازده جرم بین المللی شامل تجاوز(ماده ۱۵) ، تهدید به تجاوز (ماده ۱۶)، مداخله (ماده ۱۷)، سلطه استعمارگرانه، سایر اشکال استیلای خارجی (ماده ۱۸)، کشتار دسته جمعی (ماده ۱۹)، آپارتاید(ماده ۲۰)، نقض با برنامه یا وسیع حقوق بشر (ماده ۲۱)، جرایم جنگی فوق العاده مهم (ماده ۲۲)، استخدام، بکارگیری، تأمین مالی و آموزش مزدوران (ماده ۲۳)، تروریسم بین المللی (ماده ۲۴)، قاچاق مواد مخدر (ماد ۲۵) وصدمات عمومی و شدید به محیط زیست (ماده ۲۶) را احصاء وتعریف می کند . پاره ای از این عناوین مجرمانه دارای مصادیق متعددی هستند که در ذیل ماده مربوطه ذکر و تعریف شده اند . به عنوان نمونه، قتل عمد، شکنجه، کارهای اجباری و اعمال شاقه، برده برداری، تبعید یا انتقال اجباری اقوام مختلف و … از جرایم موضوع ماده ۲۱ هستندکه تحت عنوان کلی « نقض با برنامه یاوسیع حقوق بشر » احصاء شده اند .

بدین ترتیب،کمسیون حقوق بین الملل سعی کرده است تا به نظر خود جرایمی راکه برای صلح وامنیت جامعه بشری «خطرناک ترین » بوده است، برشمرد، می توان گفت که جرایم پیش بینی شده در مواد ۱۵ تا ۲۶ متن این پیش نویس در واقع محدود به جرایمی است که در عنوان آن، یعنی « جرایم علیه صلح و امنیت بشری »، مدنظر بوده واساس و فلسفه تدوین و وضع چنین قانونی را تشکیل می دهد . زیرا نویسندگانی که برای نخستین بار در سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۴ مأمور تدوین قانون جرایم بین المللی شدند، می بایست کوششها ومطالعات خود را محدود به چارچوب مأموریتی می کردند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص به آنها محول کرده بود . موضوع این مأموریت تهیه وتدوین پیش نویس «قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » براساس ماده ۶ میثاق (اساسنامه ) دادگاه نظامی بین المللی (نورنبرگ) الحاقی به موافقتنامه ۸ اوت ۱۹۴۵ لندن بود؛ یعنی نویسندگان مزبور می بایست محتوای ماده ۶ را که قلمرو نوع جرایم بین المللی قابل تعقیب در دادگاه نورنبرگ را مشخص وتعریف می کرد، وارد بخش اختصاصی پیش نویس قانون در دست تهیه می نمودند : جرایم علیه صلح،جرایم جنگی،جرایم علیه بشریت و توطئه به منظور ارتکاب یکی از این سه نوع جرایم. در واقع، دنیای پس از جنگ دوم جهانی به شدت از اعمال فجیعی که در طول این جنگ به نام دفاع از یک ایدئولوژی خاص و برتری یک نژاد، یک زبان ویک فرهنگ خاص وبا اعتقاد راسخ به تفوق بی چون وچرای آن ایدئولوژی نسبت به سایرایدئولوژی ها، علیه «بشریت»، «صلح»، و «امنیت » جهانی درکشورهای اشغال شده ومغلوب به وقوع پیوسته بود متأثر گردیده و بنابراین تمایل جامعه بشری به اینکه قبل از هرچیز به خود درمقابل تکرار چنین اعمالی درآینده مصونیت بخشد، تمایلی کاملاً طبیعی به نظر می رسید .

این استدلال تا اندازه ای علت محدود بودن موضوع مأموریت کمیسیون حقوق بین الملل ودرنتیجه انحصار جرایم بین المللی به تنها « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » را درسالهای اولیه پس ازجنگ توجیه می کند . لیکن سئوالی که باقی می ماند این است که چرا تحولات مختلف دهه های اخیر در جامعه جهانی وظهور ارزشهای جدید،در بازبینی ها و بررسی های مجدد کمیسیون حقوق بین الملل ومجمع عمومی سازمان ملل متحد برای وضع جرایم جدید وتوسعه دامنه طرح قانون بین الملل جزا مورد توجه قرار نگرفته است ؟ چرا بخش حقوق جزای اختصاصی طرح مزبور پس ازگذشت حدود نیم قرن کماکان محدود به همان جرایمی است که در اوایل کار و در دوره ۱۹۴۷-۱۹۵۴ در آن بخش تعیین و پیش بینی شده است ؟

لااقل دو دلیل برای این موضوع ارائه شده است. نخستین دلیل در فلسفه وضع ورسالت قانون بین الملل جزا نهفته است : رسالت قانون مزبور، قبل از هر چیز،احصاء و تعریف مهم ترین یعنی «خطرناک ترین» اعمال مجرمانه برای جامعه بشری است، و این اعمال همانهایی هستند که در طرح کنونی منعکس و مندرج است. دومین دلیل که قابل تأمل تر است و از جنبه عملی امر«قانونگذاری بین المللی کیفری » ناشی می شود ، اجتناب از به درازا کشیده شدن زمان تدوین قانون، به لحاظ مذاکرات و بحثهای جدید درکمیسیون حقوق بین الملل،درمیان دولتهای مختلف جهان و درمجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون وضع جرایم جدید است . به دیگر سخن، هدف به توافق رسیدن هرچه سریع تر کشورها پیرامون طرح مزبور به منظور نهایی کردن متن قانون بین الملل جزاست، وبدیهی است که هرچه برسیاهه جرایم افزوده شود، به همان میزان اختلاف نظر میان کشورها درخصوص طرح قانون مزبور نیز بیشتر و پیچیده تر می گردد وبدین ترتیب شاید برای عبور از مرحله طرح قانون و رسیدن به مرحله تصویب نهایی واجرای « قانون بین الملل جزا » نیم قرن دیگر باید به انتظار نشست! به عبارت دیگر،هراندازه دولتها از نظر درجه توسعه سیاسی،حقوقی، اجتماعی واقتصادی از یکدیگر دور باشند، نزدیک شدن دیدگاههای آنها سخت تر وراه رسیدن به توافق در این مورد ناهموارتر خواهد بود .

درهر حال، درمعاهدات بین المللی موجود، بیست وچهار جرم بین المللی احصاء شده اند که از نظر تعداد دو برابر جرایم پیش بینی شده در طرح قانون بین الملل جزا هستند . این جرایم عبارتند از :

تجاوز،جرایم جنگی،کاربرد غیر قانونی تسلیحات (به عنوان یک جرم جنگی )، کشتار دسته جمعی،جرایم علیه بشریت، تبعیض نژادی و آپارتاید، برده داری و جرایم وابسته، شکنجه،(به عنوان یک جرم جنگی)، آزمایشهای غیر قانونی برروی انسان (به عنوان یک جرم جنگی )، راهزنی دریایی، هواپیما ربایی،جرایم علیه امنیت حمل و نقل دریایی بین المللی، تهدید وکاربرد زور علیه اشخاصی که از نظر بین المللی مورد حمایت اند، گروگانگیری افراد غیر نظامی، جرایم مربوط به مواد مخدر،خرید وفروش بین المللی نشریات مستهجن،تخریب ویا غارت ذخایر ملی (درزمان جنگ و بعضاً در شرایط صلح )، حفاظت از محیط زیست (بعضی جوانب مربوط به آن )، سرقت مواد هسته ای، استفاده غیرقانونی از پست، دستکاری و دخالت درکابلهای زیردریایی، مزدورگیری، تقلب و جعل (اسناد و مدارک ).

همانطور که در فهرست بالا ملاحظه می شود، پاره ای ازاین بیست و چهار نوع جرم درمتن طرح قانون « جرایم علیه صلح و امنیت بشری » نیز به عنوان جرم بین المللی پیش بینی شده اند مانند تجاوز،جرایم جنگی،کشتار دسته جمعی،آپارتاید و … در عوض، بعضی از اعمالی که درمتن طرح مورد بحث به عنوان جرم احصاء و تعریف شده، درمعاهدات بین المللی موجود به عنوان جرم بین المللی پیش بینی نشده اند مانند مداخله (ماده ۱۷)، سلطه استعمارگرانه (ماده ۱۸ )و ….

بدین ترتیب، در طرح قانون بین الملل جزا از جرایم جدیدی نام برده شده است که،برطبق عرف یا کنوانسیون های بین المللی موجود ،جرم بین المللی محسوب نمی شوند وبدین سان طرح مزبور، درصورت تصویب نهایی، مکمل عرف وکنوانسیونهای بین المللی راجع به جرایم بین المللی خواهد بود .

نویسندگان طرح قانون بین الملل جزا وبه ویژه کمیسیون حقوق بین الملل دربازبینی های جدید خود می توانند،با توسعه دامنه موضوع پیش نویس قانون بین الملل جزا، قلمرو آن را نسبت به اعمال مجرمانه بین المللی پیش بینی شده در کنوانسیونهای بین المللی تسری دهند وآنها را نیز در بخش اختصاصی طرح مزبور وارد سازند وامید داشته باشندکه با مخالفت خاص کشورها مواجه نخواهند شد، زیرا اغلب کشورها با پذیرفتن آن معاهدات، این قبیل اعمال را نیز از پیش به عنوان «جرم بین المللی» پذیرفته اند . علاوه براین، امروزه بیشتر قانونگذاران داخلی کشورها ،به هنگام تجدید نظر در قوانین کیفری داخلی خود، به این سو گرایش پیدا کرده اند که جرایمی را که تاکنون منحصراً درکنوانسیونهای بین المللی یا در همین طرح قانون بین الملل جزا تعیین و تعریف شده اند،به فهرست عناوین مجرمانه شناخته شده در نظام کیفری خود بیفزایند ، زیرا که امروزه شخص انسان درمقام عضوی از خانواده بشریت ونه به عنوان شهروند یک کشور خاص،مورد توجه قانونگذاران مختلف قرار می گیرد و بنابراین لطمه به حقوق و آزادیهای اساسی وی تحت این عنوان نیز جرم تلقی می شود . اصلاحاتی که اخیراً دربخش مربوط به جرایم علیه اشخاص در قوانین جزایی کشورهای متحول و پویای جهان آغاز شده جلوه ای ازهمین طرز تفکر است.

به عنوان مثال،قانونگذار کانادایی با تصویب قانون شماره C – ۷ در ۱۹۸۷-که هم اکنون بخشی از قانون جزای کانادا را تشکیل می دهد- بزه های جدیدی درماده (۷۳۷۶) این قانون تحت عنوان «جرم جنگی» و «جرم علیه بشریت » با تعاریفی نزدیک به تعاریف مندرج در طرح قانون بین المللی جزای کمیسیون حقوق بین الملل پیش بینی کرده است. همچنین،قانونگذار فرانسوی در قانون جزای جدید فرانسه (مصوب ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۲ و لازم الاجرا از اول مارس ۱۹۹۴ )، طی مواد ۱-۲۱۱ وبعد آن،در بخش مربوط به جنایات و جنحه های علیه اشخاص، جرایم علیه بشریت را با عنایت به تعاریف آنها در کنوانسیون های بین المللی وطرح قانون بین الملل جزا احصاء و پیش بینی کرده است .

با ظهور چنین گرایشی در قانونگذاریهای کیفری داخلی،می توان از یک سو سخن از جهانی شدن تدریجی اصول ناشی از اساسنامه،جریان و آیین رسیدگی دادگاه نورنبرگ ونحوه برگزاری محاکمات آن به میان آورد ،و از سوی دیگر امیدوار بود که آن دسته از دولتهایی که تاکنون نسبت به اهمیت، وجاهت و لزوم تصویب یک قانون بین الملل جزا موضع بدبینانه ای اتخاذ کرده بودند ،از این پس تغییر نگرش دهنده وبا برخوردی سازنده نسبت به موضوع،در جهت پذیرش و تصویب ابزار کیفری سیاست جنایی بین المللی کوشش نمایند و با گرد آمدن به حول محور واصل ضرورت وجود یک قانون بین الملل جزا، برای حفظ و پاسداری از نظم حقوقی بین المللی که مورد پذیرش بیشتر کشورها و دولتهاست اختلاف نظرهای فنی، فرهنگی،فکری و سیاسی میان خود را به هنگام بحث ومذاکره پیرامون محتوای این قانون کنار گذارند ویا آن را به حداقل برسانند .

گفتار دوم :

ماهیت پیش نویسان قانون جرایم

علیه صلح وامنیت بشری :

عنوان پیش نویس «قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » خود گویای آن است که اولاً دامنه، ماهیت و تعداد جرایمی که در این قانون آمده است- همانگونه که قبلاً اشاره شد- ازیک سوبه جرایم علیه صلح واز سوی دیگر به جرایم علیه بشریت محدود می شود ، و ثانیاً در این قانون صرفاً دوازده جرم بین المللی، تعاریف واصول عمومی حاکم برآنها مطرح شده وبنابراین مجازات یا مجازاتهای هرجرم، آن طور که در قوانین جزایی داخلی معمول است ، درمواد مربوط پیش بینی نشده است. نویسندگان متن،درماده ۳ تحت عنوان «مسئولیت و مجازات » با قید « … و مستوجب مجازات است » ، در واقع اصل مجازات وتنبیه مباشران این قبیل جرایم را پذیرفته اند،لیکن وقتی در بخش دوم پیش نویس به تعریف می پردازند،نوع و میزان مجازات یا مجازاتهای هریک از جرایم را تعیین نمی کنند وموضوع را بصورت نقطه چین و داخل پرانتز، به بعد وا می گذارند . بدین ترتیب، طرح بحث جرایم وتعیین انواع آنها بدون طرح همزمان بحث ضمانت اجرای (مجازات) هریک از آنها از نظر نوع،تعداد ومیزان از ویژگیهای متن پیش نویس است که شاید دلیل عمده آن و مسکوت گذاشتن نوع ومیزان مجازات هریک از جرایم بین المللی در متن مزبور، دامن نزدن بیشتر به اختلاف نظرهای موجود وایجاد مخالفتهای جدید از ناحیه دولتها پیرامون امر قانونگذاری بین المللی کیفری بوده باشد .

ماده۱، زیر عنوان « تعریف» ، از جرم یا جرایم بین المللی نام نمی برد بلکه از اصطلاح «جرایم (حقوق بین الملل) » استفاده می کند . ابهام این ماده بیشتر ناشی از این است که چرا حقوق بین الملل داخل قلاب گذاشته شده است. آیا این خود، از آغاز کار، دلیلی بروجود تردید وعدم اطمینان نزد نویسندگان متن مزبور وکمیسیون حقوق بین الملل پیرامون مفهوم جرم بین الملل پیرامون مفهوم جرم بین الملل نیست؟ زیرا از نظر حقوق بین الملل و کنوانسیون های موجود تاکنون بیست وچهار نوع جرم بین المللی وضع شده است که تنها پاره ای از آنها در طرح قانون مورد توجه کمیسیون قرار گرفته و بعضی از جرایم دیگر برای نخستین بار درآن پیش بینی می شوند . بنابراین،بهتر می بود که نویسندگان متن تعریف صریح تری از جرم در ماده ۱ به دست می دادند. ازسوی دیگر،با آنکه نویسندگان مزبور در تعریف از جرم به «فعل وترک فعل » در ماد ۲و ۵ اشاره می کنند ،لیکن در سایر مواد فقط به «اعمال » اشاره دارند . شاید از نظر آنها اعمال اعم است از عمل مثبت یا عمل منفی .

اصل قانونی بودن جرایم،به جای اینکه درهمان یکی دو ماده نخست بیان شود، در بند ۱ ماده ۱۰ تحت عنوان «عطف بماسبق نشدن » ، که خود از اصل قانونی بودن نتیجه گرفته می شود، آورده شده است. با عنایت به اهمیت حیاتی اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها در دفاع وحمایت از حقوق و آزادیهای افراد،اختصاص یک اصل مستقل وصریح به این موضوع درهمان چند ماده نخست متن پیش نویس ضروری است .

در ماده ۸ پیش نویس تحت عنوان « تضمینهای قضایی»، تدابیر و تضمینهای لازم برای یک رسیدگی عادلانه پیش بینی شده است. قسمت اخیر صدر این ماده، اصل برائت را که یکی از تضمینهای مهم قانونی برای افراد و به ویژه متهمان در مقابل عدالت کیفری است به رسمیت می شناسد . در بند (ه) همین ماده حق دفاع برای متهم واستفاده از وکیل صراحتاً پیش بینی شده است .

ماده ۱۴ صراحتاً به کیفیات مخففه اشاره می کند و چنین مقرر می دارد که دادگاه به هنگام تعیین مجازات،عند اللزوم، کیفیات مخففه را مورد ملاحظه قرار خواهد داد. بدین تریتیب، اصول عمومی حقوق جزای موضوعه در مواد مختلف متن پیش نویس مد نظر نویسندگان آن قرار داشته است .

ماده ۶ صلاحیت جهانی را برای تعقیب، تحقیق ومحاکمه فرد متهم به ارتکاب یکی از جرایم این قانون پذیرفته و آن رابرای دولتی که چنین متهمی در سرزمین او دستگیر می شود یک تکلیف دانسته است، مگر اینکه تقاضای استرداد متهم مطرح شود . بدیهی است صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری که کمیسیون حقوق بین الملل در صدد ایجاد آن است برای رسیدگی به چنین جرایمی یک اصل است . به همین جهت، در صورت تقاضای استرداد مجرم در شرایطی،دولت مزبور باید وی را مسترد کند .

اهمیت جرایم مندرج درمتن پیش نویس،از آن جهت که مصالح و منافع کل بشریت و جامعه بشری را درمعرض مخاطره قرار میدهد، ایجاب می کندکه هر زمان عامل این جرایم به دام افتاد، قابل تعقیب باشد. از این روست که ماده ۷ صراحتاً این قبیل بزه ها را مشمول مرور زمان نمی داند، وبدین ترتیب مرتکبان آنها همواره قابل دستگیری،تعقیب،محاکمه و مجازات هستند. براساس همین تفکر است که پس از گذشت حدود نیم قرن از پایان جنگ دوم جهانی، هنوز متهمان به ارتکاب جرایم علیه بشریت در طول این جنگ- به ویژه افسران نازی- بعد از شناسایی توسط کشورهای ذی نفع مثل فرانسه یا اسرائیل مسترد، تعقیب، محاکمه و مجازات می شوند .

کاربرد قیدهایی چون « متضمن شدت و خطر چندانی نیست » (بند ۳ ماده ۱۵)، «شدت آنها درحد اقدامات مذکور در بندهای اخیر» (قسمت ز بند ۴ ماده ۱۵) ویا «فوقالعاده مهم وخطرناک» ( در عنوان ودر متن ماده ۲۲ ) در تعریف جرایم و وصفهای مجرمانه ابهام ایجاد می کند وعامل ذهنیت را به هنگام ارزیابی و رسیدگی به جرایم،جایگزین عامل عینیت،یعنی رعایت اصل قانونی بودن جرایم درحقوق جزا، می نماید .

مواد ۸ و ۹ عمدتاً پیرامون مسائل شکلی هستند و- همانطور که در بالا آمده- موضوعشان تضمین تحقیات و محاکمات قانونی وعادلانه برای متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی است .

جرایم پیش بینی شده متن طرح را می توان به سه گروه تقسیم کرد: گروه نخست شامل چهار جرم است که می توان آنها را « اعمال خصمانه علیه سایر دولتها» تلقی کرد :تجاوز « ماده ۱۵) ، تهدید به تجاوز ( ماده ۱۶ ) ، مداخله (ماده ۱۷)، و سلطه استعمال گرانه وسایر اشکال استیلای خارجی ( ماده ۱۸). گروه دوم که آن نیز شامل چهار جرم می باشد ،عمدتاً جرایمی هستند که علیه «اصول و بنیادهای حقوق بشر» ارتکاب می یابند : کشتار دسته جمعی (ماده ۱۹)، آپارتاید (ماه ۲۰)، نقض با برنامه یا وسیع حقوق بشر (ماده ۲۱) و جرایم جنگی فوق العاده مهم (ماده ۲۲). و بالاخره گروه سوم شامل جرایم « متفرقه » می گردد که نمی توان آنها را تحت یک عنوان خاص گرد هم آورد زیرا ترتیب آنها منطقی ومشخص نیست : استخدام ،بکارگیری،تأمین مالی وآموزش مزدوران (ماده ۲۳)، تروریسم بین المللی (ماده ۲۴)، قاچاق مواد مخدر (ماده ۲۵) و صدمات عمدی و شدید به محیط زیست (ماده ۲۶) .

تروریسم یک دولت علیه یک دولت دیگر در واقع نوعی « مداخله » محسوب می گردد ممکن است به درگیری مسلحانه بین دو دولت یا جنگ داخلی منجر شود؛ بنابراین شاید مناسبتر می بود که این عنوان پس از جرم «مداخله» آورده می شد یا درمتن ماده مربوط به این جرم جای می گرفت . مزدورگیری را نیز شاید بتوان جزءجرایم گروه نخست گنجاند، زیرا به نوعی می تواند درحکم تهدید به تجاوز یا مداخله ویا تجاوز باشد . آیا ایراد لطمه به محیط زیست،نوعی نقض حقوق بشرنیست؟ آیا نمی توان آنرا در کنار جرایم گروه دوم آورد ؟واما در مورد قاچاق مواد مخدر باید گفت که مبارزه باآن،یعنی در واقع مبارزه علیه قاچاق چیان ، امروزه مستلزم تأمین واستفاده از امکانات مادی و انسانی وسیعی است ، زیرا شبکه های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر، با توجه به سود کلانی ناشی از فعالیتهای نامشروع خود ،از دستیازی به هرگونه امکانات جنگی ومقاومت مسلحانه در مقابل نیروهای انتظامی و رسمی روی گردان نیستند واز این روست که ریشه کن کردن این قبیل شبکه ها دولتهایی مانند کلمبیا ( ویا در پاره ای موارد ایران ) به جنگ تمام اعیار با آنها ناگزیر می سازد . بنابراین ،قاچاق بین المللی مواد مخدر ،در واقع دولتها را در مقابل تشکیلات سازمان یافته تبهکارانه ای قرار می دهد که برای ادامه فعالیتهای خود تا مرحله نفی وبراندازی ساختار رسمی و دولتی پیش می رود . حال ، با توجه به این وضع ، آیا نمی توان سخن از « نظامی شدن » مبارزه علیه «تجارت ملی و بین المللی نامشروع وغیر قانونی » مواد مخدر به میان آورد ؟

در مورد مباشران جرایم علیه صلح و امنیت بشری ، می توان گفت که معیار و سیاق به کار برده شده درمتن پیش نویس برای تعریف جرایم غالباًمسئولیت کیفری را به چند گروه مباشر محدود می کند : جرایم موضوع مواد ۱۹، ۲۱، ۲۲،۲۵ و ۲۶ تنها توسط افراد عادی ممکن است ارتکاب یابند؛ جرایم تعریف شده در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ باید توسط یک « رهبر یا سازمان دهنده » به وقوع بپیوندند؛ وبالاخره جرایم پیش بینی شده در مواد ۲۳ و ۲۴ را فقط « عامل یا نماینده » یک دولت می تواند مرتکب شود .

ازآنجا که متن پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری عمدتاً به وسیله متخصصان حقوق جزا تدوین شده است، بنابراین جای تعجب نیست که این متن در تعریف خود از جرایم ،از یافته ها و آورده های علوم رفتاری به ویژه روانشناسی وعلوم جنایی- و بالاخص جرم شناسی و مجنی علیهم شناسی- بهره کافی نبرده باشد. تعریف جرم بطور انتزاعی وصرفاً با ارجاع به نوع « اعمال » مجرمانه- یعنی روش و کار نویسندگان قوانین جزایی سده نوزدهم تحت تأثیر مکاتب کلاسیک- دیگر مطلوب نیست . باید خصوصیات رفتاری و شخصیتی مباشر جرم را نیز در تعریف آن مورد توجه قرار داد . شناخت ما در مورد بزهکاری بین المللی یا فراملی ویا در مورد شخصیت بزهکاران بین المللی بسیار محدود است . در این خصوص، راجع به مرتکبان جرایم کشتار دسته جمعی یا تروریسم یا آپارتاید و … چه می دانیم ؟ در بسیاری از جرایم ،روابط ویژه میان مباشر جرم و قربانی وی (مجنی علیه) قبل از ارتکاب جرم و در لحظه ونیز در مدت ارتکاب جرم بسیار مهم است وبنابراین ضروری است که از آورده ها ویافته های مجنی علیه شناسی برای حمایت بیشتر از حقوق بزهدیدگان ودرک بهتر مکانیزم « گذار از اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه » در بازبینی های بعدی متن طرح ، به ویژه در تعریف جرایم مختلف،استفاده شود تا متن نهایی قانون بین الملل جزا از نظر روش تهیه وماهیت مواد آن با توجه به آخرین دستاوردها و شناختهای علمی پیرامون بزهکاری ،بزهکاران،بزه دیدگان و عدالت کیفری تدارک شده باشد . و تنها بدین ترتیب است که این قانون بین الملل جزا ،به عنوان ابزار اصلی سیاست جنایی بین المللی ،قادر خواهد بود درمقابل بزهکاران بین المللی فردا از کارایی مطلوب و روزآمد برخوردار باشد .

نتیجه :

با آنکه متن قانون بین الملل جزا هنوز پای خود را از حد یک پیش نویس و طرح فراتر نگذاشته است ، مع هذا باید در همین حد نیز از آن به عنوان یک « دستاورد تاریخی بین المللی» نام برد ، زیرا علی رغم پیشرفت سریع کشورها و تحول تمدن بشری در همه زمینه ها ونزدیک شدن دولتها وملتها به یکدیگر درسایه رشد سریع وسایل ارتباط جمعی و وسایل حمل ونقل بین المللی ،درگیریهای مسلحانه محلی، و منطقه ای- همراه با جنایات هولناکی که علیه مردم غیرنظامی و بیگناه ومحیط زیست ارتکاب می یابد- کماکان ادامه دارد و صلح وامنیت و آرامش را برای بشریت بصورت یک رؤیا درآورده است .

در چنین شرایط بین المللی ، نهایی کردن پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری ، تصویب وبالاخره اجرای مؤثر قانون بین الملل جزا بیش از همیشه ضروری و فوری می نماید . کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از سیاسی کردن امر «قانونگذاری بین المللی کیفری»- چه درمقابل تدوین قواعد و مقررات ماهوی کیفری (قانون بین الملل جزا ) و چه در مقابل تنظیم قواعد ومقررات شکلی کیفری (دادگاه بین المللی کیفری و آیین دادرسی کیفری حاکم برآن )- به ویژه پس از فروپاشی نظام جهانی دو قطبی ، پرهیز کنند ودر داخل کمیسیون حقوق بین الملل ونیز در مجمع عمومی به گرایش فنی- حقوقی اجازه رشد و شکوفایی دهند . همانطور که یک دولت یا حکومت مبتنی برقانون و حقوق ، نزد افکار عمومی داخلی خود از مشروعیت و وجاهت بیشتی بهره مند است . یک جامعه جهانی قانونمند و قانونگرا نیز بی تردید در نزد افکار عمومی جهانی مشروعیت بیشتری خواهد داشت و زمینه رشد ، خلاقیت وتحقق آرمانهای بشری را هموارتر خواهد ساخت . کمیسیون حقوق بین الملل باید ،علاوه بر تخصص وتجربه اعضای خود،از دانش حقوقی و تجربه سیاسی حقوق دانان ، انجمن های علمی ، دولتمردان و دیپلماتهای مسلح غیر عضو نیز به منظور غنی تر کردن و شتاب بخشیدن به کار خویش در زمینه قانون نویسی وتدوین مقررات کیفری بهره ببرد وبدین ترتیب همواره « خون تازه » به شریانهای خود تزریق کنند . آقای رنالد اتنف به حق می گوید که : « نهایتاً برای گذار از رؤیا و رسیدن به واقعیت ، دنیای دانش وسیاست هردو به خلق اثر وانجام مبارزه واحدی فرا خوانده شده اند » .

منبع:

1. Bassiouni, Cherif : Le droit penal international : Son histoie, son objet, son contenu, in Revue internationale de doit penal, 1981, p. 42 .
2. Codification

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

دکتر منوچهر خزانی

سایت قوانین

3. V.V. pella
4. درخصوص مطالعات و فعالیتهای انجمن در این زمینه رک. مجله بین الملل حقوق جزا،سالهای 1964 و 1974 .
5. برای اطلاع از پیش نویس قانون بین الملل جزا تهیه شده به وسیله آقای بسیونی رک . :

Bassiouni, Ch.: international criminal law, a daft of intenational Ciminal Code, Siythoff and Noadhoff, the Netherlands, 1980 .

6. گفتنی است که آقای بسیونی برای دادگاه بین المللی کیفری نیز اساسنامه ای تهیه ومنتشر کرده است . برای ملاحظه آن رک :

Bassiouni, Ch.: Daft statue, international ciminal tribunal , in Nouvelles Etudes penales, No. 9, 1992 .

7. Plawski, Stanislaw : Rapport paticulie su les cimes internationaux et le doit penal interne , in Revue internationale de driot penal, le et 2e trimestes, 1989
8. Peace Society .
9. David Duddley Field
10. Outlines of an international code .
11. Arturo de Macoartu
12. Cf. Bouzat, p.: intoduction, Revue international de droit penal, 1981, pp. 7-8.
13. گفتنی است که شخصیتهای حقوقدان سوئدی نیز به نوبه خود طرحی برای «قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری » تهیه و منتشر کرده اند .
14. در اجرای قطعنامه (ll ) 174 مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بین الملل در 21 نوامبر 1947 تأسیس شد. مقر دائمی آن در ژنو است. تعداد اعضای کمسیون در چهل وپنجمین اجلاس آن که از 3 مه تا 23 ژوئیه 1993 تشکیل شد، و چهار حقوقدان از کشورهای بحرین، اردن، ایتالیا، آرژانتین، مراکش، انگلستان،برزیل،استرالیا، سریلانکا،ایسلند، مالی، ترکیه ،سودان،قبرس،اوگاندا، سیرالئون،اندونزی،الجزایر،جمهوری چک، گابن، فرانسه،هند،ماداگاسکارا، جامائیکا،ایالات متحده آمریکا، چین،مکزیک،سنگال،آلمان،شیلی،فدراسیون روسیه، گواتمالا،ژاپن و بلغارستان بود . رئیس کمیسیون حقوق بین الملل از ماه مه 1994 آقای ولادلن استپانوویچ ورشچتین ( Vladlen Stepanovich Vereshchetin ) حقوقدان روسی است .
15. Daft Code of crimes agains the Peace and secuity of mankind / pojet de code. Des cimes contre la paix et la securite de I’humanite .

گفتنی است که عنوان فوق الذکر را در فارسی «طرح مجموعه مقررات مربوط به جرایم ضد صلح و امنیت بشری » نیز ذکر کرده اند . رک. فلسفی، دکتر هدایت الله «شورای امنیت و صلح جهانی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش8، 1369، ص 80 .

16. eynald Ottenhof
17. Projet de Code penal international ( C.P.l. )/ Draft of international penal Code ( l. P. C. )
18. The Committee on the Codification of international law
19. Jean Spiropulos
20. Ricardo alfaro
21. درهمان سال به گزارشگر دومی بنام Emil Sandstrum نیز مأموریت داده شد تا به اتفاق آلفارو در خصوص طرح ایجاد یک دادگاه بین المللی کیفری مطالعات بیشتری انجام دهد .
22. Doudou Thiam .
23. به عنوان مثال: ماده 19 (کشتار دسته جمعی- ژنوساید)، ماده 20 (تبعیض نژاد- آپارتاید )، ماده 21 ( نقض با برنامه یا وسیع حقوق بشر )، ماده 26 (صدمات عمدی شدید به محیط زیست ) .
24. Cf. Bassiouni, Ch. : The Histoy of the Draft Code of Crimes Against the Peace and Secuity of Mankind , in Nouvelles Etudes penales, Ed. Eres, Toulouse, No. 11, p. 1 et s.

گفتنی است که کمیسیون حقوق بین الملل سرانجام در تاریخ 22 ژوئیه 1994 پیش نویس اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را در 60 ماده به تصویب رساند وبه مجمع عمومی توصیه کرد کنفرانسی بین المللی متشکل از نمایندگان تام الاختیار کشورها را به منظور بررسی پیش نویس مزبور و انعقاد یک معاهده برای ایجاد دادگاه کیفری بین المللی برگزار کند . مجمع عمومی قاعدتاً باید به هنگام برگزاری پنجاهمین اجلاس خود در اکتبر 1995، در خصوص تشکیل کنفرانس مذکور نیز اتخاذ تصمیم نماید .

25. در این زمینه و در خصوص مطالبی که درگفتار حاضر راجع به جنبه های مختلف پیش نویس ماده Z آورده شده است ، رک .:

epot of the intenational law Commission on the Wok of it]s Forty- thid session, 29th Apil- 19th July 1991, United Nations .

26. در این خصوص رک. خزانی ،دکتر منوچهر: « مجازات براساس کنفرانس بین الملل سیراکیز »، مجله تحقیقات حقوقی،ش8، 1369، صص 105 و بعد ؛ ونیز رک.:

La peine de mort dans le monde d’aujou d]hui, Revue internationale de doit penal, 1987, Nos. 3-4 .

Cario, R,: ( Sous la diection de ), La peine de mort au seuil du toisieme Millenaie, Ed. Eres, Toulouse, Fance, 1993 .

گفتنی است که برابر آمارهای موجود درژوئن 1993 ، جمعاً هفتادویک کشور قانوناً ویا عملاً مجازات مرگ را از « رزادخانه کیفری » خود زدوده اند و شانزده کشور این کیفر را فقط درمورد جرایم عادی ( Odinay crimes ) لغو کرده اند . رک.:

Pokosch, E.: The Death penalty : List of abolitionist and retentionist Counties , in international Review of penal Law , Nos. 3-4, 1992 bis, pp. 1535- 1540.

27. L’Asile teitoriale . در خصوص تعریف و تفاوت میان پناهندگی سرزمینی و پناهندگی دیپلماتیک،رک. فلسفی، دکتر هدایت الله : « روشهای اجرای مقررات حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، ش 13-14، 1372، پانوشت ش 28 .
28. درمورداین جرایم رک. فرانسیون ، ژاک: « جنایات جنگ وجنایات علیه بشریت»، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی، مجله حقوقی،ش 7، سال 1365 ، صص 207 و بعد .
29. Conseil international
30. بند 3 طرح مقرر می دارد : « بعلاوه متهم ممکن است به ضبط کل یا بخشی از اموال مسروقه یا اموالی که بطور نامشروع تملک کرده محکوم شود . دادگاه در مورد اختصاص چنین اموالی به یک سازمان بشر دوستانه، تصمیم خواهد گرفت ».
31. گزارشگر ویژه با در قلاب قراردادن «حبس جنایی ابد» در واقع این مجازات زا نیز،برای انتخاب احتمالی کمیسیون، در دومین پیش نویس آورده است تا آنها بتوانند آن را یا به جای حبس موقت ویا همراه باآن برضد جرایم علیه صلح و امنیت بشی برگزینند. گزارشگر ویژه بدین وسیله خواسته است که اعضای کمیسیون به هنگام شور وتصمیم گیری پیرامون مجازات یا مجازاتهای جرایم مزبور، امکان انتخاب حبس جنایی ابد را نیز داشته باشند .
32. رک. توضیحات پانوشت پیشین .
33. برای ملاحظه متن انگلیسی این پیش نویس و برگردان فارسی آن رک. « بخش اسناد بین المللی » همین شماره مجله حقوقی .
34. شاید به همین جهت باشد که پاره ای از نویسندگان ایرانی « International crimes » یا « Les cimes internationaux » را « جنایات بین المللی » ترجمه کرده اند . حال آنکه می دانیم چه در زبان انگلیسی، چه در زبان فرانسه وچه حتی در زبان پارسی، « cime » و «جنایت » غالباً به معنا وبه جای «جرم» نیز مورد استفاده قرار می گیرد ، مگر در متون تخصصی جزایی وزبان متخصصان کیفری که می خواهند جنایت ( Crime )، جنحه ( delit ) و خلاف ( Contravention ) را از هم تفکیک کنند . ازسوی دیگر،درمیان جرایمی که در طرح قانونی مورد بررسی آمده است ، نمی توانیم همه آنها را- ازنظر درجه خطرناکی- بطوریکسان جنایت،که در حقوق جزای داخلی شدیدترین نوع جرم است، تلقی کنیم. به هرحال چه خوب است که نویسندگان پیش نویس قانون بین الملل جزا وکمیسیون حقوق بین الملل در بررسیهای بعدی خود به این مهم نیز بپردازند و تفکیک لازم ر- همانطور که کمیسیون درماده 19 پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت، جنایت بین المللی وجنحه بین المللی ومصادیق آنها را از هم تفکیک کرده است- با بکاربردن عنوانها وتعاریف تخصصی جرایم جنایی وجنحه ای انجام دهند .
35. Cimes against Peace
36. War crimes
37. Crimes against Humanity
38. Conspiacy
39. Agression
40. Wa crimes
41. Unlawful uses of Weapons
42. Genocide
43. Crimes against Humanity
44. Racial discrimination and apatheid
45. Slavery and elated cimes
46. Torture
47. Unlawful human experimentation
48. Piacy
49. Aircraft hijacking
50. Cimes against the safety of international maitime navigation
51. Threat and use of force against internationally potected persons
52. Taking of civilian hostages
53. Drug offenses
54. international taffic in obscene publications
55. Destruction and/o the theft of national treaures
56. Environmental potection
57. Theft of unclea mateials
58. Unlawful use of mails
59. interference with submarine cablse
60. Mecenarism
61. Falsifying
62. Countetfeiting
63. Canadian Ciminal Code ( C.C.C. )
64. برای اطلاعات بیشتر رک . :

Joffe, Alain : Les cimes conte I’humanite dans le Code Criminel Canadien . in Rev. inter. De criminologie et de police technique, No. 4, 1993, pp. 438-455.

65. برای اطلاعات بیشتر رک .:

Tuikens, ( Fancoise ): Le mouvement de efome des codes et le nouveau Code penal Fancais , in Achives de politique Ciminelle , No. 17, 1995, pp. 27 et s.

66. برای اطلاع بیشتر در این مورد رک.: رخشانی، نگار: تأثیر محاکمات نورنبرگ درتحولات حقوق بین الملل کیفری،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران،واحدمرکز،؛ فیوضی، دکتر رضا : «دادگان نظامی نورمبرگ پس از چهل سال »، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 9، 1367، صص 133 وبعد .
67. Ottenhof, R.: An oveviev of the draft code , in Nouvelles Etudes Penales, Ed. Ees, No. 11, 1993, p. 30 .
68. به عنوان مثال دولت فرانسه، کلاوس باربی ( Claus Babie ) افسر آلمانی را که به هنگام اشغال فرانسه در دوران جنگ دوم جهانی به وسیله ارتش آلمان نازی،عامل سرکوب یهودیان و مبارزان فرانسوی در شهر لیون ( واقع در مرکز فرانسه ) بود، پس از گذشت حدود نیم قرن،در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی شناسایی و پس از استرداد وی،او رامحاکمه ودر ارتباط با جرایم علیه بشریت در اوایل سالهای 1990 در این کشور محکوم به حبس ابد نمود . باربی به علت ابتلا به بیماری سرطان در زندان درگذشت .
69. Cf. Wise, Ed.: The structue of the draft code , in Nouvelles Etudes penales, No. 11, 1993. P. 40.
70. Cf. Ottenhof, R .: An overview of the draft code , op, cit., p. 29.
71. در این مورد رک. پرادل ، ژان : تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، 1372 .
72. گفتنی است که از 25 تا 29 مارس 1992، طی گردهمایی که در کورمایور (Coumayeur )- ایتالیا- زیر نظر انجمن بین المللی حقوق کیفری به منظور استفاده از دیدگاههای فنی- حقوق دانشمندان حقوق بین الملل جزا برگزار شد، چند تن از اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به اتفاق برخی از نمایندگان انجمن مزبور- ازجمله آقای رنالد اتنف- سعی کردند تا پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری را از جهات مختلف مورد بررسی و نقد قرار دهند. آقای اتنف گزارش همین گردهمایی را در 7/2/1372 به صورت کنفرانسی، در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ارائه داد .