دادستان کل کشور گفت: دادستانی کل کشور به لحاظ عضویت در شورای پول و اعتبار، دو موضوع معوقات بانکی و نرخ سود بانکی را در شورای پول و اعتبار مدنظر دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری با اشاره به نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور و پیگیریهای دادستانی کل در این خصوص افزود: بانکها می‌توانند تسهیلات خود را به‌گونه‌ای اختصاص دهند که وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور به‌خصوص در بنگاههای کوچک بهبود یابد که در این رابطه ارائه تسهیلات بانکی با سود متناسب، بسیار حائز اهمیت است.

وی در خصوص انتظار مردم برای کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی همگام با نرخ سود بانکی، تصریح کرد: هر تصمیمی در راستای تسهیلات کاهش سود و از این قبیل در شورای پول و اعتبار گرفته می‌شود، با لحاظ صلاح مردم در نظر گرفته خواهد شد؛ درواقع اولین موضوعی که مدنظر قرار می‌گیرد صلاح و رفاه حال مردم است.
دادستان کل کشور همچنین در خصوص افزایش رقم معوقات بانکی و عدم ارائه تسهیلات به مردم عادی از سوی بانکها نیز گفت: باید در سیستم بانکها نیز نظارت دقیق صورت گیرد تا شاهد اقداماتی مانند دریافت وامهای کلان از سوی برخی افراد نباشیم تا نه‌تنها برای بانکها، بلکه برای دستگاههای مربوطه و ذی‌ربط نیز مشکل‌ساز نشده و بیت‌المال از دست نرود.

منتظری همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت دادستانی کشور در سال جاری اعلام کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر انقلاب است که بر اساس فرمایشات ایشان باید در این زمینه گام برداریم.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ازجمله حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت از روابط اقتصادی سالم، مقابله با مفاسد اقتصادی و کاهش معوقات بانکی وظایفی بر عهده دارد که دادستانی کل کشور در این زمینه می‌تواند کمک شایانی باشد.
تغییرات ساختاری در دادستانی کل کشور
دادستان کل کشور در ادامه این گفت‌وگو از تغییرات در تشکیلات دادستانی کل خبر داد و گفت: تغییرات در تشکیلات دادستانی کل کشور و برخی بخشها در حال انجام است.
منتظری بابیان اینکه دادستانی کل کشور طبق قانون اساسی و برابر فصل دهم قانون آیین دادرسی کیفری، وظایفی را بر عهده دارد، اظهار کرد: نظارت سیستمی و دقیق بر دادسراها نیاز به تهیه کردن زیرساختهایی دارد که خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
وی در خصوص ضرورت تغییرات اساسی در دادستانی، ادامه داد: تغییرات و بازنگریها در تشکیلات دادستانی کل کشور و برخی بخشها در حال انجام است که نه‌تنها درزمینهٔ زیرساختها بلکه در خصوص مسئولیت برخی افراد باید تغییر و بازنگری صورت گیرد.


دادستان کل کشور افزود: تغییرات در دادستانی نیاز بوده که این امر با برنامه‌ریزیهای مشخص در حال انجام و بررسی است و به‌زودی نهایی می‌شود.
نظارت بر مجازات جایگزین حبس در دادستانی
همچنین دادستان کل کشور بابیان اینکه وظایف دادستان گسترده است و امکانات محدود، گفت: متأسفانه هنوز مصوبه تشکیلات متناسب با وظایف و اختیارات دادستان را نداریم و تمام اختیارات قانونی همچون واحد نظارت و ارزیابی مجازات جایگزین حبس با ایجاد امکانات تشکیل می‌شود.
منتظری بابیان اینکه وظایف دادستان طبق قانون گسترده است، اظهار کرد: ازآنجایی‌که وظایف گسترده است و در امکانات محدودیت داریم به‌صورت تدریجی برای تحقق و اجرایی شدن وظایف برنامه‌ریزی می‌کنیم.
وی در خصوص تحقق و ایجاد واحد نظارتی بر مجازات جایگزین حبس طبق آیین‌نامه ابلاغی ماده 79 قانون مجازات در سال 93، بیان کرد: این موضوع هم شامل همان اختیارات و وظایف دادستان است که به‌تدریج با فراهم شدن بستر اجرایی و امکانات موردنیاز اجرا خواهد شد.

دادستان کل کشور، در خصوص ماده 15 آیین‌نامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه در ایجاد واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات جایگزین حبس، گفت: وظایف دادستان گسترده است و متأسفانه هنوز مصوبه تشکیلات متناسب با اختیارات دادستان را نداریم هرچند متون و برنامه‌ریزیهای آن را تهیه و آماده کرده‌ایم.
منتظری خاطرنشان کرد: با تصویب و ساختار تشکیلاتی اختیارات دادستان در عمل و اجرا شرایط تحقق وظایف قانونی دادستانی کل فراهم می‌شود.
دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: چنانچه دستگاه قضا ازلحاظ اعتبارات، بودجه و تعداد نیروی ‌انسانی از وسعت بیشتری برخورد دار باشد، قطعاً در خدمت‌رسانی خود به مردم بهتر عمل می‌کند و مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش می‌یابد.
وی در خصوص رسیدگی به حقوق کودکان کار و خیابانی نیز گفت: درصورتی‌که این موضوع در اجرای وظایف دادستان و جز حقوق عامه قرار بگیرد در بررسیهای دادستانی خواهد بود و جز وظایف دادسراها و دادستانهاست و هر موضوعی که وظیفه دادسراها باشد ما امکان ورود به آن را خواهیم داشت.منبع: حمایت