خلأ قانونی برای حفاظت از آثار باستانی وجود ندارد

خلأ قانونی برای حفاظت از آثار باستانی وجود ندارد

حفظ و احیای آثار بر جای مانده از گذشتگان که امروز به آن آثار باستانی یا میراث فرهنگی گفته می‌شود از اهمیت بسیار برخوردار است. مردم ایران از گذشته همواره فرهنگ‌دوست بوده و برای این آثار ارزش و احترام بسیار قایل هستند؛ اما در برخی مواقع شاهد آن هستیم که حریم بسیاری از آثار و بناهای تاریخی که جزء مهمی از تاریخ محسوب می‌شوند، مورد تجاوز سوءاستفاده کنندگان قرار می‎گیرد برای بررسی بیشتر ابعاد این موضوع با کارشناسان گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید.

   سرقت آثار فرهنگی و تاریخی از موزه‌ها و نمایشگاهها

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به این‌که در خصوص موضوع جلوگیری از تجاوز به حریم آثار باستانی کشور و میراث فرهنگی، قانون‌گذار چه تمهیداتی پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از تعدی به میراث فرهنگی و آثار باستانی، تخریب و حفاری، برخی مواد قانونی را لحاظ کرده است.

پور بابایی ادامه داد: ماده 559 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عنوان می‌کند که «هر کس اشیا و لوازم و نیز مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان کند، درصورتی‌که مشمول مجازات حد سرقت نشود، علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا 5 سال محکوم خواهد شد.»

وی اضافه کرد: ماده 560 این قانون نیز بیان می‌کند که هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوی این سازمان در حریم آثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا 3 سال محکوم می‌شود. این حقوقدان همچنین گفت: این ماده مشمول فردی می‌شود که اساساً به سرقت اموال مسروقه مبادرت نمی‌کند اما بدون داشتن پروانه یا مجوزی از سازمان میراث فرهنگی، از شرایط، آیین‌نامه‌ها و مصوبات تخلف کرده و بخواهد در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اقداماتی انجام دهد که بنیان این آثار را متزلزل کند. وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 561 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور، هرچند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال، به حبس از یک سال تا 3 سال و پرداخت جریمه معادل 2 برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود. وی افزود: «اقدام به خارج کردن اموال تاریخی- فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن نیانجامد» به این معناست که قصد فرد، خروج اموال از کشور است اما این اقدام او به نتیجه نرسیده و در حقیقت شروع به جرم کرده است.

   حفاریها در آثار ملی یا بقاع متبرکه، در ردیف موارد تشدید مجازات

وی در ادامه با بیان این‌که برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت به موضوع حفاظت از آثار باستانی پرداخته است، اظهار کرد: قانون‌گذار انجام هرگونه حفاری یا کاوش که شخص برای به دست آوردن یا خارج کردن اموال تاریخی یا عتیقه‌جات انجام ‌می‌دهد را ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس ماده 562 بخش تعزیرات همان قانون عنوان می‌کند: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال فرهنگی- تاریخی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا 3 سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود».

این حقوقدان ادامه داد: درصورتی‌که این حفاریها در داخل آثار ملی یا بقاع متبرکه صورت گیرد، طبیعی است که قانون‌گذار آن را در ردیف موارد تشدید مجازات تلقی کرده و فرد را به حداکثر مجازات محکوم می‌کند.

   خلأیی در قوانین وجود ندارد

وی در پاسخ به این‌که آیا خلأیی در قوانین مربوط به حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی وجود دارد یا خیر؟ هم عنوان کرد: مشکل و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد؛ زیرا در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به قاچاق کالا و نیز آیین‌نامه‌های سازمان میراث فرهنگی، موارد قابل قبولی در این زمینه پیش‌بینی شده است. این کارشناس حقوقی در خصوص علت تعدی به آثار باستانی و میراث فرهنگی، با وجود قوانین خوب در این زمینه نیز اظهار کرد: از جمله علل این موضوع، آن است که بسیاری از افراد جامعه ما هنوز متوجه اهمیت معنوی و اقتصادی آثار باستانی به عنوان یک صنعت که ارزش آن حتی از صنایعی مانند نفت و پتروشیمی هم بیشتر است، نشده‌اند و این موضوع همچنان برای آنها ناشناخته مانده است. وی ادامه داد: بخشی از علل ناشناخته بودن اهمیت این موضوع آن است که دولت به عنوان متولی اصلی این آثار، خوب اقدام نکرده است. در حقیقت دولت باید با عملکرد مناسب خود، این موضوع را برای مردم نهادینه کند که جذب گردشگران خارجی برای بازدید از آثار باستانی، نوعی سرمایه‌گذاری پرسود برای کشور محسوب می‌شود؛ در نتیجه به تخریب آن اقدام نخواهد شد.

این کارشناس حقوقی تأکید کرد: دولت نه تنها باید شرایطی فراهم کند که از اماکن تاریخی و فرهنگی سودآوری شده و بتوان از آن بهره‌برداری کرد بلکه خود نیز باید به عنوان متولی اصلی این اماکن، وسایل مورد نیاز برای حفاظت از این اماکن را در نظر گرفته و به کار ببرد.

   به‌کارگیری نگهبانان آثار باستانی در کارهای اداری

یک باستان‌شناس و استاد دانشگاه هم در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص راهکارهای جلوگیری از تجاوز به حریم آثار باستانی و میراث فرهنگی کشور، با بیان این‌که در این زمینه چند مسأله مطرح است، اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی باید با جدیت بیشتری عمل کند. به عنوان مثال من در بسیاری از مواقع با این موضوع مواجه شده‌ام که نگهبانان آثار باستانی، در کارهای اداری مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

دکتر «مهدی رهبر» افزود: در نتیجه این موضوع، محوطه و فضای اطراف آثار باستانی و تاریخی بدون نگهبان رها شده و افراد سودجو نیز با تصور این‌که مکان مزبور، صاحب و نگهبانی ندارد، به آن تجاوز می‌کنند.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم بالا بردن فرهنگ عمومی جامعه است. به همین دلیل باید از طریق ارایه اطلاعاتی به شهروندان، ارزشهای مربوط به آثار باستانی و تاریخی را به آنها گوشزد کنیم.

   لزوم ایجاد پستهای بازرسی برای حفاظت از آثار باستانی

این باستان‌شناس اضافه کرد: همان‌گونه که در جنگلبانی و محیط‌زیست، پستهای بازرسی وجود دارد و در صورت مشاهده موارد شکارهای غیرقانونی، فرد خاطی دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده می‌شود، لازم است که چنین پستهایی برای حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی نیز ایجاد شود.

وی تأکید کرد: ضروری است که چنین راهکارهایی برای حفاظت از میراث فرهنگی و آثار باستانی انجام شود اما درحالی‌که این راهکارها عملیاتی نمی‌شود، انتظار داریم که افراد مراعات کرده، به این آثار تجاوز نکنند و به ساخت‌وساز در این اماکن یا اطراف آن اقدام نکنند.

رهبر بیان کرد: قوانینی در این زمینه وجود دارد که قضات باید بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند؛ اما موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم آگاه‌سازی قضات است. به این معنا که اگر تپه‌ای تاریخی تخریب و خاک آن برداشته شد، این‌گونه مطرح نشود که «این یک مشت خاک یا گل و خشت است و برداشتن آن تأثیر ناگواری بر جای نخواهد گذاشت.»

وی با بیان این‌که برخی از افراد از اهمیت میراث فرهنگی آگاهی ندارند، اظهار کرد: این در حالی است که افزایش آگاهیهای این افراد در جلوگیری از تخریب آثار باستانی بسیار مؤثر است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این‌که آیا در قوانین مربوط به حفظ آثار باستانی و جلوگیری از تخریب آن، خلأ و کمبودی وجود دارد یا خیر، هم خاطرنشان کرد: معتقدم که مشکلی در قوانین وجود ندارد بلکه در اجرای این قوانین، ایراداتی وجود دارد. منبع: حمایت