خشونت علیه زنان جرم خاص است یا خیر؟ و آیا خشونت الزاماً باید فیزیکی باشد؟
خشونت علیه زنان جرم خاص است یا خیر؟ و آیا خشونت الزاماً باید فیزیکی باشد؟
خشونت علیه زنان جرم خاص است یا خیر؟ و آیا خشونت الزاماً باید فیزیکی باشد؟
ضرب‌وجرح، آزار و اذیت روحی، روانی، فریاد کشیدن با صدای گوش‌خراش و ناهنجار، کتک و تنبیه بدنی و خلاصه هر برخورد فیزیکی یا غیر فیزیکی اما غیرعادی را می‌توان به‌عنوان خشونت معرفی کرد، اما اینکه آیا تمام این خشونتهای پیدا و پنهان «جرم» محسوب می‌شود یا خیر، همان پرسشی است که باید گفت: آنچه مسلم است اینکه در قانون مجازات اسلامی، جرمی به نام «خشونت» تعریف‌نشده، اما بسیاری از زیرمجموعه‌های این اقدام در قالب جرایمی خاص معرفی‌شده‌اند.
ازجمله، ضرب‌وجرح، آزار جسمی و نظایر آن، به همین دلیل بسیاری از سوء رفتارهای مردان و زنان، تحت عنوان «سوء معاشرت»(به استناد مفهوم مخالف حکم ماده 1103 قانون مدنی) جنبه «حقوقی» می‌یابد، این در حالی است که مطابق اصول و قواعد حقوق جزا، آزار و شکنجه‌های جسمی و جنسی، قطعاً جنبه «کیفری» دارد و با توجه به آماری که نشان می‌دهد بالغ‌بر 0٫5 1000000 از زنان ایرانی قربانی انواع مختلف خشونت هستند، به نظر می‌رسد نمی‌توان و نباید به‌آسانی از کنار خشونتهایی ازاین‌دست گذشت. بخصوص وقتی‌که می‌دانیم خشونت علیه 1 «خانواده» است با 2 یا چند عضو انسانی.
اینکه چرا مردان در خانواده به خشونت متوسل می‌شوند، قطعاً پرسشی است که جامعه شناسان و روانشناسان باید بدان پاسخ‌گویند؛ اما «پاسخ حقوقی» دراین سطور به 1 نقل‌قول معروف از «وبر» بسنده می‌کند که: «در خانواده‌هایی که مرد قدرت کافی برای تابع کردن دیگری ندارد و می‌خواهد سلطه خویش را اعمال کند، تضاد و درگیری بیشتری وجود دارد.»
و اما پاسخ به بخش 1 پرسش مربوطه مبنی بر اینکه «خشونت علیه زنان جرم خاص است یا خیر؟» در قانون مجازات اسلامی که بعد از تصویب در تاریخ 8 مرداد 1370 و اصلاحیه 7 آذر همان سال (توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام) همچنان جاری و مورد استناد است، جرمی خاص تحت عنوان «خشونت علیه زنان» و یا «همسر آزاری» تعریف‌نشده است.
شاید قانون‌گذار بر آن بوده است که مسائلی ازاین‌دست را در قانون مدنی خلاصه کند و یا نهایتاً اینکه اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان را به تفکیک اقدام و یا تخلف، به‌طور خاص مورد رسیدگی قرار دهد.
اما آنچه از این رهگذر مشکل می‌نماید این است که برای حقوقی یا کیفری بودن چنین اعمالی، یک ضمانت اجرای قوی پیش‌بینی‌نشده است. گو اینکه افراد جامعه نیز از روی عرف و یا شاید یک عادت دیرینه، برای «خشونت» تعریف افسارگسیخته‌ای ارائه می‌دهند که کمتر می‌توان مصادیق مشخصی برای آن در نظر گرفت و سپس مجازاتی را از محاکم قضایی خواست. مثلاً بسیاری از مردم گمان می‌کنند، خشونت علیه زنان، از آزار رایج در خیابانها و محل کار و اشکال مختلف بی‌احترامی و تحقیر به‌صورت 1 شیء شروع می‌شود و تا سوء رفتار و خشونت در روابط زناشویی، تجاوز، خریدوفروش، فحشای اجباری و قتل ادامه می‌یابد.
شاید همین تعریف و تصور عام و افسارگسیخته از خشونت موجب شود، برخی از زنان تصور کنند به علت «اخم کردن شوهر» می‌توانند او را به دادگاه بکشانند! درحالی‌که رفتارهایی ازاین‌دست، حتی در جوامع توسعه یافته-که اعمال خشونت‌آمیز و همسر داری به‌طور دقیق و شفاف، جرم محسوب می‌شود-نیز تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد؛ و در جامعه ما هم که به دلیل برخوردار بودن از فرهنگ پدرسالارانه، خشونت در خانواده-به علت تکرار-تا حدودی عادی شده است و قانون ما نیز نتوانسته است از میان این‌همه گستردگی مصادیقی که جامعه برای خشونت علیه زنان در نظر گرفته است، تعریف مشخصی ارائه بدهد.
درنتیجه بسیاری از شکایاتی که زنان به اتهام خشونت علیه مردانشان مطرح می‌کنند، یا بی‌سرانجام و بلاتکلیف می‌مانند، یا به دلیل کمبود مدارک قانونی پیگیری نمی‌شود و یا شکایت به راهی ناگزیر به نام «طلاق» منجر می‌شود.
تازه این‌همه وقایع، جدا از مواردی است که زنان به علت ترس، وابستگی، شرم و یا امید به بهبود روابط و پایان یافتن خشونتها، بسیاری از بدرفتاریها و خشونتها را گزارش نمی‌دهند و یا از روی اجبار، شکایتشان را پس می‌گیرند! میگویند نباید «قیاس» کرد، اما گاهی می‌توان بدون اینکه قصد مقایسه داشته باشی، از یکسری اطلاعات آماری به‌درستی استفاده کنی تا بتوانی تحلیل دقیق‌تری ارائه بدهی.
در سال 1991 دولت فدرال آلمان به‌عنوان بخشی از برنامه‌های حمایتی برای خانه‌های امن زنان، بودجه‌ای بالغ‌بر 1/6میلیون مارک منظور کرد. اکنون بیش از 300 خانه امن زنان در آلمان وجود دارد. مطابق برآوردها، هرساله بیش از 40هزار زن به دنبال پناهگاه هستند. برای کمک به زنان قربانی خشونت، تقریباً تعداد 250 خط تلفنی اضطراری در شهرهای بزرگ وجود دارد. از سوی وزارت امور خانواده برای مأموران زن و مرد پلیس آلمان، برگزاری دوره‌های مداوم آموزش ویژه در مورد مسأله خشونت علیه زنان افزایش‌یافته است؛ و آخر اینکه، اصلاحیه ماده 177 قانون جزا در 5 جولای 1997 به مرحله اجرا درآمد و طبق آن، خشونت در روابط زناشویی نیز «جرم» محسوب شد.
این اطلاعات، هم به ما یاد می‌دهد که چه کنیم و هم یادآوری می‌کند که دامنه خشونت علیه زنان، 1 اتفاق شرقی و یا جهان‌سومی نیست! چرایی این موضوع را شاید در افزایش منابع قدرت زنان جستجو کرد، اما ارجح آن است که به‌جای فرضیه‌سازی، کار را به جامعه شناسان متخصص بسپاریم و از آنان 1 نظریه واقعی و علمی بطلبیم.
منبع: مجموعه پرسش و پاسخهای حقوقی در امور اجتماعی
گردآوری و تدوین: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه