خانواده در ایران دچار تغییرات ساختاری شده است

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان:

 خانواده در ایران دچار تغییرات ساختاری شده است

 معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: بر اساس یافته‌های مطالعات تجربی، نهاد خانواده در ایران مانند هر نهاد اجتماعی دیگری ماهیت سیّال و شناور داشته و در گذر زمان دچار تغییرات ساختاری شده است.

شهیندخت مولاوردی در مراسم آینده‌پژوهی تحولات زنان و خانواده در ایران معاصر از منظر جامعه‌شناسی حقوق با عنوان «همایش ملی آینده‌نگری تحولات خانواده و زنان در ایران» به همت گروه مطالعات زنان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی این مطلب را
بیان کرد.

وی افزود: این تغییرات به نحوی است که با تغییر الگوی خانواده، از یک‌سو شاهد تحول خانوار گسترده پدرسالار به خانواده هسته‌ای هستیم و از سوی دیگر با ایجاد اَشکال جدیدی از همزیستی، مانند «تنها زیستی، خانواده تک والدی، هم‌خانگی، همسان‌گرایی» مواجه‌ایم.

مولاوردی افزود: این تغییر و تحولات در مناسبات زیستی ایرانیان و پیدایش گونه‌های نوین خانواده، سبب تغییرات کارکردی نهاد خانواده نیز شده است؛ به‌گونه‌ای که برخی خدماتی که این نهاد در گذشته ارائه می‌داده است، از آن ستانده و به دیگر نهادهای اجتماعی و در رأس همه، نهادِ نهادها یعنی «دولت» واگذار شده است.

وی اظهار کرد: امروزه در جوامع مدرن که دارای ویژگی تقسیم کار اجتماعی، چندگونگی و تراکم جمعیت هستند، بیش از سایر جوامع به قواعد حقوقی (حقوق) رجوع می‌کنند. این قواعد به‌طور صریح و با کثرت بیش‌تر وضع می‌شوند و تفسیر آنها (با توجه به مکتوب بودن این قواعد) به متخصصان (حقوقدانان) واگذار می‌شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: از این پس، مجازات ناقضان این قواعد به‌جای آن‌که به عهده خانواده (یا خویشاوندان) باشد، به جامعه و نمایندگان قانونی آن واگذار و این‌چنین «حقوق عمومی» پدیدار می‌شود. وی اضافه کرد: اکنون، کارکرد سنتی حکومتها از محدوده برقراری نظم و امنیت عمومی از یکسو و تضمین حقها و آزادیهای بنیادین از سوی دیگر، فراتر رفته و به‌طور روزافزون، از فضاهای عمومی به بخشهایی از فضای خانگی و حریم خصوصی انسانها نیز تسری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: حمایت از خانواده که در گذشته به روشهای متفاوتی وجود داشت، به فهرست وظایف دولتها افزوده شده و با پیدایش علم حقوق و تصویب قوانین، ابزار قدرتمند و مؤثری در اختیار حکومتها قرار گرفته است.

به گفته وی، چنان‌که دولتها از طریق تصویب قوانین و اِعمال سیاستها در زمینه‌های مختلف از جمله ازدواج، حقوق زن و کودک، قوانین مدنی مثل ارث و نیز قوانین حمایتهای تأمین اجتماعی و حقوق کار توانسته‌اند روند گذشته خانواده را که مستقل از این دخالتها بود، به‌کلی دگرگون کنند و حذف یا تغییر بخشی از کارکردهای پیشین خانواده را کامل کنند.

مولاوردی افزود: این تغییرات ساختاری و کارکردی به تغییر در مناسبات نقشها و دگردیسی در «نظام ارزشی» خانواده‌های ایرانی انجامیده که نمودهای آ‌ن ‌را می‌توان در واقعیات اجتماعی چون افزایش نرخ سقط‌جنین، عدم تمایل ارادی برخی خانواده‌ها به فرزند آوری، تأخیر ارادی در فرزند آوری پس از تشکیل زندگی مشترک، تمایل به تعداد فرزندان کمتر، کاهش نقش مادران در تربیت فرزند و افزایش نقش مهدکودکها، تغییر الگوی حمایتگری شبکه خویشاوندی، ارتقای جایگاه زنان در مناسبات خانوادگی، افزایش نرخ طلاق و تحول تلقی از طلاق از یک «تابوی اجتماعی» به راه‌حل، ملاحظه کرد. وی گفت: حال با توجه به این‌که، خانواده به‌مثابه یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی، متناسب با اهداف جامعه شکل گرفته و غالباً بازتاب‌دهنده تحولات اجتماعی دیگر است، ابتدا دگرگونی در هر یک از اجزای نظام اجتماعی، تغییرات متناسبی را در ساخت، ترکیب و وظایف خانواده پدید می‌آورد و در نهایت این نهاد نیز با تغییرات خود، آثار متناسبی را بر اجزای دیگر و مجموعه آنها باقی می‌گذارد.

وی افزود: چنان‌که نظم نوین اجتماعی خانواده ایرانی و تغییر جایگاه زن در آن، نظم حقوقی ایران معاصر را متأثر و قدرت سیاسی را ناگزیر به شناسایی قدرت مدنی ساخته است. هرچند که مواجهه نظم نوین اجتماعی بانظم حقوقی به دلیل خصلت اثرگذار نهادهای اجتماعی و ماهیت کنشگر و فعّال نظام حقوقی- سیاسی با تنشهایی همراه است.

مولاوردی گفت: جلوه‌هایی از این منازعه را می‌توان در حذف مواد 23 و 22 مربوط به ازدواج موقت و مکرر در لایحه حمایت از خانواده، پذیرش تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، اصلاح موادی از قانون مدنی و تحول ارث‌بری زوجه از اموال غیرمنقول زوج و نهایتاً شناسایی تلویحی گونه‌ای از خانواده تنها زیستی در قالب جواز سرپرستی دختران و زنان بدون شوهر در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مشاهده کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس، مجموعه این تحولات ساختاری و کارکردی در نهاد خانواده اقتضائات حقوقیِ خاصی نظیر لزوم شناسایی «قانون مدرن» را در پی دارد و از سوی دیگر می‌توان به پیوند میان تحولات نهادهای اجتماعی خانواده و آموزش اشاره کرد، چنان‌که در ایران پیشامدرن، به دلیل نگرش منفی اقشار سنت- مذهبی به دانشگاه رژیم پهلوی از یکسو و تحدید جایگاه زن به نهاد خانواده و نقش مادری، از سوی دیگر، اقبال بسیار کمی نسبت به تحصیل زنان در دانشگاه وجود داشت.

وی گفت: امّا پس از انقلاب اسلامی و گسترش نظام آموزش عالی، خصوصاً با ایجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی و بعدها پیام نور و در سالیان اخیر واحدهای مجازی و پردیسهای دانشگاههای مادر و بهت به آن افزایش ظرفیت دانشگاهها و نیز تغییر چشم‌انداز زنان در زندگی فردی و اجتماعی، موج فزاینده‌ای از اشتغال زنان به تحصیل در دانشگاه، حتی در خانواده‌های مذهبی ایجاد شد.

معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: هرچند نهاد دانشگاه، از انبوهی شدنِ آموزش عالی، آسیبهای مختلفی را متحمل شده است، امّا همین امر پیامدهای شگرفی در تغییر سبک زندگی و وسعت افق دید ایرانیان به‌همراه داشته است. چنان‌که توسعه آموزش عالی با ایجاد هویت رشته‌ای و دانشگاهی، در رشد فردیت مؤثر واقع شده و بسترهای اجتماعی پذیرش دولت قانونمند را فراهم می‌سازد.

وی یادآور شد: افزایش تحصیلات زنان، موجب شتاب گرفتن روند نوگرایی و ورود ارزشهای مدرن مانند برابری خواهی جنسیتی و درنتیجه تغییر ساختار قدرت و دمکراتیک‌تر شدن روابط در خانواده ایرانی شده است.

مولاوردی گفت: به‌علاوه افزایش تحصیلات زنان، توزیع و تسلط بر منابع قدرت در خانواده، هم‌چون درآمد، شغل، منزلت را متأثر ساخته و نگرشهای زنان به نقش و جایگاه خود در جامعه و خانواده را تغییر داده و موجب سر برآوردن انتظارات جدیدی شده است.

وی اضافه کرد: برای نمونه، کاهش تدریجی نرخ باروری زنان را می‌توان در این چارچوب مفهومی و در نسبت با افزایش تحصیلات زنان و تغییر در نقشهای جنسیتی درک کرد.

مولاوردی افزود: به نظرمی رسد که دولت و نهادهای اجتماعی دارای کنش متقابلِ پویا نسبت به یکدیگر هستند ولی از دیدگاه جامعه‌شناسانه، حاکمیت قانون زاییده مطالبات اجتماعی است که به‌تدریج و در زمان شکل می‌گیرد؛ بنابراین ماده اولیه شکل‌گیری یک دولت قانونمند را باید در نهادهای اصلی اجتماعی خانواده، دین، آموزش، سیاست و اقتصاد جستجو کرد.

وی ادامه داد: از این‌رو بر این باوریم که روند تحولات در نهادهای اجتماعی، به شکل‌گیری گونه‌ای از فردیت، حداقلی از تکثر نظامهای ارزشی، تلاش برای ایجاد فرهنگ دمکراتیک و تقویت دمکراسی اجتماعی در بین ایرانیان منجر شده است؛ زیرا دمکراسی یک «فرآیند» بوده و امری نقطه‌ای و متبلور در یک حادثه نیست.

وی ادامه داد و خانواده‌ای سالم، پایدار و بالنده را که در چارچوب آن قابلیتها، مسؤولیتها و حقوق تمامی اعضای آن مورد احترام قرار می‌گیرند را برای جامعه ایرانی به ارمغان آورد. وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده نیز با در دستور کار قرار دادن حمایت از انجام پیمایش ملی خانواده توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی که ویرایش اول آن تهیه شده است و نیز برش جنسیتی طرحها و پیمایشهای کلان ملی قدمهای جدی را به این سمت‌وسو برداشته است. منبع: ایرنا