حقوق پیشگیری در کنار حقوق کیفری

حقوق پیشگیری در کنار حقوق کیفری

مروری بر جایگاه پیشگیری از جرم در قانون اساسی

منصوره حسینی، وکیل پایه‌یک دادگستری

در ابتدا تعریفی از (حقوق پیشگیری) داشته باشیم.

پیشگیری از جرم علاوه بر وجاهت علمی، دارای وجاهت حقوقی هم می‌باشد. امروزه نظامهای مختلف حقوقی ملی تحت تأثیر مطالعات و یافته‌های جرم‌شناسی و سیاست جنایی سازمان ملل در مدیریت آن مقررات مختلفی را پیش‌بینی کرده‌اند به‌گونه‌ای که در کنار حقوقی کیفری می‌تواند «حقوق پیشگیری» هم‌سخن به میان آورد.

پیشگیری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو مورد به‌صورت صریح از پیشگیری از جرایم و انحرافات سخن به میان آورده است.

نخستین مورد مقدمه قانون اساسی و در ارتباط با بحث قضا و دادگستری است. در این خصوص قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به‌منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در جامعه اسلامی، امری حیاتی است». این انحرافات قلمرو وسیعی دارد. آن‌چه مسلم است این‌که بخشی از این انحرافات به‌صورت ارتکاب جرم و یا به تعبیر جامعه شناسان از “آسیبهای اجتماعی” تجلی پیدا می‌کند که در آن صورت لزوماً مشمول حقوق جزا نمی‌شود.

مورد دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است قانون‌گذار در این بند چنین مقرر می‌دارد: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: …اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمین» در ارتباط با این بند از اصل ۱۵۶ قانون اساسی سؤالات متعددی مطرح است.

نخست به تبیین این پرسشها و پاسخ آنها می‌پردازیم.

اولین پرسش این است که پیشگیری از جرم در این اصل به چه معنا است؟ آیا مراد از پیشگیری به معنای خاص است یا پیشگیری به معنای عام؟

به‌عبارت‌دیگر آیا منظور از پیشگیری در این بند پیشگیری به معنای علمی و متداول است یا شامل پیشگیری کیفری و تکرار جرم نیز می‌شود؟

سؤال دوم این است که آیا پیشگیری از جرم به معنای علمی و خاص آن (پیشگیری غیر کیفری) می‌توانند از وظایف و مسؤولیتهای قوه قضایی باشد؟

در پاسخ به سؤال اول باید گفت که مراد از پیشگیری در این بند پیشگیری علمی است و شامل پیشگیری کیفری و پیشگیری از طریق بازپروری و اصلاح و درمان بزهکاران نمی‌شود به این دلیل که اولاً آن پیشگیری کیفری یعنی پیشگیری از طریق تعقیب و محاکمه و مجازات مجرمان دربند ۴ همین اصل پیش‌بینی‌شده است. قانون‌گذار در این بند مقرر می‌دارد: «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام». ثانیاً پیشگیری از طریق بازپروری و اصلاح و درمان بزهکاران که از وظایف و رسالتهای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی است در قسمت دوم بند ۵ با عبارت: «اقدام مناسب برای اصلاح و درمان مجرمین» مقرر گردیده است.

از طرف دیگر همان‌گونه که برخی از اندیشمندان معتقدند بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی درست ترجمه عنوان کنکره ۵ ساله سازمان ملل در مورد پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمان است.

(The united nations congress on the prevention of crime and treatment of offenders)

در این کنگره پیشگیری از وقوع جرم به معنای علمی (غیر کیفری) موردتوجه بوده است.

در مورد سؤال دوم و این‌که آیا پیشگیری غیر کیفری و علمی می‌تواند داخل در صلاحیت حوزه قضایی باشد یا نه نظرات متفاوتی ارائه گردیده است:

برخیها معتقدند که مداخله قوه قضاییه قبل از وقوع جرم به‌موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات فاقد وجاهت حقوقی است. با توجه به گستردگی و متنوع بودن قلمرو پیشگیری از جرم، واگذاری مسؤولیت آن به یک‌نهاد نمی‌تواند چندان کارساز باشد؛

علاوه بر این مداخله نهاد دادگستری به‌عنوان نهادی سرکوبگر قبل از وقوع جرم و به‌منظور پیشگیری از وقوع آن امری بسیار خطرناک بوده و حقوق و آزادیهای افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد. همچنان که در سالهای اخیر یکی از مستندات محاکم دادگستری در توقیف مطبوعات پیشگیری از وقوع جرم به‌موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ بود.

بعضی دیگر از اندیشمندان هم معتقدند پیشگیری از جرم به استناد بند ۵ اصل ۱۵۶ از وظایف قوه قضایی و قضات محاکم است.

پیشنهاد بازنگری قانون اساسی را شادروان دکتر مهدی کی نیا داده بودند که پیشگیری از جرم باید از صلاحیت دادگستری خارج گردیده و به نهاد رهبری واگذار گردد. چون اوست که به همه قوا احاطه دارد و سیاستهای کلی کشور را تنظیم و تدوین می‌کند.

با توجه به وضعیت موجود و واقعیتی به نام قانون اساسی استنباط ما از این بند باید جنبه مدیریتی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی داشته باشد؛ به‌عبارت‌دیگر قوه قضاییه باید به‌عنوان متولی مدیر و سیاست‌گذار در امر پیشگیری موردتوجه واقع شود.

قوه قضاییه جهت انجام این وظیفه باید درون خود یک شورای عالی و یا کمیسیونی تحت عنوان «شورای عالی پیشگیری از جرم» به ریاست قوه قضاییه و با عضویت سازمانها و نهادهایی که به‌نوعی با جرم ارتباط دارند تشکیل دهد که وظیفه این شورا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در خصوص پیشگیری باشد به این معنا که این شورا یا کمیسیون سیاستها و برنامه‌های مرتبط با پیشگیری را در قالب لوایح تدوین و تنظیم نموده سپس با ارائه آن به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن به‌صورت قانون و در نهایت ابلاغ و اجرای آن توسط نهادها و سازمانهای مربوطه، به وظیفه قانونی خود عمل کنند. منبع: ابر گروه فوق تخصصی جامعه‌شناسی جنایی