حقوق عمومی تعریف درستی در قانون پیدا نکرده است

رئیس قوه قضائیه:

حقوق عمومی تعریف درستی در قانون پیدا نکرده است

رئیس قوه قضائیه با تشریح اهمیت نقش نظارتی دستگاه قضا، به تبیین وظایف دادستانی کل کشور پرداخت و خواهان ادامه برخورد قاطع با متجاوزان و متعدیان به نوامیس مردم و قاچاقچیان مواد مخدر و نیز توجه به حقوق عامه جامعه شد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در سیزدهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور با موضوع نقش نظارتی دادستان کل کشور، در سخنانی اظهار کرد: خداوند را شاکریم که دراین مجلس در محضر دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور و مسؤولان عالی قوه قضائیه و مقامات عالی‌رتبه هستیم و از همه مدعوین و به‌طور ویژه از تولیت آستان قدس رضوی و دادستان کل کشور که برای برگزاری این همایش زحماتی را متقبل شدند، تشکر ویژه دارم.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: واقعیت این است که برگزاری چنین همایشی در جوار مرقد حضرت ثامن‌الحجج فرصت محترمی است و دراین همایش به نقش نظارتی قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین با توجه به قوانین جدید آئین دادرسی کیفری پرداخته می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه خدمت به مردم و خلق خدا یک عبادت است، گفت: باید برای خدمتگزاری به مردم همیشه آماده‌باشیم؛ چراکه هر قدمی که در مسیر خدمت به خلق برمی‌داریم، نوعی عبادت است. رسیدگی به گرفتاری مردم، امنیت کشور و عمل به وظایفمان در جایگاهی که داریم، باید در مسیر خدمت به خلق باشد.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت نظارت تصریح کرد: بسیاری از چالشهای فعلی کشور چه در حیطه دولتی و غیردولتی ناشی از عدم تحقق نظارت کافی است که با اندک تحقیق و تفحص می‌توانیم آن را بیابیم. حتی درزمینه مشکلات اقتصادی و دیگر حوزه‌ها اگر حسن نظارت صورت گیرد و اجرایی شود، طبعاً بسیاری از چالشها برداشته می‌شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: قوه قضائیه در ابعاد نظارتی وضعیت خاص‌تری دارد؛ اگرچه نظارتها در قانون اساسی محصور به قوه قضائیه نیست؛ اما درعین‌حال دراین قانون ابعاد نظارتی پراهمیتی برای قوه قضائیه در نظر گرفته‌شده است؛ ازجمله در اصول 174،173،167 قانون اساسی و همچنین در قانون آئین دادرسی کیفری جدید به این موضوع پرداخته‌شده است.
رئیس دستگاه قضا با طرح این سؤال که چرا سه اصل قانون اساسی به نظارت اختصاص داده‌شده است، گفت: واضح است که مقصود از اهمیت نظارت به دلیل موضوعی است که مورد نظارت است. در قانون اساسی و در اصل 174، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و قوانین در دستگاههای اداری را دارد و این به دلیل اهمیت اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری است.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: گاهی کارها بر طبق قانون است؛ اما در حسن اجرا مشکل وجود دارد. حسن اجرا به این معنی است که گرفتاریهای مراجعین را برطرف و رضایتمندی عمومی را افزایش دهیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت رسیدگی سریع و به‌موقع به گرفتاریهای مراجعین گفت: سازمان بازرسی کل کشور در طول این سالها تکامل پیداکرده و نظم و نسق و برنامه‌های روشنی دارد. اگر این سازمان نبود، وضع دستگاههای دولتی به‌مراتب بدتر بود. مدیران دستگاههای اجرایی گاهی از رسیدگیهای این سازمان خوفناک‌اند؛ اما با توجه به این نظارتها، در مسیر ارتقای دستگاههای اداری و رضایتمندی مردم درحرکت هستیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: گرچه دیوان عدالت اداری رسیدگی قضایی نیز می‌کند و در شعبات و هیئت عمومی رأی صادر می‌شود؛ اما همین صدور رأی، بالالتزام نوعی نظارت است و این دیوان با صدور آئین‌نامه‌های درست و نظارت، از تضییع حقوق مردم جلوگیری می‌کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: گاهی بخشنامه و یا دستورالعملی که یک وزارتخانه صادر می‌کند، حقوق بسیاری را تضییع می‌کند که دیوان عدالت اداری دراین بخش به‌منظور رضایتمندی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنها نظارت دارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی به وظایف دادسراها و دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: اهمیت دادستان کل کشور در مجموعه دستگاه قضایی به دلیل وظایف دادستان کل و از طرفی به دلیل جهات نظارتی بر دادسراها و قضاتِ آن است؛ به‌طوری‌که بیش از 60 وظیفه برای دادستان کل در قانون در نظر گرفته‌شده است و در ماده 22 قانون آئین دادرسی تصریح‌شده که کشف جرم، حفظ حقوق عمومی، انجام تحقیقات، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی در حوزه قضایی هر شهرستان و دادسرای عمومی و انقلاب از وظایف دادستان کل کشور است.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه امنیت برای مردم مثل نان‌وآب است، گفت: چنانچه مانتوانیم امنیت را در آن قسمتی که به ما مربوط است، در جامعه اجرایی کنیم، آیا مردم در آرامش خواهند بود؟ اینکه یک عده اشرار در شهرها راه بیفتند و به‌عنوان‌مثال در برخی از شهرهای بزرگ گفته شود که فلان راسته شهر برای فلان فرد شرور است، برای مردم‌آزار دهنده است. دراین چند سال برخوردهای خوبی صورت گرفته و آمار جرایم خشن پایین آمده است و این حاصل تلاشهای همکاران است.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بااینکه امنیت واقعی و احساس امنیت هر دو حائز اهمیت هستند، گفت: اینکه بعد از 10 سال یک مجرم خشن را مجازات کنیم و اعاده دادرسیهای بی‌مورد صورت گیرد، برخلاف مصالح دستگاه قضایی و جامعه است. کسی که به نوامیس مردم تعدی می‌کند، باید به‌سرعت به پرونده‌اش رسیدگی و مجازات شود و این برخورد و رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم احساس امنیت کنند؛ بنابراین کیفیت نیز اهمیت دارد و برخورد به‌تنهایی کافی نیست.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: رئیس دادگستری خراسان رضوی به بنده اطلاع دادند که به یک کودک 7 ساله تجاوز شده است؛ دراین جرایم باید فرد را در موعد قانونی به اشد مجازات برسانند؛ اینکه مرتب اعاده دادرسی بی‌مورد گرفته شود صحیح نیست.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قاچاقچیان مواد مخدر سوداگران مرگ هستند؛ اینها چه مقدار خانواده‌ها را به خاک سیاه نشاندند؟ چه مقدار جوانان با نبوغ و بااستعدادهای درخشان را نابود کردند؟ باید با اینها برخورد جدی شود. دادسرا باید به استقرار امنیت در همه وجوه کمک کند. در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته می‌شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است. این حرف درست نیست.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: ما البته می‌گوییم قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست؛ اما اینکه برخی می‌گویند اعدامها هیچ فایده‌ای نداشته، حرف کاملاً غلطی است؛ به دلیل اینکه اگر سختگیریهای قوه قضاییه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آن‌وقت مواد مخدر را در عطاریها هم پیدا می‌کردیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: ما اعدامها را فی حد ذاته مطلوب نمی‌دانیم؛ منتهی بحث دراین است که وقتی در کنار این موضوع ضرر عظیمی که اینها به جامعه وارد می‌کنند و خانواده‌هایی که متلاشی می‌شوند را موردتوجه قرار می‌دهیم، ناچار هستیم برخورد قاطع و سریع و آشکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادستانهای محترم می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یک‌بار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می‌شود به‌جای اعدام مجازات جایگزین و مؤثر بیاید؛ ولی به‌شرط و شروطی و بدانید ما کلّاً نمی‌توانیم اعدام را منتفی کنیم.
رئیس دستگاه قضا درزمینه حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم دراین مورد گفت: حقوق عمومی تعریف درستی در قانون پیدا نکرده است و به معنای متعارف خود یعنی حقوق عامه جامعه و تک‌تک آحاد آن تعریف‌شده است. در ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری جدید و در اصل 156 قانون اساسی، حفظ حقوق عمومی جزو وظایف قوه قضائیه شمرده‌شده است و همچنین به احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع هم اشاره‌شده است و در ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به این موضوع پرداخته‌شده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: حفظ حقوق عمومی در ماده 22 قانون آمده است و منحصر به بعد از وقوع جرم نیست و دادستانها باید کارهای پیشگیرانه انجام دهند و حتی برای حفظ حقوق عمومی دادستان باید حضور پیدا کند؛ اما در ماده 290 نقش دادستان کل کشور در حسن اجرای قوانین، مطلق نیست. ظاهرِ ماده 290 دراین قانون، مربوط به زمانِ بعد از وقوع جرم است؛ یعنی جرمی واقع‌شده و خسارتی هم صورت گرفته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد این ماده اولاً راجع به پیشگیری نیست و از طرفی احیای حقوق عامه درجایی است که حقوقی زمین‌مانده است و رسیدگی قضایی نسبت به تضییع حقوق عامه، انحصاری ندارد. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: به نظر می‌رسد در ماده 290 اقامه دعوی به عهده دادستان و خود دادسراست و پیگیری و نظارت آن با دادستان کل کشور است و لذا بر اساس این ماده، کار دادستان کل کشور مطلق به حقوق عامه نیست و حتی اقامه دعوی در جرایمِ واقع هم نیست؛ بلکه اقامه دعوی را مراجع ذیصلاح انجام می‌دهند و نظارت و پیگیری آن با دادستان کل کشور است.
آیت‌الله آملی لاریجانی به وظایفی در مواد 8،9 و 11 قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین موادی از قانون اساسی در ارتباط با احیای حقوق عمومی و حفظ آن اشاره کرد و گفت: دادستان کل کشور در بحث نظارت بر دادسراها، حفظ حقوق عمومی، اقامه و طرح دعوی در امور عمومی وظایف سنگینی دارد؛ اما این امر چون رویه در دستگاه قضایی نبوده، روی آن کار نشده و متولی خاصی نداشته است.
رئیس دستگاه قضا افزود: موضوع آلودگی هوا نوعی اضرار و تجاوز به حقوق آحاد مردم است. البته سازمان بازرسی کل کشور دراین بخش با کارشناسان زیادی موضوع را بررسی کرده است؛ اما این کار کافی نیست و دستگاههای مسؤول و اجرایی باید اقدامات لازم را انجام دهند. به‌عنوان‌مثال خودروهای آلوده را از رده خارج می‌کنند و نباید این روند متوقف شود؛ بنابراین اگر هر دستگاهی وظیفه نظارتی خود را به‌خوبی انجام دهد، جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می‌شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین به‌ضرورت جلوگیری از تخریب و تضییع محیط‌زیست و آلودگی رودخانه و دریاها اشاره کرد و گفت: اینها مسائل بسیاری مهمی است؛ اما چون دائماً مقابل چشمان ماست، به آن توجه نمی‌کنیم؛ بنابراین همه باید تلاش کنیم که حقوق عامه زمین نماند.
آیت‌الله آملی لاریجانی اضافه کرد: دادستان کل کشور در شورای پول و شورای فضای مجازی نقش بسیار مهمی دارد و وظایف زیادی در قانون برای دادستانی در نظر گرفته‌شده است که برای انجام این وظایف لازم است دادستانی کل، تشکیلات منسجمی داشته و از حیث عِده و عُده توانایی داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به دستورالعمل و بخشنامه ابلاغی در خصوص کاهش جمعیت کیفری گفت: از دادستانها می‌خواهیم وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند. وضعیت زندانیان باید ساماندهی شود و ما گمان می‌کنیم که این وضعیت زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست. از طرفی نباید با افراط‌وتفریط حرکت کنیم. ما نمی‌گوییم که درِ زندانها را بازکنیم و اشرار و مجرمین سابقه‌دار و قاچاقچیان مواد مخدر را رها کنیم؛ بلکه مردم باید در جامعه امنیت داشته باشند. رئیس قوه قضائیه با تاکید براین که تشخیص قاضی در آینده فرد، نقش مهمی دارد، گفت: گاهی فردی توهین و اشتباهی کرده است؛ اما چنانچه قاضی اظهارات و نشانه‌های ندامت و انفعال در وی دید، اقدامات لازم را انجام دهد و در صورت وجود شرایط از مجازات جایگزین حبس استفاده کند. چه لزومی دارد که فرد در زندان محبوس باشد و درنتیجه آن به خانواده وی نیز آسیب وارد شود؟
آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان‌بر تعامل دادگستری و دادستانها تاکید کرد و گفت: امیدواریم این هماهنگیها افزایش پیدا کند. در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق عامه تلاش مضاعفی صورت گرفته است. منبع: میزان