جهان سوم و حق تعیین سرنوشت

جهان سوم و حق تعیین سرنوشت

مشارکت جهان سوم در حقوق بین‌الملل، وجوه مختلف دارد. این مشارکت آشکار و قابل‌مشاهده است. مهم‌ترین مشارکت او ناشی از این واقعیت است که کشورهای جهان سوم در زمانهای متناوب و مختلف و با تحصیل استقلال از حکومتهای استعماری به وجود آمده‌اند و به همین جهت پیوسته بر حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، تأکیدی تمام داشته‌اند. عمدتاً از طریق تلاشهای جهان سوم بوده که اصل تعیین سرنوشت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضعگیریهایی که امروزه حقوق بین‌الملل دارد، جاافتاده و قطعی شده است.
فریادهایی را که خواستار تعیین سرنوشت ملّی بوده‌اند می‌توان از همان اولین روزهای انقلاب بورژوازی شنید. انقلاب آمریکا و نیز انقلاب فرانسه نشان داد که این اصل می‌تواند به‌عنوان نیرویی در روابط بین‌المللی به شمار رود و پیروزی انقلاب اکتبر 1917 تأیید نمود که اصل مذکور این قدرت را دارد.
قانون صلح شوروی مورخ 8 نوامبر 1917 ادغام کشورهای کوچک در کشورهای بزرگ را که در آن، طرف ضعیف کوچک‌ترین رضایت داوطلبانه‌ای نداشته باشد، مردود می‌داند. در 15 نوامبر همان سال، اعلامیه حقوق مردم روسیه صادر شد که به‌موجب آن کلیه مردم حق‌دارند سرنوشت خود را تعیین نمایند، حق‌دارند مستقل زندگی کنند و حق‌دارند واحد و دولت مستقلی ایجاد نمایند. پیروزی انقلاب اکتبر به جنبش آزادی‌خواهی ملی و ضد استعماری جانی تازه بخشید و تا زمانی که جنگ جهانی اول به پایان رسید، همچنان درحرکت و حیات باقی ماند. حق تعیین سرنوشت ملی در طول مدت جنگ صرفاً یک مفهوم سیاسی بود که فقط می‌توانست در ردیف سیاسیتهای جهانی مطرح گردد و تا قبل از پایان جنگ جهانی دوم، این مفهوم نتوانست تا حد یک قاعده حقوقی ارتقاء یابد و راه خود را در اسناد و مدارک ملی باز کند.
20. ماده 1 منشور سازمان ملل متحد که هدف این سازمان را بیان می‌دارد، صراحتاً از اعضاء می‌خواهد که «روابط دوستانه بین کشورها بر اساس اصل حقوق متساوی و نیز اصل تعیین سرنوشت، توسعه بخشند». این مفهوم در ماده 55 منشور نیز تکرار شده است. به‌علاوه فصل یازدهم منشور مذکور تحت عنوان «اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خودمختار» اعضاء را ملزم می‌نماید که «متناسب با اوضاع‌واحوال خاص هر منطقه و مردم آنجا و نیز مدارج مختلف طرقی آنها به [حق] تعیین حکومت توسط خود مردم کمک نمایند». هرچند موارد منشور ملل متحد چندان‌که باید، روشن و واضح نیست، ولی منشور ز این واقعیت غافل نبوده که رسماً تأیید کند که مردم در مورد تعیین سرنوشت خود اصلی است که باید توسط کلیه دول عضو، محترم شمرده شود.
در سال 1952 به دنبال قدرت و فشار جنبش آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی ملی پس از جنگ و با توجه به روح منشور ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل اولین تصمیم خویش را که راجع به‌حق مردم و کشورها در تعیین سرنوشت خود بود، اتخاذ کرد. دراین تصمیم اعلام‌شده است که اعضای سازمان ملل باید این اصل را محترم شمارند و علاوه براین، باید اعمال این حق توسط کشورهای غیر خودمختار یا تحت قیومت کشورهای عضو را به رسمیت بشناسند. در همان زمان پارهای از سرزمینهای تحت قیومت و سرزمینهای غیر خودمختار کوشیدند که استقلال و خودمختاری به دست آورند. گرچه روند ضد استعماری بسیار کند بود ولی این امر موجب شده که علاقه شدید و آرزوی کشورهای جدیدی که تازه از حکومت استعماری رهیده و به استقلال رسیده بودند، تحریک گردد و تلاش بیشتری بکنند. مجمع عمومی با پشتیبانی این کشورها در سال 1960 قطعنامه‌ای را گذراند که مبتنی بود بر پیشنهاد 43 کشور آسیایی – آفریقایی موسوم به «اعلامیه اعطای استقلال کشورها و مردم تحت استعمار» این اعلامیه مشهور به‌طورجدی و رسمی بر ضرورت ختم فوری و بدون قید و شرط استعمار در کلیه اشکال آن، تأکید می‌کرد و مقرر می‌داشت که تمام مردم حق‌دارند سرنوشت خود را تعیین نمایند و عدم اعطای استقلال به بهانه عدم‌کفایت و آمادگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایشان هرگز موجه نخواهد بود و هرگونه اقدامات مسلحانه یا هرگونه تدابیر سرکوبگرانه در مقابل ملل مستقل باید متوقف شود تا ایشان فرصت یابند که به‌طور آزاد و مسالمت‌آمیز برای تکمیل استقلال خویش از حقوقی که دارند استفاده نمایند. اعلامیه مذکور، جنبش استقلال‌طلبی را به جلو راند و در همان سالها حدود 18 مستعمره اعلام استقلال کردند و 17 کشور از بین آنها عاقبت در سازمان ملل پذیرفته شدند.
در سال 1965، مجمع عمومی اعلامیه‌ای در مورد غیرقابل‌قبول بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها صادر کرد. این اعلامیه تأکید داشت که تمامی دولتها باید حق تعیین سرنوشت و استقلال مردم و کشورها را محترم بشمارند و باید در محو تمام و کمال تبعیض نژادی و استعمار در کلیه وجوه و نمودهای آن اقدام و همکاری نمایند. در اعلامیه جهانی سال 1948 در خصوص حقوق بشر، حق مردم در تعیین سرنوشت خود مورداشاره قرار نگرفت بود؛ ولی در سال 1966 به‌عنوان پیش‌شرط حقوق بشر، موردتوجه قرار گرفت و در دو عهدنامه راجع به حقوق بشر صریحاً شناخته شد. ماده اول هر دو عهدنامه مقرر می‌کند که «تمام مردم حق تعیین سرنوشت خود رادارند». به‌این‌ترتیب، حق مردم در تعیین سرنوشت خود نه‌تنها در اسناد و مدارک حقوقی که جنبه اعلامیه داشتند آمده است، بلکه همچنین در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که مطابق آنها وظایف و تعهدات الزام‌آوری به عهده طرفین قرارگرفته نیز صریحاً قیدشده است. در سال 1970 در مجمع عمومی اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولتها بر طبق منشور ملل متحد را تصویب کرد که در آن به «اصل حقوق متساوی. تعیین سرنوشت مردم» به‌عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل تصریح‌شده و به‌طور کاملاً صریح اعلام گردیده که هر دولت «وظیفه دارد که با اقدامات انفرادی و مشترک، در تصدیق و تأیید اصل حقوق متساوی و تعیین سرنوشت ملل» کوشش مجدانه بنماید. اعلامیه مذکور اضافه می‌کند که «هر دولت موظف است از اقدامات زور مدارانه و خصمانه به‌منظور محروم کردن مردم از استفاده از حق تعیین سرنوشت خود، خودداری کند و کسانی که در مقام اعمال و حق تعیین سرنوشت خویش در مقابل این قبیل اقدامات مقاومت و ایستادگی کنند، استحقاق حمایت رادارند.»
منشور سال 1974 در مورد حقوق و وظایف اقتصادی دولتها نیز «حقوق متساوی و نیز حق تعیین سرنوشت» را به‌عنوان یکی از اصول بنیادی در روابط اقتصادی بین‌المللی، مورد تأیید قرار داده است. به‌طور خلاصه، به دنبال بیست سال کوشش سخت از جانب کشورهای جهان سوم امروزه حق تعیین سرنوشت مردم و ملل جهان، یکی مفاهیم حقوقی کاملاً جاافتاده و مسلم به شمار می‌رود و نیز ازجمله اصول بنیادی حقوق بین‌المللی معاصر محسوب می‌شود.
رویه دولتها نیز حاکی از تأیید اصل حق تعیین سرنوشت ملل است. در گزارش سال 1965 کمیته ویژه اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولتها اشاره‌شده که «تقریباً کلیه نمایندگانی که در گفتگوهای کمیته مشارکت داشتند، تأکید نموده‌اند که این اصل دیگر نباید به‌عنوان یک اصل سیاسی یا اخلاقیِ صرف محسوب گردد، بلکه بیشتر یک اصل مسلم حقوق بین‌الملل جدید است.» دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی خود در دعوای «نامیبیا» اعلام نمود که تحول حاصله در حقوق بین‌الملل و در مورد سرزمینهای غیر خودمختار، به‌نحوی‌که در منشور ملل متحد قید گردیده، طوری است که قاعده حق تعیین سرنوشت را به کلیه این قبیل سرزمینها قابل‌اعمال و اجرا می‌سازد.»- قاضی دیلارد می‌گوید: «بیان دیوان بدین گونه به نظر من نشان می‌دهد که در حقوق بین‌الملل یک نرم جدید به وجود آمده که در استعمارزدایی از کلیه سرزمینهای غیر خودمختار که تحت حمایت سازمان ملل هستند، قابل‌اعمال و شمول است.» اکنون می‌توان خطاب به حقوقدانان بین‌المللی گفت که قاعده حق تعیین سرنوشت قبول جهانی یافته است. به‌نحوی‌که کرافورد می‌گوید، «حقوق بین‌الملل اصل تعیین سرنوشت را مورد تأیید قرار داده و این‌یک اصل حقوقی است»، این مانند اصل حاکمیت که آن‌هم یک اصل حقوقی است.
به نظر عدّه‌ای، سازمان ملل از ابتدای تأسیس متوجه روند ضد استعماری بوده و بدان دل‌مشغولی داشته است. عده‌ای دیگر کمی دورتر رفته و میگویند که تمام تحوّل حقوق بین‌الملل در چند دهه اخیر را می‌توان در ایجاد دو اصل حقوقی جدید خلاصه کرد: اول راجع است به روند ضد استعماری، دوم مربوط است به توسعه یک اقتصاد بین‌المللی. این نظرگاه بی‌منطق نیست و معقول است. درروند ضد استعماری پیروزی بزرگی به‌دست‌آمده، اما مسئله این است که هنوز پایان نیافته و همچنان ادامه دارد؛ چراکه بازهم مستعمراتی وجود دارند مه تحت حاکمیت بیگانگان هستند و باید استقلال و آزادی به دست آورند و لذا هنوز جا دارد که حق تعیین سرنوشت موردعنایت دقیق‌تر قرار گیرد و تأکید شود که این ازجمله اصول بنیادی حقوق بین‌الملل بشمار می‌رود. ترجمه: محسن محبی