جزییات لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح

جزییات لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جزییات لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، 24 اسفندماه مجلس شورای اسلامی با جزییات لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح با 138 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده یک آمده است: اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

الف- نیروهای مسلح: مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها

ب- ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

پ- ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران

ت- سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ث- وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ج- نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

چ- عقیدتی سیاسی: دفتر عقیدتی سیاسی در ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع

ح- نمایندگی ولی‌فقیه: نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خ- حفاظت اطلاعات: حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع

د- سازمان قضایی: سازمان قضایی نیروهای مسلح

ذ- کارکنان: پایور، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام‌وقت

تبصره- تعریف سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته تابع قوانین و مقررات مربوط است.

بر اساس ماده 2 این لایحه؛ برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت می‌شود و هم‌چنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می‌گردد.

تبصره- منظور از تخلفات انضباطی کارکنان، تخلفات انضباطی مذکور در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

در ماده 3 تأکید شد: مقامات و مسؤولان ذیل و رده‌های بالاتر در سلسله‌مراتب سازمانی، مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت و یا اخراج از خدمت برای کارکنان متخلف تحت ‌امر خود می‌باشند:

الف- معاونان ستاد کل، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ستاد کل

ب- فرماندهان نیروهای ارتش و هم‌طراز آنان، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش

پ- فرماندهان نیروهای سپاه، سپاههای استانی و هم‌طراز آنان و نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه

ت- وزیر دفاع و رؤسای سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع

ث- فرمانده نیروی انتظامی، فرماندهان انتظامی استانها و مقامات هم‌طراز و رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی

تبصره 1- اختیارات هیأتها منحصر به اعمال مجازاتهای مذکور در صدر این ماده نیست و در صورت تشخیص بر اعمال تنبیه خفیف‌تر، هیأتها می‌توانند یکی از تنبیهات مقرر در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح را اعمال نمایند.

تبصره 2- معافیت از خدمت در مواد این قانون، قطع رابطه خدمتی کارکنان با نیروهای مسلح است. کارکنانی که حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته وکارکنانی که کمتر از پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازخرید می‌شوند.

در فصل 2 در ماده 4 آمده است: هیأت بدوی حسب مورد در ستاد کل، ستاد فرماندهی کل ارتش و نیروهای مربوط، ستاد فرماندهی کل سپاه و نیروهای مربوط و سپاههای استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی‌فقیه و حفاظت اطلاعات با اعضای زیر تشکیل می‌گردد:

الف- ستاد کل:

1- معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیأت) 2- معاون بازرسی 3- رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی (دبیر هیأت) 4- نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح

5- رئیس حفاظت اطلاعات 6- رئیس اداره عقیدتی سیاسی 7- مدیر حقوقی و قضایی

تبصره- هیأت بدوی ستاد کل به تخلفات انضباطی کارکنان دفاتر عقیدتی سیاسی و عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا و حفاظت اطلاعات ستاد کل، برابر این قانون و دستورالعمل اجرایی آن رسیدگی می‌کند.

ب- ارتش:

1- معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیأت) 2- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت) 3- معاون بازرسی 4- رئیس عقیدتی سیاسی 5- رئیس حفاظت اطلاعات 6- نماینده سازمان قضایی 7- مدیر حقوقی

تبصره- در ستاد فرماندهی کل ارتش در غیاب معاون هماهنگ‌کننده، معاون اجرایی رئیس هیأت است.

پ- سپاه:

1- فرمانده (رئیس هیأت) 2- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت) 3- معاون حقوقی 4- مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه

5- رئیس حفاظت اطلاعات 6- نماینده سازمان قضایی

7- مدیر قضایی و انضباطی تبصره- در ستاد فرماندهی کل سپاه، معاون هماهنگ‌کننده یا معاون اجرایی رئیس هیأت است.

ت- وزارت دفاع:

1- معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیأت) 2- معاون منابع انسانی (دبیر هیأت) 3- رئیس بازرسی 4- رئیس عقیدتی سیاسی 5- رئیس حفاظت اطلاعات 6- نماینده سازمان قضایی

7- مدیر قضایی و انضباطی

ث – نیروی انتظامی:

1- معاون نیروی انسانی (رئیس هیأت) 2- رئیس بازرسی یا یکی از معاونان وی (دبیر هیأت) 3- رئیس عقیدتی سیاسی یا یکی از معاونان وی 4- رئیس حفاظت اطلاعات یا یکی از معاونان وی 5- نماینده سازمان قضایی

تبصره- در صورت ضرورت به پیشنهاد هیأت بدوی و تصویب هیأت تجدیدنظر در مقاطع زمانی و درجات خاص هیأتهایی با ترکیب نمایندگان ثابت مقامات مذکور در هیأت بدوی، در استانها یا یگانهای مستقل تشکیل می‌شود و رأی صادره به‌وسیله این هیأت در حکم رأی هیأت بدوی است.

ج- عقیدتی سیاسی ارتش و وزارت دفاع:

1- معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیأت) 2- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت) 3- نماینده حفاظت اطلاعات 4- معاون نظارت و بازرسی 5- نماینده سازمان قضایی

چ – عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی:

1- معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیأت) 2- معاون اداری و مالی (دبیر هیأت) 3- نماینده حفاظت اطلاعات 4- معاون نظارت و ارزیابی

5- نماینده سازمان قضایی

ح – نمایندگی ولی‌فقیه:

1- نماینده ولی‌فقیه در سپاه (رئیس هیأت) 2- معاون هماهنگ‌کننده 3- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت) 4- معاون نظارت و تأیید صلاحیت 5- نماینده حفاظت اطلاعات 6- نماینده سازمان قضایی 7- مدیر قضایی و انضباطی

خ– حفاظت اطلاعات:

1- معاون هماهنگ‌کننده (رئیس هیأت) 2- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت) 3- معاون امنیت داخلی 4- معاون بازرسی 5- مدیر قضایی و انضباطی 6- نماینده رئیس عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی‌فقیه 7- نماینده سازمان قضایی

تبصره- در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیفهای (1)، (2)، (5)، (6) بند (الف)، ردیفهای (2)، (3)، (4)، (5) بند (ب)، ردیفهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) بندهای (پ) و (ت) ردیف (1) بند (ث)، ردیفهای (2) و (4) بند (ج)، ردیف (2) بند (چ)، ردیفهای (1) و (4) بند (ح) این ماده، جانشین آنان در هیأتهای مربوطه حضور می‌یابد.

در ماده 5 تأکید شد: هیأت بدوی علاوه بر صلاحیتهای مذکور در ماده (2) این قانون، حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را نیز دارد:

الف- تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که بر اساس احکام قطعی صادره از مراجع قضایی بیش از یک سال از خدمت منفصل می‌گردند.

ب- تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع مواد (110)، (111)، (126) و (129) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 و مواد (124)، (126)، (136) و (139) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 و مواد (90)، (112)، (116)، (130)، (131)، (146) و (148) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 می‌باشند.

پ- تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع تبصره (3) ماده (12) و ماده (40) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 هستند.

ت- تعیین وضعیت خدمتی کارکنان فراری بیش از شش‌ماه از حیث ادامه خدمت یا رهایی از آن‌که متخصص یا مجرب محسوب شوند و یا از بورسیه نیروهای مسلح استفاده نموده و در مرجع قضایی محکوم‌شده باشند.

ث- تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که در حین خدمت اثبات می‌شود از ابتدای استخدام فاقد شرایط عمومی استخدام بوده‌اند.

ج- رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنانی که موضوع ماده (38) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (25) قوانین مقررات استخدامی سپاه و استخدام نیروی انتظامی می‌باشند.

چ- اظهارنظر در خصوص برقراری وجوه مندرج در ماده (14) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بیمه، بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده (187) مکرر قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده (190) قانون استخدامی ناجا که برای عائله تحت تکفل کارکنان اخراجی حداقل دارای پانزده سال خدمت مقررشده است.

ح- تعیین وضعیت خدمتی کارکنان پایور که مرتکب فرار بیش از شش‌ماه شده و در زمان فرار فوت نموده‌اند.

طبق ماده 6؛ دعوت از شخص دارای محکومیت قطعی قضایی یا متهم به تخلف جهت استماع دفاعیات او در جلسه رسیدگی هیأت الزامی است، چنان‌چه دعوت‌شده یک‌بار بدون عذر موجه در جلسه هیأت حضور نیابد و یا دفاعیه کتبی ارسال ننماید با دعوت مجدد از او، هیأت وارد رسیدگی می‌شود و تصمیم می‌گیرد. عدم حضور وی در جلسه دوم مانع از تصمیم‌گیری هیأت نیست.

تبصره- منظور از عذر موجه، معاذیر مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و آیین دادرسی کیفری است.

ماده 7 تأکید دارد: دبیر هیأت حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و زمان تشکیل جلسه را به شخص دارای محکومیت قطعی قضایی ابلاغ می‌کند و علاوه بر آن خلاصه‌ای از پرونده و سوابق وی و دلایل مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیأت ارسال ‌می‌نماید.

در ماده 8 آمده است: هیأت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضایی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید. چنان‌چه متخلف نتواند مدارک و دلایل خود را در جلسه رسیدگی ارائه کند به درخواست وی و به تشخیص هیأت، مهلت مناسبی که حداقل یک هفته تا یک ماه و برای یک‌بار است به وی داده می‌شود مگر این‌که شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضایی مهلت کمتری را درخواست نماید.

در ماده 9 تأکید شد: هیأت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده و دفاعیات شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضایی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. رأی صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابلاغ و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرایی این قانون باشد.

در ماده 10 آمده است که آرای هیأت بدوی جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، قطعی و این آرا از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

بر اساس ماده 11؛ مهلت اعتراض به آرای غیرقطعی هیأتهای بدوی سی‌روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌علیه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود.

در ماده 12 عنوان شد: کارکنانی که در طول مدت خدمت آزمایشی مرتکب تخلفات منتهی به موارد مذکور در مواد (2) و (5) این قانون شوند با تصویب هیأتهای گزینش در هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح، بدون طرح موضوع در هیأتها بر اساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرایی این قانون تعیین تکلیف می‌گردند.

در ماده 13 آمده است؛ به تخلفات انضباطی و آموزشی دانشجویان و محصلان در طی آموزش بدو خدمت در شورای آموزش مربوط، رسیدگی و تصمیمات أخذشده پس از تصویب بر اساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرایی این قانون قابل‌اجرا است.

بر اساس ماده 14؛ چنان‌چه به تشخیص مقامات ماده (3) این قانون حضور کارکنانی که پرونده آنان با پیشنهاد معافیت یا اخراج از خدمت به هیأتها ارجاع می‌شود در یگان خدمتی به مصلحت سازمان نباشد مقام پیشنهاددهنده می‌تواند آنان را منتظر خدمت نماید و مراتب را جهت اعمال انتظار خدمت به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد.

تبصره 1- در صورت عدم احراز تخلف، مدت انتظار خدمت به انتساب تبدیل می‌گردد.

تبصره 2- نحوه رفتار با کارکنانی که در وضعیت منتظر خدمت قرار می‌گیرند در دستورالعمل اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

هم‌چنین در ماده 15 عنوان شد: هیأت تجدیدنظر حسب مورد در ستاد کل، ستاد فرماندهی کل ارتش و سپاه، ستاد نیروی انتظامی و ستاد وزارت دفاع با اعضای زیر تشکیل می‌شود.

الف- ستاد کل:

1- جانشین رئیس ستاد کل (رئیس هیأت) 2- رئیس حفاظت اطلاعات 3- رئیس اداره عقیدتی سیاسی 4- رئیس سازمان قضایی 5- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت) 6- معاون بازرسی 7- رئیس حقوقی و امور مجلس

تبصره- از رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسه دعوت می‌شود.

ب- ارتش:

1- فرمانده کل (رئیس هیأت) 2- رئیس حفاظت اطلاعات

3- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 4- رئیس سازمان قضایی 5- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت) 6- معاون بازرسی 7- رئیس اداره یکم

تبصره- حسب مورد از فرماندهان نیروهای مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت می‌شود.

پ- سپاه:

1- فرمانده کل (رئیس هیأت) 2- نماینده ولی‌فقیه 3- رئیس حفاظت اطلاعات 4- رئیس سازمان قضایی 5- معاون بازرسی 6- معاون حقوقی 7- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت)

تبصره- حسب مورد از فرماندهان نیروها و سپاههای استانی مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت می‌شود.

ت- وزارت دفاع:

1- وزیر دفاع (رئیس هیأت) 2- رئیس عقیدتی سیاسی

3- رئیس حفاظت اطلاعات 4- رئیس سازمان قضایی

5- معاون منابع انسانی (دبیر هیأت) 6- رئیس بازرسی

7- معاون حقوقی و امور مجلس

ث – نیروی انتظامی:

1- جانشین فرمانده معظم کل قوا (رئیس هیأت)2- فرمانده نیروی انتظامی 3- رئیس عقیدتی سیاسی 4- رئیس حفاظت اطلاعات 5- رئیس سازمان قضایی 6- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت) 7- رئیس بازرسی

تبصره 1 – در صورت عدم حضور جانشین فرمانده معظم کل قوا در ترکیب هیأت نیروی انتظامی نماینده وی در جلسه حضور می‌یابد و فرمانده نیروی انتظامی به‌عنوان رئیس هیأت انجام‌وظیفه می‌کند.

تبصره 2- در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیف (1) بند (ب) و ردیفهای (1)، (2)، (3)، (5) و (6) بند (پ) و ردیفهای (1)، (2)، (3)، (5)، (6) و (7) بند (ت) و ردیفهای (2)، (3)، (4)، (6) و (7) بند (ث) این ماده جانشین آنان در هیأتهای مربوط حضور می‌یابند.

تبصره 3- در غیاب رئیس سازمان قضایی، نماینده وی که از بین قضات شاغل در آن سازمان انتخاب و معرفی می‌گردد، در هیأتهای مربوطه حضور می‌یابد.

ماده 16 تأکید دارد: مرجع تجدیدنظر از آرای غیرقطعی هیأتهای بدوی، هیأت تجدیدنظر است. هرگاه محکوم‌علیه بدوی ظرف مهلت مقرر در ماده (11) این قانون درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و آرای این هیأتها از تاریخ ابلاغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

در ماده 17 آمده است: هیأت‌ تجدیدنظر نمی‌تواند آرایی مبتنی بر اعمال تنبیهات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیأتهای بدوی یا آرای نقض‌شده توسط دیوان عدالت ‌اداری صادر نماید.

بر اساس ماده 18؛ مرجع تعیین وضعیت خدمتی کارکنان متخصص مجرب که در حین فرار از خدمت فوت می‌نمایند هیأت تجدیدنظر می‌باشد.

در ماده 19 عنوان شد: جلسات هیأتها با حضور دوسوم اعضا، رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر است.

ماده 20 تأکید دارد: هیأتها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده فقط یکی از تنبیهات مربوط را اعمال می‌کنند.

ماده 21 تعیین کرد که حداکثر سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت، محکوم‌علیه می‌تواند از رأی مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

تبصره 1- در صورت نقض آرای هریک از هیأتها توسط دیوان عدالت اداری، هیأت صادرکننده رأی مکلف است ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی دیوان، با رعایت تشریفات اداری و بدون نیاز به برقراری رابطه استخدامی مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم بگیرد. در مواردی که رأی اولیه هیأتها مبنی بر اخراج و یا معافیت باشد و رأی أخیر نیز همان وضعیت را تأیید کند، شاکی می‌تواند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر نماید. دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت یک‌ماه رأی نهایی خود را صادر می‌کند. رأی دیوان عدالت اداری برای نیروهای مسلح لازم‌الاجرا است.

تبصره 2- وضعیت خدمتی متهم به تخلف از زمان ابلاغ رأی اولیه تا زمان صدور رأی قطعی هیأتهای انضباطی، منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأی نهایی دیوان مبنی بر اعاده به خدمت، ایام مذکور به انتساب تبدیل می‌شود.

بر اساس ماده 22؛ در صورت فوت کارکنان متخلف در حین رسیدگی و یا پس از صدور رأی و قبل از اجرایی شدن آن رسیدگی یا اجرای آرای صادره متوقف می‌شود و هیچ‌گونه آثاری به وضعیت خدمتی فرد مترتب نمی‌گردد.

در ماده 23 آمده است: هرگاه تخلف افراد موضوع ماده (2) این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذی‌ربط به مرجع قضایی صالحه ارسال نماید. رأی مراجع قضایی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست.

تبصره- مراجع قضایی مکلف‌اند آرا و تصمیمات قضایی خود را به هیأت درخواست‌کننده ارسال نمایند چنان‌چه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی می‌تواند مجدداً به موضوع رسیدگی و در مورد وضعیت خدمتی فرد رأی صادرکند.

بر اساس ماده 24؛ متهم به تخلف و شاکی موضوع این قانون می‌تواند برای دفاع از اتهام انتسابی و یا شکایت مطروحه، وکیل یا نماینده از بین کارکنان حقوقی شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح به هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح معرفی نماید.

ماده 25 تأکید دارد: درصورتی‌که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیأت می‌تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیأت قرار دهد. هیأت می‌تواند در صورت تشخیص جهت تکمیل اطلاعات و جمع‌آوری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشکیل گروه و وظایف آن در دستورالعمل اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

در ماده 26 تأکید شد: هیأتی که تنبیه انضباطی را تعیین نموده است با درخواست مقام پیشنهاددهنده تنبیه، جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، می‌تواند تمام یا قسمتی از تنبیهات تعیین‌شده را لغو نماید.

تبصره- آثار اجرایی لغو تمام یا قسمتی از تنبیهات از تاریخ لغو آن است و نسبت به گذشته اثری ندارد.

ماده 27 عنوان کرد: هیچ‌یک از اعضای اصلی یا جانشین هیأتهای بدوی یا تجدید‌نظر در موارد زیر مجاز به شرکت در جلسه رسیدگی و صدور رأی نمی‌باشند:

الف- عضو هیأت با متخلف یا شاکی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه اول، دوم و سوم داشته باشد.

ب – عضو هیأت با متخلف یا شاکی دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح‌شده ذی‌نفع باشد.

پ- هریک از اعضای هیأتهای انضباطی در صورت شرکت در هیأتهای بدوی حق حضور در هیأتهای تجدیدنظر را ندارند.

در ماده 28 آمده است: اعمال تنبیهات مندرج در ماده (2) این قانون از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح نیازی به اجرای تشریفات مذکور ندارد.

بر اساس ماده 29 لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح به شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی و از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران در هیأتهای موضوع این قانون رسیدگی می‌شود. هیأتها پس از رسیدگی به شکایت شاکی مکلف‌اند رأی مقتضی را در استیفای حقوق او صادر کنند. آرای صادره از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، لازم‌الاجرا است.

تبصره 1- شکایت از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران، زمانی قابل‌رسیدگی در هیأتها است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی‌عنه یا بازرسی یک رده‌بالاتر از آن در سلسله‌مراتب اعلام نموده باشد و باگذشت بیش از سی‌روز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند.

تبصره 2- شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل‌رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود که شاکی قبلاً شکایت خود را در هیأتهای موضوع این قانون طرح کرده باشد و هیأتها پس از گذشت سه ماه از دریافت شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رأی ننموده باشند.

ماده 30 تأکید کرد: هیأت علاوه بر رسیدگی به مدارک و ادله ارائه‌شده از سوی شاکی در صورت ضرورت از شاکی، مشتکی‌عنه و سایر اشخاص برای حضور در جلسه و ادای توضیحات دعوت می‌نماید.

در ماده 31 عنوان شد: درصورتی‌که هیأت با استناد به نظریه نماینده سازمان قضایی تشخیص دهد که موضوع شکایت فقط عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را دارد هیأت، ‌رسیدگی به موضوع را متوقف و شاکی را برای رسیدگی به شکایت خود به مرجع صالح قضایی هدایت می‌نماید و هرگاه در شکواییه علاوه بر مسایل جزایی، تخلفات مربوط به امور خدمتی نیز مطرح باشد، هیأت فقط به تخلفات رسیدگی می‌کند و رأی صادر می‌نماید.

بر اساس ماده 32؛ آرای قطعی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی سابق در نیروهای مسلح صادرشده است قابل‌رسیدگی مجدد نیست.

تبصره- مرجع تجدیدنظر آرای غیرقطعی هیأتهای بدوی سابق، هیأتهای تجدیدنظر موضوع این قانون است.

ماده 33 می‌گوید: رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضایی که از آنان سلب صلاحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده (3) این قانون در صلاحیت هیأتهای محل اصلی خدمت آنان است.

در ماده 34 تأکید شد: ادامه رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون در هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رأی نشده، یا آرایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، مطابق این قانون است.

بر اساس ماده 35؛ مستنکفان از اجرای آرای قطعی هیأتها متخلف محسوب می‌شوند و ضمن تنبیه انضباطی مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند.

در ماده 36 آمده است: در صورت تغییر، ادغام، انحلال و تجزیه در عناوین شغلی و تشکیلاتی موجود در مواد مندرج در قانون، با نظر ستاد کل نیروهای مسلح عناوین جدید جایگزین آنها می‌گردد.

ماده 37 تأکید دارد: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (104) و (105) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 با اصلاحات بعدی آن و مواد (114) و (115) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 21/7/1370 و مواد (121) و (122) قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 20/12/ 1382 و اصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آرای صادره از هیأتهای رسیدگی تخلفات انضباطی مصوب 25/1/1389 نسخ می‌گردد.

بر اساس ماده 38؛ دستورالعمل اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ می‌شود. وب‌سایت مجلس شورای اسلامی