جبران خسارات زاید بر دیه
جبران خسارات زاید بر دیه
جبران خسارات زاید بر دیه
این مسأله که آیا مجنی‌علیه می‌تواند علاوه بر دیه، سایر خسارتهایی که از ناحیه فعل جانی بر او واردشده است، اعم از هزینه معالجه، خسارات ازکارافتادگی، افزایش هزینه زندگی و…. را مطالبه کند، یا خیر؟ یکی از مسائل مهمی است که همواره موردبحث فقها و حقوق‌دانان بوده و موجب اختلاف دیدگاه میان فقها و حقوق‌دانان شده است.
آنچه باعث طرح این مسأله در حقوق ما شده، این است که امروزه به دلیل تغییر ساختار اقتصادی جوامع و افزایش هزینه درمانی از یک‌سو و متنوع شدن حوادث و صدمات ناشی از آنها از سوی دیگر، دیه پرداختی قادر به جبران خسارتهای واردشده به آنان نیست و آنان ناچارند علاوه بر تحمل ضررهای فراوان، خود از عهده هزینه‌های مازاد بر دیه برآیند. دراین موارد آیا جانی در قبال این‌گونه هزینه‌هایی که مازاد بر دیه پرداخت‌شده است، مسؤول است، یا اینکه فقط ضامن پرداخت دیه است و مازاد بر آن مسؤول نیست؟
شروط تحقق خسارت زاید بر دیه
وقتی ما صحبت از مشروعیت اخذ خسارتهای زاید بر دیه و لزوم جبران ضرر و زیان ناشی از صدمات بدنی می‌کنیم، بحث ما درجایی است که دیه مقدر برای جبران همه خسارات وارده بر مجنی‌علیه کافی نیست؛ زیرا اگر خسارتهای یادشده با پرداخت از سوی مهتم جبران شده باشد دیگر مجالی برای جبران خسارات باقی نمی‌ماند، مگر اینکه مانند بعضی از اهل نظر قائل به این شویم که هر یک از دیه و خسارتهای ناشی از صدمات جسمانی به نحو مستقل عمل کرده و پرداخت یکی باعث سقوط دیگری نمی‌شود. یا اینکه جبران یا عدم جبران خسارات زاید بر دیه را مبتنی بر ماهیت دیه بدانیم که اگر دیه ماهیت جبران خسارت دارد، دیه آن را جبران می‌کند و حکم به مازاد وجهی ندارد، ولی اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد، علاوه بر دیه، خسارات هم باید پرداخت کرد، ولی با توجه به اینکه «دیه به‌عنوان خسارت مقدر شرعی ماهیت خاص خود را دارد و با هیچ‌یک از نهادهای موجود در حقوق جدید قابل انطباق نیست» یا ماهیت دوگانه دیه که هم مجازات است و هم جبران خسارت، باید از لزوم یا عدم لزوم جبران خسارت زاید بر دیه باشد بحث کرد.
قابل جبران بودن خسارات
در مورد شرایط خسارات قابل جبران حقوق‌دانان شرایطی را ذکر کرده‌اند که عبارت‌اند از:
مسلم بودن خسارت؛ شخصی بودن ضرر؛ مستقیم بودن ضرر؛ مشروعیت داشتن مطالبه ضرر و حق؛ جبران خسارت نشده باشد؛
دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه.
دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زاید بر دیه
بر اساس این نظریه جانی فقط مسؤول پرداخت دیه است و مازاد بر آن مسؤولیتی ندارد. قائلین این دیدگاه به سه دلیل اشاره‌کرده‌اند:
1- قرآن و روایات در مورد جنایتهای غیرعمدی فقط دیه را واجب نموده است و اشاره به چیز دیگری نکرده‌اند، پس می‌توان گفت که ازنظر شارع، جبران خسارات مازاد بر دیه لزومی نداشته و جانی مسؤولیتی در قبال این‌گونه خسارات ندارد.
به این دلیل اشکال شده که ادله لزوم پرداخت دیه اطلاق دارند و نسبت به خسارات مازاد ساکت‌اند و می‌توان با تمسک به دلیل عام یا خاص دیگری که دلالت بر لزوم جبران تمامی خسارات کند، جانی را نسبت به جبران خسارات مازاد بر دیه ملزم نمود. علاوه براین، روایات در مقام بیان تقویم و جبران خسارات وارده بر مجنی‌علیه نبوده‌اند.
2- دلیل دوم اینکه محاسبه خسارات ناشی از جنایت برای انسانها امکان‌پذیر نبوده و شارع خود این‌گونه خسارات را تقویم نموده و برای جبران آنها مقدری به نام دیه در نظر گرفته؛ بنابراین پس از تعیین شارع کسی نمی‌تواند مدعی دریافت چیزی بیش از دیه شود.
می‌توان جواب داد که شارع تنها نفس و عضو تلف‌شده را تقویم نموده است و خسارات دیگری که بر مجنی‌علیه واردشده و قابل‌محاسبه است در محدوده تقوم شارع واقع نشده و تابع سایر ادله ضمان می‌باشند.
دیگر اینکه حتی در زمان شارع هم دیه جبران‌کننده تمام خسارات نبوده است، اما بااین‌وجود شارع به این موضوع توجهی نکرده و راهی برای جبران این‌گونه خسارات در نظر نگرفته است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جبران خسارات زاید بر دیه مقدر، لزومی ندارد.
در پاسخ به این دلیل می‌توان گفت: مطالعه وضعیت اجتماعی و اقتصادی زمان شارع خلاف این ادعا را به اثبات می‌رساند و بنا بر آنچه دریکی از متون تاریخی آمده در زمان هارون‌الرشید یک دیه کامل (ده هزار درهم) برابر با مخارج 30 سال یک خانواده معمولی بوده است.
نتیجه اینکه از مجموع سه دلیل ارائه‌شده نمی‌توان عدم مشروعیت اخذ خسارات زاید بر دیه را اثبات نمود و در صورت وجود دلیل شرعی عام یا خاص که دلالت بر لزوم جبران خسارات کند، می‌توان قائل به لزوم خسارات مازاد بر دیه شد.
آرا و نظرات قضایی ذیل با توجه به این برداشت است:
نظر کمسیون استفتائات شورای عالی قضایی در مورخه 22/3/1363 در پاسخ به استعلام قضات دادگاههای کیفری:
.. . . حاکم نمی‌تواند جانی را علاوه بر دیه مقدر شرعی بابت مخارج معالجات نیز محکوم نماید و همچنین محکوم نمودن وی بابت خسارت ازکارافتادگی مجوزی ندارد.
رأی شماره اصراری 104 مورخ 14/9/1368 هیأت عمومی دیوان عالی کشور … ..
دادگاه کیفری در حکم خود مقدار زیان وارده را با توجه به قانون دیات مشخص کرده است بنابراین دعوای ضرر و زیان… تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز قانونی است.
همچنین نظریه مشورتی شماره 7/6723 مورخه 23/8/1362 اداره حقوقی دادگستری، اخذ خسارات مازاد بر دیه را مشروع نمی‌داند.
دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زاید بر دیه
بر اساس این دیدگاه جانی در قبال خسارات زاید بر دیه ضامن است و اگر دیه کفاف مخارج و هزینه‌های او را ننماید، جانی باید مازاد را پرداخت نماید. دلایل این دیدگاه عبارت‌اند از:
- بنای عقلا یا سیره عقلا
قائلین به این دیدگاه بنای عقلا را این‌گونه تقریب نموده‌اند: عقلا عدم پرداخت خسارتهای ناشی از جرم را ظلم می‌دانند و ظلم از طرف خداوند قبیح است و حکم به عدم پرداخت خسارات از طرف خداوند قبیح است… … بنابراین می‌توان با بنای عقلا حکم مذکور را اثبات کرد و شارع نمی‌تواند از بنای عقلا ردع کند.
استدلال به بنای عقلا از بی‌اشکال‌ترین دلایل است. یکی از فقها دراین رابطه می‌گوید:
برای اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینه‌های درمان از آغاز می‌توان به سراغ سیره عقلا رفت شاید بتوان، این استدلال را از بهترین دلایل و بی‌اشکال‌ترین آنها دانست
- قاعده لا ضرر:
به این بیان که ضامن نبودن بزهکار نسبت به هزینه‌های درمان حکمی است ضرری و زیان بر بزه‌دیده، بنابراین قاعده یادشده آن را از میان برده و ضامن بودن بزهکار به این راه اثبات می‌گردد. البته استدلال به این قاعده متوقف براین است که ثابت نماییم این قاعده علاوه بر نفی ضرر جنبه اثباتی نسبت به لزوم جبران ضرر دارد، هرچند که برخی از فقها خلاف این را قائل‌اند.
- قاعده تسبیب
با این بیان که «از مجموع روایات واردشده می‌توان یک قاعده کلی به دست آورد که اگر کسی سبب جنایتی گردد در مقابل آن مسؤول است و ازآنجاکه این‌یک حکم عقلانی است، عقلا بین دیه و سایر خسارات وارده تفاوتی قائل نیستند. »
- قاعده نفی حرج
به این بیان که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از عهده خسارات برنیاید او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این ازنظر شارع ممنوع است.. پس باید خسارات واردشده را جبران کند چه از راه پرداخت دیه یا پرداخت غیر دیه.
از میان دو دیدگاه ارائه گردیده و دلایل آنها می‌توان نتیجه گرفت که ادله قائلین به عدم جبران خسارت مازاد بر دیه توانایی اثبات این امر را ندارد و دلالتی بر انحصار خسارات ناشی از جنایت، در دیه ندارد و از سوی دیگر همان‌گونه که بعضی از صاحب‌نظران قائل‌اند ادله اثبات جبران خسارات مازاد از قوت کافی برخوردار است.
موضع قانون‌گذار ایران
در مورد قابل مطالبه بودن و ضمان کلیه خسارات مادی و هزینه ازکارافتادگی و معالجه هرچند که مازاد بر دیه باشد، در قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون مسؤولیت مدنی در قبل از انقلاب تردیدی وجود نداشت.
اما با تصویب قانون مجازات اسلامی و عدم تصریح به این نوع از خسارتها، اختلاف‌نظر فراوانی دراین رابطه ظاهر گردید. که موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم شد و در مواردی دیوان عالی کشور را ناگزیر به صدور رأی اصراری نمود (رأی شماره 104 مورخه 14/9/1368 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درنتیجه اختلاف آرای صادره از شعب اول و دوم حقوقی ساری صادرشده است).
تا قبل از سال 1375 دیوان عالی کشور در آرای اصراری خود و اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظرات مشورتی، جبران خسارات مازاد بر دیه را غیرشرعی و خلاف قانون می‌دانستند.
در سال 1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نظریه شماره 6 مورخه 5/4/1375 لزوم جبران خسارات مازاد بر دیه را پذیرفت: نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی‌علیه استنباط نمی‌شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است، لذا (بنا بر) مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی و با التفات به‌قاعده کلی لا ضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این‌گونه خسارات بلااشکال است.
به دنبال آن اداره حقوقی هم در نظریات مشورتی خود از دیدگاه سابق خود عدول و جبران خسارات مازاد بر دیه را پذیرفت (نظریه شماره 4125-7 مورخه 12/7/1376 و نظریه شماره 4135-7 مورخه 27/7/76)
در حال حاضر در مواردی که خسارات بدنی وارده و هزینه درمان مجنی‌علیه، افزون بر میزان دیه مقدر باشد، هرچند با خلأ قانونی دراین رابطه مواجهیم و رأی وحدت رویه‌ای هم صادر نگردیده؛ لیکن رویه محاکم قضایی با استناد به رأی اصراری دیوان عالی کشور، پذیرش خسارات زاید بر دیه و الزام جانی به پرداخت آن می‌باشند.
گردآوری: گروه جامعه سایت تبیان زنجان
منبع: پژوهه