اگر چه اخلاق و حقوق قلمرو متفاوتی دارند، اما در دو نقطه چنان به یکدیگر گره می‌خورند که تمایز مرزهای آنها از یکدیگر بغایت دشوار می‌گردد. یک نقطه در آدمی است آنجا که می‌خواهد تکلیف خود را با قانون و الزامات زندگی اجتماعی روشن کند. اینکه در تصمیم نهایی او اخلاق چه نقشی داشته باشد، مهم است.

وجدان او نهانگاه تصمیمی دشوار برای فرمان بردن از قانون یا زیر پا گذاشتن آن شمرده می‌شود. نقطه دیگر حکومت و حوزه دولت‌مردان است، جایی که سیاستها و تصمیمها سرنوشت جامعه را رقم می‌زند.

آیا در این حوزه اخلاق به عنوان داوری همیشگی و پشتوانه‌ای ارزشی برای قانون به کار گرفته می‌شود یا به کناری رانده می‌شود؟

اساسا دو سطح برای وجدان آدمی در رابطه با عمل به قانون می‌توان تصور کرد. عموم مردم با ذهنیتی بسیط و ابتدایی در باره قوانین و نگاهی غریزی که هراس از پیامدهای ناگوار تخلف و قانون شکنی را تداعی می‌کند، رفتار خود را با قانون وفق می‌دهند(سطح فروتر).

گروهی از افراد بر این باورند که قانون تجلی اخلاق در قالبی مادی است برای کسانی که با معیار سود و زیان زندگی می‌کنند (سطح فراتر)، حال آنکه سرشت قانون با اخلاق در آمیخته است و ارزش قانون به اخلاقی بودن آن است. بنابراین، رفتار درست و عادلانه رعایت قانون به حکم وجدان است نه به حکم غریزه.

اما چهره جوامع بشری امروز پیوسته همان نگاه و سطح فروتر را تداعی می‌کند. عموم مردم قانون را به خاطر ترس از مجازات، به سودای نفعی که در رعایت آن هست، به حکم غریزه، و در نهایت همچون یک عادت در زندگی فردی و اجتماعی رعایت می‌کنند. استثنایی وجود ندارد.

حتی در جوامع پیشرفته این روحیه رواج و غلبه بیشتری دارد. می‌توان قانونگرایی به حسب عادت را سطح سوم تلقی کرد؛ سطحی که در آن انسانها بی‌آنکه بخواهند یا بدانند به ماشینی تبدیل شده‌اند که نظم اجتماعی و هنجارهای ساخته شده را اعم از عقلانی و غیر عقلانی، نادانسته و ناخواسته گردن می‌نهند. آیا دولتها چنین تصوری از قانون گرایی را به شهروندان القا کرده‌اند؟

آیا دولت نمی‌تواند منادی آن فرهنگی باشد که قانون را به خاطر آنکه ارزش اخلاقی در بر دارد فرمان می‌برد؟ آیا قانون نمی‌توان چهره‌ای از اخلاق انسانی باشد؟

تنها تجلی ارزش‌گرایی در این فرهنگ اندیشه‌ای است که بر مبنای آن دولت مساوی است با قانون؛ و، اخلاق یعنی عمل کردن بر طبق قوانین؛ اندیشه‌ای که به هگل نسبت داده می‌شود. صرف‌نظر از احکام اخلاقی، هر آنچه جامه قانون پوشید قابل احترام و لازم‌الرعایه است. هر امری تا زمانی به اعتبار ملاحظات اخلاقی یا اجتماعی قابل نقد و مذمت است که قانونی نشده باشد.

اگر دولتی همجنس گرایی را قانونی اعلام کرد، مخالفت با آن یعنی سرپیچی از نظم اجتماعی. اخلاق مقهور تصمیمات قانون است.

این جامعه‌ای است قانون‌گرا که پای به عصر جدیدی از پیشرفت و تحول گذاشته است. اما این چیزی نیست که در اسلام و در حوزه عقل مداری از آن سخن گفته می‌شود.
 هر دو گروه، هم کسانی که انضباط و نظم اجتماعی از ایشان شهروندان بی‌بدیل مطیع قانون ساخته، و هم آنها که از هر فرصتی برای خوار کردن قانون و شکستن آن استفاده می‌کنند، از اخلاق عبور کرده‌اند. به مرور برای هر دو گروه به موازات کمرنگ شدن حکم وجدان و داوری عقل کمال گرا پیوند قانون و اخلاق نیز محو می‌گردد. اما این مساله بعد دیگری نیز دارد و آن جایگاه دولت در رابطه مقدس اخلاق و قانون است. جایگاهی که در موضوع مهم قانون گرایی در رفتار اجتماعی بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد. این دولتها هستند که رفتار قانون‌گرایانه را شکل می‌دهند.

دولتها هستند که می‌توانند پاسدار اخلاق باشند. به همین دلیل است که به طور معمول اولین حوزه‌ای که دولتها در آن شکست را تجربه می‌کنند اخلاق گرایی است. فیلسوفان اخلاق و سیاست هم در نظریه‌های خود از این جایگاه و بایسته‌ها و اقتضائات آن سخن گفته‌اند و هم به نقد عملکرد دولت در عدول از رسالت انسانی اش و سقوط به ورطه اخلاق ستیزی و قانون گریزی پرداخته‌اند. از وظایف مهم دولت پاسداری از حریم قانون تعریف شده است؛ اما حریم قانون قلمرو اخلاق است.

در جمهوری اسلامی ایران قانون‌گذار پیوند قانون را با شرع و اخلاق به گونه‌ای ترسیم کرده است تا رسالت دولت در اجرای قانون در قالب مسؤولیتی الهی تفویض گردد. در چنین فضایی عمل به قانون مجرد از اخلاق و فارغ از وجدان ارزش تلقی نمی‌شود. از افراد انتظار می‌رود قانون را با درک ارزشهای نهفته در آن متابعت کنند.

همه آنچه حقوق شهروندی یا نظم عمومی خوانده می‌شود در عین برخورداری از احترام، در نهایت به ارزشهای والای انسانی متکی است. دولت پناهگاه وجدان عمومی است و الگوی همراهی قانون با اخلاق. بر این اساس، تزلزل پایه‌های دینداری و اخلاق باوری در حوزه حکومتی به زودی به مردمی که رعایت قانون را احترام به نوامیس حکومت اسلامی نیز می‌دانند سرایت می‌کند.

کرداری که نشان از قانون گریزی و اخلاق ستیزی داشته باشد از چشم مردمان پنهان نمی‌ماند. دولتها بر اساس دستور کارهای سنتی مربوط به رشد و پیشرفت اقتصادی و توسعه زیر ساختها نگاهی انتزاعی و تک بعدی به قوانین دارند. آنچه امروز به چشم می‌خورد غفلت از این اصل است که دولت متولی حفظ ارزشی فراتر از خود قوانین نیز هست و آن چیزی نیست مگر اخلاق. دولت نه سرور مردم است و نه قیم آنها، اما مسؤول انحرافی است که ما آن را رفتار قانون گریزانه می‌نامیم. اگر چه هر انسانی خود در قبال اعمال خویش مسؤول است و آنکه قانون را زیر پا می‌نهد یا آنکه به وجدان پشت می‌کند باید پاسخگوی اعمال خود باشد، اما نمی‎توان چشم را بر این حقیقت بست که نگاه قانون گرایانه مردم در جوامع امروزی به دو اصل حکومتی بر می‌گردد: پای بندی دولت به قانون؛ پای بندی دولت به اخلاق. ابعاد و زوایای گوناگونی از فتور و انحراف دولتها در عمل به قانون و التزام به اخلاق قابل ذکر است، از جمله:
 ۱. گرایش به تفکر اتحاد دولت و قانون. گاهی دولتها چنان به قواعد اخلاقی و اصول متین حاکمیت پشت می‌کنند که اراده خود را قانون محض می‌دانند. اگر اخلاق در حوزه اداره کشور مهجور واقع شود حقوق نیز به محاق خواهد رفت. در نظریه اسلامی، حقوق با اخلاق اتحاد دارد اما فقها برای حکومت جایگاهی بیش از کمک به اجرای حقوق قایل نشده‌اند. اگر دولت رفتار خود را مرادف و عین حقوق و اخلاق بداند اولین گام را به سوی انحطاط برداشته است. اندیشه تمامت گرا و گزافه اتحاد دولت و حقوق گاهی در رفتار و گفتار دولتمردان نمایان می‌شود. این دیدگاه که منسوب به هگل است یک نظریه علمی نیست، بلکه برداشتی سود انگارانه از گرایش فطری آدمی به خود محوری و در مقیاس اجتماعی، به دولت محوری است. اندیشه‌ای که در روابط بین‌الملل هم تا آن حد به بر عینیت دولت تاکید می‌ورزد که چاره هر مشکلی را در جنگ و اعمال زور می‌داند و بس. نظریه اتحاد حقوق و دولت نه در اسلام و نه در جوامع امروزی جایی ندارد، چرا که حقوق با ارزشهای نهفته در خود و هدف تاریخی اش که جستجوی عدالت است و با پیوندی که با اخلاق دارد باید فارغ از سیطره حاکمیت سیاسی در خدمت تعالی و تکامل جامعه باشد.
 ۲. دولت محوری ضربه‌ای بر پیکره قانون و چالشی اساسی برای اخلاق است.

دولتها می‌توانند قانون وضع کنند، مقررات گوناگون را به اقتضای شرایط و مصالح تغییر دهند و اصلاح نمایند، اما نمی‎توانند رفتار خود را معیار قانون تلقی کرده و اخلاق را با ترازوی خود بسنجند و قواعد آن را در قالبهای مورد پسند و مطلوب خویش تعریف کنند.

اخلاق فراتر از دولت است و قانون نیز تا آنجا که با اخلاق سازگار باشد نفوذ دارد. قانون گرایی دولت نیز به خودی خود ارزش نیست، همانگونه که قانون گرایی افراد جامعه مجرد از احترام اخلاقی نمی‎تواند ارزش تلقی شود. در حکومت اسلامی اخلاق گرایی ارزش است، عمل دولت به قانون فقط اگر توام با درک از مصالح و مفاسد و تحسین وجدان و پشتوانه‌ای به نام اخلاق باشد ارزشمند است و بس.
 ۳. عرصه حاکمیت دولت فرصت یک تجربه دموکراتیک است نه تختگاه فرمانروایی ایده‌های فردی.

اخلاق و ارزشها و نهادهای اجتماعی بنیادهایی هستند مقدس و در برخی موارد حاصل اصول فلسفی نهادینه یا پایه‌های شرعی آمیخته با قداست. دولت چیزی نیست جز یک قرارداد. دولت مسؤول است. او اگر چه ضامن و مجری اصلی قانون است اما سنگربان وجدان عمومی نیز هست.

دولت باید منادی اخلاق باشد. آنجا که در اجرای قانون یا در تعریف مؤلفه‌های آن جای خالی اخلاق احساس شود، دولت مسؤول شمرده می‌شود. دولتها زمانی به رسالت خود عمل کرده‌اند که قانون را با روح اخلاقی که در آن دمیده شده است به جامعه بنمایانند. دولتی که منادی قانون است نمی‌تواند به خود اجازه دهد تا اندیشه‌ها و تفسیر و مفاهیم مطلوب و مورد علاقه خویش را تبلیغ کرده و به جای اخلاق به خورد جامعه دهد. در جامعه ما همان شریعتی که قانون را وضع کرده است اخلاق را نیز هم برای فرد و هم برای جامعه در کنار آن ترویج نموده و می‌نماید. پس چه کسی می‌تواند احترام به شعارهای خودساخته را جایگزین احترام به قانون و عشق به خدا و وجدان در دل مردم سازد، که میراثی است که قرون و اعصار برای آدمیان به یادگار گذاشته است؟ وقتی شریعت را به عنوان منبع اخلاق و قانون شناختیم چگونه می‌توانیم جلوتر از شریعت حرکت کنیم؟

نهایت آنکه اگر شریعت و اخلاق جدای از قانون ترویج شوند و اگر قانون گرایی به صورت رفتاری بی‌روح و مستقل از وجدان درآید، ما نیز به جامعه‌ای تبدیل خواهیم شد که در آن تحرک و پویایی حیات جمعی فقط جنب‌وجوشی بی‌هدف و تهی از معنی است. مراقب باشیم حیات اجتماعی ما به عرصه رقابت تراژدی گونه دو نیروی قانون گریز و اخلاق ستیز در دو قطب دولت و مردم تبدیل نشود.

منبع: پایگاه خبر ی الف