جایگاه رجوع به فقه و فتوا در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392

جایگاه رجوع به فقه و فتوا در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392

عنوان: حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده: احمد حاجی ده آبادی

چکیده

مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانونهای مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. دراین موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند؛ اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالف‌اند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا؛ و برخی به علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی‌دانند و در فرض نبودن مقرره قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می‌ورزند. دراین مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته‌شده و دراین زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و براین مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعه آن تأملاتی است.

کلیدواژگان: اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل 167 قانون اساسی، جرایم شرعی، حکومت و ورود، قاعده قبح عقاب بلابیان

مجله پژوهشهای فقهی؛ سال دوازدهم، شماره 2، تابستان 1395