تلاش قوه قضاییه برای کاهش زندانیان
تلاش قوه قضاییه برای کاهش زندانیان
معاون اول قوه قضاییه متذکر شد:
تلاش قوه قضاییه برای کاهش زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: انتشار نامه منسوب به سعید مرتضوی، دادستان سابق مبنی بر عذرخواهی در موضوع کهریزک هرگز به معنی فراموش‌شدن جرم و خیانت فتنه‌گران نیست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به نکاتی در خصوص پرونده مرتضوی دادستان سابق اشاره کرد و گفت: آنچه در سال 88 رخ داد یک مساله مشخص بود زیرا کسانی برخلاف قانون و همه ضوابط مردم را تحریک کردند و به خیابانها آمدند و اموال مردم را به آتش کشیدند و سبب شدند عده‌ای جان باختند و کشور را در ناامنی قرار دادند؛ کشوری که انتخابات باشکوهی برگزار کرده بود.
وی با بیان اینکه عده‌ای چند ماه کشور را به ناهنجاری دچار کردند، خاطرنشان کرد: نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و همه حکومت با وقوع این موضوع با قوت وارد عمل شدند که در این بین بخشی از افرادی که جرم کردند، دستگیر، محاکمه و مجازات شدند و البته بخشی از مجرمین نیز فرار کردند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه هیچکس نباید فتنه‌گران سال 88 را تطهیر کند، اظهار کرد: فتنه‌گران متهم بودند که بخشی از آنها مجازات و محاکمه شدند و کسانی که فرار کردند نیز اگر دستگیر شوند، مجازات می‌شوند زیرا وظیفه ما این است که با آنها برخورد کنیم.
وی با اشاره به اینکه البته حوادث تلخی به مانند حادثه کهریزک نیز در سال 88 رخ داد، افزود: نظام مثل سایر موارد در این موضوع نیز کوتاهی نکرد و به‌محض اطلاع از این موضوع بصورت جدی وارد عمل شد و در اولین گام، به‌سرعت همه‌کسانی را که در آن محل بودند، به‌جای دیگری منتقل کرد. محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه اقدامات غیرقانونی نیز در این محل صورت گرفته بود، گفت: کسانی که در این ماجرا چه در دستگاه قضایی، چه انتظامی و چه سایر موارد متهم بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و به پرونده آنها رسیدگی شد و حتی مجازات قصاص و اعدام برای آنها صادر شد که اگر رضایت اولیای دم نبود، اعدام می‌شدند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در این ماجرا بعضیها محکوم‌به حبس شدند و بعضیها نیز از خدمت انفصال شدند. اقدام دستگاه قضایی در این ماجرا کاملاً قاطع بود و اگر فردی منصفانه نگاه کند، هیچ اغماضی در آن پیدا نخواهد کرد. وی با اشاره به نامه دادستان سابق و عذرخواهی از حوادث کهریزک، اظهار کرد: وی در همه بخشها تبرئه نشده و در بخشی هم محکوم‌شده است از این‌رو ما ملتزم هستیم تا منتظر بمانیم که دادگاه چه نظری می‌دهد زیرا اگر ملتزم به قانون باشیم از مجرای خودش وارد عمل خواهیم شد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا از دادستان سابق در دادگاه قضات نیز شکایت شده و وی تعلیق شده است، اظهار کرد: بله، دادگاه قضات حکم تعلیق صادر می‌کند و نمی‌تواند به اتهامات رسیدگی کند اما درباره وی در همان زمان درخواست تعلیق داده شد. خبرنگاری پرسید آیا علی‌اکبر حیدری‌فر که قاضی پرونده کهریزک به اتهاماتی غیر از موضوع کهریزک چند ماه است در زندان به سر می‌برد، اژه‌ای گفت: اینکه الان در زندان است یا نه را نمی‌دانم اما وی مدتی در زندان بود محکومیت پیدا کرده اما حکمش بدوی است.
تلاش دستگاه قضایی برای کاهش زندانیان
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در تلاش است تا از میزان تعداد زندانیها کم شود، بر بخشنامه اخیر رئیس دستگاه قضا تأکید کرد و افزود: تلاش شده کسانی که به دلیل قرار تأمین و یا بازداشت موقت زندانی می‌شوند، با راهکارهایی از ورود آنها به زندان جلوگیری شود.وی همچنین به کشف اخیر مواد مخدر اشاره کرد و افزود: متأسفانه در شهریورماه سال جاری حدود 3 هزار و 892 کیلو مواد مخدر در کشور کشف‌شده؛ هزار و 425 کیلو از مواد مخدر کشف‌شده از نوع هروئین بوده است. کسانی که در این خصوص به مجازات برسند، حقشان است اما اگر قاچاقچیان مجازات بشوند، داعیه‌داران حقوق بشر، فریادشان بلند می‌شود. آنها در جریان نیستند کارهایی که این افراد انجام می‌دهند، چه عواقبی در پی دارد و چه خانواده‌هایی را گرفتار می‌کند.
توقف اجرای حکم پرونده کرسنت با اعمال ماده ۴۷۷
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده البته آنها درخواست اعمال ماده 477 را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده 477 را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است. وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در این خصوص که شورای عالی امنیت ملی مانع از اجرای این حکم شده است، گفت: من از طرف شورای عالی امنیت ملی چیزی راجع به این موضوع نشنیده‌ام و تا زمانی که درخواست ماده 477 بررسی شود، اجرای این موضوع به تعویق افتاده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی دیگری درباره گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور از آلودگی هوا و نقش افراد و دستگاههای مرتبط با این موضوع، گفت: سازمان بازرسی گزارشی را درباره آلودگی هوا در برخی مناطق و شهرهای کشور تهیه‌کرده و در آن کارهای ممکن و یا عدم انجام برخی فعالیتها درج شده که این گزارش به برخی دستگاههای دولتی ارجاع داده شده که نسبت به اصلاح فعالیتها و اقدامات‌شان، اقداماتی را صورت دهند.
اگر مشخص شود شهرداری تخلف کرده بدون اغماض دادستان وارد می‌شود
خبرنگار دیگری در خصوص واکنش دوگانه قوه قضاییه به بحث حقوقهای نامتعارف و املاک نجومی از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: اگر هر فردی جریانی، دستگاهی و یا مسئولی از بیت‌المال بدون مجوز قانونی استفاده کند یا مختلس است یا تصرف غیرمجاز انجام داده است. معاون اول قوه قضاییه در خصوص موضوع شهرداری و املاک نجومی هم گفت: باید ببینیم آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه؟ خلافی صورت گرفته باشد مطمئن باشید اغماضی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه دادستان کل کشور هیأتی را برای رسیدگی به این موضوع مأمور کرده است، گفت: در این موضوع اگر نشریه یا رسانه‌ای هم تخلف کند، پیگیری می‌شود و اگر شکایتی هم رسانه‌ای شود، قطعاً پیگیری خواهد شد. همچون شکایتی که دادستان سابق از برخی سایتها و روزنامه‌ها داشت و یا شکایتی که مهدی هاشمی از برخی رسانه‌ها انجام داد. وی با بیان اینکه درست نیست هر کسی به خودش اجازه دهد مطالبی را راست یا دروغ منتشر کند، گفت: اگر به این موضوع رسیدیم که در شهرداری تخلفی صورت گرفته، چون موضوع جنبه عمومی دارد، دادستان وارد می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفت: در همین ایام که بحث شهرداریها مطرح بود، برخی سایتها بسته شدند، اما ربطی به شهرداری نداشت و تنها هم‌زمانی صورت گرفت، مثلاً خبرگزاری موج به دلیل شکایت شاکی خصوصی بسته شد. وی درباره جرم بودن انتشار فیشهای حقوقی توسط رسانه‌ها گفت: انتشار این فیشهای به شرطی که طبقه‌بندی نباشد و به حیثیت آن فرد لطمه‌ای وارد نکند جرم نیست؛ اما بخشی از اطلاعات منتشر شده از مسائل خصوصی آن فرد به حساب می‌آید.
تعقیب احمد منتظری از سوی دادسرای ویژه روحانیت
وی در خصوص تحت تعقیب قرار گرفتن احمد منتظری از سوی دادسرای ویژه روحانیت نیز گفت: این فرد از سوی دادسرای روحانیت تحت تحقیق قرار گرفته اما از جزئیات دادگاه اطلاعی ندارم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال آخرین وضعیت شکایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از توهین‌کنندگان به رئیس دولت یازدهم گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است از موضوعات آن اطلاعاتی ندارم. سخنگوی قوه قضا درباره سرانجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم گفت: این پرونده نهایی و به دستگاه قضایی ارجاع نشده و در مجلس همچنان در حال بررسی است. وی در خصوص گزارش اخیر منتشر شده از بانک دی نیز گفت: گزارش اخیر از بانک دی بر اساس گزارش بازرسی کل کشور بوده نه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید؛ البته قرار بازداشت مدیرعامل بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شده است. محسنی اژه‌ای درباره انتقاد شکات پرونده نگین غرب و عدم ورود به دادگاه به این شکات گفت: اینکه وکلای این شکات را به دادگاه راه ندهند چنین چیزی صحت ندارد. وی افزود: تاکنون 15 هزار و 185 شاکی این پرونده هستند که از این تعداد حدود 10 هزار نفر تعیین تکلیف شدند و به آنها ملک یا پول نقد داده شده و یا اینکه در حال انتظار برای دریافت ملک و یا پول نقد هستند.
ضرورت اقدام دولت برای بومی کردن شبکه‌های اجتماعی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال «حمایت» درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: همه ما قبول داریم که انسان نباید از فناوریهای نوین محروم باشد ولی با توجه به زیانبار بودن برخی شبکه‌های اجتماعی حتماً باید دولت همت خود را در این خصوص بکار گیرد تا جای ممکن این شبکه‌ها را بومی کرده تا مردم از مزایای آن استفاده کنند و از مضرات آن به دور باشند.
وی افزود: وزارت ارتباطات دو سال پیش قول داد که این کار را به تدریج انجام دهد البته بخشی از آن انجام شد که فیلترینگ هوشمند بخشی از این اقدام بود ولی آن بخشی که انتظار بود از سوی این دستگاههای انجام نشده و به آن میزان فعالیتی صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر جرایمی در فضای مجازی صورت گیرد نظام و دولت مسئول آن هستند و به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا در این موضوع سیاست‌گذاری کرده و برنامه‌ریزی خاصی را در این خصوص انجام دهد البته به میزان توقعی که از شورای عالی فضای مجازی برای رصد و فعالیت در این خصوص وجود داشت کاری صورت نگرفته است.
افراد باید در دفاتر اسناد رسمی سند خود را به ثبت برسانند
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اختلاف میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو گفت: مسئولان دستگاه قضایی می‌گویند ثبت سند اختیاری نیست زیرا قانون ظهور دارد به اینکه افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقیده من قانون ابهامی ندارد.
وی ادامه داد: بر همین اساس اگر کسی مدعی است از مجلس بخواهد قانون را تفسیر کند اگر مجلس قانون را تفسیر کرد که هیچ اما اگر نکرد بعید نیست که ما به محاکم بخشنامه کنیم که باید سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در غیر این صورت سندی که ثبت رسمی نشده مانند یک سند عادی است و به‌عنوان سند رسمی قابل‌پذیرش نیست.
کالاهای قاچاق
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا صحت دارد که 7 تن از فعالان سیاسی برایشان پرونده تشکیل شده است، گفت: می‌دانم برخی افراد که اقدامی داشتند احضار شدند اما چون هنوز در مراحل ابتدایی است و به کیفرخواست نرسیده از بیان جزئیات معذورم. وی در مورد برخورد با کالاهای قاچاق گفت: همواره تأکید ما بر این است که باید امحا کالاهایی که برای سلامت جامعه مضر است در اولویت قرار گیرد؛ این موضوع باید شتاب بیشتری بگیرد و متوقف نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گفت‌وگوهای حقوق بشری در ایتالیا و محور این گفت‌وگوها گفت: ما در بحث حقوق بشر حرفهای زیادی برای گفتن داریم کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند افرادی را در روز روشن گردن می‌زنند اما برایشان مهم نیست ولی به بهانه حقوق بشر جمهوری اسلامی را در موارد زیادی متهم می‌کنند؛ جمهوری اسلامی در تمامی این زمینه‌ها حرف برای گفتن دارد اما هنوز تبدیل به سازوکار مشخصی نشده است. منبع: حمایت