تقویم خواسته در مطالبه دیه در نشست قضایی دادگستری استان تهران

تقویم خواسته در مطالبه دیه  در نشست قضایی دادگستری استان تهران

تقویم خواسته در مطالبه دیه

پرسش: در دعوای مطالبه دیه، آیا تقویم نمودن خواسته وجاهت دارد یا خیر؟ و آیا باید مبلغ واقعی دیه را در مواردی که قابل تعیین باشد اعلام نمود؟

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی شهید بهشتی

تاریخ جلسه: 7/7/1393

دبیر جلسه: آقای فضلی

نظر اکثریت: به استناد مواد 61 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی، ارزش خواسته را خواهان معین می کند؛ لذا اگر کمتر از قیمت واقعی هم تقویم کند هیچ‌کسی حق اعتراض ندارد و فقط خوانده تا پایان اولین جلسه می تواند ایراد کند و ایراد وی در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته، در رسیدگی های بعدی، مثل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی تأثیرگذار باشد و یا صلاحیت را از شورا به دادگاه تغییر دهد. تنها موردی که در آن قاضی می تواند دخالت کند، به استناد بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی،[1] زمانی است که خواسته، ارز یعنی پول خارجی باشد و در اینجا قانون تصریح دارد که بهای خواسته باید به تعرفه رسمی بانک مرکزی باشد. همچنین مطالبه دیه هم یک دعوای مالی است. قانون‌گذار در ماده 448 قانون مجازات اسلامی، [2] دیه را این گونه تعریف می نماید: «دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد مقرر شده است»؛ در نتیجه در دعوای مالی، خواهان هر مبلغی را تقویم کند ما متعرض آن نمی شویم مگر یک مورد که ذکر شد. ما نمی توانیم خواهان را به امری که قانونی نیست الزام کنیم و این ظلم به خواهان است.

مسأله دیگر، پرداخت دیه به نرخ روز است. وقتی خواهان صراحتاً اعلام می کند که من دیه می خواهم، یعنی با همان شرایطی که قانون‌گذار، نحوه پرداخت آن را به نرخ روز تعیین کرده است مطالبه دارد و ما مجاز نیستیم او را الزام کنیم که قید نماید چه مبلغی می خواهد.

[1] بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود.»

[2] ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» منبع: مجموعه نشستهای قضایی دادگستری استان تهران 1393