تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانه قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانه قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانه قانون اساسی
نویسنده: قدرت اله رحمانی
چکیده
رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعه‌ای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همه مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومتها در نظام حقوقی. حقوق غربی، به‌رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچ‌گاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بی‌ابهام قوانین در زمینه تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است و هیچ‌یک از نظامهای حقوقی جوامع معیار، از جمله فرانسه در مقام بنیان‌گذار تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی، در هیچ دوره‌ای در موضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرار نگرفته‌اند؛ بلکه همواره تعیین مصادیق جرم سیاسی عموماً از طریق دادگاهها و نوعاً راجع به مقوله «استرداد مجرمان» در روابط بین‌المللی تحقق پذیرفته است. به‌رغم سابقه و سنت تاریخی «پرهیز از تعریف قانونی جرم سیاسی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌گذار عادی را به تعریف قانونی جرم سیاسی ملزم کرده است و تصویب نهایی قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395، گرچه ممکن است از جنبه رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی شود، خلاف رویکرد مصلحت‌گرایانه قوانین اساسی مرجع و مبدع مفهوم جرم سیاسی در دنیا به شمار می‌آید.
کلیدواژگان: قانون اساسی، حقوق ایران، تعریف جرم سیاسی، قانون جرم سیاسی، مصلحت‌گرایی
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره 4، زمستان 1395