تضمینات حق بر رأی دادن در اسناد بین‌المللی و تفاسیر و آراء کمیته حقوق بشر
تضمینات حق بر رأی دادن در اسناد بین‌المللی و تفاسیر و آراء کمیته حقوق بشر
تضمینات حق بر رأی دادن در اسناد بین‌المللی و تفاسیر و آراء کمیته حقوق بشر
یکی از ارکان تحقق یک دموکراسی پایدار رعایت حق بر مشارکت سیاسی شهروندان بوده و انتخابات نیز ابزار تحقق این مهم است. این حق که خود جزیی از حق مشارکت سیاسی و عمومی بوده و بخشی از فرآیند انتخابات را شامل می‌گردد به‌قدری حائز اهمیت است که با فرض عدم وجود آن یا اعمال ناقص آن، نمی‌توان انتظار تحقق یک انتخابات سالم و درنتیجه یک دموکراسی پایدار را داشت.
گفتار اول) مبانی نظری و فلسفی حق رأی دادن
حق بر رأی دادن خود از اجزاء حق مشارکت در امور سیاسی و عمومی است.این در حالی است که خود این حق از نتایج حق آزادی بیان و اظهار عقیده است.یعنی افراد جامعه حق‌دارند عقاید و اراده خود را بیان نمایند، لذا در راستای اظهار و بیان عقیده و اراده خود، حق‌دارند در امور سیاسی و عمومی مشارکت نمایند و دراین راستا با استفاده از ابزار انتخابات که رأی دادن جزیی از آن است به اعمال حق خود می‌پردازند. این حق آزادی بیان و عقیده نیز خود نیاز به وجود روحیه تساهل و تسامح و روا داری در جامعه دارد.. یعنی در جامعه‌ای که رو اداری نهادینه گردیده است،آزادی بیان افراد و شهروندان به رسمیت شناخته‌شده و به آنان اجازه‌ی ابراز و اظهار اراده داده می‌شود. این‌روحیه تساهل و رو اداری نیز ریشه در حقی به نام حق بر خطا بودن (Right to be wrong ) دارد. یعنی هر یک از افراد حق‌دارند که در مرحله داشتن عقیده و نظر ،نسبت به یکدیگر بر خطا باشند.اگر در جامعه‌ای این حق برای شهروندان آن محترم شمرده شود، یعنی افراد به یکدیگر حق بدهند که مثل همدیگر فکر نکنند و عمل ننمایند و به قولی متفاوت باشند، خود این امر روحیه رو اداری را در جامعه ایجاد و مستحکم می‌نماید. درواقع آزادی ریشه در کرامت و شرافت ذاتی انسان دارد و چون او آزادی دارد، پس حق دارد سرنوشت خویش را خود مقرر نماید و دراین راستا می‌تواند نسبت به دیگران بر خطا و متفاوت باشد که این خود روحیه تساهل و تسامح را ضروری می‌نماید و در پرتو این‌رو اداری و تساهل،آزادی بیان و اظهار عقیده افراد تأمین گردیده و حق بر مشارکت در امور سیاسی و عمومی نیز که از نتایج آن است، تضمین می‌گردد که حق رأی دادن نیز جزیی از ارکان متشکله آن است . در راستای تفکیک بین آزادیهای مثبت و آزادیهای منفی بر اساس آنچه آیزیا برلین عنوان نموده است حق رأی دادن در شمار آزادیهای منفی که از نوع عدم‌مداخله و تحدید از سوی دولت و به معنای «آزاد از» است، قرارگرفته و تعهد دولت نسبت به آن از نوع تعهد به نتیجه بوده که به‌صرف عدم ایجاد مانع از سوی وی محقق می‌گردد که البته اجرا و اعمال آن نیاز به حمایت و تضمین دولت دارد. براین اساس حق رأی دادن جزو حقوق غیر مداخله‌ای افراد جامعه بوده که بر اساس تحلیل هوفیلدی از مفهوم حق در زمره‌ی حق- ادعاها(حق- مطالبه) قرار می‌گیرد که در صورت عدم تحقق و نقض آن از سوی دولت فرد قربانی حق مطالبه و دادخواهی در برابر دولت و یا هر ناقض دیگری را پیدا می‌کند.
گفتار دوم: ماهیت هنجاری حق رأی دادن
امروزه حق مشارکت در امور عمومی و سیاسی ازجمله حقوق بلا مناقشه و مسلم هر فرد در یک جامعه است که در اصل حکومت دموکراتیک مبتنی بر رضایت و رأی مردم ریشه دارد. این حق که در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته‌شده است ،زمانی اعمال‌شده تلقی می‌شود که به هر فرد از شهروندان قدرت و اسباب اعمال آن به‌موجب قوانین اساسی و عادی تخصیص‌یافته باشد. اعطای این حق به شهروندان تنها به‌موجب یک حکومت دموکراتیک صرف‌نظر از سیستم سیاسی آن اعم از پارلمانی، ریاستی، تک مجلسی، دو مجلسی و غیره صورت می‌گیرد. و درواقع بنا به گفته کمیته حقوق بشر در جنرال کامنت 25 مادام که عملکرد یک دولت دموکراتیک است ماده 25 میثاق یک سیستم سیاسی خاصی را مدنظر ندارد و مشارکت در امور عمومی مفهوم نامحدود و وسیعی است که اعمال قدرت حکومتی را در تمام سطوح در برمی‌گیرد. یکی از طرق اعمال حق مشارکت عمومی چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم توسط شهروندان اعطای حق رأی دادن به آنان است. این حق دربند b ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد شناسایی قرارگرفته است. البته ماده 25 میثاق مذکور که حق مشارکت در امور عمومی و سیاسی را بیان می‌کند دربند b آن دو حق رأی دادن و حق انتخاب شدن را بیان می‌دارد. رأی دادن به عملی تشریفاتی و حقوقی که شهروندان با آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به‌گزینش نمایندگان می‌پردازند تعریف گردیده است. دراین باب در قرن هجدهم،دو نظام اندیشه‌ای به وجود آمدند که یکی رأی دادن را حق افراد می‌دانست و مبتنی بر نظریه حاکمیت تقسیم‌شده که توسط روسو و شاگردانش دفاع می‌شد، بود و دیگری آن را یک عمل اجتماعی و یک تکلیف از سوی شهروندان تعبیر می‌نمود وبر اساس اندیشه حاکمیت ملی بود که اولی را نظریه حق رأی و دومی را نظریه کار ویژه‌ی رأی می‌گویند. درواقع بسته به اینکه به کدام‌یک از دو نظریه فوق معتقد باشیم می‌توانیم دو نوع حق رأی را از یکدیگر بازشناسیم؛یکی حق رأی محدود که قدرت شرکت در انتخابات تنها به افراد معینی که از برخی شرایط مثل شرط مالیاتی یا شایستگی و ……برخوردارند اعطا می‌شود و دیگری حق رأی همگانی است که حق رأی بدون شرط محدودکننده مالیاتی یا شایستگی یا جنسی یا نژادی، متعلق به همه شهروندان باشد و امروزه آنچه موردپذیرش نظام بین‌الملل حقوق بشراست همین مورد اخیر است. در قانون اساسی ایران نیز در اصل 62 و63 به بحث انتخابات و حق رأی ملت و شرایط لازم جهت انتخاب کردن و دوره نمایندگی مجلس پرداخته است. ازآنجاکه اعمال حق مشارکت در امور عمومی و سیاسی، در یک نظام سیاسی بر خواسته از رأی و نظر مردم قابل تحقق است، در اصل 6 قانون اساسی به اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی از راه انتخابات اعم از ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراها که مبین شیوه غیرمستقیم مشارکت در امور عمومی و سیاسی است و همچنین از راه همه‌پرسی که به مشارکت به شیوه مستقیم اشاره دارد، پرداخته است و این بدان معناست که همان‌طور که کمیته حقوق بشر در جنرال کامنت 25 کشورها را مجاز دانسته که به هر یک از دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم برای شهروندان امکان اعمال حق مشارکت در امور عمومی را فراهم نمایند، قانون اساسی ایران هر دو شیوه را جهت مشارکت شهروندانش در امور عمومی و سیاسی پیش‌بینی نموده است.
گفتار سوم) محدودیتهای حق رأی دادن
صرف‌نظر از مبانی نظری حق رأی و پیشینه فکری ،اجتماعی و تاریخی آن، آنچه واضح و مبرهن است آن است که جهت اعمال این حق به‌عنوان یک هنجار و قاعده حقوقی بایستی برخوردی کاملاً حقوقی و واقع‌بینانه با موضوع داشته و با در نظر گرفتن شرایط و واقعیات موجود سعی نمود که از اقتضائات حقوقی و علمی تبیین گردیده توسط مراجع ذیصلاح تفسیر و تدقیق در چنین امری نهایت بهره‌برداری و استفاده مفید را برد. در همین راستا تدقیق و تبیین محدودیتها ، فرصتها و کیفیت اعمال حق رأی دادن به‌نحوی‌که در عالم واقع و جهان پیرامون ما عینیت دارد، ضروری به نظر می‌رسد. اگرچه حق رأی شهروندان ازجمله ابزارهای مشارکت آنان در امور عمومی و سیاسی است ولی اعمال این حق می‌تواند محدودیتهایی داشته باشد. درواقع اعمال این محدودیتها جهت اعمال بهتر و مؤثرتر این حق است. به‌گونه‌ای که وجود آنها زمینه را برای تضمین هر چه بیشتر سلامت انتخابات و احتراز از سوءاستفاده‌های احتمالی فراهم می‌سازد. آنچه از نظرات کمیته حقوق بشر برمی‌آید آن است که دو ویژگی عمده بایستی در برقراری این نوع محدودیتها وجود داشته باشد که یکی معقول بودن و دیگری مستدل بودن است. به‌عنوان‌مثال می‌توان برای رأی‌دهنده‌ها حدنصاب سنی قرارداد و یا اینکه افراد فاقد قوای دماغی را از رأی دادن محروم نمود و یا محکومین به مجازات را برای مدتی از این حق محروم ساخت ولی آنچه مهم است آن است که این محدودیتها عقلانی و مفید باشند و مستدل باشند یعنی به‌موجب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا برقرارشده باشند و به چیزی غیر از موارد قانونی معلق یا مستثنا نشوند. علاوه براین دو ویژگی مهم، خصیصه دیگری نیز که باید به‌عنوان یک اصل کلی در نظر داشت آن است که این محدودیتها نبایستی تبعیض‌آمیز باشد یعنی به‌گونه‌ای نباشد که باعث محرومیت گروهی از افراد جامعه به‌طور غیرمعقول و یا غیر مستدل از اعمال حق رأی باشد. کمیته حقوق بشر اظهار نموده که « محدودیت حق رأی به خاطر ناتوانی فیزیکی و یا عدم تمکن مالی و یا بی‌سوادی یک محدودیت غیرمعقول است و همچنین محرومیت به خاطر محکومیت جزایی می‌تواند مبنای محدودیت حق رأی باشد. ولی دوره چنین محدودیتی بایستی با جرم و حکم صادره متناسب باشد و غیرمعقول نباشد. به همین دلیل کمیته حقوق بشر محرومیت محکومین را در هنگ‌کنگ برای بیش از 10 سال از حق رأی دادن نامتناسب و غیرمعقول و مغایر با ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی می‌داند». کمیته حقوق بشر در قضیه کشور استونی که به‌طور معناداری اقلیت زبانی روسی را از کسب تابعیت آن کشور محروم می‌کرد به‌صراحت اعلام نموده که «ضوابط و معیارهای قانونی برای کسب تابعیت یک کشور نبایستی به آن اندازه سخت و غیرمعقول باشد که قشر عظیمی از جمعیت یک کشور به‌واسطه ناتوانی در کسب تابعیت نتوانند از حق رأی دادن و مشارکت در امور عمومی و سیاسی بهره‌مند گردند». به همین ترتیب HRC به‌صراحت تصدیق نموده که «حق شهروندی مشارکت سیاسی می‌تواند به غیر شهروندان (غیر اتباع) هم بر یک مبنای محدود اعطا شود به‌گونه‌ای که افرادی مثل مقیمان دائمی نیز بتوانند حق رأی داشته باشند و اعمال آن نیز به انتخابات محلی و یا مشاغل خاصی محدود شود. البته این اعطای حق مشارکت به غیر شهروندان بر اساس ماده 25 میثاق مدنی و سیاسی نبوده و بر اساس اصل کلی عدم تبعیض است».
گفتار چهارم) فرصت رأی دادن
دولتها باید اقدامات مؤثری را برای تضمین اینکه همه افراد از حق رأی برخوردار شده و بتوانند آن را اعمال کنند اتخاذ نمایند. مقدمه ماده 25 میثاق مدنی و سیاسی اظهار می‌کند که شهروندان بایستی فرصت برابر برای اعمال حق رأی داشته باشند. جهت تحقق این امر دولتها بایستی موانع رأی دادن را برای اقشار مختلف جامعه مثل بی‌خانمانها، بی‌سوادان، اقلیتهای زبانی و مسافران از میان برداشته و شرایط را به‌گونه‌ای فراهم نمایند که همه افراد دارای شرایط رأی دادن از فرصتی برابر جهت حق رأی خود و مشارکت در امور عمومی و سیاسی برخوردار باشند. درواقع دولتها علاوه بااینکه بایستی ازلحاظ مادی ابزار و وسایل اعمال حق رأی مثل برقراری روشهای مخصوص عکس‌برداری و انگشت‌نگاری برای حمایت از افراد بی‌سواد و یا فراهم آوردن اطلاعات و مواد مربوط به رأی دادن برای اقلیتهای زبانی و یا ایجاد صندوقهای اخذ رأی سیار برای افراد بیمار و یا در حال مسافرت را فراهم آورند، بایستی قوانین لازم را نیز برای امکان اعمال حق رأی توسط همه به تصویب رسانده و اعمال نمایند. در همین راستا کمیته حقوق بشر تأکید می‌کند که «دولتها در گزارشهای دوره‌ای خود به کمیته قواعد مقررشده در مورد اعمال حق رأی و عواملی که شهروندان را از اعمال این حق بازمی‌دارند را شرح داده و اقدامات مثبتی را که برای غلبه براین عوامل تصویب و تعیین کرده‌اند را بیان نمایند».
گفتار پنجم) چگونگی رأی دادن
اگرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی هیچ‌گونه سیستم ویژه انتخاباتی را اعمال نمی‌کند ولی هر نوع سیستمی که در دولت عضو عمل می‌شود بایستی مطابق با ماده 25 میثاق بوده و نتیجه آن آزادی بیان اراده انتخاب‌کننده‌ها باشد. در مبحث چگونگی رأی دادن چند مسئله باید رعایت شود. اول اینکه هر فرد باید یک حق رأی داشته باشد. این امر به ارزیابی بهتر اراده نهایی شهروندان در انتخابات کمک بسزایی می‌نماید چراکه اگر تمام شهروندان یک رأی داشته باشند، بهتر می‌توان میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات را با آمار واقعی آنان تطبیق داد و همچنین به ارزیابی مقرون به‌واقع اراده شهروندان موجود در حوزه‌های انتخابیه متفاوت مساعدت شایان توجهی می‌نماید. دیگر اینکه رأی هر انتخاب‌کننده باید بارأی سایرین برابر باشد. یعنی ارزش آراء باید برابر باشد به‌گونه‌ای که بین رأی‌دهنده‌ها بر مبنای کار و یا دارایی و … نبایستی تبعیض گذاشته شود. برابری ارزش همه آراء در جنرال کامنت 25 تصدیق گردیده است. به‌گونه‌ای که کمیته حقوق بشر نیز در مورد اهمیت زیادی که به جامعه تجاری در هنگ‌کنگ داده می‌شد اظهارنظر نموده و این را تبعیض‌آمیز و ناقض قسمت a ماده 25 میثاق مدنی سیاسی دانسته است. مسئله دیگر آن است که ترسیم حوزه‌های انتخاباتی و روش تخصیص آراء در سیستمهای مختلف انتخاباتی نبایستی به‌گونه‌ای باشد که علیه گروهی از شهروندان ایجاد تبعیض نماید و یا به‌طور غیرمعقول بخشی از شهروندان را در انتخاب آزادانه نمایندگان محروم نماید. درواقع هر نوع سیستم انتخاباتی که در کشور اعمال می‌شود اعم از حوزه‌ای، هیأتی و نسبی و غیره نبایستی تفاوت معناداری میان رأی‌دهنده‌ها در حوزه‌های مختلف ایجاد کند و دولتها نباید اقدامات تبعیض‌آمیزی برای افزایش نماینده‌های سیاسی یک حوزه در جهت کم کردن مشارکت شهروندان حوزه دیگر و یا اقلیتها و گروههای خاص دیگر در انتخابات و امور سیاسی و عمومی اتخاذ نمایند. البته دراین میان آنچه حائز اهمیت است این است که آراء همه حوزه‌ها و توزیع جغرافیایی صورت گرفته دراین رابطه به‌گونه‌ای باشد که نتیجه انتخابات تبلور اراده آحاد شهروندان با هر نظر و عقیده‌ای بدون تبعیض باشد. اگرچه ممکن است که در سیستمهایی چون سیستم حوزه‌ای نتیجه و اثر آراء برابر نباشد و تأثیر آراء در مناطقی چون مناطق مرزی بیشتر از تأثیر آراء در مناطق امن و یا حتی مرکزی درنتیجه انتخابات باشد. همچنین در رابطه با چگونگی رأی دادن لازم به ذکر است که دولتها باید اقداماتی را برای تضمین مخفی بودن رأی دادن در طول انتخابات اتخاذ نمایند. این امر به آن دلیل است که رأی‌دهنده‌ها از هرگونه اجبار و تهدید جهت فاش کردن اینکه به چه کسی می‌خواهند رأی بدهند و یا به چه کسی رأی داده‌اند به دور بوده و هیچ‌گونه دخالت غیرقانونی یا مستبدانه بروی آنها صورت نگیرد و بتوانند آزادانه و بااراده و رضایت به اعمال حق رأی خویش بپردازند. از طرف دیگر صندوقهای رأی بایستی حفاظت‌شده و آراء در حضور کاندیداها یا نمایندگانشان شمرده شود. مصونیت صندوقهای رأی بعد از اتمام انتخابات به اطمینان خاطر رأی‌دهنده‌ها قبل از رأی‌گیری به اینکه بعدها از طرف دیگر شیوه‌های شمارش آراء بایستی به‌گونه‌ای باشد که رأی‌دهنده‌ها به امنیت رأی‌گیری و شمارش آراء اطمینان داشته باشند محتوای رأی آنان فاش نگردیده و یا مورد تغییر و تبدیل قرار نمی‌گیرد کمک بسیار می‌نماید.
نتیجه‌گیری
حق رأی دادن به لحاظ نظری ریشه در آزادی ذاتی هر فرد انسانی داشته و ازجمله ابزارهای بسیار مهم و حیاتی مشارکت شهروندان در امور سیاسی و عمومی است به‌نحوی‌که با فرض عدم وجود آن هیچ‌گاه یک حکومت دموکراتیک تشکیل نیافته و همواره آزدیهای بنیادین افراد در معرض دست‌اندازی قدرت سیاسی قرار می‌گیرد و همان‌طور که در نظریات کمیته حقوق بشر منعکس است ،حقوق بشر تنها در یک سیستم مبتنی بر رأی و نظر مردم قابل تحقق بوده و دولتهای ناتوان از تضمین حق بر مشارکت سیاسی شهروندان خود که حق رأی دادن نیز از اجزای سازنده آن است، به‌عنوان ناقض حقوق بشر تلقی گردیده‌اند.. درواقع در مصاف با حقوق هنجاری چون رأی دادن صرف اتکا بر مبانی نظری و فکری ،کافی نبوده و بایستی به‌مثابه یک نظام حقوقی با موضوع روبرو شده و از تکنیکها و روشهای تفسیر خاص حقوقی بهره برده و کلیه شرایط و ضوابط اعمال آن و کیفیات و چارچوبها و زمینه‌های تحقق آن را به‌گونه‌ای که توسط مراجع موثق و ذیصلاحی چون کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین و تفسیر نموده‌اند، در نظر گرفت تا بتوان به نحو مؤثر و مفید به احقاق و مطالبه آن پرداخته و ادعا نمود که مسئله حقوق بشر با رویکردی صرفاً حقوقی و علمی بیش از رویکردی سیاسی ، قابلیت تحقق و اقامه را دارد.
منبع: وب سایت اسکودا